درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

0.0.0.1- مطلب دوم:محل نزاع مفاد هيئت است يا مفاد ماده يا هر دو؟

مرحوم آخوند در مطلب دوم از مطالب چهارگانه بحث دلالت امر بر مره یا تکرار، فرمود که نزاع در دلالت امر بر مره یا تکرار، اختصاص به هیئت صیغه امر ندارد و همانطور که در مفاد هیئت این نزاع جریان دارد در مفاد ماده هم جاری می شود. یعنی ممکن است کسی قائل به دلالت امر بر مره شود، به خاطر دلالت ماده متعلق طلب.

ایشان این مطلب را در مقابل صاحب فصول فرموده اند که قائل است محل نزاع منحصر در مفاد هیئت است. صاحب فصول بعد از اینکه عدم دلالت هیئت امر بر مره یا تکرار را اختیار می کند ، چند وجه برای اختصاص نزاع به هیئت امر بیان می کند که یکی از آنها این است که سکاکی ادعا کرده است که علمای اهل ادب اتفاق و اجماع دارند که اگر مصدر_ که ماده مشتقات است_مجرد از لام و تنوین باشد مفاد آن فقط ماهیت و طبیعت است و دلالت بر مره و تکرار ندارد. این اتفاق نشان می دهد که مفاد ماده از محل بحث خارج است. زیرا در مفاد ماده غیر از دلالت بر طبیعت چیز دیگری وجود ندارد و کسی ادعا ندارد که دلالت بر مره یا تکرار دارد[1] .

مرحوم آخوند فرموده است که اتفاق علمای ادب بر اینکه مصدر فقط دلالت بر ماهیت دارد موجب نمی شود که نزاع را در هیئت منحصر کنیم. زیرا آنچه مورد اتفاق علمای ادب است معنای مصدر است ولی محل بحث ماده مورد طلب است و مصدر ربطی به ماده متعلق طلب ندارد. چراکه اساسا مصدر ماده مشتقات نیست. مصدر صیغه ای است که خود مشتمل بر هیئت و ماده می باشد در مقابل و در عرض مشتقات دیگر. وقتی مصدر خودش صیغه خاصه در مقابل دیگر مشتقات باشد، طبعا ماده مشتقات حساب نخواهد شد.

مرحوم آخوند می فرماید چطور مصدر ماده مشتقات قرار بگیرد و حال آنکه در بحث مشتق مطرح شد که اصلا مصدر با مشتقات تباین معنایی دارند. زیرا مصدر معنایی دارد که آبی از حمل بر ذات می باشد، اما معنای مشتق مثل ضارب و مضروب قابل حمل بر ذات می باشند. با این وجود چطور می توانیم مصدر را ماده مشتقات قرار دهیم؟ چراکه اگر مصدر ماده مشتقات باشد باید معنایی که در مصدر است در مشتقات هم حفظ شود. بنابراین این بینونت نشان می دهد که مصدر ماده مشتقات نمی باشد.

بر این اساس استشهاد صاحب فصول به اتفاق علمای ادب از بین می رود. زیرا اتفاق علمای ادب برای مصدر است و محل بحث، ماده متعلق طلب است که همان ماده ساری در مشتقات است و این دو با هم ارتباط ندارند. در نتیجه ممکن است کسی در محل بحث قائل شود که ماده دلالت بر مره دارد.

چون برای ردّ ادعای صاحب فصول، مرحوم آخوند از این مقدمه استفاده کرد که مصدر صیغه ای هم‌عرض با سایر مشتقات است، مستشکل اشکال می کند که چطور انکار می کنید مصدر ماده مشتقات است و حال آنکه در علوم ادبیه اشتهار پیدا کرده است که مصدر اصلٌ فی الکلام؛ یعنی مصدر ماده مشتقات است و اصل و ریشه همه مشتقات مصدر است. اگر مصدر ماده مشتقات نباشد دیگر معنا ندارد بگوییم که مصدر اصلٌ فی الکلام.

مرحوم آخوند دو جواب می دهد. اول اینکه مورد تسالم و توافق همه علمای ادب نیست که مصدر اصل در کلام باشد ،بلکه اين امر خودش محل نزاع وخلاف است. بعضی از علمای ادب که کوفیین باشند، گفته اند اصل در مشتقات فعل است که ظاهرا مراد آنها فعل ماضی باشد. ثانیا حتی اگر بپذیریم که اتفاق وجود دارد که مصدر اصل در کلام است معنای اصل بودن مصدر برای مشتقات این نیست که مصدر به عنوان ماده مشترک در همه مشتقات قرار دارد، بلکه مقصود از اصل بودن مصدر برای مشتقات این است که واضع در وضع مواد مثل اک ل، ش ر ب، م ش ی و ض ر ب، ابتدا یک لفظ را با هیئت و ماده خاصی در نظر گرفته و آن را برای معنایی وضع کرده و سپس بر طبق آن، وضع دیگر مشتقات تحقق پیدا کرده است. مثلا در وضع لفظ برای ماده ض ر ب، اولین لفظی را که در نظر گرفته و به وضع شخصی برای معنایی وضع کرده، مصدر ضرب به معنای عمل زدن است. بعد از وضع مصدر، بقیه صیغ که مشتقات باشند، بر اساس وضع مصدر، وضع شده اند . یعنی برای کسی که ضرب از او صادر می شود، هیئت فاعل را در نظر گرفت و وضع نوعی کرد و ماده آن را همان ماده ای قرار داد که در ضمن وضع مصدر به صورت وضع شخصی آنها را وضع کرده بود. لذا ماده همه این وضع ها با ماده مصدر مشترک است.

بنابراین معنای اصل بودن مصدر این نیست که خود مصدر بما اینکه مصدر است در مشتقات دیگر سریان دارد و وجه مشترک آنها می باشد. بلکه خود مصدر هیئتی و ماده ای دارد و واضع ابتدا این هیئت و ماده را در نظر گرفته و وضع شخصی کرده است و سپس برای وضع سایر مشتقات از وضع اول کمک گرفته است؛ به این معنا که ماده موجود در مصدر را که وضع شخصی شده، در سایر مشتقات قرار داده و هیئت سایر مشتقات را به وضع نوعی وضع کرده است.

0.0.0.2- مطلب سوم؛ معنای مره و تکرار

دو احتمال برای معنای مره و تکرار وجود دارد که مرحوم آخوند با توجه به این دو احتمال مختار خود را بیان کرده است.

احتمال اول این است که مقصود از مره، فردی از افراد طبیعت باشد و مقصود از تکرار چند فرد.

احتمال دوم این است که مقصود از مره، دفعه باشد و مقصود از تکرار، دفعات.

فرق بین این دو احتمال هم معلوم است؛ اگر مولی به عبدش دستور دهد که ائتنی الماء. اگر در یک مرتبه، ده ظرف آب را به مولی دهد، بنابر احتمال اول مره تحقق پیدا نکرده است. زیرا مره به احتمال اول یک فرد بوده ولی شخص ده فرد را ایجاد کرده است. اما بنابر احتمال دوم، او یک بار مامور به را ایجاد کرده است؛ ولو در یک بار ده فرد ایجاد شده باشد.

به تعیبر دیگر همانطور که دربعضی از کلمات آمده : نسبت بین مره به معنای فرد و مره به معنای دفعه، عموم و خصوص من وجه است. چراکه در بعضی موارد اجتماع دارند و در بعضی موارد افتراق. مثلا اگر مولی بگوید که اعتق رقبه، چنانچه شخص یک رقبه را آزاد کند، هم مصداق فرد واحد است و هم مصداق دفعه واحده. اما اگر با انشاء واحد، چند عبد را عتق کند، دفعه واحده محقق شده ولی فرد واحد خیر. از طرف دیگر هم در تدریجیات مثل تکلم، اگر شخص در طول یک روز پشت سر هم حرف بزند مجموع کلام وجود واحد محسوب می شود، اما دفعه واحده محسوب نمی شود. زیرا اصلا در امور تدریجی دفعه معنا ندارد.

با توجه به این دو احتمال در عنوان بحث، مرحوم آخوند می فرماید هرچند ظاهر لفظ مره و تکرار، دفعه و دفعات است و اراده فرد از مره خلاف ظاهر می باشد، لکن مقتضای تحقیق این است که مره و تکرار به هر دو معنا و احتمال در این مبحث مورد نزاع است.

این مطلب را هم که مرحوم آخوند به عنوان تحقيق بیان کرده است اشکال به صاحب فصول می باشد. زیرا صاحب فصول فرموده است که مره به معنای فرد مورد نزاع نیست بلکه به معنای دفعه و دفعات محل نزاع است. صاحب فصول برای اینکه مقصود از مره فرد و افراد نیست چند وجه ذکر کرده است. مرحوم آخوند یکی از این وجوه را مطرح کرده و اشکال کرده است. صاحب فصول فرموده است که در بحث اوامر، اصولیین دو مساله مستقل از هم را مطرح کرده اند؛ یکی اینکه آیا امر دلالت بر مره و تکرار دارد یا خیر و دوم اینکه آیا امر متعلق به طبیعت است یا به فرد. ظاهر این دو بحث نشان می دهد که این دو مستقل هستند و ارتباطی با هم ندارند نه اینکه يک مسأله تابع مساله دیگر و از فروعات آن باشد. معیار استقلال مسائل هم این است که همه اطراف نزاع در یک مساله بتوانند در مساله دیگر هم وارد شوند. در نتیجه استقلال مساله دلالت امر علی المره و تکرار و مساله تعلق امر به طبیعت و فرد به این است که چه شخص قائل به تعلق اوامر به طبایع شود و چه قائل تعلق به افراد، در نزاع مساله دلالت امر بر مره یا تکرار هم بتواند وارد شود. از طرفی چه شخص قائل به دلالت امر به مره يا تکرار شود و چه قائل به عدم دلالت، بتواند در مساله تعلق اوامر به طبایع یا افراد داخل در نزاع گردد. این یعنی دو مساله مستقل از هم هستند. صاحب فصول فرموده استقلال این دو مساله حفظ نمی شود مگر اینکه مقصود از مره را دفعه و دفعات بگیریم والا اگر مقصود را فرد و افراد بگیریم این دو مساله از استقلال می افتند و ابتدا باید در مساله آتی بررسی کنیم که آیا قول به تعلق اوامر به طبايع صحیح است یا قول به تعلق به افراد. اگر قائل به تعلق به افراد شدیم در مساله اول بحث کنیم که آیا فرد واحد متعلق است یا افراد. کسانی که قائل به تعلق اوامر به طبایع هستند جایی برای بحث در مساله اول ندارند. در نتیجه مساله اول تابع مساله دوم خواهد شد. بنابراین باید مراد از مره را دفعه و دفعات بگیریم تا استقلال مساله اول حفظ شود.