درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

گفته شد که صیغه امر واقع عقیب الحظر یا وارد مورد توهم حظر، به خاطر احتفافش بما یصلح للقرینیه، مجمل می شود و نه ظهوری در وجوب دارد و نه در اباحه. اگرچه اباحه و عدم تحریم قدر متیقن از آن است ولی نه اینکه لفظ دلالت بر آن داشته باشد. اما آیا این اجمال صرفا بنابر مبنای دلالت وضعی صیغه امر بر وجوب می آید یا طبق سایر مبانی که دلالت اطلاقی و دلالت عقلی باشد نیز اجمال وجود دارد؟

مرحوم آخوند فرموده اند که همانطور که بنابر دلالت وضعی صیغه امر بر وجوب، اجمال پیدا می شود، بنابر دلالت اطلاقی هم اجمال به وجود می آید و لذا تعیین وجوب یا اباحه نیاز به قرینه خاصه دارد.

بنابر دلالت اطلاقی صیغه امر، یک تقریب برای اجمال این است که دلالت اطلاقی تابع مقدمات حکمت است. در نتیجه اگر کسی بعد از تمامیت مقدمات حکمت، قائل شود که صیغه امر دلالت اطلاقی بر وجوب دارد، لزوما باید بگوید که صیغه امر دلالت بر اصل طلب دارد و اطلاق طلب و عدم اقتران آن به ترخیص در ترک، موجب می شود که از لفظ به دلالت اطلاقی وجوب فهمیده شود. ولی اگر صیغه امر عقیب الحظر یا در مورد توهم حظر بیاید مقدمه دوم از مقدمات حکمت که عدم تقیید از جانب متکلم باشد، احراز نمی شود. زیرا وقتی کلام محفوف بما یصلح للقرینیه باشد دیگر احراز نمی شود که مولی در کلام خودش قید نیاورده است. در نتیجه تمسک به اطلاق نیز صحیح نمی باشد و دلالت اطلاقی برای صیغه امر باقی نمی ماند.

ولی اشکال می شود که این تقریب در صورتی صحیح است که به حسب مدلول استعمالی حکم به نحو مطلق ثابت شده باشد یعنی اصل طلب را احراز کرده باشیم و دوران بین وجوب و استحباب باشد. در این صورت است که اگر کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه باشد، نمی توان دلالت اطلاقی را احراز کرد. مثلا اگر در خطاب آمده باشد "اغتسل للجنابه" که مفاد آن طلب است، اگر شک کنیم که مولی ترخیص در ترک داده یا خیر، دلالت اطلاقی تمام نخواهد بود. زیرا باید عدم ترخیص در ترک احراز شود و چون کلام محفوف بما یصلح للقرینیه است عدم تقیید احراز نمی گردد. اما در محل بحث اینطور نیست. چراکه اصلا احتمال داده می شود که مفاد خطاب چیزی غیر از بیان اباحه نباشد. یعنی اصلا احراز نمی کنیم که لفظ دلالت بر اصل طلب دارد یا خیر تا در تقیید آن شک کنیم. لذا این تقریب که بنابر دلالت اطلاقی صیغه امر بر وجوب، به خاطر عدم تمامیت مقدمه دوم از مقدمات حکمت اجمال پیدا می شود، تقریب صحیحی نیست.

تقریب صحیح برای اجمال همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم بدان اشاره شده این است که تمسک به اطلاق کلام متکلم برای اثبات اینکه طلب مطلق یعنی وجوب اراده شده یا خیر، متوقف بر این است که اصل دلالت کلام بر طلب احراز شده باشد. لذا در جایی که اصل دلالت کلام بر طلب را احراز کرده باشیم می توانیم بگوییم که مولی لفظی آورده که دلالت بر طلب می کند و نمی دانیم مطلق است یا خیر. اما در ما نحن فیه اصل اینکه مولی در کلام خود بخواهد طلب را بیان کند مورد تردید ماست. زیرا فرض این است که کلام محفوف بما یصلح للقرینیه می باشد و احتفاف مذکور این احتمال را ایجاد می کند که مولی با لفظ "اصطادوا" اصلا نخواهد طلب را بیان کند. بنابراین خلل در مقدمه اول از مقدمات حکمت است. زیرا مقدمه اول این بود که مولی در مقام بیان مفاد کلامش می باشد و ما شک داریم به نحو مطلق اراده کرده است یا به نحو مقید. وقتی مقدمه اول تمام نباشد یعنی احراز نکنیم که مولی در مقام بیان طلب است و اصل طلب مورد تردید باشد، دیگر معنا ندارد که با تمسک به اطلاق خطاب، حکم کنیم که طلبی را که مولی اراده کرده طلب مطلق یعنی وجوب است.

در دلالت عقلی صیغه امر بر وجوب، مرحوم نایینی تقریب کردند که مدلول صیغه امر، نسبت طلبیه است و اگر مولی در کنار طلب و انشاء نسبت طلبیه، ترخیص در ترک ندهد، عقل حکم به لزوم می کند و اگر ترخیص در ترک دهد، عقل حکم به استحباب می کند. مرحوم آقای خویی نیز فرمودند که مدلول وضعی صیغه امر اعتبار الفعل علی ذمة المکلف است و اگر بدون ترخیص در ترک باشد مستلزم حکم عقل به وجوب خواهد بود.

هرچند مرحوم آخوند اشاره ای به اجمال صیغه امر عقیب الحظر بنابر دلالت عقلی بر وجوب نکرده است، ولی توضیح اجمال بنابر دلالت اطلاقی در دلالت عقلی هم می آید. زیرا دلالت عقلی صیغه امر بر وجوب در صورتی است که کلام مولی دلالت بر اصل اعتبار طلب یا اعتبار فعل علی ذمة العبد کند. در این صورت است که اگر ترخیص در ترک نیاید، عقل حکم به وجوب می کند. اما در محل بحث که کلام محفوف بما یصلح للقرینیه است، در اصل دلالت بر اعتبار طلب یا اعتبار الفعل علی ذمة العبد تردید داریم و نمی دانیم مدلول "اصطادوا" اعتبار طلب است یا خیر. زیرا احتمال می دهیم که مولی بخواهد ترخیص را بیان کند نه اعتبار طلب را. وقتی اصل این مطلب احراز نشود موضوع برای حکم عقل هم باقی نمی ماند.

بنابراین ولو قائل شویم که صیغه امر دلالت عقلی بر وجوب دارد، ولی این دلالت در موارد وقوع عقیب الحظر یا توهم حظر باقی نمی ماند. لذا یکی از نقض هایی که به این مبنا شده است که اگر دلالت صیغه امر بر وجوب، عقلی باشد لازمه اش این است که در موارد وقوع عقیب الحظر یا توهم حظر همچنان دلالت بر وجوب کند، قبلا گفته شد که این نقض صحیح نیست و مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی که قائل به این نظر می باشند در این موارد قائل به اجمال هستند.

دو مطلب مانده است که به عنوان تنبیهات مبحث سادس بیان می شود.

تنبیه اول: در نوع کلمات حکم امر واقع عقیب الحظر یا مورد توهم حظر بررسی شده است. ولی نکاتی که در این بحث گفته شد، موارد نهی عقیب الوجوب و یا مورد توهم ایجاب را هم در بر می گیرد. مثلا اگر در دلیلی آمده باشد "صُم شهر رمضان و لا تصُم بعده" و نهی از صوم عقیب ایجاب صوم شده باشد، در اینجا هم خصوصیت امر واقع عقیب الحظر که احتفاف کلام بما یصلح للقرینیه باشد وجود دارد. لذا در این موارد نیز نمی توان حکم به حرمت کرد بلکه باید قائل به اجمال شد. بله می توان از باب قدر متیقن استفاده کرد که صوم واجب نیست ولی نه اینکه مفاد کلام ترخیص در ترک باشد.

تنبیه دوم: در موارد ورود امر در مورد توهم حظر، در صورتی به خاطر احتفاف کلام بما یصلح للقرینیه قائل به اجمال می شویم که مورد مظان وقوع حظر باشد. به عبارت دیگر خصوص حظر مورد توهم باشد. ولی اگر مورد از مواردی باشد که وظیفه مکلفین در آن مورد محل تردید است، یعنی هم احتمال وجوب داده می شود و هم احتمال حظر، نکته اجمال صیغه امر در این موارد نمی آید. لذا اینکه در خیلی از موارد در کلمات فقهاء می بینیم که با وجود اینکه مورد از موارد توهم حظر است ولی به ظهور امر در وجوب اخذ شده است، جهتش این است که مورد از مواردی است که وقتی فی حد نفسه در نظر گرفته می شود، همانطور که توهم حظر هست توهم وجوب هم وجود دارد. یعنی حکم مردد است که وجوبی باشد و انجام فعل لازم باشد و یا حرام و ترکش لازم باشد و یا ترخیص در ترک و فعل باشد. در این موارد کلام محفوف بما یصلح للقرینیه نیست. لذا اینطور نیست که در فقه هرجا که امر وارد شده و احتمال حظر هم داده می شود بگوییم وجوب ندارد. زیرا احتفاف کلام بما یصلح للقرینه در جایی است که مورد مظان حظر باشد و احتمال ترخیص هم باشد، ولی احتمال وجوب داده نشود. بنابراین مجرد احتمال حظر در موارد ورود صیغه امر کافی نیست که از ظهور صیغه امر در وجوب رفع ید کنیم و حکم به اجمال کنیم.

0.0.1- مبحث سابع؛ دلالت صیغه امر بر مره و تکرار

آیا صیغه امر دلالت بر مره می کند یا دلالت بر تکرار یا بر هیچ یک دلالت ندارد؟

مرحوم آخوند در این مبحث چهار مطلب را بیان کرده است:

مطلب اول: بیان قول صحیح در محل نزاع. ایشان فرموده صیغه امر نه دلالت بر مره دارد و نه بر تکرار.

مطلب دوم: آیا نزاع در اینکه امر دلالت بر مره دارد یا تکرار، فقط در خصوص هیئت صیغه امر می آید و دلالت ماده متعلق طلب از محل نزاع خارج است یا محل نزاع اختصاص به مفاد هیئت ندارد و ممکن است کسی قائل به دلالت صیغه امر بر مره باشد ولی از باب دلالت ماده متعلق طلب. مرحوم آخوند فرموده محل نزاع اختصاص به مفاد هیئت ندارد بلکه مفاد ماده متعلق طلب را هم می گیرد.

مطلب سوم: مراد از مره در مقابل تکرار چیست؟

مطلب چهارم: ثمره بحث از دلالت امر بر مره و عدم دلالت آن چیست؟

گرچه ترتیب طبیعی بحث اقتضا می کرد که مرحوم آخوند مطلب دوم و سوم را قبل از مطلب اول بیان کند ولی عملا این اتفاق در کفایه نیفتاده و بحث از مطلب اول شروع شده است.

0.0.1.1- مطلب اول: آيا صيغه امر دلالت بر مره می کند يا دلالت بر تکرار يا برهيچکدام دلالت ندارد؟

ایشان در مطلب اول فرموده که حق این است که اگر صیغه امر مطلق باشد یعنی مقید به مره و تکرار نباشد، نه دلالت بر مره دارد و نه بر تکرار و نه از ناحیه هیئت افعل و نه از ناحیه ماده متعلق طلب. منصرف از امر یعنی متبادر از صیغه افعل بما انه مشتمل علی الهیئه و الماده، طلب ایجاد طبیعت است که طبیعتش را ماده دلالت می کند و طلب ایجاد را هم هیئت دلالت می کند. معنای اضرب می شود اطلب منک ايجاد طبیعة الضرب.

ایشان فرموده بله در مواردی که صیغه امر به نحو مطلق استعمال می شود، این مقدار قابل التزام است که اگر مکلف یکبار مامور به را انجام دهد کافی است. ولی اکتفاء به یکبار به این معنا نیست که مره در لفظ خوابیده باشد، بلکه جواز اکتفاء به مره به این خاطر است که وقتی مفاد لفظ طلب ایجاد طبیعت بود، چون طبیعت به وجود فردٌ ما هم حاصل می شود، تا این فرد موجود گردد، مامور به و غرض مولی نیز حاصل می شود و با تحصیل غرض هم تکلیف ساقط می گردد. نه اینکه عنوان مره یا دفعه واحده یا وجود واحده در مدلول لفظ گنجانده شده باشند.