درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: دوران امر بین وجوب نفسی و غیری ..

0.0.1- جهت خامسه ؛دوران امر بين وجوب نفسی و غیری ،وجوب تعیینی و تخییری،وجوب عینی و کفایی

یکی دیگر از مباحثی که در صیغه امر مطرح می شود بررسی این جهت است که آیا در دوران بین وجوب نفسی و غیری یا وجوب تعیینی و تخییری یا وجوبی عینی و کفایی، می توان با تمسک به اطلاق صیغه یکی از دو طرف تردید را تعیین کرد یا خیر؟

هرچند ممکن است بعضی از تقسیمات فوق، تقسیم به اعتبار واجب باشد نه وجوب، اما به حسب اصطلاحی که در السنه متعارف و متداول شده است، از تقسیمات وجوب به شمرده شده اند.

به یک اعتبار وجوب تقسیم به وجوب نفسی و غیری می شود؛ وجوب غیری یعنی فعلی که واجب شده است به خاطر خصوصیات ذاتی خود فعل نیست بلکه به خاطر وجوب فعل دیگری است که از آن تعبیر به ذی المقدمه می شود. لذا مادامی که شئ آخر یعنی ذی المقدمه واجب نشود وجوب غیری نیز برای مقدمه ثابت نمی شود؛ مثل وضوء و ستر در نماز بنابر اینکه وجوب مقدمه نیز شرعی باشد. اما وجوب نفسی به خاطر خصوصیات و مصالح موجود در خود فعل، وجوب به فعل تعلق می گیرد و جعل وجوب برای آن ارتباطی به وجوب شئ آخر ندارد؛ مثل وجوب صلوات یومیه در مقابل وجوب صوم.

به اعتبار دیگر، وجوب تقسیم به وجوب تعیینی و وجوب تخییری می شود. وجوب تعیینی یعنی شارع یک امر خاص را به صورت معین طلب کرده است و مکلف باید همان را انجام دهد. در مقابل وجوب تعیینی، وجوب تخییری است که در مثل خصال کفاره، مکلف در مقام امتثال مخیر است که عتق را انجام دهد یا صوم ستين يوماً یا اطعام ستين مسکيناً را. اتیان بعضی از این ابدال کافی است که امتثال تکلیف حاصل شود و تکلیف ساقط گردد.

به اعتبار سوم، وجوب تقسیم به عینی و کفایی می شود. مقصود از وجوب عینی این است که امر به فعل خود مکلف تعلق گرفته و لازم است که خود او آن را انجام دهد، چه دیگران انجام دهند یا خیر. به عبارت دیگر قیام افراد دیگر برای ایجاد عمل، تاثیری در سقوط تکلیف از مکلف ندارد. مثل واجبات متعارفی نظیر نماز که ساقط نمی شود مگر اینکه خود انسان اقدام به انجام آن عمل کند. در مقابل واجب عینی، واجب کفایی است که مثال معروفش تجهیز میت مسلمان است که اگر بعضی اقدام به انجام آن کنند تکلیف از سایرین ساقط می شود.

بحث در جهت خامسه این است که در این تقسیمات اگر اصل وجوب در موردی برای ما معلوم باشد اما ندانیم از کدام قبیل است، مقتضای قاعده چیست؟ آیا با تمسک به دلیل اجتهادی و اصل لفظی، می توان احد الطرفین را تعیین کرد یا خیر؟

گرچه در کلام مرحوم آخوند و کثیری از اعلام فقط به دلیل اجتهادی و اصل لفظی پرداخته شده است اما اختصاص بحث به دلیل لفظی وجهی ندارد و همانطور که در بحث قبلی که شک بین تعبدیت و توصلیت بود، خود مرحوم آخوند مقتضای اصل عملی را هم بررسی کرد، جا داشت که در اینجا نیز از مقتضای اصل عملی بحث کند.

مرحوم آخوند در این بحث به صورت کلی فرموده اند که چون در هر سه تقسیم، وجوب در یک قسم، دارای تقیّد و تضیّق است ولی قسم دیگر دارای اطلاق و عدم التقید، چنانچه مولی در مقام بیان بباشد و برای وجوب قیدی ذکر نکند، با تمسک به اطلاق احراز می شود که مراد مولی قسم بلا قید و مطلق است.

از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که از بین وجوب نفسی و غیری، وجوب نفسی بلا قید است، مثل نماز یومیه که بر ما واجب می شود و قیدی نیز ندارد. اما در مقابل، وجوب غیری دارای قید است؛ یعنی اگر وضوء وجوب غیری داشته باشد در صورتی وجوب آن ثابت است که ذی المقدمه واجب باشد. بنابراین وجوب نفسی وجوبی است که تعلق به شئ می گیرد سواء وجب شئ آخر ام لا ولی وجوب غیری تعلق به شئ می گیرد مشروط به اینکه شئ آخر واجب باشد. بر همین اساس چنانچه ما در موردی اصل وجوب را برای شئ احراز کردیم مثلا شارع امر به وضوء در غیر اوقات صلوات یومیه کند و ما ندانیم که وجوب نفسی است و مطلوبیت نفسی دارد یا به خاطر وجوب نماز امر به آن تعلق گرفته است، شک ما به این بر می گردد که آیا این وجوب مطلق است یا مقید به اذا وجب شئ آخر. اگر شک به این نقطه بر گشت و دیدیم که مولی که به حسب اصل عقلایی در مقام بیان می باشد، فقط وجوب را بیان کرد نه قید را، اطلاق هیئت به حسب مقام اثبات کشف می کند که مراد از وجوب ثابت شده در توضأ وجوب نفسی است نه غیری. چون اگر غیری می بود باید قید برای آن ذکر می شد. مثال واقعی اش وجوب تعلم احکام است که نمی دانیم وجوبنفسی است که محقق اردبیلی قائل شده است یا غیری و به خاطر امتثال سایر واجبات.

از بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری نیز وجوب تعیینی مطلق است و قید ندارد اما وجوب تخییری مقید می باشد. در خصال کفاره که مکلف مخیر بین عتق و اطعام و صوم است، وجوب متعلق به عتق مقید است. زیرا در صورتی بر شخص لازم است عتق را انجام دهد که اتیان به صوم یا اطعام نکرده باشد. لذا اگر در موردی مولی امر به شئ کرد و ما مردد بودیم که آیا تعیینی است یا تخییری، مثلا به کسی که سال اول به حج می رود، امر به حلق کرد و ما هم احتمال دادیم که وجوب تعیینی باشد و هم احتمال دادیم که مکلف مخیر بین حلق و تقصیر باشد. این از موارد دوران الامر بین تعینییت و تخیيریت است. مرحوم آخوند فرموده است که اطلاق وجوب در مقام اثبات و عدم تقیّد وجوب، کشف می کند که به حسب مقام ثبوت هم وجوب تعیینی است و الا اگر تخییری بود باید قید به عدم اتیان به بدل می زد.

در تقسیم سوم هم مرحوم آخوند فرموده است که وجوب در احد القسمین تقید و تضیق دارد. زیرا وجوب کفایی مقید است بما اذا لم یأت به الآخر. اما وجوب عینی چنین قیدی ندارد. نماز یومیه بر هر مکلفی واجب است سواء أتی به الآخرون به أم لم یأتوا به. با توجه به اینکه احد القسمین قید دارد اگر در خطابی امر به عملی شده باشد و تردید کنیم که به نحو وجوب عینی است یا کفايی، مثلا در امر به معروف که بر هر مومنی لازم است، اگر وجوب به نحو وجوب کفایی باشد، چنانچه دیگری قیام به این واجب کند تکلیف از شخص ساقط می شود اما اگر وجوب عینی باشد، کسی که ترک واجبی و یا فعل حرامی را دیده است باید تذکر بدهد چه دیگران اقدام به این کار بکنند و چه نکنند. اطلاق در مقام اثبات تعیین می کند که مراد مولی وجوب عینی است نه کفایی.

بنابراین در هر سه تقسیم چون یک قسم وجوب، مقید است و قسم مقابل مطلق، اطلاق صیغه اقتضای حصه مطلق را می کند.

عبارت مرحوم آخوند چنین است: قضية إطلاق‌ الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضيّق دائرته فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شي‌ء آخر أو لا (یعنی وجوب نفسی است نه غیری) أتى بشي‌ء آخر أو لا (یعنی وجوب تعیینی است نه تخییری) أتى به آخر أو لا (یعنی وجوب عینی است نه کفایی) كما هو واضح لا يخفى[1] .

تشکیک شده است که آیا مرحوم آخوند تمسک به اطلاق هیئت کرده است یا تمسک به اطلاق ماده. با توجه به عبارت کفایه قرائنی متعددی وجود دارد که نشان می دهد ایشان به اطلاق هیئت تمسک می کند نه ماده. اما بعض الاعلام در منتقی الاصول فرموده اند که تمسک مرحوم آخوند به اطلاق هیئت معلوم نیست بلکه ایشان به اطلاق ماده تمسک کرده است[2] .

این در حالی است که تعبیرات موجود در عبارات کفایه صریح است در اینکه مرحوم آخوند ناظر به اطلاق هیئت می باشد. زیرا اولا مرحوم آخوند این بحث را به عنوان یکی از مباحث صیغه امر مطرح کرده است و ثانیا خود ایشان در عنوان بحث تعبیر کرده است که قضیة اطلاق الصیغه و صیغه امر در مقابل ماده امر است. ثالثا مرحوم آخوند با تمسک به اطلاق صیغه نتیجه گرفت که وجوب مطلق است. آنچه مرحوم آخوند با اطلاق کشف کرده حال وجوب است نه حال واجب. این در حالی است که اگر ایشان تمسک به اطلاق ماده کرده بود باید می فرمود که ماده متعلق طلب قید ندارد نه اینکه وجوب قید ندارد. رابعا مرحوم آخوند برای اینکه اطلاق صیغه را توجیه کند فرموده است که وجوب در قسمت مقابل قید دارد لکون کل واحد مما یقابلها یکون فیه تقید الوجوب. وقتی می خواهیم نفی قید در وجوب کنیم معلوم می شود که در پی اثبات اطلاق وجوب هستیم نه واجب.

بله، مرحوم آخوند در بحث مفهوم شرط کفایه، معنای حرفی را قابل تقیید نمی داند[3] ولی صرف این فرمایش مرحوم آخوند در مفهوم شرط باعث نمی شود که در ما نحن با وجود قرائنی که مطرح شد، بگوییم مراد ایشان اطلاق ماده است نه هیئت بلکه نهایتا باید بگوییم که اشکال ایشان در مفهوم شرط، اشکال جدلی و طبق مبنای مرحوم شیخ است و الا به نظر مرحوم آخوند معنای حرفی قابل تقیید است. شاهدش عبارتی است که مرحوم آخوند در تقسیم واجب به واجب مشروط و مطلق آورده است. ایشان در مقابل مرحوم شیخ که قید را به ماده وارد کرده، فرموده است که مفاد هیئت وصیغه ، فرد طلب نیست بلکه مفهوم طلب است و لذا قابلیت تقیید دارد.( زیرا ایشان هم در معنای حرفی و هم در معنای اسمی، وضع را عام و موضوع را نیز عام می داند. این مبنایی است که مرحوم آخوند در اول کفایه مطرح کرده و به آن ملتزم مانده است. با توجه به اینکه مبنای مرحوم اخوند در تمام کفایه همین است که معنای حرفی قابل تقید می باشد، دیگر وجهی ندارد بگوییم که منظور آخوند در این بحث اطلاق ماده است نه هیئت.