درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آخوند بعد از اینکه اصل عملی جاری در ما نحن فیه را اشتغال دانست نه برائت، کسی اشکال کرد که همانطور که در بحث اقل و اکثر ارتباطی از نظر حکم عقل قائل به اشتغال شدید اما با تمسک به ادله برائت شرعیه جزئیت و شرطیت مشکوک را نفی کردید، در محل بحث هم که شک در اعتبار قصد قربت است، هرچند از نظر حکم عقل قائل به احتیاط شدید اما بگویید که اصل برائت شرعی مثل حدیث رفع اعتبار قصد قربت را نفی می کند.

مرحوم آخوند در جواب فرمود که بین دو مقام فرق است. حاصل فرق این بود که در اقل و اکثر ارتباطی، مشکوک امر جعلی است اما در محل بحث، مشکوک امر جعلی نیست و ادله برائت شرعیه در جایی جاری می شوند که مشکوک امر جعلی باشد تا بشود آن را رفع کرد.

در جلسه قبل بیان شد که نسبت به فرق بین دو مقام، سه اشکال وجود دارد که باید پاسخ داده شود تا فرقی که مرحوم آخوند گذاشته است تثبیت شود.

اشکال اول و دوم که در کلمات خود مرحوم آخوند مطرح شده بود بیان شد. اشکال سومی هم وجود دارد که مرحوم اصفهانی در تعلیقه بر کفایه آورده و فرموده اند که "فافهم" در عبارت مرحوم آخوند ممکن است اشاره به همین اشکال باشد. اشکال این است که عدم شمول امر فعلی نسبت به عمل مشتمل بر مشکوک، بین دو مقام مشترک است. هم در اقل و اکثر ارتباطی امر فعلی نسبت به اکثر که نماز با سوره باشد وجود ندارد و امر فعلی نسبت به اکثر نفی می شود و اختصاص به ما عدای مشکوک دارد و هم در محل بحث امر فعلی به ذات صلات تعلق گرفته است و صلات مشتمل بر مشکوک امر فعلی ندارد. زیرا اساسا قصد قربت در متعلق امر اخذ نشده است. لذا امر فعلی به ذات عمل تعلق گرفته است. البته در ما نحن فیه وجه اختصاص به حکم عقل است ولی وجه اختصاص در اقل و اکثر ارتباطی ضمیمه اصل برائت بود. اگرچه از جهت وجه اختصاص بین دو مقام فرق است ولی وجه اختصاص خصوصیتی ندارد و مهم این است که در هر دو مقام امر فعلی مقام اختصاص به ما عدای مشکوک دارد. با توجه به اینکه مشکوک در متعلق امر فعلی وجود ندارد اگر آنچه لازم است در مقام امتثال تکلیف، مجرد اتیان متعلق امر فعلی باشد و در خروج از عهده تکلیف صرف موافقت با امر ملاک باشد، در هر دو مقام این ملاک وجود دارد و اگر موافقت با امر به تنهایی کافی برای خروج از عهده تکلیف نباشد بلکه بر مکلف لازم باشد که کل ما یحتمل دخله فی الغرض را هم رعایت کند، این نیز در هر دو مقام لازم است و وجهی ندارد که در یک مقام بگویید لازم است و در یک مقام لازم نباشد. لذا همانطور که در محل بحث می گویید مایحتمل دخله فی الغرض باید رعایت شود در اقل و اکثرارتباطی هم باید بگویید.

تقریب دیگر اشکال سوم این است که شما در بحث اقل و اکثر ارتباطی ولو با تمسک به برائت شرعیه با حدیث رفع به لحاظ مقام تعلق تکلیف، مشکل را حل کردید و امر فعلی را مختص به اقل کردید، ولی از جهت غرض تکلیف و ملاحظه همان نکته ای که در کلام شما بوده که بعد از علم به وجود غرض، عقل حکم به لزوم اتیان به کل ما یحتمل دخله فی الغرض می کند، مشکل همچنان باقی است و نسبت به لزوم تحصیل غرض ترخیصی وجود ندارد. لذا حکم عقل هم همچنان پا برجاست و مکلف را سوق به سمت اتیان کل ما یحتمل دخله فی الغرض می دهد. بنابراین صرف جریان برائت شرعیه عملا مشکل مکلف را حل نکرد، اين تقريب در کلام مرحوم ايروانی در تعليقه کفايه ذکر شده است .[1]

تقریب سوم هم در کلمات مرحوم آقای خویی در همین بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است و آن اینکه مرحوم آخوند که در بحث اقل و اکثر بین برائت عقلیه و شرعیه تفصیل داد و فرمود برائت شرعیه جاری می شود ولی عقلی خیر، این فرمایش تمام نیست. وقتی شما از جهت حکم عقل گفتید که بر مکلف لازم است کاری کند که احراز حصول غرض مولی شود چون علم به وجود غرض دارد و همین حکم عقل اقتضا می کند که مکلف در مقام عمل ما یحتمل الدخل را رعایت کند و انجام دهد، دیگر جریان برائت نمی تواند مشکل را حل کند. با توجه به اینکه می گویید که علم به غرض اقتضای لزوم اتیان به کل ما یحتمل دخله فی الغرض می کند، با جریان برائت این مشکل حل نمی شد. زیرا برائت اصل عملی است و مثبتات اصل عملی حجت نیست. اگر حجت بود برائت از جزئیت لازمه اش این بود که اقل حامل الغرض است و غرض با اقل حاصل می شود و لذا علم به وجود غرض از اثر می افتاد و با انجام عمل بدون مشکوک، غرض حاصل می شد. وقتی احراز نشد که اقل حامل الغرض است، علم به وجود غرض باعث می شود که عقل حکم کند به اتیان کل ما یحتمل دخله فی الغرض. بنابراین تفصیل بین برائت عقلی و شرعی وجهی ندارد و برائت شرعی هم نمی تواند نسبت به جزئیت ترخیص دهد.

مرحوم اصفهانی فرموده است که ولو این اشکال در بدو امر متین به نظر می رسد اما جواب دارد و بین دو مقام فرق است. زیرا در بحث اقل و اکثر با توجه به اینکه مشکوک مثل جزئیت سوره که احتمال دخل آن در غرض داده می شود، قابل اخذ در متعلق تکلیف است، وقتی شارع به لحاظ مقام تکلیف به مکلف بگوید رعایت تکلیفِ من از ناحیه این مشکوک بر تو لازم نیست، ولو ممکن است تکلیف به وجود واقعی اش موجود باشد، اما در مقام فعلیت و تنجز، من رعایتش را نمی خواهم و ترخیص دادم که اگر مخالفت با تکلیف واقعی کنید مشکلی ندارد. وقتی به لحاظ مقام تکلیف مولی رفع ید کرد اين امر باعث می شود که به لحاظ دخل در غرض هم از رعایت امر مشکوک رفع ید کند. ولو احتمال دخل آن در غرض داده می شود اما اگر در ظرف شک انجام ندادی و به غرض من هم اخلال وارد شد مشکلی ندارد. تعبیر مرحوم اصفهانی این است که ترخیص شارع باعث می شود که اگر تفویت غرضی لازم آید مستند به شارع باشد. وقتی خود شارع نفی جزئیت در مقام جعل کرده باشد، معنايش اين است که به لحاظ غرض هم ترخیص داده است یا اصلا خود شارع سبب تفویت غرض شده است و در چنین موردی عقل حکم به لزوم رعایت غرض نمی کند. اما در بحث تعبدی و توصلی که قصد قربت قابل اخذ نیست و ذات صلات فقط در متعلق تکلیف وجود دارد، اختصاص متعلق تکلیف به ما عدای مشکوک به بیان شارع نیست و چون اختصاص به بیان شارع نیست، از ناحیه شارع نسبت به این رعایت نکردن مشکوک هیچ ترخیصی وارد نشده است و طبعا به لحاظ غرض هم ترخیصی وارد نشده است و وقتی ترخیصی نباشد عقل هم حکم می کند که بر مکلف لازم است که غرض محتمل را انجام دهد .

با این بیان، تقریب دوم و سوم اشکال هم جواب داده می شود. جواب اشکال به تقريب دوم این است که در بحث اقل و اکثر ولو در بدو امر مشکل فقط به لحاظ مقام تعلق تکلیف حل می شود اما در نهایت به لحاظ غرض هم ترخیص درست می شود. لذا راه حل مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی، هم ترخیص به لحاظ تعلق تکلیف است و هم ترخیص به لحاظ دخل در غرض.

تقریب مرحوم آقای خویی از اشکال هم جواب داده می شود. زیرا نیازی نیست که حدیث رفع اماره باشد و مثبتاتش حجت باشد تا نفی غرض از اکثر کند و اثبات کند که اقل حامل الغرض است. چون وقتی شارع به لحاظ مقام تکلیف ترخیص داده باشد معنایش این است که به لحاظ غرض هم مکلف ازجهت امر مشکوک ترخیص در اخلال به غرض دارد.برائت از جزء مشکوک هرچند اثبات نمی کند که اقل حامل الغرض است ولی معنا و مقتضای آن ترخیص در اخلال به غرض من ناحیه المشکوک است .

بنابراین تفریق مرحوم آخوند با این اشکالات نفی نمی شود.

اما آیا این فرمایش مرحوم آخوند که در شک در تعبدیت و توصلیت اصل جاری اشتغال است نه برائت، تمام است یا خیر؟ نسبت به این مختار مرحوم آخوند اشکال شده است.

اشکال اول این است که با توجه به آنچه در مقام اول از مقتضای اصل لفظی گفته شد که اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف ممکن است، به انحائی که گفته شد که یکی از آنها اخذ به نحو جزئیت بود، لذا همانطور که در مقام اول با اطلاق لفظیِ خطاب در مرحله دلیل اجتهادی، اعتبار قصد قربت نفی می شد، در مرحله اصل عملی نیز شک در تعبدیت و توصلیت از صغریات اقل و اکثر ارتباطی خواهد شد. مثل شک در اعتبار استقبال در صلات میت یا شک در جزئیت سوره. هرچه در اقل و اکثر ارتباطی گفته شد بعینه در این مصداق هم پیاده می شود. بنابراین اگر کسی در آنجا گفت که فقط برائت شرعی جاری می شود نه عقلی مثل مرحوم آخوند، در اینجا هم باید بگوید و اگر کسی گفت که علم اجمالی منحل است هم به لحاظ مقام تعلق تکلیف و هم به لحاظ تعلق غرض و لذا هم برائت عقلی جاری می شود و هم برائت شرعی، در اینجا هم باید بگوید. مقام از بحث اقل و اکثر ارتباطی جدا نیست تا تفریق بین المقامین کنیم.

اشکال دوم این است که حتی اگر در مقام اول قبول کردیم که اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف ممکن نیست و اگر معتبر باشد از باب دخل در غرض است نه دخل در متعلق تکلیف، ولی در عین حال چنانچه نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی جاری برائت عقلیه است نه اشتغال. زیرا ولو مکلف در دخل قصد قربت در غرض شک دارد یعنی احتمال می دهد که اگر قصد قربت را رعایت نکند غرض از تکلیف حاصل نشود اما حالِ غرض مثل حالِ خود تکلیف است؛ یعنی همانطور که تکلیف به مقداری که واصل به مکلف می شود تنجز پیدا می کند و رعایش لازم می شود و در زائد بر مقدار وصول لازم الرعایه نیست، نسبت به غرض هم همین حرف می آید. یعنی ولو تحصیل غرضی که مکلف علم به آن داردلازم است ولی اگر در سعه و ضیق آن شک داشته باشیم، مقداری که واصل شده است لازم الرعایه است و بیش از آن لازم نیست. زیرا به لحاظ حکم عقل مولی نمی تواند عبدش را بر قسمتی از غرض عقاب کند که به مکلف نرسانده است. در بحث اخذ قصد قربت در غرض، همانطور که قبلا در کلمات مرحوم آقای خویی آمده بود، ولو مولی نمی تواند در متعلق تکلیف قصد قربت را اخذ کند اما می تواند دخل آن در غرض را با جمله خبریه بیان کند. اگر بیان کرده بود و در مقام عمل مکلف رعایت نکرده بود عقاب او مع البیان بود. اما وقتی مولی بیان نکرد اگر بخواهد مکلف را بر رعایت نکردن غرض از جهت قصد قربت عقاب کند، از موارد عقاب بلا بیان می شود و لذا قاعده جاری قاعده قبح بلابیان است نه اشتغال. بنابراین برائت عقلی از احتمال دخل در غرض جاری می شود.

ولی آیا برائت شرعی هم در این مواردی که شک داریم مشکوک دخیل در غرض است یا خیر، جاری می شود مثل برائت عقلی یا خیر؟ مرحوم آقای خویی چنانکه در محاضرات آمده، فرموده اند که بین برائت عقلی و شرعی باید تفکیک قائل شویم. زیرا برائت شرعی موضوع ندارد. چراکه برائت شرعی با لسان حدیث رفع و امثاله، در جایی جاری می شود که مشکوک شئ مجعول باشد و قابلیت وضع و رفع را داشته باشد. با توجه به اینکه دخل قصد قربت در غرض امر جعلی نیست، حدیث رفع و ادله برائت شرعیه جاری نمی شود. لذا در محل بحث اگر نوبت به اصل عملی رسید اصل جاری فقط برائت عقلیه است نه شرعیه.