درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

در بررسی اصل لفظی عند الدوران بین الوجوب التعیینی و التخییری، تقریب تمسک به اطلاق به لحاظ مقام اثبات و با قطع نظر از فارق ثبوتی بیان شد. این تقریب که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده بود تقریب تامی بود و وجوب تعیینی را ثابت می کند.

اما آیا به ملاحظه فارق ثبوتی بین وجوب تعیینی و تخییری می توان از راه اطلاق و مقدمات حکمت نتیجه گرفت که مراد مولی وجوب تعیینی است یا خیر؟

برای جواب از این سوال باید آراء مختلفی که در حقیقت واجب تخییری و فرق آن با واجب تعیینی وجود دارد در نظر گرفته شود. عمده این اقوال پنج قول است که به جز یک قول که مختار مرحوم آقای خویی است، چهار قول دیگر را مرحوم آخوند در بحث وجوب تخییری مطرح کرده است.

قول اول: وجوب تخییری وجوبی است که به فردی از طبیعت تعلق می گیرد که مکلف در مقام عمل آن را انتخاب می کند و عند الله معین است. فرقش با وجوب تعیینی این است که در وجوب تعیینی عنوان خاص متعلق وجوب است ولی در وجوب تخییری بدوا متعلق مردد بین چند امر است ولی عند الله معین است و مکلف همان را اختیار می کند. اگر مکلفی در مقام عمل از بین عتق و اطعام ستین مسکینا و صوم ستین یوما، اطعام ستین مسکینا را اختیار کند واجب در حق او همان اطعام است ، واگر شخص دوم صوم را انتخاب کند واجب در حق او نیزهمان صوم است.

قول دوم: به خلاف قول اول که اختلاف وجوب تخییری با تعیینی را در واجب می دانست، قول دوم اختلاف را در وجوب می داند نه در واجب. اما اختلاف در وجوب نیز اختلاف ذاتی نیست بلکه اختلاف عرضی و از جهت اطلاق و اشتراط است؛ یعنی وجوب تخییری وجوبی است که به هر یک از بدل ها تعلق می گیرد مشروطا به عدم اتیان دیگری. به خلاف وجوب تعیینی که این اشتراط را ندارد. ممکن است این اطلاق و اشتراط در ناحیه حدوث تکلیف باشد و امکان نیز دارد که ولو در ناحیه حدوث اشتراط نباشد اما در بقاء هر کدام مشروط به عدم اتیان دیگری باشند که مختار مرحوم نایینی همین است.

قول سوم: اختلاف در ناحیه وجوب است ولی به اختلاف ذاتی نه عرضی. یعنی سنخ وجوب تخییری سنخی است که مباین با سنخ وجوب تعیینی می باشد. اگرچه امکان دارد که این اختلاف سنخی را از آثار و اختلافات عرضی متوجه شویم. مرحوم آخوند فرموده که وجوب تخییری نحوه وجوبی است مغایر با وجوبی تعیینی که يجوز ترکه الی البدل. همین جواز ترک الی البدل اثری است که کشف از اختلاف سنخی می کند.

فرموده اند تخییر دو قسم است؛ یا عقلی است که در جایی می باشد که امر به احد الشیئین شود به خاطر اینکه غرض واحدی وجود دارد که قائم به هر دو است و هر کدام انجام شود آن غرض حاصل می شود. در واقع متعلق وجوب جامع بینهما است. در مقابل آن وجوب تخییری شرعی است که در جایی می باشد که هر کدام ملاک دارند اما حصول ملاک در هر یک منوط به این است که دیگری انجام نشود و اگر دیگری انجام شود ملاک اولی قابل تحصیل نیست. این همان نحوه خاص وجوب است که در وجوب تخییری شرعی وجود دارد . و إن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يَستكشف‌ عنه‌ تبعاتُه‌ من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر ... [1] .

بنابراین طبق نظر مرحوم آخوند اختلاف در سنخ وجوب است و اختلاف در آثار کاشف از آن می باشد. در تفسیر دوم هرچند اختلاف در ناحیه وجوب است ولی به امر عرضی یعنی به اطلاق و اشتراط، اما در تفسیر سوم که مختار مرحوم آخوند به حسب ظاهر عبارت، اختلاف ذاتی است. گرچه مرحوم آقای صدر این مختار مرحوم آخوند را هم به قول دوم برگردانده و از مصادیق قول دوم حساب کرده است، ولی فرمایش ایشان با ظاهر کفایه سازگاری ندارد. بله ممکن است کسی بگوید لازمه اختلاف سنخی این است که از حیث اطلاق و اشتراط هم فرق داشته باشند ولی مرحوم آخوند ریشه این اختلاف را در سنخ وجوب می داند نه اینکه اختلاف صرفا در امر عرضی باشد.

اگرچه خود مرحوم آخوند توضیح نداده است که چه اختلافی در سنخ وجوب هست و فقط فرموده است "نحو وجوب" اما ممکن است به بیانی که آقای صدر دارد توضیح داده شود که وجوب تعیینی وجوب شدید است و وجوب تخییری وجوب ضعیف و چون وجوب ضعیف است یحوز ترکه الی البدل.

قول چهارم: اختلاف بین وجوب تخییری و تعیینی در این است که متعلق تکلیف در وجوب تعیینی شئ معین و فرد معین است ولی در وجوب تخییری متعلق وجوب احدهما لا بعینه و فرد مردد است.

قول پنجم: مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که فرق بین وجوب تخییری و وجوب تعیینی در ناحیه متعلق تکلیف است؛ متعلق وجوب تعیینی فرد و خصوصیت است ولی متعلق وجوب تخییری جامع است. مقصود از جامع هم جامع حقیقی نیست بلکه جامع انتزاعی است یعنی عنوان احدهما. بنابراین متعلق وجوب تخییری نه فرد مردد است که قول چهارم می گفت و نه احدهما معین عند الله که قول اول می گفت.

با همین توضیح داده شده، معلوم شد که این اقول پنجگانه دو دسته اند؛ در یک دسته که قول دوم و سوم باشد فرق وجوب تعیینی و تخییری در ناحیه وجوب است نه متعلق الوجوب. اما در دسته دوم که قول اول و چهارم و پنجم باشد اختلاف در ناحیه متعلق است. بر این اساس باید دید که با ملاحظه فارق ثبوتی بین وجوب تخییری و وجوب تعیینی، آیا می توان از اطلاق کلام مولی در مقام اثبات اثبات کرد که وجوب اراده شده وجوب تعیینی است یا خیر؟

بر اساس اختلاف در ناحیه وجوب، طبق قول دوم وجوب تخییری وجوب مشروط است و به عنوان مثال اطعام ستین مسکینا در صورتی واجب است که مکلف دو عِدل دیگر را نیاورد. والا از جهت سنخ وجوب فرقی وجود ندارد ، در حقيقت وجوب تخییری وجوب های تعیینی متعددی است که مشروط هستند. با توجه به این مبنا اگر مولی به صروره گفت که "احلق رأسک" و ندانیم که وجوب تعیینی است یا تخییری، تمسک به اطلاق برای اثبات تعیینیت واضح است. زیرا اگر وجوب حلق وجوب تخییری باشد، مشروط به عدم اتیان به تقصیر است. وقتی مولی گفته است احلق رأسک و در مقام اثبات قیدی نیاورده و نفرموده است "اذا لم تأت بالتقصیر" اطلاق هیئت در مقام اثبات کشف می کند که مراد متکلم قسم وجوب تعیینی است که اطلاق دارد.

اما بنابر قول سوم یعنی مختار مرحوم آخوند که اختلاف بین وجوب تخییری و تعیینی را اختلاف ذاتی می داند، در بدو امر تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات تعیینیت به اشکال بر می خورد. زیرا فرض این است که به حسب مقام ثبوت اطلاق و اشتراطی در کار نیست تا از عدم تقیید و اطلاق در مقام اثبات کشف کنیم که مراد مولی قسم بلاقید است، اما ممکن است تمسک به اطلاق توجیه شود که هرچند نظر مرحوم آخوند این است که اختلاف بین وجوب تعیینی و تخییری در سنخ وجوب است و در یکی وجوب شدید است و در دیگری وجوب ضعیف، منتها این ضعف که در وجوب تخییری است، گونه ای از ضعف است که ترخیص الی البدل را درست می کند. همانطور که در کلام آقای صدر توضیح داده شده است، وجوب تخییری مرتبه متوسط بین وجوب تعیینی و طلب استحبابی است. زیرا وجوب تعیینی طلبی است که لا یجوز ترک متعلقه مطلقا لا الی البدل و لا الی غیره و طلب استحبابی هم طلبی است که یجوز ترک متعلقه مطلقا ولو الی غیر بدله اما وجوب تخییری متوسط بین این دو است. بنابراین اختلاف در شدت و ضعف و سنخ وجوب باعث می شود که در اطلاق و اشتراط هم اختلاف ایجاد شود. چراکه وقتی وجوب تخییری وجوب ضعیفی بود که یجوز ترک متعلقه الی البدل، این وجوب نمی تواند نسبت به فرض اتیان بدل اطلاق داشته باشد ولو در ناحیه بقاء. یعنی مولی بگوید وجوب عتق ادامه دارد حتی اگر صوم را اتیان کنید. واز آنجا که اهمال در مقام ثبوت هم معنا ندارد لذا لا محاله باید وجوب، مقید به عدم اتیان به بدل باشد. بنا بر اين ولو منشأ اصلی فرق، سنخ وجوب است، ولی اختلاف در سنخ، به اختلاف در اطلاق و اشتراط هم منتهی می شود.

در نتیجه ولو مرحوم آخوند بفرماید که وجوب تخییری، وجوب ضعیف است، اما لازمه اش تقیید در ناحیه بقاء است. بر خلاف وجوب تعیینی که وجوب بقاءا هم مطلق است. لذا اگر متکلم در مقام بیان باشد و قید را ذکر نکند کشف می شود که مراد مولی از وجوب عتق، قسم وجوب مطلق است که وجوب تعیینی باشد نه قسم وجوب مقید.

اما بر فرضی که اختلاف در متعلق وجوب باشد که مقتضای قول اول و چهارم و پنجم بود، متعلق در فرض تعیینیت، فرد معین است ولی در فرض تخییریت، یا فردی است که یختاره المکلف یعنی احدهمای معین یا فرد مردد و احدهمای لا بعینه است یا جامع انتزاعی احدهما است. در این صورت اگر متعلق را فی حد نفسه در نظر بگیریم معلوم است که متعلق وجوب در وجوب تعیینی و وجوب تخییری اطلاق و تقییدی نظیر اعتق رقبة و اعتق رقبة مومنة ندارد و متعلق وجوب در وجوب تخییری قیدی اضافه بر متعلق وجوب تعیینی ندارد تا مثل اعتق رقبة بگوییم مولی گفته است اعتق رقبة و نگفته رقبة مومنة و با تمسک به اطلاق تعیینیت را ثابت کنیم. ولی با این وجود باز هم می توان با تمسک به اطلاق به یکی از تقریب های زیر تعیینیت را اثبات کرد.

تقریب اول همان تقریبی است که از کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شد و با مبانی مرحوم آخوند سازگاری دارد. به این بیان که با قطع نظر از مقام ثبوت و فارق ثبوتی بین وجوب تخییری و وجوب تعیینی، چون بیان یکی از این دو در مقام اثبات موونه زائده دارد و بیان دیگری ندارد، چنانچه متکلم در مقام بیان باشد و قیدی را ذکر نکند کلام او حمل بر همان قسمی می شود که نیازمند موونه زائده نیست. تقریب اولی که در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات ذکر شده به همین تقریب بر می گردد. ایشان فرموده اند اگر مراد مولی قسم وجوب تخییری باشد کان علی المولی بیانه و چون بیان نکرده معلوم می شود که مرادش وجوب تخییری نیست. بیان ایشان در حقیقت به همین تقریب بر می گردد که با قطع نظر از فارق ثبوتی بین وجوب تعیینی و تخییری، به ملاحظه مقام بیان هم که در نظر بگیریم، از آنجایی که بیان یکی موونه زائده دارد کشف می کنیم که مراد حصه دیگر است.

تقریب دوم این است که از راه ظهور ماده مذکور در خطاب اثبات کنیم که وجوب تعیینی است و متعلق فرد خاص است، نه جامع انتزاعی و نه احدهمای مردد و نه احدهمای معینی که یختاره المکلف. زیرا وقتی مولی در یک خطاب بگوید احلق رأسک و متعلق تکلیف را حلق رأس قرار دهد، چون ظاهر هر عنوانی که متعلق قرار می گیرد این است که آن عنوان بنفسه متعلق است نه به خاطر اینکه مصداق عنوان دیگر است، خطاب ظهور پیدا می کند که حلق رأس بخصوصه متعلق تکلیف است. این با وجوب تعیینی سازگاری دارد و الا در وجوب تخییری، فردی که متعلق قرار گرفته، موضوعیت ندارد بلکه بما اینکه مصداق احدهمای لا بعینه است یا مصداق جامع انتزاعی احدهما است یا مکلف آن را در مقام عمل اختیار می کند و احدهمای معین می شود، متعلق قرار گرفته است و این خلاف ظاهر اخذ عنوان در خطاب است.

در محاضرات آمده است: يمكن‌ ان‌ يقرر هذا بوجه‌ آخر و هو ان الأمر المتعلق بشي‌ء خاص كالإطعام مثلا فالظاهر هو ان للعنوان المذكور المتعلق به الأمر دخلا في الحكم فلو كان الواجب هو الجامع بينه و بين غيره و لم يكن للعنوان المزبور أي دخل فيه فعليه البيان، و حيث لم يقم بيان عليه فمقتضى الإطلاق هو وجوبه الخاصة، دون الجامع بينه و بين غيره و هذا هو معنى ان الإطلاق يقتضي التعيين[2] .

اسم این را اطلاق هم نگذاریم مهم نیست. مهم این است که از با تمسک به ظاهر خطاب تعیینیت اثبات می شود.