درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

هرچند مرحوم آخوند در ما نحن فیه که جهات مختلف بحث در صیغه امر بررسی می شود، مقتضای اصل عملی را عند الشک فی النفسیة و الغیریة مطرح نکرده است و کثیری از اعلام نیز متعرض نشده اند اما در بحث مقدمه واجب و تقسیم واجب به نفسی و غیری هم مرحوم آخوند و هم اعلام دیگر متعرض مقتضای اصل عملی در مساله شده اند. گرچه تفصیل این مساله به همان بحث موکول است اما به صورت مختصر در اینجا مطرح می شود.

مرحوم آخوند نسبت به مقتضای اصل عملی در بحث مقدمه واجب فرموده است که اگر اطلاقی در بین نباشد تا تعیین نفسیت کند و نوبت به اصل عملی برسد، فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم‌ بوجوبه‌ فعلا و إن لم يعلم جهة وجوبه و إلا فلا لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى‌. یعنی در جایی که تکلیف به واجب آخر که احتمال می دهیم مشکوک شرط و مقدمه آن است، فعلی باشد، باید مشکوک النفسیة و الغیریة اتیان شود. چرا که ولو نمی دانیم به وجه غیریت واجب شده است یا نفسیت، ولی می دانیم که وجوب فعلی دارد. اما اگر در جایی که هنوز تکلیف به واجب آخر فعلی نشده است، شک در غیریت و نفسیت کنیم، فلا یعنی لا یجب الاتیان بمشکوک النفسیة و الغیریة. زیرا در این صورت علم به وجوب فعلی نداریم و شک در آن، شک بدوی و مجرای برائت است.

بر اساس این فرمایش دو صورت در مساله تصویر می شود که در یک صورت برائت جاری می شود ولی در صورت دیگر جای برائت نیست بلکه لازم است به مقتضای علم اجمالی به وجوب احتیاط شود.

صورت اول جایی است که وقتی شک در نفسیت و غیریت واجب می کنیم، وجوب واجب آخر هنوز فعلی نشده است. در این صورت برائت جاری می شود. زیرا علم به وجوب نداریم و صرفا احتمال وجوب داده می شود. چراکه هرچند اگر وجوب نفسی داشته باشد الان واجب است اما امکان دارد وجوب غیری داشته باشد و پیش از فعلیت واجب آخر، وجوب پیدا نکند. چون شک در اصل وجوب داریم برائت جاری می گردد.

صورت دوم جایی است که وقتی شک می کنیم، تکلیف به واجب آخر فعلی است. مثلا اگر بعد از زوال شمس که وجوب نسبت به صلات ظهرین فعلی است، شک کنیم که وجوب غسل مسّ میّت نفسی است یا غیری، واجب مشکوک النفسیه و الغیریه لازم الاتیان است. زیرا اغتسال چه وجوبش غیری باشد و چه نفسی، فعلی شده است. پس اصل وجوب اغتسال معلوم است و شک ما فقط در این است که آیا وجوب آن به خاطر مصلحت خودش می باشد و از باب وجوب نفسی است و یا به خاطر صلات وجوب غیری پیدا کرده است.

همانطور که در بحث مقدمه واجب به تفصیل خواهد آمد، اولا صور متصور در مساله فقط این دو صورتی نیست که مرحوم آخوند متعرض شده است، بلکه صور دیگری هم در مساله فرض می شود. حکم این صور موکول به همان بحث مقدمه واجب است.

اما در همین دو حالتی که مرحوم آخوند به حسب عبارت کفایه تصویر کرده است، مقتضای صناعت به آن نحوی نیست که ایشان بیان کرده است.

صورت اول که شک قبل از فعلیت واجب آخر باشد، در جایی است که واجب مشکوک النفسیه و الغیریه با واجب آخر تلازم در قیود ندارند و یا به تعبیر مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی تماثل در اطلاق و تقیید ندارند بلکه به عنوان مثال یکی نماز است که مشروط به زوال می باشد و ديگری اغتسال که اگر واجب نفسی باشد مشروط به زوال نیست و فعلی شده است اما اگر واجب غیری باشد هنوز فعلی نشده است.

صورت دوم که شک بعد از فعلیت وجوب واجب آخر می باشد، یا به این شکل است که این دو تکلیف از جهت قید زوال متماثل هستند و در هر دو، هم وجوب صلات و هم وجوب اغتسال، این قید وجود دارد که در این صورت که ما شک در وجوبی نفسی اغتسال داریم، وجوب واجب آخر فعلی شده است. یا به این شکل است که این دو واجب متماثل در اطلاق و اشتراط نیستند ولی التفات و شک بعد از فعلیت وجوب آخر پیدا شده است. مثلا در دلیل وجوب اغتسال داریم که اذا مسست میّتا فاغتسل ولی مکلف بعد از زوال شک در نفسیت و غیریت وجوب آن می کند. لذا وقتی شک پیدا می شود که واجب آخر فعلی شده است. در نتیجه اغتسال چه واجب نفسی باشد و چه غیری، در هر صورت فعلیت دارد.

مرحوم آخوند فرموده بود که در صورت دوم که وجوب واجب آخر فعلی می باشد، وجوب مشکوک النفسیه و الغیریه هم فعلیت دارد و چون علم به وجوب آن علی ایّ حال داریم، دیگر وجهی برای جریان برائت نیست. در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی در بحث مقدمه واجب اشکال شده است که اگر واجب مشکوک النفسیه و الغیریه، علی تقدیر غیریت نحوه خاصی در اتیان آن معتبر باشد، به این معنا که اگر وجوب غسل میّت غیری باشد، باید لزوما قبل از صلات انجام شود و صلات بعد از وضوء و غسل تحقق پیدا کند، در این موارد که نحوه خاصی از تحقق در وجوب غیری معتبر است، برائت مجال پیدا می کند. زیرا ولو بعد از وقت نسبت به وجوب غسل مسّ میت علم داریم، ولی جهت وجوب مشکوک است. چون مشکوک است اگر این واجب غیری باشد باید قبل از صلات انجام شود تا صلات با تقیّد به آن حاصل شود، اما اگر واجب نفسی باشد می تواند اول نمازش را بخواند و بعد غسل مسّ میت کند. بنابراین چون غیریت اثر زائد دارد ما که شک می کنیم این واجب نفسی است یا غیری، نسبت به وجوب غیری برائت جاری می کنیم. حتی اگر کسی قائل به وجوب غیری هم نشود و وجوب آن را عقلی بداند، باز هم می تواند به لحاظ منشأ انتزاع وجوب غیری که امر به صلات مقید به غسل مسّ میّت باشد، برائت جاری کند و با برائت از وجوب غیری، مکلف مخیر می شود که غسل مسّ میّت را قبل از نماز انجام دهد یا بعد آن.

لا یقال که برائت از غیریت جاری نمی شود. زیرا همانطور که احتمال وجوب غیری داده می شود احتمال وجوب نفسی هم داده می شود و برائت از وجوب غیری یا برائت از تعلق تکلیف به صلات مقید به غسل مسّ میّت با برائت از وجوب نفسی آن تعارض می کند.

جواب داده اند که وجوب نفسی اثر زائدی ندارد. آنچه وجوب نفسی اقتضاء می کند چیزی غیر از این نیست که باید آن را انجام دهد و در صورت ترک آن مستحق عقوبت است و این مقدار معلوم است و شکی در آن نداریم تا برائت به لحاظ آن جاری شود. لذا در کلام مرحوم آقای تبریزی تعبیر شده است که علم به ترتب عقاب بر مخالفت داریم یا علی ترکه یا بترکه. علی ترکه یعنی علی تقدیر نفسیت آن بر ترکش عقاب می شویم و بترکه یعنی علی تقدير غيريت به خاطر ترک آن، ذی المقدمه ترک می شود و لذا مستحق عقوبت به جهت ترک آن می شویم؛ در نتیجه در هر صورت مخالفت موجب عقاب خواهد شد.

بنابراین در این حالت که مرحوم آخوند فرمود جای جریان برائت نیست، برائت جاری می شود در جایی که وجوب غیری محتمل بر فرض وجوبش، نحوه خاصی از اتیان در آن معتبر باشد.

در صورت اول هم که شک قبل از فعلی شدن واجب آخر است، مثل اینکه فرموده باشند اذا زالت الشمس فصل و از طرفی هم دلیل به صورت مطلق وارد شده باشد که اذا مسست میّتا فاغتسل و مکلف هم احتمال می دهد که وجوب اغتسال وجوب نفسی باشد و در نتیجه باید قبل از زوال غسل کند و هم احتمال می دهد که غیری باشد و در نتیجه لازم نیست قبل از زوال انجام شود، مرحوم آخوند فرمود چون شک در وجوب قبل از زوال بدوی است برائت جاری می شود. به این قسمت نیز اشکال می شود که اگر در فرض غیریت وجوب اغتسال، نحوه خاصی از اتیان معتبر باشد، مثل لزوم اتیان آن قبل از صلات، برائت از وجوب اغتسال قبل از زوال با برائت از تقید صلات به غسل مسّ میّت تعارض می کند. پس در همین صورتی که التفات قبل از فعلیت وجوب واجب آخر است، اینطور نیست که در همه شقوق برائت مجال داشته باشد، بلکه برائت معارض پیدا می کند و در صورت تعارض، مکلف باید هر دو احتمال یعنی هم نفسی بودن و هم غیری بودن را رعایت کند. به این شکل که مکلف غسل را قبل از زوال انجام دهد تا هم احتمال نفسی بودن رعایت شده باشد و هم احتمال غیری بودن.

بنابراین حکم مساله در همین دو صورت هم چیزی نیست که مرحوم آخوند به نحو مطلق بیان فرموده است.

0.0.0.1- مساله ثانیه؛ دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری

مثلا آیا حلق کردن برای صروره یعنی کسی که حج اول اوست، وجوب تعیینی دارد یا مخیر بین حلق و تقصیر است؟

در این مساله هم مثل مساله قبل بحث در دو مقام مطرح می شود؛ مقام اول مقتضای اصل لفظی و مقام دوم مقتضای اصل عملی.

مرحوم آخوند همان بیانی که برای مقتضای اصل لفظی در مساله اولی فرموده اند در اینجا هم دارند. بر اساس فرمایش ایشان در دروان بین تعیینیت و تخیيریت، چون وجوب تعیینی مقید نیست و وجوب تخیری مقید است، اگر مولی در مقام بیان باشد و قید را ذکر نکند مقدمات حکمت اقتضاء می کند که مراد مولی وجوب تعیینی باشد نه تخییری.

ولی باید بحث شود که تمسک به اطلاق برای اثبات تعیینیت به چه معناست. اگر مقصود این باشد که با توجه به فارق ثبوتی میان وجوب تعیینی و تخییری که یکی مقید است و دیگری مطلق، اگر در مقام اثبات متکلم در کلامش قیدی را ذکر نکند اطلاق در مقام اثبات کاشف از اراده حصه مطلقه در مقابل حصه مقیده است. در این صورت تقریب اطلاق متوقف بر این است که مرحوم آخوند قائل باشد که از نظر ثبوتی فرق بین وجوب تعیینی و تخییری به اطلاق و اشتراط است و حال آنکه مبنای مرحوم آخوند در حقیقت واجب تخییری در مقابل واجب تعیینی چیز دیگری است. ایشان معتقدند که وجوب تخییری نحوه ای از وجوب است که یجوز ترک متعلقه الی بدل، به خلاف وجوب تعیینی که نحوه ای از وجوب است که لا یجوز ترک متعلقه الی بدل. بنابراین ايشان اختلاف وجوب تعیینی با وجوب تخییری را به اختلاف در سنخ وجوب می داند نه اختلاف در اطلاق و اشتراط. وقتی مرحوم آخوند اختلاف را به سنخ وجوب دانست چطور می تواند در مقام اثبات به اطلاق کلام متکلم و مقدمات حکمت تمسک کند و اثبات تعیینیت کند.

جواب اشکال این است که به لحاظ مبانی مرحوم آخوند این اطلاق مثل اطلاق در مثل احل الله البیع نیست که از عدم تقیید در مقام اثبات، عدم تقیید و اطلاق در مقام ثبوت را کشف کنیم، بلکه به همان نحوی که در وجوب نفسی مرحوم آقای تبریزی توضيح داده اند ، با قطع نظر از فارق ثبوتی و به حسب مقام اثبات چون بیان وجوب تخییری موونه زائده غیر از بیان اصل وجوب دارد و موونه زائده این است که بگوید حلق کن یا تقصیر، یعنی حداقل "أو فلان" باید آورده شود، بر خلاف بیان وجوب تعیینی حلق که موونه زائده ندارد، اگر متکلم در مقام بیان باشد و قید را ذکر نکند معلوم می شود که حصه وجوب تعیینی را اراده کرده است.