درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

گفته شد که کلام مرحوم آخوند طبق تقریب مرحوم آقای تبریزی مبنی بر فرق اثباتی بین وجوب نفسی و غیری در اطلاق و تقیید و عدم نیاز بيان وجوب نفسی در مقام اثبات به موونه زائده، تمام است و شاهد نیز دارد. اما تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات نفسیت منحصر در این راه نیست و از راه دیگری هم ممکن است. با تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است از اطلاق هیئت در مقام اثبات معلوم می شود که در مقام ثبوت و جعلِ حکم هم کیفیت اطلاقی اراده شده نه تقییدی. با این توضیح که به حسب مقام ثبوت و جعل، جعل وجوب نفسی به جعل مطلق است و جعل وجوب غیری، به جعل مقید است. زیرا اگر فعلی بخواهد به حسب مقام جعل، وجوب غیری و مقدمی داشته باشد، وجوب آن مشروط به وجوب فعل آخر است. ولی در موارد وجوب نفسی وجوب به فعل تعلق می گیرد بلا اشتراط به وجوب فعل آخر؛ حتی قید عدمی هم ندارد. از اطلاق اثباتی کشف می کنیم که مراد مولی از جعل و وجوبی که در کلامش بيان کرده است، جعل و وجوب مطلق است و لذا وجوب نفسی تعین پیدا می کند.

شبیه دلالت امر بر وجوب که اگر کسی مثل مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای تبریزی قائل به دلالت اطلاقی امر بر وجوب باشد و بگوید که استحباب در مقام ثبوت، طلب مقترن به ترخیص در ترک است ولی وجوب چنین قیدی ندارد، وقتی در مقام اثبات، طلب مطلق باشد، کشف از حال مقام ثبوت و اطلاق در مقام ثبوت می کند که حصه مطلق اراده شده نه مقید.

با توجه به این توضیح باید دید که اشکالات مرحوم اصفهانی و مرحوم امام به این تقریب وارد است یا همانطور که طبق تقریب مرحوم آقای تبریزی وارد نبودند، بنابر این تقریب نیز وارد نیستند؟

به نظر می رسد که اشکالات گفته شده به این تقریب هم وارد نیست. در کلام مرحوم امام اشکال شده بود که اگر با تمسک به اطلاق می خواهید جامع بین وجوب نفسی و غیری را اثبات کند کنید که اولا خلاف مقصود است. زیرا فرض این است که در دوران بین نفسیت و غیریت می خواهید نفسیت را اثبات کنید نه جامع را و ثانیا مفاد هیئت معنای حرفی است و در معنای حرفی اطلاق وجود ندارد. زیرا معنای حرفی معنای جزئی است و جامعی بین افراد وجود ندارد تا بخواهید با تمسک به اطلاق آن را ثابت کنید. اما اگر مقصود اثبات نفسیت باشد که مقدمات حکمت نمی تواند نفسیت را نتیجه دهد. زیرا مقدمات حکمت نهایتا اقتضا می کنند که حکم روی طبيعی و جامع رفته باشد و اینکه بخواهد یک حصه را در مقابل حصه های دیگر ثابت کند کار مقدمات حکمت نیست.

به نظر می رسد این اشکالات وارد نباشد. اینکه جامع بین وجوب نفسی و غیری خلاف مقصود است صحیح است، ولی اینکه ممکن نیست اطلاق اثبات جامع کند، زیرا معنای هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی جامع بین نسبت ها نیست تا اطلاق داشته باشد، نسبت به این اشکال دو جواب داده می شود؛ اولا بر اساس مختار مرحوم آخوند معنای حرفی مثل معنای اسمی است و همانطور که موضوع له معنای اسمی، طبیعی و جامع است ، همانطور که موضوع له "ابتدا" جامع است، موضوع له "من" هم همینطور است. بر اساس مبنای مرحوم آخوند وضع در حروف مثل وضع در اسماء، از قبیل وضع عام و موضوع له عام است، نه از قبیل وضع عام و موضوع له خاص. ثانيا حتی بنابر نظر مشهور که معنای حرفی را در مقابل معنای اسمی خاص و جزئی می دانند، اما در همین معنای حرفی و نسبی که حالت آلیت دارد، اطلاق و سریان قابل تصویر است. زیرا جزئی بودن در معنای حرفی به اعتبار تعلقش و تقومش به دو طرف است. چراکه نسبت متقوم به طرفین است و چون متقوم به دو طرف است بدون دو طرف نمی تواند تحقق پیدا کند. اما با این وجود، اگر دو طرف معنای حرفی، اطلاق داشته باشند، معنای حرفی متقوم به آنها نیز اطلاق پیدا می کند. علاوه بر قابلیت اطلاق، قابلیت تقیید هم دارد. زیرا حتی اگر معنای حرفی جزئی باشد، ولی چنانچه مولی بخواهد در انشائیات امری را انشاء کند، ولو انشاء بعد از تحقق امر جزئی است و قابلیت تقیید ندارد، اما قبل از اینکه معنای انشائی مثل وجوب را در نظر بگیرد، می تواند آن را به نحو مقید ملاحظه کند و مجموع مقید بما هو مقید را انشاء کند.

این دو جواب در کلام خود مرحوم آخوند در بحث واجب مشروط آمده است. در آن بحث نیز بعضی گفته اند که قید به هیئت بر نمی گردد. زیرا معنای هیئت حرفی است و اطلاق ندارد تا قابلیت تقیید داشته باشد. ولی مرحوم آخوند در پاسخ می فرماید: أما حديث‌ عدم‌ الإطلاق‌ في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا أن كل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها و إنما الخصوصية من قبل الاستعمال ك الأسماء و إنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل و قصد بها المعنى بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانيها بما هي آلة و حالة لمعاني المتعلقات فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية و النهى. فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيد. مع أنه لو سلم أنه فرد فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا غاية الأمر قد دل عليه بدالين و هو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا فافهم[1] .

اما اینکه وجوب نفسی حصه ای از وجوب است و با اطلاق و مقدمات حکمت قابل اثبات نیست. جواب این است که همانطور که مرحوم آخوند در انتهای بحث مطلق و مقید فرموده اند، نتیجه مقدمات حکمت مختلف است؛ در بعضی از موارد که نوعا هم همینطور می باشد، مراد طبیعی به نحو عموم بدلی است مثل اعتق رقبة که آنچه موضوعیت دارد طبیعی رقبة است. اما در بعضی از موارد هم نتیجه مقدمات حکمت اراده عموم استغراقی است و در بعضی از موارد هم نتیجه اراده حصه است. خود مرحوم آخوند در آخرین مطلب از مطلق و مقید در عنوان "تذکرة لا تخلو من تبصرة" فرموده است: أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف‌ حسب‌ اختلاف‌ المقامات فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي و أخرى على العموم الاستيعابي و ثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الأحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام.

فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان و لا معنى لإرادة الشياع فيه ف لا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان كما أنها قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان و إرادة العموم البدلي لا يناسب المقام و لا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق و لا يصح قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته و إرادة غير العموم البدلي و إن كانت ممكنة إلا أنها منافية للحكمة و كون المطلق بصدد البيان[2] .

در همه این موارد سه گانه از اطلاق در مقام اثبات، کشف می شود که مراد مولی از کلامش که قيد برای آن نياورده چه چیزی است.

اما اشکالات مرحوم اصفهانی که فرموده بودند اصل تمسک به اطلاق برای اثبات نفسیت صحیح است اما تقریبی که از ظاهر عبارت مرحوم آخوند استفاده می شود از دو جهت اشکال دارد. یک جهت این است که وجوب نفسی مطلق است در مقابل وجوب غیری که مقید است و این صحیح نیست. زیرا مفاد هیئت طبیعت مهمله است و وجوب نفسی طبیعت مهمله نیست بلکه طبیعت به همراه قید است. جهت دوم اشکال این است که از عبارت مرحوم آخوند استفاده می شود که وجوب غیری، مقید ومقترن به وجوب شئ آخر است. این نیز صحیح نیست. زیرا مجرد اقتران وجوب یک فعل به وجوب فعل آخر غیریت درست نمی کند. زیرا در بعضی از واجبات نفسیه هم این قید وجود دارد؛ مثل اقامه که بنابر وجوبش، وجوب غیری نسبت به صلات ندارد، بلکه فقط در جایی که بر شخص نماز واجب است، اقامه هم بر او واجب است. بنابراین با اینکه وجوب اقامه اقتران به وجوب شئ آخر دارد اما وجوب غیری ندارد. در نتیجه باید بگوییم که وجوب غیری مقید است ولی مقید به نشوء و انبعاث از وجوب شئ آخر.

به نظر می رسد که این اشکال طبق تقریب مرحوم آقای خویی هم وارد نباشد. جهت اول اشکال که وجوب نفسی طبیعت مهمله نیست بلکه حصه است، جوابش این است که وجوب نفسی طبیعت مهمله نیست ولی طبیعت مطلقه است. درست است که در وجوب نفسی باید قیدی به وجوب اضافه شود ولی این قید همان اطلاق است؛ یعنی وجوب بما انه مطلق وجوب نفسی است. مثل وجوب که طلب بما انه مطلق است. اشکال دوم هم درست نیست و جوابش در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است که هرچند مجرد تقیید یک وجوب به وجوب شئ آخر، غیریت درست نمی کند و شرط کافی نیست اما شرط لازم وجوب غیری است، به طوری که اگر در جایی ببینیم که تقییدی وجود ندارد معلوم می شود که وجوب غیری هم در کار نیست. لذا اگر با تمسک به اطلاق توانستیم تقید وجوب به وجوب فعل آخر را نفی کنیم، وجوب نفسی ثابت می شود.