درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

گفته شد که بنابرعدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق تکليف، نسبت به غرض برائت عقلیه جاری می شود، اما آیا بنابر عدم امکان اخذ قصد قربت برائت شرعیه هم جاری می شود یا خیر؟

در کلام عده از محققین من جمله مرحوم آقای خویی در محاضرات آمده است که فقط برائت عقلیه جاری می شود و جای برائت شرعیه نیست. زیرا همانطور که مرحوم آخوند فرموده است، ادله برائت مثل حدیث رفع در جایی جاری می شوند که مشکوک قابل وضع و رفع باشد و لذا چون در ما نحن فیه قصد قربت قابل اخذ در متعلق نیست یعنی قابل جعل نیست، ادله برائت شرعیه جاری نمی گردند.

در مقابل این نظر، قول دیگر این است که حتی بنابر عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق، تمسک به حدیث رفع و ادله برائت شرعیه مانعی ندارد. براساس این نظر شرط جریان برائت شرعیه در مورد بحث هم وجود دارد. عمده وجوهی که برای تقریب این نظر مطرح شده سه وجه است:

وجه اول: مرحوم آقای تبریزی در درس می فرمودند که حتی بر مبنای مرحوم آخوند مبنی بر عدم امکان اخذ قصد قربت، برائت شرعیه جاری می شود و این بر اساس مبنای مختار در جریان قاعده اشتغال است. مشهور معتقد هستند که در همه موارد شک در سقوط تکلیف، اصل جاری اشتغال است و ادله برائت شرعیه در موارد شک در سقوط تکلیف جاری نمی شوند بلکه انصراف از موارد شک در سقوط تکلیف دارند و مختص به موارد شک در حدوث تکلیف می باشند. اما در مقابل مشهور، مبنای مختار این است که قاعده اشتغال مختص به اطراف علم اجمالی است. زیرا فقط در اطراف علم اجمالی است که اصل مرخص شرعی جاری نمی گردد. در غیر اطراف علم اجمالی هر چند شک در بقاء تکلیف و شک در سقوط تکلیف باشد، ادله برائت شرعیه جاری می شوند. بله با قطع نظر از حدیث رفع و ادله برائت شرعیه، عقل حکم می کند که اشتغال یقینی یقتضی فراغ یقینی اما چون این حکم عقل تعلیقی و منوط بر عدم ترخیص شارع است، با ترخیص شارع این حکم عقل برداشته می شود. بنابر این مبنا مساله تعبدی و توصلی در مرحله مقتضای اصل عملی نیز جای تمسک به برائت است نه جای قاعده اشتغال. در مثل آتوا الزکاة که شک داریم واجب تعبدی است یا توصلی، در صورتی که مکلف ذات عمل را بدون قصد قربت انجام دهد، در بقای تکلیف شک می کند. زیرا اگر واجب توصلی باشد تکلیف باقی نمی ماند ولی اگر واجب تعبدی باشد اتیان ذات عمل موجب سقوط نمی شود و تکلیف باقی است. بنابراین شک ما در تعبدیت و توصلیت به شک در بقاء تکلیف بعد از اتیان به ذات فعل بدون قصد قربت بر می گردد. در این صورت اگر قائل به جریان استصحاب در شبهه حکمیه شویم که مشهور قائل می باشند، استصحاب می گوید تکلیفی که قبل از اتیان به ذات بدون قصد قربت موجود بود بعد از اتیان هم باقی است. با جریان استصحاب دیگر موضوعی برای قاعده اشتغال باقی نمی ماند. زیرا وقتی استصحاب می گوید تکلیف وجود دارد دیگر جایی برای اشتغال که مجرای آن شک در وجود تکليف است وجود ندارد . اما در فرض عدم جریان استصحاب در شبهه حکمیه، به خاطر شک در سقوط تکلیف بعد از احراز تکلیف، قاعده اشتغال موضوع دارد. اما چون مکلف در وجود تکلیف در زمان ثانی یعنی بعد از اتیان به ذات فعل شک دارد و نمی داند که آیا هنوز تکلیف به ادای زکات وجود دارد یا خیر، حدیث رفع می گوید تکلیف مولی برداشته شده است. وقتی تکلیف به برکت حدیث رفع منتفی شود حکم عقل به لزوم رعایت تکلیف از باب اشتغال یقینی یقتضی الفراغ الیقینی نیز منتفی می شود. لذا معلوم می شود اینکه در کلام مرحوم آخوند آمده است که در شک در تعبدیت و توصلیت، با فرض عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق، امر جعلی وجود ندارد تا برائت شرعی را در آن جاری کنیم صحیح نیست. زیرا با توجه به اینکه وجود تکلیف در زمان ثانی، امر جعلی است و قابلیت وضع و رفع را دارد، ادله برائت شرعیه جاری می شود و قاعده اشتغال مرتفع می شود.

مرحوم آقای تبریزی در ادامه این اشکال را مطرح می کردند که اگر شما قاعده اشتغال را در مقابل مشهور منحصر به اطراف علم اجمالی کنید و در غیر آن قاعده اشتغال را جاری نکنید، لازمه اش این است که در شبهات موضوعیه بقای تکلیف نيز برائت جاری شود و احتياط لازم نباشد. مثلا کسی یک ساعت بعد از اذان ظهر شک می کند که نمازش را خوانده یا خیر، چون شک در اطراف علم اجمالی نیست، باید قائل به برائت شوید و حال آنکه کسی ملتزم به آن نیست و همه قائل اند که عند الشک مکلف باید تکلیف را از باب احتیاط انجام دهد.

جواب این است که شبهات موضوعیه بقاء تکلیف با شبهه حکیمه بقاء تکلیف فرق دارد. چراکه در شبهه موضوعیه بقاء تکلیف، استصحاب تکلیف جاری می شود اما در شبهه حکمیه خیر. زیرا در همه مواردی که تکلیف به صرف الوجود متعلق، تعلق گرفته است، تکلیف در بقاء مشروط به عدم اتیان صرف الوجود است و اگر صرف الوجود متعلق انجام شود دیگر تکلیف باقی نیست. وقتی تکلیف در بقاء منوط به عدم تحقق صرف الوجود باشد، در موارد شبهه موضوعیه بقاء تکلیف، استصحاب موضوعی می گوید که متعلق تکلیف محقق نشده است. چراکه ساعت اول یقینا متعلق معدوم بود و شخص نمی داند که بعد از آن محقق شد یا خیر، استصحاب موضوعی می گوید این متعلق موجود نشده است. اثر عدم تحقق متعلق هم بقاء تکلیف است. زیرا تکلیف در بقاء مشروط به عدم تحقق موضوع بود که این قید با استصحاب احراز شده است. بنابراین در شبهات موضوعیه بقاء تکلیف، قبول داریم که بر مکلف اتیان عمل لازم است ولی نه از باب قاعده اشتغال بلکه از باب استصحاب موضوعی.

و الحاصل تمسک به برائت شرعیه در محل بحث مانعی ندارد. ولو انکار نمی کنیم که شرط جریان برائت شرعیه جعلی بودن مشکوک است، ولی می گوییم که در محل بحث این شرط وجود دارد. زیرا ما هو المشکوک وجود تکلیف در زمان ثانی است و وجود تکلیف هم امری است که قابل وضع و رفع می باشد.

مناقشه و ملاحظه ای که نسبت به این تقریب برای جریان برائت شرعیه وجود دارد اشکال کبروی است که در مباحث سابق هم مطرح شده است. در اینکه آیا قاعده اشتغال اختصاص به اطراف علم اجمالی دارد یا در همه موارد شک در سقوط تکلیف قاعده اشتغال جاری می شود، به نظر می رسد که قول مشهور صحیح باشد و قاعده اشتغال اختصاص به اطراف علم اجمالی نداشته باشد و هر جا شک در سقوط تکلیف باشد جاری گردد. زیرا اگرچه حکم عقل تعلیقی است نه تنجیزی و الا اگر جایی شارع خودش ترخیص بدهد مثل موارد جریان قاعده فراغ و تجاوز که با وجودی که شک در سقوط تکلیف داریم اما حکم عقل به لزوم فراغ یقینی تطبیق نمی شود، ولی صحبت در این است که در موارد شک در سقوط تکلیف در جایی که در بقاء تکلیف شک داریم حدیث رفع جاری نمی گردد. چراکه وفاقا للمشهور ادله برائت شرعیه از موارد شک در سقوط تکلیف انصراف دارند. همانطور که در موارد شک در قدرت، اگر شخصی نداند که قدرت بر امتثال دارد یا خیر، کسی برائت جاری نمی کند و برائت را منصرف می دانند، در موارد شک در سقوط هم ادله برائت منصرف هستند و ناظر به موارد شک در حدوث می باشند.

بنابراین اشکال به تقریب اول اشکال مبنایی و به کبرای بحث است که قاعده اشتغال را مختص به اطراف علم اجمالی می دانست نه در تطبیق کبرا بر صغری.

وجه دوم: مرحوم آقای صدر فرموده اند که این مقدار را قبول می کنیم که شرط جریان حدیث رفع این است که مشکوک، امر قابل وضع و رفع باشد. اما چون رفع مقصود در ادله برائت، رفع واقعی نیست بلکه رفع به لحاظ ظاهر است، یعنی اگر مولی مسئولیتی را متوجه مکلف کند و بر آن تحمیل کند وضع می باشد و عدم همین تحمیل مسئولیت رفع است. لذا امر قابل رفع و وضع اختصاص به احکام انشائیه و تکالیف مجعوله ندارد بلکه هر چیزی که راجع الی المولی باشد و در آن، جهت تحمیل مسئولیت بر مکلف باشد، رفع نسبت به آن معنا دارد. با این توضیح معلوم می شود که در فقره مالا یعلمون هم که کلمه رفع آمده است، رفع به حسب ظاهری است یعنی تحفظ و رعایت بر مکلف لازم نیست و مسئولیتی متوجه او نیست.

با توجه به این معنا از رفع، می بینیم که رفع و وضع حتی نسبت به غرض مولی هم صادق است. زیرا غرض علت برای ثبوت امر و تعلق تکلیف است و لذا قابلیت این را دارد که بر عبد تحمیل و بر عبد رعایت آن لازم باشد. وقتی قابلیت وضع به این معنا را داشت، قابلیت رفع هم دارد. هرچند دخالت در غرض، دخالت واقعی است و به ید شارع به عنوان مقنن نیست، ولی تحمیل این غرض و تحمیل ما له الدخل فی الغرض بر عبد و به عبارت دیگر تنجیز آن، به دست شارع است و شارع می تواند این غرض را بر مکلف تحمیل و رعایتش را لازم کند ومی تواند در مقام ظاهر بگوید این غرض تنجز ندارد. یعنی اگر غرض را در این جهت خاص مشکوک، رعایت نکردید مشکلی ندارد. بنابراین همانطور که برائت عقلیه نسبت به این بخش از غرض موضوع داردبرائت شرعیه هم موضوع دارد.

این وجه مشکلی ندارد مگر اینکه کسی بگوید تعابیری که در حدیث رفع وجود دارد ناظر به مجعولات در شریعت است و امر مشکوک هرچند ممکن است دخالت در غرض داشته و قابل تحمیل علی العبد باشد ولی قابل جعل نیست. البته به نظر می رسد که این انصراف هم قابل التزام نیست. وجهی ندارد که رفع عن امتی خصوصا با توجه به امتنانی بودن آن، فقط ناظر به مجعولات باشد و نسبت به سایر اموری که مجعول نیستند ولی قابلیت تحمیل را دارند شامل نشود.

وجه سوم: در در مناهج الاصول و تهذیب الاصول مرحوم امام آمده است که در مواری که قید دخیل در متعلق نیست بلکه دخیل در غرض است، لا اشکال که شارع می تواند آن را برای مکلفین بیان کند (که در کلام مرحوم آقای خویی هم بیان شد که ولو به جمله خبریه می تواند دخالت آن را بیان کند.) بنابراین دخل در غرض ولو امر جعلی نیست ولی قابل وضع است و مولی می تواند آن را اظهار کند و اظهار آن همان وضع است. هرچیزی که قابل وضع باشد رفع آن هم معنا دارد و موردی نداریم که شارع نتواند دخل آن را در غرض بیان کند. و علیه لا محیص عن جریان ادله الرفع بعد امکان وضعه فی نظائر المقام[1] .

ولی مناقشه می شود که هرچند هرچیزی دخیل در غرض باشد مولی می تواند آن را بیان کند. ولی بیان کردن آن در مقام اثبات به معنای وضع آن نیست. مگر اینکه به تقریب مرحوم آقای صدر بر گردد که همین که مولی در مقام اثبات بیان می کند یعنی به دوش مکلف می گذارد. والا اگر این حیث را در نظر نگيريم ، صرف بیان دخل به جمله خبریه فی حد نفسه به معنای وضع این قید نیست. لذا قابلیت وضع در قصد قربت درست نمی شود تا حدیث رفع را جاری کنیم.

نتيجه بحث در اين قسمت اين شد که همانطور که برائت عقلیه نسبت به غرض جاری می شود برائت شرعیه هم بر اساس وجه دوم جاری می گردد.

هذا تمام الکلام در جهت رابعه از جهات صیغه امر که مربوط به شک در تعبدیت و توصلیت با معانی مختلف آن بود.