درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

گفته شد که بنابر اقوال دسته دوم که متعلق تکلیف را در وجوب تخییری جامع می داند، مقتضای اصل عملی به خاطر جریان برائت از وجوب تعیینی که تضییق دارد، وجوب تخییری است.

ممکن است اشکال شود که در مقام اول یعنی بررسی مقتضای اصل لفظی گفته شد که حتی بنابر اقوال دسته دوم نیز شک در وجوب تخییری و وجوب تعیینی به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف بر می گردد. زیرا اگر در فرض وجوب تخییری، جامع متعلق تکلیف باشد، تکلیف در بقاء مشروط به عدم اتیان فرد آخر است. وقتی بنابر تخییریت تکلیف بقاءا مشروط به عدم اتیان فرد آخر باشد ولی بنابر تعیینیت اطلاق داشته باشد، شک در مرحله اصل عملی هم به شک در سقوط تکلیف منتهی می شود. چون در مثال احلق رأسک تعلق تکلیف به حلق محرز است و اگر واجب تعیینی باشد تکلیف متعلق به حلق رأس باقی است حتی بعد از اتیان به تقصیر، اما اگر واجب تخییری باشد تکلیف بعد از اتیان به تقصیر باقی نخواهد بود. شک در سقوط تکلیف هم مجرای اشتغال است.

بنابراین وقتی بنابر اقوال دسته دوم نیز شک در اطلاق و اشتراط داشته باشیم، به لحاظ اصل عملی مورد از موارد شک در سقوط تکلیف بعد از احراز تکلیف می شود و لذا باید قائل به تعیین شویم نه تخییر.

جواب این است که شک در سقوط تکلیف به شرطی مجرای اشتغال است که قبل از سقوط، در حدوث تکليف شک نداشته باشیم. اما اگر شک در سقوط، به شک در حدوث تکلیف بر گردد و برائت جاری شود، دیگر حتی استصحاب تکلیف هم مانع جریان برائت نمی شود تا چه برسد به اشتغال. در اقل و اکثرارتباطی هم که برائت از وجوب اکثر جاری می شود، این اشکال مطرح است که اگر مکلف عمل را در ضمن اقل انجام دهد استصحاب می گوید تکلیف متعلق به صلات همچنان باقی است و احراز سقوط نمی شود مگر اینکه اکثر اتیان شود و جواب همین است که برائت حاکم بر استصحاب است. زیرا قبل از اتیان عمل، شارع در همین تکلیف محرز بالوجدان گفته است که من رعایت این جزء و احتیاط از ناحیه آن را نمی خواهم. زمانی که خود شارع ترخیص از آن جهت داده است، حتی اگر تکلیف بعد از اتیان به اقل، بخواهد به واسطه استصحاب و بالتعبد باقی باشد، معلوم است که اثری ندارد.

اشکال در محل بحث نیز به همین صورت حل می شود که شک در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتغال است ولی در جایی که به لحاظ حدوث تکلیف، اصل جاری نشود. اما اگر اصل برائت به لحاظ حدوث تکلیف جاری شود و به مکلف از جهت خاص ترخیص دهد قاعده اشتغال جاری نمی شود.

بنابراین طبق اقوال دسته دوم که اختلاف وجوب تعیینی و تخییری را در ناحیه متعلق گرفته اند، مقتضای اصل عملی تخییریت است نه تعیینیت؛ چراکه علم اجمالی به خاطر جریان اصل عملی بلا معارض یعنی در وجوب تعیینی، انحلال حکمی پیدا می کند.

اما بنابر اقوال دسته اول که اختلاف وجوب تعیینی و تخییری را در ناحیه خود وجوب و تکلیف می دانستند، قول دوم منشأ اصلی اختلاف را در اطلاق و اشتراط یعنی در وجوب به جهت امر عرضی می دانست و قول سوم که مختار مرحوم آخوند بود اختلاف را در سنخ و ذات وجوب می گرفت.

بنابر قول دوم یعنی اختلاف در اطلاق و اشتراط، قبلا توضیح داده شد که احتمال دارد این اطلاق و اشتراط در ناحیه حدوث باشد یعنی وجوب کل من الصیام و الاطعام مشروط باشد حدوثا به عدم اتيان دیگری و احتمال دیگر این است که وجوب هریک در بقاء مشروط به عدم اتيان دیگری باشند که مختار مرحوم نایینی است.

بر اساس احتمال اول که اختلاف در اطلاق و اشتراط در ناحیه حدوث تکلیف باشد، معلوم است که مقتضای اصل عملی برائت است. زیرا اگر در مثل احلق رأسک یوم العید شک کنیم که وجوب تعیینی است یا تخییری، چنانچه تخییری باشد، تعلق تکلیف به حلق از همان اول مشروط به عدم انجام تقصیر است. اگرچه یقین به تعلق تکلیف به حلق راس داریم، ولی یقین در فرضی است که تقصیر انجام نشود والا در ظرف اتیان تقصیر نمی دانیم اصلا تکلیفی به حلق الرأس هست یا خیر. لذا چون شک به وجود تکلیف در ظرف خاص بر می گردد، برائت جاری می شود.

اما اگر احتمال دوم را در نظر بگیریم، شک در تعیینیت و تخییریت در حقیقت به شک در بقاء تکلیف بر می گردد نه حدوث آن. حدوث تکلیف به حلق یقینی است، با این تفاوت که اگر واجب تخییری باشد، تکلیف حادث در حلق، به واسطه اتیان تقصیر ساقط می شود، اما اگر تعیینی باشد ساقط نمی شود. بنابراین شک به شک در سقوط تکلیف بر می گردد و اصل جاری، قاعده اشتغال خواهد شد. فرض این است که در مرحله حدوث اصلی جاری نمی شود که بخواهد مقدم بر اشتغال باشد.

بنابر قول سوم یعنی مختار مرحوم آخوند که اختلاف بین وجوب تعیینی و تخییری را در ناحیه خود تکلیف و وجوب قرار می داد، به این صورت که وجوب تعیینی سنخی از وجوب است که لا یجوز ترک متعلقه الی بدل و غیر بدل، ولی وجوب تخییری سنخی از وجوب است که یجوز ترک متعلقه الی بدل، در بدو امر به نظر می رسد که مقتضای اصل عملی جریان برائت نیست، بلکه بعد از اینکه اصل وجوب معلوم شده و شک در تعیینیت و تخییریت داریم یعنی شک در دو نوع جعل داریم که هر دو نیز با هم مساوی هستند و ترجیحی بر یکدیگر ندارند. در این صورت باید قائل به احتیاط شویم. ولی جریان برائت نیز وجه دارد. زیرا ولو علم اجمالی داریم که یکی از وجوب تعیینی و وجوب تخییری که هر دو نحوه خاصی از وجوب هستند، جعل شده اند، ولی در یک جعل یعنی وجوب تعیینی تضییق وجود دارد و در وجوب تخییری خیر. زیرا اگر وجوب تخییری جعل شده باشد، یجوز ترک متعلقه الی البدل و لذا در آن سعه و ترخیص است. ولو علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نمی کند ولی حدیث رفع که برای رفع ضیق و ثقل می آید، برای رفع سنخ وجوب تعیینی مجرا دارد ولی برای رفع سنخ وجوب تخییری مجرا ندارد.

همان اشکالی که به اقوال دسته دوم وارد شد در اینجا نیز می آید و جواب نیز همان جواب است. چون ممکن است اشکال شود که هرچند مرحوم آخوند، اختلاف را در سنخ وجوب گرفته است نه در اطلاق و تقیید وجوب، ولی این اختلاف ذاتی مستلزم اختلاف در اطلاق و اشتراط در بقاء تکلیف است. زیرا اگر وجوب تخییری باشد تکلیف در بقاء مطلق نیست بلکه مشروط به عدم اتیان بدل آخر است. بنابراین، طبق مبنای مرحوم آخوند هم شک به مرحله سقوط تکلیف کشیده می شود.

جواب این است که اگرچه شک به مرحله سقوط کشیده می شود، ولی اينطور نيست که هرجا که شک در سقوط تکلیف باشد مجرای قاعده اشتغال باشد . در جایی مجرای قاعده اشتغال است که به لحاظ حدود تعلق تکلیف و حدوث آن اصل جاری نشده باشد، اما اگر به لحاظ حدود تعلق تکليف در حدوث اصل را جاری کرده باشیم و شارع نسبت به خصوصیت محتمل ترخیص داده باشد شک در سقوط، مجرای قاعده اشتغال نمی شود.

0.0.0.1- مساله سوم؛ دوران امر بین وجوب عینی و کفایی

اگر در موردی اصل وجوب را احراز کردیم مثل امر به معروف و نهی از منکر، و شک کردیم که آیا کفایی است که قیام بعض المکلفین به عمل کافی برای سقوط تکلیف باشد یا وجوب عینی است تا لازم باشد همه انجام دهند، ، مقتضای اصل عینی بودن است یا کفایی بودن؟ بحث در اين مسأله هم بايد در دو مقام (مقتضای اصل لفظی ومقتضای اصل عملی) مطرح شود .

0.0.0.1.1- مقام اول؛ مقتضای اصل لفظی

مرحوم آخوند در این مساله نیز همانند مقام اول از دو مساله قبل فرموده است که مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت این است که این وجوب عینی باشد نه کفایی. دلیل اين مدعا در عبارت مختصر مرحوم آخوند این است که وجوب در طرف مقابل که وجوب کفایی باشد، تقیید و تضیق دایره دارد. زیرا تعلق وجوب کفایی شرط دارد و آن اینکه اذا لم یأت الآخر بالفعل ولی در وجوب عینی این تقیید وجود ندارد و اگر مولی در مقام بیان بود و قید را ذکر نکرد مقدمات حکمت و اطلاق هیئت اقتضا می کند که مراد مولی وجوب عینی باشد نه کفایی.

نسبت به این فرمایش همچون مساله قبل اشکال می شود که تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات عینیت در صورتی تمام است که به حسب مقام ثبوت بین وجوب عیینی و کفایی اختلاف بالاطلاق و التقیید باشد. در این صورت است که چنانچه به حسب مقام اثبات مولی قید را ذکر نکند مقدمات حکمت اقتضا می کند که مراد همان حصه بلاقید باشد. اما اگر به حسب مقام ثبوت، اختلاف را به اطلاق و تقیید ندانیم که مرحوم آخوند نیز در بحث واجب کفایی فرموده است اختلاف به اطلاق و تقیید نیست بلکه اختلاف از جهت نحوه و سنخ وجوب است، دیگر تمسک به اطلاق هیئت در مقام اثبات برای اثبات وجوب عینی در مقابل کفایی صحیح نمی باشد.

جواب اول: تمسک به اطلاق از سوی مرحوم آخوند، از باب تمسک به اطلاق در مثل احل الله البیع و امثاله نیست که به ملاحظه فارق ثبوتی باشد، بلکه مراد مرحوم آخوند از تمسک به اطلاق در مساله، این است که با قطع نظر از فارق ثبوتی بین دو قسم، به ملاحظه مقام اثبات و بیان، چون بیان یکی از دو قسم احتیاج به موونه زائده دارد و محتاج لفظی زائد بر لفظ دال بر اصل وجوب است ولی بیان قسم دیگر احتیاج به موونه زائده ندارد و غیر از لفظ دال بر اصل وجوب لفظ دیگری نیاز ندارد، اگر مولی در مقام بیان قید ذکر نکند کشف می کند که مراد او قسمی است که موونه زائده نیاز ندارد. در محل بحث هم برای بیان وجوب عینی غیر از اینکه به مومنین خطاب شود که مثلا شما امر به معروف کنید که همان اصل لفظ دال بر وجوب است لفظ دیگری نیاز ندارد، اما اگر وجوب کفایی باشد، باید به این شکل بیان کند که در جایی که شخصی واجبی را ترک می کند یا حرامی را مرتکب می شود بعضی از شما امر به معروف یا نهی از منکر کند یا اگر تکلیف را متوجه همه کرده است، بگوید شما امر به معروف کنید اما اگر بعضی قیام به این کار کردند بر بقیه لازم نیست آن را انجام دهند. وقتی بیان وجوب کفایی موونه زائده داشت ولی وجوب عینی غیر از لفظ دال بر اصل وجوب چیزی دیگر نیاز نداشت، اگر مولی در مقام بیان باشد که مقتضای اصل عقلایی است و در خطاب خود لفظ زائد را نیاورد، اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا می کند قسم غیر محتاج به موونه زائده را اراده کرده است.

جواب دوم: حتی اگر تمسک به اطلاق به ملاحظه فارق ثبوتی بین وجوب عینی و کفایی باشد، بر اساس مبانی موجود در واجب کفایی، می توان اثبات عینیت در مقابل کفاییت کرد.

توضیح ذلک: در فرق بین واجب عینی و کفایی به لحاظ مقام ثبوت، اقوال مختلفی وجود دارد که عمده آنها پنج قول است:

قول اول: اختلاف واجب عینی با کفایی در ناحیه مکلّف به تکلیف است نه خود تکلیف. در واجب عینی تکلیف متوجه به کل واحد از مکلفین است مثل زید و بکر و ... و آنها به همین عناوین شخصیه مکلف به تکلیف می باشند. ولی در وجوب کفایی، مکلّف به تکلیف، همان شخصی است که عملاً قیام به این کار می کند. اگر ده نفر باشند که شرایط انجام تکلیف را دارا هستند، آنکه قیام به این کار کند مکلف به تکلیف است هر چند آن شخص برای مردم معين نباشد ولی عند الله معين است . شبیه به همان قولی که در واجب تخییری می گفت که واجب همانی است که مکلف اختیار می کند و عند الله معين است .

قول دوم: اختلاف در ناحیه مکلف است نه تکلیف، ولی به اين شکل که مکلّف به تکلیف در واجب کفایی مجموع مکلفین بما هو مجموع است، در مقابل واجب عینی که مکلف به تکلیف جمیع المکلفین علی نحو الاستغراق هستند. این نیز امر معقولی است. زیرا همانطور که در ناحیه متعلق تکلیف، گاهی مصلحت در مجموع امور است؛ مثل صلات که مرکب از یک سری اجزاء است که مصلحت در مجموع بما هو مجموع است، همينطور هم در ناحيه مکلف ، گاهی مصلحت در قيام مجموع المکلفين بما هو مجموع به عمل خاص است .

قول سوم: اختلاف در ناحیه خود تکلیف است نه در مکلّف. به این نحو که وجوب در واجبات عینیه مطلق است، ولی در واجبات کفاییه وجوب مشروط به عدم قیام دیگران می باشد. وجوب به همه مکلفین متوجه می شود ولی وجوب متوجه به هر مکلف، مشروط به عدم قیام دیگران به عمل است. در این قول سوم هم مثل وجوب تخییری، دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه در ناحیه حدوث اشتراط باشد یعنی امر به معروف در صورتی بر زید لازم می شود که بقیه اقدام نکنند. احتمال دوم این است که تکلیف حدوثا به همه متوجه شده ولی در بقاء مشروط به عدم قیام دیگران است .

قول چهارم: مرحوم آخوند فرموده است که اختلاف وجوب کفایی و عینی در سنخ وجوب است؛ یعنی اختلاف ذاتی است نه اینکه فقط عرضی باشد. وجوب کفایی سنخی از وجوب است که اگر عده ای اقدام کنند تکلیف از همه سقوط می کند به خلاف وجوب عینی.

قول پنجم: مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی فرموده اند که اختلاف در ناحیه مکلف است، ولی به این نحو که مکلف در واجب کفایی احد المکلفین لا بعینه است یعنی صرف الوجود اشخاص، مکلف به این تکلیف هستند.

این اقوال هم در دو دسته قرار می گیرند؛ بر حسب یک دسته اختلاف در مکلف است و بر حسب دسته دیگر اختلاف در وجوب می باشد.