درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

0.0.0.1- مطلب دوم : وجوهی که برای اصالة التعبدية به آن استدلال شده است

مطلب دومی که از مقتضای اصل لفظی در شک در تعبدیت و توصلیت باقی مانده بود و اگرچه مرحوم آخوند به آن متعرض نشده ولی مرحوم شیخ در مطارح الانظار و نیز متاخرین مثل مرحوم نایینی و اعلام دیگر متعرض شده اند این است که آیا با تمسک به اطلاقات و عمومات می توان قاعده عام در واجبات را تعبدیت دانست الا ما خرج بالدلیل به طوری که اگر شک در تعبدیت و توصلیت کردیم بر اساس اصاله التعبدیه حکم به تعبدیت کنیم؟

همانطور که در کلام مرحوم نایینی و نیز مرحوم شیخ مطرح شده است بعضی از محققین برای اصاله التعبدیه در واجبات به وجوهی از آیات و روایات و حکم عقل استدلال کرده اند.

وجه اول: آیه شریفه "و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین"

همانطور که در کلمات مرحوم شیخ و صاحب فصول آمده به دو فقره از این آیه استدلال شده است یا به تعبیر دیگر استدلال به این آیه دو تقریب دارد:

تقریب اول: در قسمت اول آیه آمده است "و ما امروا الا لیعبدوا الله" و مفادش این است که مأمور به منحصر در عبادت است. عبادت هم که لا یتحقق الا بقصد الامتثال. ولو در این آیه حکم برای اهل کتاب بیان شده است ولی با توجه به اینکه احکام شرایع سابقه در شریعت ما نیز انسحاب دارد حال یا از باب استصحاب احکام سابقه یا به خاطر تعبیری که در خود این آیه آمده است که "ذلک دین القیّمة" به این معنا که این مساله اختصاص به شریعت خاص ندارد بلکه مقتضای دین قیّم است. بنابراین مشخص است که طبق این آیه مامور به اهل کتاب و نیز اهل شرایع دیگر منحصر در عبادت است و عبادت هم لا یتحقق الا بقصد امتثال. براین اساس اوامری که در شریعت ما وجود دارد همه اوامر تعبدیه هستند. وقتی دلیل بر خلاف بود رفع ید می کنیم و الا باید به این قاعده اخذ شود.

تقریب دوم: در ذیل همین آیه شریفه آمده که "مخلصین له الدین". امر به این شده ایم که اخلاص در دین داشته باشیم و دین هم عبارت از مجموعه اعمال و عقاید شرعی است و اخلاص دین هم صورت نمی گیرد مگر اینکه مکلف در مقام انجام عمل قصد قربت و قصد امتثال امر خداوند متعال داشته باشد.

به هر دو تقریب این استدلال اشکال شده است.

نسبت به تقریب اول که استدلال به "وما امروا الا لیعبدوا الله" باشد دو جواب مرحوم شیخ داده اند که همین دو جواب در کلمات مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و نوع اعلام با مختصری تغییر مورد قبول قرار گرفته است.

جواب اول این است که آنچه از آیه شریفه استفاده می شود حصر معبود در خداوند متعال است نه حصر مامور به در عبادت. یعنی اهل کتاب و سایر مومنین در مقام عبادت، در مقابل عبادت غیر خداوند متعال یعنی عبادت اصنام و اوثان، امر به عبادت خداوند متعال شده اند، نه اینکه اوامر در شرایع سابقه یا در همه شرایع منحصر در امر تعبدی باشد. مرحوم شیخ فرموده قرینه بر این معنا در آیات قبل است که "لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکّین حتی تاتیهم البینة رسول من الله یتلو صحفا مطهرة ...". این آیات بیان می کند که لا یزال اهل کتاب و مشرکین بر همان حالت کفر و گمراهی و عبادت اوثان بوده اند و از آن منفک نبوده اند تا وقتی که بیّنه یعنی رسول خدا صلی الله علیه و اله آمده است. این در حالی است که و ما امروا الا لیعبدوا الله یعنی با وجود اینکه امر شده اند که جز خدا را نپرستند اما آنها در مسیر گمراهی خود بوده اند. بنابراین مفاد آیه حصر معبود در خداوند متعال است نه حصر اوامر در امر عبادی.

جواب دوم: اگر از قرینیت آیات سابقه رفع ید کنیم و فی حد نفسه آیه دلالت داشته باشد که اوامر شرعیه منحصر در اوامر تعبدیه هستند ولی به این ظهور نمی توان اخذ کرد و باید حمل بر استحباب شود. زیرا اگر مراد اين باشد که همه اوامر شریعت، امر به عبادت و عمل با رعایت قصد قربت است موجب تخصیص اکثر مستهجن می شود که قابل التزام نیست. زیرا اکثر واجبات در شریعت توصلیه هستند و واجب تعبدی قلیل است. لذا اگر ظاهر این آیه نیز حصر اوامر در اوامر تعبدیه باشد و قصد قربت را لازم کند باید از این ظهور رفع ید کنیم و حمل بر استحباب نماییم. یعنی بهتر این است که همه اوامر حتی توصلیات به قصد قربت انجام شوند. این باعث می شود که در توصلیات هم ثواب داده شود ولی بر امتثال. چون اگر کسی در توصلیات فقط ذات عمل را انجام دهد بدون قصد قربت ثوابی نصیبش نمی شود ولی اگر قصد امتثال کند ثواب می برد.

در کلمات مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی جواب اول به همین شکلی که بیان شد مطرح گردیده است. ولی در جواب دوم تغییر ایجاد کرده اند. مرحوم شیخ فرموده بودند که باید حمل بر استحباب کنیم ولی مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی فرموده اند که اگر تسلیم شویم که مفاد آیه حصر اوامر در اوامر تعبدیه است با توجه به اينکه اراده این معنا مستلزم تخصیص اکثر مستهجن می شود، باید از اين ظهور رفع ید کنیم و آیه را حمل بر معنای دیگری کنیم. باید بگوییم مراد آیه حصر اوامر در تعبدیات نیست بلکه همان حصر معبود در خداوند متعال است .

اما آیا اگر از جواب اول رفع ید کنیم و قبول کنیم که خود این فقره ظهور در حصر اوامر الشریعه فی التعبدیات دارد در مقایسه بین جواب مرحوم شیخ و مرحوم نايينی وآقای خویی کدام یک مقدم است؟

به نظر می رسد جواب مرحوم شیخ جواب صحیح است. زیرا فرض این است که این فقره دلالت بر این دارد که مردم در همه اعمال باید قصد قربت کنند. در اینجا یک حکم بیان شده و یک متعلق حکم . متعلق عمل به قصد قربت است و حکم هم امر به آن است که ظهور در وجوب دارد. اگر بتوانیم به مفاد این آیه یعنی وجوب قصد قربت در همه اعمال ملتزم شویم و محذور تخصیص اکثر وجود نداشته باشد، به آن ملتزم می شویم ولی اگر این محذور وجود داشته باشد و ناچار به رفع ید از ظهور شویم، با توجه به اينکه تحفظ بر ظاهر آيه در معنای مذکور با رفع يد از ظهور امر در وجوب امکان داشته باشد ، وجهی ندارد از اصل دلالت آيه بر اين معنا رفع يد کنيم و حمل بر معنای ديگر کنيم يعنی چیزی که متعلق وجوب قرار گرفته است را بگوییم مراد از لفظ نیست بلکه معنای دیگری مراد است .

جواب تقریب دوم: در کلمات اعلام متاخر این قسمت از استدلال نیامده ولی مرحوم شیخ مطرح کرده و از آن جواب داده است که عنوان دین اطلاقات مختلفی دارد؛ یک معنایش عبادت است و یک معنای آن اطاعت است و یک معنای دین جزاء است مثل یوم الدین و معنای دیگر آن دین اسلام است. استدلال به این آیه برای اثبات اصالة التعبدية متوقف بر این است که مقصود از دین خصوص اعمال باشد و همه مومنین مامور به اخلاص در دین باشند تا به اعتبار قصد قربت منتهی شود. ولی نمی توانیم عنوان دین در این آیه شریفه را با توجه به اطلاقات مختلفش حمل بر خصوص اعمال کنیم ، این حمل ، حمل بر معنای مجازی وخلاف ظاهر است و لذا از این آیه اعتبار قصد امتثال در واجبات به دست نمی آید.

مستشکل می گوید برای تمامیت استدلال لازم نیست که دین به معنای خصوص اعمال باشد بلکه می توانیم آن را اعم از اعمال و عقاید بگیریم که در تقریب استدلال هم گفته شد، مرحوم شیخ جواب داده است که با معنای اعم استدلال تمام نمی شود. زیرا اگر دین به معنای اعم از اعمال و عقاید باشد، هرچند اعمال می توانند متعلق امر به اخلاص به معنای قصد قربت شوند ولی اخلاص در عقاید نمی تواند به معنای قصد امتثال باشد بلکه باید به معنای نفی شرک باشد. لذا صحت استدلال متوقف بر اراده خصوص اعمال از دین است که در این صورت استعمال مجازی خواهد بود و جز با قرینه قابل التزام نیست.

وجه دوم: آیه "اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوا الامر منکم".

در این آیه شریفه مومنین امر به اطاعت شده اند و اطاعت لا یحصل الا بقصد امتثال. اگر به داعی دیگری مکلف متعلق امر مولی را بیاورد عنوان اطاعت بر آن صادق نیست. در ادامه نیز مرحوم شیخ در توضیح بیشتر فرموده اند که مستدل می گوید ولو خود اوامر اصلیه مثل اقیموا الصلاة دلالت بر قصد قربت ندارند ولی این آیه اطیعوا الله حاکم بر آنها است و دلالت می کند که در موافقت اوامر اصلیه شریعت باید قصد قربت وجود داشته باشد. چنانکه در اوامر اصلیه شرعیه دلالت بر فوریت هم وجود ندارد اما می بینیم که آیه "سارعوا الی مغفرة من ربکم" ناظر به آیات مشتمل بر اوامر اصلیه است و بر آنها حاکم می باشد.

نسبت به این استدلال هم جواب داده شده است. مرحوم شیخ فرموده است که قبول داریم که گاهی مراد از اطاعت عمل از روی قصد قربت است اما در بسیاری از استعمالات از آن اراده مجرد موافقت امر می شود و قصد امتثال در آن مدخلیت ندارد و در این آیه شریفه نیز اطاعت به معنای اول نیست بلکه به معنای دوم است. زیرا عنوان اطاعت در این آیه همانطور که نسبت به خداوند متعال مورد امر قرار گرفته نسبت به رسول الله هم مورد امر قرار گرفته است. نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که یقینا مقصود از اطاعت ایشان، عمل به قصد تقرب به رسول الله نیست. چنین چیزی در شریعت وجود ندارد که اعمال را به قصد تقرب به رسول الله انجام دهیم بلکه باید اعمال را به قصد تقرب به خداوند انجام داد. با توجه به اینکه نسبت به اطاعت الرسول مطلق الموافقه مراد است، در اطیعوا الله هم باید مراد از اطاعت صرف موافقت با امر باشد.

مرحوم شیخ فرموده است: و ليس يجوز أن يكون المراد بها في المقام هو الأوّل، إذ على تقديره يلزم أن يكون إطاعة الرسول واجبة أيضا بمعنى قصد التقرّب إليه ، مع أنّ‌ الإجماع‌ قائم‌ بعدم‌ وجوب إطاعة الرسول بهذا المعنى، إذ لم يقل بوجوب قصد التقرّب إليه أحد من العلماء، و لا يكفي في ذلك أنّ إطاعة اللّه بعينها هي إطاعة الرسول، إذ الظاهر من تكرار الأمر في الآية تكرار المأمور به، و لذلك أوردنا في الاستدلال هذه الآية، مع أنّه يمكن الاستدلال بآية لم يكرّر فيها الإطاعة، فتدبّر.

جواب دوم همان جواب دوم در آیه اول است که حتی اگر فی حد نفسه عنوان اطاعت ظهور در موافقت الامر به قصد امتثال داشته باشد ولی به خاطر همان لزوم کثرت تخصیص مستهجن باید رفع ید از این ظهور کنیم و حمل کنیم که مراد همان موافقت امر و اتیان به ذات متعلق است نه خصوص اطاعت به قصد امر.

سلّمنا و لكنّه تخصيص للأكثر على وجه لا يكاد يلتزم به المنصف، فلا بدّ من أن يحمل على المعنى الثاني، كما يشعر بذلك ورودها بهذا المعنى في كثير من الموارد في القرآن الكريم و غيره، كما في الأمر بإطاعة الوالدين‌[1] ، إذ ليس المراد بها فيه إلّا مجرّد عدم المخالفة. و كما في قوله تعالى: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً[2] فإنّ مقابلة التولّي بالإطاعة من أقوى الشواهد على أنّ المراد بها في الآية عدم المخالفة، و قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا[3] ، و قوله: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ‌[4] ، و في الزيارات "من أطاعكم فقد أطاع اللّه و من عصاكم فقد عصى اللّه"[5] فإنّ مقابلة العصيان كمقابلة التولّي يؤذن بالمراد منها.

وجه سوم: استدلال به روایات است که مرحوم شیخ چند روایت آورده اند مثل "انما الاعمال بالنیات" و "لا عمل الا بالنیة" و "لکل امرء ما نوی" و فرموده اند که از اين روايات استفاده می شود عمل در صورتی صحیح است که با نیت و قصد امتثال همراه باشد و اتیان به ذات عمل کافی برای صحت عمل و سقوط تکلیف نیست.

نسبت به این وجه هم جواب هایی داده شده است. مرحوم شیخ سه جواب داده اند. جواب اول اینکه احتمال دارد مقصود از عمل مطلق العمل نباشد بلکه خصوص عبادت باشد. زیرا در بعضی از تعبیرات از عبادت تعبیر به عمل شده است؛ مثل و العالمون کلهم هالکون الا العاملون که مقصود از عاملون در این عبارت یعنی عابدون و کسانی که عبادت می کنند و همچنین "لا عمل لی استحق به الجنه" و عملی که موجب استحقاق ثواب می باشد عبادت است نه ذات عمل. بنابراین ممکن است مقصود از عمل در این روایات نیز خصوص اعمال عبادی باشد. این جواب چون دارای اشکال است اعلام بعدی نیاوده اند. زیرا ظاهر عمل عند الاطلاق ذات عمل است.

جواب دوم این است که مقصود از نیت خصوص قصد قربت نیست بلکه عمل با نیت یعنی عمل باید از روی قصد و اختیار باشد و ارزش عمل به لحاظ قصدی است که شخص از آن عمل دارد. همانطور که در روایات دیگر ذکر شده که کسی که به جهاد می رود اگر قصد او و نیت او این باشد که برای خدا این کار را انجام می دهد مستحق ثواب می شود و اگر نیت او یعنی قصد او رسیدن به متاع دنیوی باشد چیزی به دست نمی آورد[6] .

جواب سوم نیز همان محذور تخصیص مستهجن است.