درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

وجه چهارم برای اصاله التعبدیه در واجبات وجهی است که مرحوم نایینی در اجود از مرحوم کرباسی در اشارات نقل می فرماید که نفس صدور امر از مولی با توجه به اینکه فعلی از افعال اختیاری مولی است لامحاله باید به خاطر غرضی باشد تا از لغویت خارج گردد. غرضی که می توان تصویر کرد این است که مولی همین امر کردن خودش را داعی برای عبد نحو العمل و محرک عبد نحو المطلوب قرار دهد و از آنجایی که امر دائر مدار حصول غرض است و تا وقتی که غرض حاصل نشده امر باقی است اگر مکلف در مقام عمل فعل را به داعی امر مولی انجام دهد غرض از امر حاصل می شود و در نتیجه امر مولی ساقط می گردد و اگر این فعل را بدون داعویت امر انجام دهد و قصد امتثال نداشته باشد غرض حاصل نمی شود و در نتیجه آن امر نیز ساقط نمی شود و همچنان عبد را دعوت به سمت متعلق خود می کند. این دعوت وقتی تمام می شود که عمل به نحوی انجام گردد که غرض حاصل شود و هو لا یکون الا باتیان العمل بقصد الامتثال و بداعی الامر.

در وجوه گذشته استدلال به کتاب و سنت شده بود ولی در این وجه به دلیل عقلی استناد گشته است.

مرحوم نایینی اشکال کرده است که اگر مقصود شما از محرکیت و داعویتی که غرض مولی از امر کردن قرار داده اید محرکیت و داعویت امکانی و شأنی باشد قبول می کنیم که غرض از امر همین است ولی ارتباطی به تعبدی بودن عمل ندارد. اما اگر مقصود شما محرکیت تکوینی و فعلی باشد هرچند ارتباط به بحث تعبدی بودن دارد ولی قابل التزام نیست که غرض از امر را محرکیت فعلیه امر نحو المطلوب بدانیم. به عبارت دیگر چنانچه مقصود شما این باشد که مولی هرجا امر می کند غرض او این است که عبدش را الزام به عمل کند و عمل را بر عهده او قرار دهد به طوری که اگر عبد از جانب خود داعی برای انجام آن عمل نداشت، امر مولی داعی شود که همان محرکیت شأنی و امکانی می باشد، این معنا قابل قبول است بلکه مسلم است و لا اشکال فیه ولی این مطلب ارتباطی به اصاله التعبدیه مورد بحث ندارد. زیرا این معنا بین همه واجبات من التعبدیات و التوصلیات مشترک است. در توصلیات هم که مولی امر می کند برای این است که اگر عبد داعی از خود نداشته باشد امرمولی او را سوق نحو العمل دهد. ولی اگر مقصود شما این باشد که وقتی شارع امر کرد حتما باید فعل در خارج به داعی امتثال امر مولی انجام شود که محرکیت بالفعل می باشد، این صحیح نیست. زیرا اولا اینکه غرض از امر مولی محرکیت نحو المطلوب بالفعل باشد مبتنی بر مذهب صاحب جواهر است که قربی بودن عمل را منحصر در قصد الامر می داند و با مبنای مختار مطابقت ندارد. بنابر مبنای مختار قربی بودن منحصر در قصد الامتثال نيست بلکه می توان از راه های دیگر قصد قربت کرد. ثانیا اصلا ممکن نیست که غرض از امر مولی داعویت بالفعل باشد. زیرا معنای داعی شدن امر برای ایجاد عمل این است که اراده عبد نسبت به عمل به خاطر داعویت امر مولی باشد و به عبارت دیگر سبب و انگیزه اراده عبد، امر مولی باشد، و اين ممکن نيست زیرا این فعل عبد است که مولی در مقام امر به صورت استقلالی لحاظ می کند و سپس امر را متوجه آن می کند و لذا امر دعوت به سوی متعلق خود می کند اما اینکه عبد در خارج اراده این فعل کند، این معنا در مقام امر به نحو آلی و معنای حرفی ملحوظ است نه به نحو استقلالی. با توجه به اینکه اراده عبد ملحوظ به نحو آلیت است اگر شما بگویید غرض از امر مولی محرکیت امر نحو العمل به محرکیت فعلی است لازمه اش این است که اراده عبد ملحوظ مستقل قرار بگیرد و این خلف فرض است. لزم انقلاب الملحوظ الآلی الی الاستقلالی و هو خلف محال[1] .

مرحوم آقای خویی در اشکال به این وجه چهارم دو اشکال کرده اند که یکی از این اشکالات در واقع اصلاح اشکال مرحوم نایینی است.

ایشان در تصحیح اشکال مرحوم نایینی فرموده اند که اگر مقصود از محرکیت، محرکیت شأنی باشد نه فعلی، این غرض در همه اوامر وجود دارد. اما اگر غرض از امر محرکیت فعلی و تکوینی باشد این قابل التزام نیست. زیرا غرض از هر عملی عبارت اخری از علت غایی آن عمل است که تصورا مقدم است ولی خارجا مترتب بر عمل می باشد. برای همین است که محرکیت فعلی را نمی توانیم غرض از امر بدانیم. زیرا بعد از صدور امر مولی، گاهی متعلق و مامور به موجود می شود و گاهی محقق نمی شود. اصل وجود مامور به در خارج در بعضی از موارد ثابت نیست تا چه رسد به اینکه فعل بخواهد به داعویت امر و قصد امتثال انجام شود. اگر محرکیت فعلیه غرض از امر باشد که نباید امکان تخلف داشته باشد.

بررسی اشکال به وجه چهارم:

اصل اشکال که مشترک بین مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی بود این است که اگر مقصود محرکیت شأنیه باشد مسلم است که غرض از امرمولی می باشد ولی مدعا را ثابت نمی کند. اما اگر محرکیت فعلی غرض باشد اگرچه می تواند مدعا را ثابت کند اما غرض بودن ان قابل قبول نیست. دو دلیلی که مرحوم نایینی برای شقّ دوم اشکال آورده اند، دلیل اول این بود که این مدعا مبتنی بر مبنای صاحب جواهر است که در حقیقت این اشکال، اشکال مبنایی است نه بنایی تا در همه فروض بیاید. دلیل دوم نیز این بود که شأن اراده عبد در مقام امر این است که به نحو حرفی و آلی ملاحظه شود و اگر بخواهید محرکیت فعلی را در غرض قرار دهید لازم می آید ملحوظ آلی استقلالی شود. نسبت به اين دليل دوم اشکال می شود که هرچند مولی وقتی امر به عملی می کند ملحوظ اصلی مولی خود فعل العبد است و لحاظش به آن استقلالی است و اگر اراده عبد هم لحاظ شود لحاظ آلی می شود ولی آلی بودن لحاظ اراده فعل به خاطر این است که مقتضی برای لحاظ استقلالی آن وجود ندارد و نوعا مولی به آن توجه ندارد نه اینکه لحاظ استقلالی آن معقول نباشد. زیرا اگر غرض ایجاد خود متعلق باشد وجهی ندارد اراده لحاظ استقلالی شود. اما اگر گفتیم که غرض محرکیت امر است مقتضی برای لحاظ استقلالی پیدا می شود و اشکالی از لحاظ استقلالی آن نیز ایجاد نمی شود.

بنابراین محرکیت فعلی به عنوان غرض از امر با دو دلیلی که مرحوم نایینی آورده اند نفی نمی شود.

مرحوم آقای خویی در شق دوم اشکال فرمودند که نمی توانیم غرض از امر مولی را محرکیت فعلی بدانیم. زیرا غرض بودن اقتضا دارد که تخلف نداشته باشد و حال آنکه محرکیت فعلی تخلف دارد. این دلیل به نظر می رسد دلیل تامی باشد. ممکن است به مرحوم آقای خویی اشکال نقضی شود که در محرکیت شأنی هم در موارد عصیان غرض از امر تخلف دارد. زیرا مرحوم نایینی فرموده بود که اگر برای مکلف چیزی دیگر داعویت نداشته باشد امر مولی داعی بر انجام فعل باشد ، در حاليکه در موارد عصيان با اينکه چيز ديگری داعويت ندارد امر مولی هم داعويت ندارد . ولی این اشکال وارد نیست. چون مقصود مرحوم آقای خویی و نیز مرحوم نایینی از محرکیت شأنی و امکانی این است که امر مولی علی تقدیر وصولش به مکلف محرک عبد امر باشد در جایی که عبد قصد امتثال و انجام عمل را داشته باشد. اگر عبد مطیع باشد و مبالات نسبت به امر مولی داشته باشد امر او را سوق نحو العمل می دهد اگر داعی دیگری نداشته باشد. همانطور که وصول قید تحریک العبد است مبالات داشتن عبد هم ماخوذ در محرکیت امر است. بنابراین در اشکال چهارم باید فرمایش مرحوم نایینی تصحیح شود.

مرحوم آقای خویی اشکال دوم هم کرده اند که اصلا حتی اگر غرض از امر محرکیت فعلی باشد ولی استدلال در این وجه چهارم متوقف بر این است که غرض از امر لازم التحصیل باشد در حالی که غرض لازم التحصیل غرض مترتب بر مامور به و غرض موجود در فعل علی مسلک العدلیه است. لذا در تعلیقه اجود نسبت به غرض از جعل فرموده اند که لا یجب تحصیله و انما هو طریق محض الی ما هو الغرض. در مصباح و محاضرات توضیح بیشتر داده اند که چون مولی از مامور به غرض داشته است مامور به را بر عهده عبد گذاشته است و لذا بر عبد واجب است مامور به را شکلی انجام دهد که غرض از مامور به حاصل شود اما تحصيل غرضی که مترتب بر خود امر ( که فعل مولی است) لازم نيست .

ولی این اشکال به نظر می رسد وارد نباشد. زیرا همانطور که تحصیل غرض مترتب بر مامور به، بر مکلف لازم است، تحصیل غرض از امر هم لازم است به این معنا که اگر امری که از مولی صادر شده است صدورش برای رسیدن به غرض و فایده ای باشد که آن غرض می خواهد بر امر مولی مترتب شود تا فایده در خارج محقق نشود عقل حکم به لزوم تحصیل غرض می کند. زیرا وجود فایده علت صدور امر مولی بوده است و لذا تا وقتی که فایده و غرض از امر محقق نشده است امر یبقی علی حاله و وقتی امر باقی باشد عقل حکم به لزوم موافقت امر می کند. این حکم عقل حتی بعد از ایجاد فعل ولی بدون تحصیل غرض از امر، همچنان وجود دارد. وقتی منتفی می شود که غرض از امر حاصل گردد.