< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

1401/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: / /

0.0.1- مبحث سادس؛ وقوع امر وقع عقیب حظر یا در مقام توهم حظر

مواردی در کتاب و سنت وجود دارد که صیغه امر بعد از منع قطعی و مسلّم نسبت به فعل استعمال شده است. مثلا در مورد صید در حال احرام، نهی وارد شده است که "لا تقتلوا الصید و انتم حرم"[1] . همین نهی از آیه اول سوره مائده استفاده می شود که "احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید و انتم حرم". ولی در آیه بعد آمده است که "و اذا حللتم فاصطادوا" و بعد از منع و نهی از صید، امر به صید شده است.

موارد توهم حظر هم بسیار است. در آیات کتاب مجيد ، این آیه می تواند یکی از آن موارد باشد؛ "فالبدن جعناهالکم من شعائر الله ... فاذا وجبت جنوبهما فکلوا منها و اطعموا القانع و المعترّ"[2] . در شرایطی که خیال می کردند شخص نمی تواند از قربانی خود بخورد بلکه یا باید طبق سنت گذشته آن را بسوزاند یا به فقراء بدهد، امر به اکل از قربانی شده است.

با در سوره بقره است که "نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم"[3] .

محل بحث این است که اگر صیغه امر دلالت بر وجوب داشته باشد یا وضعا یا اطلاقا، آیا در مواردی که عقیب حظر واقع می شود یا در مورد توهم حظر به کار برده می شود، دلالت طبعی صیغه امر بر وجوب باقی است یا دلالتی ندارد بلکه صرفا دلالت بر اباحه می کند؟

اقوال مختلفی در مساله وجود دارد. ولو در کلمات تا ده قول مطرح شده است. اما مرحوم آخوند فقط سه قول را مطرح کرده و در نهایت فرموده است الی غیر ذلک. یک قول این است که دلالت بر اباحه دارد مطلقا و قول دیگر این است که دلالت بر وجوب دارد مطلقا و قول سوم هم تفصیل است که مرحوم آخوند در عبارت کفایه از میان تفصیلات مختلفی که وجود دارد فقط این تفصیل را نقل کرده است که اگر امر معلق بر زوال علت نهی شده باشد دلالت بر همان حکم قبل از نهی دارد و اگر معلق بر زوال نهی نباشد دلالت بر وجوب دارد.

قول اول یعنی دلالت صیغه امر بر اباحه قولی است که مرحوم آخوند فرموده نسب الی المشهور. در کلام صاحب فصول و محقق رشتی این تعبیر آمده است که اکثر قائل به ظهور در اباحه هستند. البته مقصود از اباحه معنای مصطلح تساوی الطرفین نیست بلکه مقصود از آن اباحه به معنای اعم است.

قول دوم که به تعبیر مرحوم آخوند به بعضی از عامه نسبت داده شده مثل بیضاوی و بعضی از معتزله و ...، این است که صیغه امر در این موارد دلالت بر وجوب دارد. ولو در کلام آخوند نیست ولی در بعضی از کلمات هم مطرح شده است که برخی از علمای امامیه نیز همین قول را اختیار کرده اند؛ به ابن زهره، مفاتیح و معارج محقق نسبت داده شده است. درعبارت معارج الاصول آمده است: صیغه الامر الواردة بعد الحظر کحالها قبله[4] . یعنی وقوع عقیب الحظر تاثیری در دلالت صیغه امر ندارد. مختار محقق ایروانی نیز همین قول دوم است.

قول سوم تفصیلی است که به بعضی از عامه نسبت داده شده است مبنی بر اینکه اگر در خطاب، امر و طلب معلق بر زوال علت نهی شده باشد، مفاد امر همان حکمی است که قبل از نهی داشته است. از باب مثال، قبل از ماه های حرام قتل مشرکین واجب بود و در اشهر حرم از قتل آنها نهی شد. در سوره توبه آمده است که "فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم"[5] . این امر معلق بر زوال علت نهی یعنی اشهر حرم شده است. در این موارد مفاد امر همان حکم قبل از نهی است. اگر وجوب بوده واجب می شود و اگر اباحه بوده است مباح می شود. شبیه این مساله در آیه مربوط به حیض و نساء آمده است که "فاعتزلوا النساء فی المحیض فلا تقربوهنّ حتی یطهُرن فاذا تطهّرن فأتوهنّ من حیث امرکم الله"[6] . در این آیه نیز امر به مقاربت شده است ولی معلقا بر طهارت که زوال علت نهی باشد. لذا مفاد این امر همان حکم قبل از حیض است. قطعا وجوب نیست بلکه اگر پیش از آن استحباب بوده است، الان نیز همان است. اما اگر معلق نشده است ظهور قبل خود را دارد و به طبع اولی خودش یعنی دلالت بروجوب باقی است.

مرحوم آخوند در تحقیق مساله فرموده است که منشأ اختلاف اقوال این است که قائلين به اين اقوال هر کدام مواردی از استعمال را دیده اند و با استناد به آن قاعده کلی را استخراج کرده اند و به صورت کلی ملتزم شده اند که معنای صیغه امر وجوب است یا اباحه یا قائل به تفصیل گردیده اند و حال آنکه مقتضای تحقیق این است که نمی توانیم به موارد استعمال تمسک کنیم و قاعده کلی بدست بیاوریم. زیرا کمتر موردی از موارد استعمال پیدا می شود که خالی از قرینه باشد تا با قطع نظر از قرینه بررسی شود که دلالت بر وجوب یا اباحه دارد یا خیر. بنابراین به موارد استعمال نمی توانیم استدلال کنیم و با قطع نظر از قرینه خاصه نیز صرف اینکه امری عقیب حظر واقع شود موجب ظهور در معنای خاصی نمی شود. بله این مقدار معلوم است که وقوع امر عقیب الحظر یا مورد التوهم سبب می شود که ظهور طبعی در وجوب از بین برود و حالت اجمال پیدا کند و لذا برای حمل بر هر یک از معانی باید قرینه ای وجود داشته باشد.

نوع اعلام با فرمایش مرحوم آخوند موافق شده و قائل به اجمال لفظ شده اند. فقط مرحوم ایروانی اشکال کرده است که معنای امر همان معنای طبعی صیغه یعنی وجوب است. بعض الاعلام نیز در منتقی فرموده اند که صیغه امر مجمل نمی شود بلکه ظهور در اباحه به معنای اعم پیدا می کند.

مرحوم ایروانی در مقام اشکال فرموده است که مگر مورد از مواردی نیست که لفظی استعمال شده و معنای آن دایر بین معنای حقیقی و معنای مجازی است؟ همانطور که در سایر موارد در دوران بین معنای حقیقی و معنای مجازی، با اصاله الحقیقه می گویید معنای حقیقی اراده شده است در اینجا نیز وقتی قرینیت وقوع عقیب الحظر تمام نیست، به مقتضای اصاله الحقیقه بگویید معنای حقیقی صیغه امر اراده شده است و وجهی ندارد که قائل به اجمال شوید. بر اساس اصاله الحقیقه مجرد دوران کافی است که لفظ را بر معنای اصلی اش که معنای حقیقی باشد حمل کنیم. معنای مجازی در طول معنای حقیقی است و فقط در مجاز مشهور گفته اند که معنای مجازی مشهور در عرض معنای حقیقی است. لذا اول حمل بر معنای حقیقی می شود و وقتی حمل بر معنای حقیقی امکان نداشت یا قرینه ای بر خلاف آن بود بر معنای مجازی حمل می شود. در نتیجه در مواردی که قرینه ای بر خلاف وجود ندارد، صرف امکان حمل بر معنای حقیقی کافی است که حمل بر آن شود و نیاز به قرینه خاصه نداریم.

این اشکال در کلمات اعلام جواب داده شده است به اينکه هرچند عند الدوران بین معنای حقیقی و مجازی لفظ حمل بر معنای حقیقی می شود، ولی اصاله الحقیقه اصل تعبدی نیست که بخواهد در همه موارد جاری شود بلکه جریان اصاله الحقیقه از باب ظهور و از صغریات اصاله الظهور است و لذا در جایی حمل بر معنای حقیقی می شود که ظهور هم وجود داشته باشد. اما اگر دوران بود ولی ظهور در معنای حقیقی نداشت دیگر وجهی برای حمل بر معنای حقیقی نیست. مرحوم آخوند هم که قائل به اجمال در این موارد شده است، به این خاطر بوده است که وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهم حظر، از موارد احتفاف کلام بما یصلح للقرینیه است که مانع از ظهور می شود. قرینه حالیه به منزله قرینه متصله است و احتفاف به آن موجب می شود ظهور در معنای حقیقی از بین برود. وقتی ظهور از بین برود تمسک به اصاله الحقیقه وجهی ندارد.

بله اگر کسی قائل شود که اصاله الحقیقه اصل تعبدی است که به سید مرتضی نسبت داده شده است، باید همه جا در دوران حمل بر معنای حقیقی کند. ولی اینطور نیست که عقلاء بدون اینکه ظهوری وجود داشته باشد، به عنوان اصل مستقل لفظ را حمل بر معنای حقیقی کنند، بلکه اگر حمل بر معنای حقیقی می کنند به خاطر این است که آن را از تطبیقات اصاله الظهور می دانند. لذا با توجه به اینکه در محل بحث (وقوع امر عقیب الحظر يا در مورد توهم حظر) شک در قرینیت موجود و ما یصلح للقرینیه است، ظهوری در معنای حقیقی شکل نمی گیرد و در نتیجه نمی توانیم لفظ را بر معنای طبعی آن یعنی وجوب حمل کنیم. بله در جایی که شک در اصل وجود قرینه می کنیم محل بحث است و مشهور متاخرین قائل هستند که در موارد احتمال وجود قرینه می توانیم به ظهور طبعی لفظ تمسک کنیم. اما در جایی که به قرینیت موجود شک کنیم تمسک به ظهور ممکن نیست.

در منتقی هم فرموده اند که چرا مرحوم آخوند تردید در مفاد صیغه امر کرده و قائل به اجمال شده است. باید قائل شویم که صیغه امر ظهور در رفع تحریم و ترخیص در عمل دارد. کما یظهر من استعمالات العرف. زیرا بررسی استعمالات عرفی امر واقع عقیب الحظر نشان می دهد که متفاهم از لفظ اباحه و رفع التحریم است.

جواب این است که هرچند در استعمالات عرفی می یابیم که از امر واقع عقيب الحظر رفع تحریم و اباحه به معنای اعم استفاده می شود، ولی استفاده نفی حرمت و ترخیص از این باب نیست که لفظ ظهور در آن دارد بلکه از باب قدر متیقن است. زیرا امر عقیب الحظر هر معنایی داشته باشد، ادامه تحریم قبل که نیست، بلکه معنایش این است که حکم دیگری غیر از حرمت از این به بعد جریان دارد. لذا هر معنایی داشته باشد نفی التحریم قدر متیقن است.

بنابراین در امر واقع عقیب الحظر یا در مقام توهم الحظر، همانطور که مرحوم آخوند فرموده است، ولو صیغه امر با قطع نظر از مورد استعمال دلالت بر وجوب دارد اما خصوصیت استعمال باعث اجمال لفظ می شود و نمی توانیم کلام مولی را حمل بر معنایی خاص کنیم. بله صرفا از باب قدر متیقن می توانیم بگوییم که مولی تحریم را برداشته است.

نکته ای که در این بحث جای تذکر دارد این است که آیا اجمال صیغه امر و عدم امکان حمل بر معنای وجوب، فقط بر اساس مبنای کسانی است که دلالت صیغه امر بر وجوب را به دلالت وضعیه می دانند یا همانطور که بنابر دلالت وضعی حکم در این موارد اجمال است، بنابر اقوال دیگر در وجوب یعنی دلالت اطلاقی و دلالت عقلی هم حکم مساله اجمال است یا بر اساس این مبانی صیغه امر دلالت بر وجوب می کند؟

 


[1] - مائده/95.
[2] - حج/36.
[3] - بقره/223.
[4] - معارج/98.
[5] - برائت/5.
[6] - بقره/222.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo