درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /صیغه امر /

در تمسک به اطلاق مقامی برای نفی اعتبار قصد قربت در صحت عمل و حصول غرض، مرحوم آخوند فرمود که در صورتی می توان با تمسک به اطلاق مقامی خطاب، اعتبار قصد قربت در عمل را نفی کرد که در خطاب خاص احراز کرده باشیم مولی در مقام بیان تمام ما له الدخل فی حصول الغرض است؛ حتی قیودی که قابل اخذ در متعلق نیستند. اگر در خطابی احراز کردیم که مولی در مقام بیان تمام ما له الدخل فی الغرض است و در عین حال دیدیم که بعضی از امور را ذکر کرده ولی قصد قربت را ذکر نکرده و قرینه ای بر اعتبار آن نیاورده است، در این موارد از سکوت مولی در مقام بیان کشف می کنیم که قصد قربت معتبر نیست. چراکه اگر قصد قربت معتبر باشد و در عین حال مولی در مقام بیان، قصد قربت را ذکر نکند، به غرض خود اخلال ورزیده است و اخلال به غرض هم خلاف حکمت است.

اما اگر در خطاب خاص مثل آتوا الزکاة احراز نکردیم که مولی در مقام بیان تمام ما له الدخل فی الغرض است، صرف اینکه مولی در مقام بیان تمام ما له الدخل فی المتعلق است کافی نیست که بتوانیم تمسک به اطلاق مقامی کنیم و با تمسک به آن بگوییم قصد قربت که قابل اخذ در متعلق نیست، در غرض مدخلیت ندارد. زیرا مقدمه اساسی و رکن رکین تمسک به اطلاق این است که مولی در مقام بیان باشد و در مقام بیان بودن مولی نسبت به اموری که له الدخل فی المتعلق و قابل اخذ در متعلق نیز می باشند مقتضای اصل عقلایی است. چراکه اصل عقلایی اقتضا می کند که مولی در مقام بیان تمام ما تکلم به باشد، چه اصل حکم و چه موضوع حکم و چه متعلق حکم وچه خصوصيات اينها ، اما نسبت چیزهایی که دخالت در غرض دارند، اصل عقلایی اقتضا نمی کند که مولی در مقام بیان آنها باشد و لذا نیاز به قرینه خاصه دارد. به همین خاطر اگر در خطاب خاصی آن را احراز کنیم جای تمسک به اطلاق برای نفی قیدی که محتمل الدخل در غرض است وجود دارد اما اگر احراز نکنیم نمی توانیم از سکوت مولی و از عدم بیانِ دخالت شئ خاص، کشف کنیم که دخیل در غرض نیست. در واقع شرط اساسی تمسک به اطلاق که در مقام بیان بودن است در اینجا وجود ندارد.

مرحوم آخوند در فرمایش خود، استدراکی از قاعده تمسک به اطلاق مقامی بیان فرموده اند و آن اینکه قیدی که در اعتبار آن شک داریم و قابل اخذ هم در متعلق امر نیست و اگر دخیل باشد دخیل در غرض است نه دخیل در متعلق امر، اگر چنین قیدی از اموری باشد که غالبا مردم از آن غافل می باشند، می توانیم از سکوت شارع و عدم بیان کشف کنیم که معتبر نیستند. زیرا بیان اعتبار قیودی که یغفل عنه عامة الناس غالبا به عهده شارع و آمر است. زیرا اگر شارع بیان نکند این قیود رعایت نمی شوند. لذا چنانچه این قیود در صحت عمل و در غرض مدخلیت داشته باشند باید شارع بیان کند و قرینه بر دخل آنها نصب کند. نسبت به چنین قیودی اگر به خطابات شارع برخورد کردیم و دیدیم ذکر نشده اند، کشف می کنیم که در غرض مدخلیت ندارند. مثل قصد وجه و قصد تمییز که چون از قیودی هستند که عامة الناس غافل از آن می باشند اگر دخیل در غرض باشند بیانش به عهده شارع است و اگر بیان نکند معلوم می شود که مدخلیت ندارند. زیرا اگر مدخلیت داشته باشند و شارع ساکت شود اخلال به غرضش وارد کرده است. در این قیود نیاز نیست که به خطاب خاص اشاره کنیم و بگوییم قرینه است که در مقام بیان تمام ما له الدخل فی الغرض است و از سکوت شارع نفی آن را نتیجه می گیریم.

مرحوم آخوند در کفایه آورده است: نعم يمكن أن يقال إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال‌ أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة كان على الآمر بيانه و نصب‌ قرينة على‌ دخله‌ واقعا و إلا لأخل بما هو همه و غرضه أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين و لا أثر في الأخبار و الآثار و كانا مما يغفل عنه العامة و إن احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا[1] .

اما چرا قیودی که عامة الناس از آن غافل نیستند بیانش به عهده شارع نیست؟ زیرا در مواردی که مردم التفات دارند و احتمال می دهند که شئ دخیل در غرض باشد عقل آنها مستقل است که باید متعلق امر را به نحوی ایجاد کنند که غرض مولی حاصل شود. با وجود این حکم عقلی اگر شارع بیان نکند اخلال به غرض لازم نمی آید.

بناراین معلوم شد که ریشه فرقی که مرحوم آخوند بین قیودی که عامة الناس از آن غافل هستند و قیودی که غافل نیستند گذاشته است در این است که هرجا بیان به عهده شارع باشد، عدم البیان و سکوت شارع کاشف از عدم دخل در غرض است و اما اگر بیان به عهده شارع نباشد و راه های دیگری وجود دارد که بدون بیان شارع هم غرض شارع حاصل شود، سکوت شارع کاشف از عدم دخل نیست بلکه ممکن است واقعا مدخلیت داشته وشارع با اتکاء به آن راه ها آن را در خطابش نیاورده باشد.

بحث از تمسک به اطلاق مقامی برای نفی اعتبار قید در کلمات مرحوم آقای خویی بعد از بحث از تمسک به اطلاق لفظی مطرح شده است . ایشان فرموده اند که چون قائل به امکان اخذ قصد قربت هستیم می توانیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم اما اگر قائل به عدم امکان اخذ شدیم می توانیم با تمسک به اطلاق مقامی قید محتمل را نفی کنیم. به این تقریب که اگر قصد قربت معتبر و دخیل در غرض باشد مولی باید بیان کند ولو به جمله خبریه. وقتی اعتبار قصد قربت در غرض را بیان نکند معلوم می شود که قصد قربت معتبر نیست. اگرچه قصد قربت در متعلق تکلیف قابل اخذ نباشد اما شارع با جمله خبریه که می تواند آن را بیان کند. وقتی شارع بیان نکند از سکوت و عدم البیان نسبت به چیزی که بیان آن وظیفه شارع است، کشف می کنیم که این قید معتبر نیست.

در محاضرات تقریب تمسک به اطلاق مقامی در همین حدّ است. على ضوء هذا الأساس (یعنی امکان بیان اعتبار قصد قربت با جمله خبریه) لو شككنا في‌ اعتبار قصد القربة في عمل فلا مانع من التمسك بالإطلاق لنفي اعتباره، و ذلك لأنه لو كان معتبراً و دخيلا في الغرض لكان على المولى البيان و لو بجملة خبرية أو بالأمر الثاني فإذا لم يبين علم بعدم اعتباره[2] .

این مقدار از تقریب جواب مرحوم آخوند را نمی دهد. زیرا با توجه به توضیحی که نسبت به کلام مرحوم آخوند داده شده، به این جواب مرحوم آقای خویی اشکال می شود که نسبت به قیودی که یغفل عنه عامة الناس، بیان دخل آنها در غرض به عهده شارع است و اگر بیان نکند کشف می کنیم که دخیل در غرض نیستند. لذا اگر شارع قصد وجه و تمییز را بیان نکند کشف می کنیم که دخیل در غرض نیستند. اما نسبت به قصد قربت و مثل قصد قربت که از قیودی می باشند که غالب مردم از آن غافل نمی باشند بلکه عامة الناس به آن التفات دارند و احتمال دخل آن را در غرض می دهند، مرحوم آخوند می فرماید که بیان آنها به عهده شارع نیست. زیرا عقل عامة الناس حکم می کند که در ظرف شک باید این قیود رعایت شود و باتوجه به استقلال عقل عامة الناس به رعایت این قیود محتمل در مقام عمل، دیگر نیازی به بیان شارع نیست. لذا اینکه در تمسک به اطلاق مقامی گفتید که اگر قید معتبر و دخیل در غرض باشد لکان علی المولی البیان، اشکال می شود که قصد قربت چون از قیودی است که لا یغفل عنه عامة الناس، دیگر بیانش به عهده شارع نیست. زیرا در مورد قصد قربت که عامه الناس به آن ملتفت هستند عقل خود مردم حکم به آن می کند. لذا این مقدار بیان در محاضرات کافی نیست و نیاز به تکمیل دارد و باید این نکته به آن اضافه شود که قصد قربت هم مثل قصد وجه و قصد تمییز است که یغفل عنه عامة الناس و همانطور که در قیودی که یغفل عنه عامة الناس اعتبار آنها نیاز به بیان شارع دارد و اگر معتبر باشد لکان علی المولی البیان ولو بجمله خبریه و الا لأخل بغرضه، در قصد قربت هم همین حرف می آید. زیرا ولو قصد قربت مورد التفات عامه الناس است و احتمال آن را می دهند ولی در ظرف احتمال و شک در دخل آن، این ادعا که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده که عقل آنها مستقل است که باید به نحوی عمل انجام شود که غرض حاصل شود، عقل چنین حکمی ندارد.

در جواب از اشکال مرحوم آخوند که مانع از تمسک به اطلاق در قصد قربت شد، باید این بيان اضافه شود که در قیودی هم که عامه الناس نسبت به آنها التفات دارند مثل قصد قربت، بیانش به عهده شارع است. زیرا عقل مردم حکم به لزوم رعایت قیود محتمل نمی کند. قبلا گفته شد که آنچه به حکم عقل بر عباد لازم است رعایت تکلیف مولی و رعایت امر و نهی مولی است. نسبت به اغراض مولی هم آن مقدار که علم به غرض دارد رعایت غرض لازم است ولی اگر در سعه و ضیق غرض شک داشته باشد، فقط آن مقدار از غرض که مورد بیان قرار گرفته رعایتش لازم است ولی بیشتر از آن که بیان نشده است، عقل حکم به لزوم تحصیل غرض نمی کند.

خود همین نکته در بحث تمسک به اصل عملی نیز در کلام مرحوم آقای خویی وجود دارد. ایشان به فرمایش مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی مبنی بر اینکه چون مکلف علم به غرض دارد و بعد از این علم، احراز تحصیل غرض نمی شود الا به اتیان اکثر، پس عقلا لازم است که مکلف اتیان به اکثر کند، اشکال کرده اند که عقل چنین حکمی را ندارد بلکه عقل می گوید مکلف باید رعایت امر و نهی مولی کند و آن مقدار از غرض که در دایره بیان قرار گرفته رعایتش لازم است و بیش از این مقدار لازم نیست رعایت شود.

بنابراین اگر به خاطر عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف نتوانیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم با تمسک به اطلاق مقامی می توانیم اثبات توصلیت کنیم. زیرا اگر واجب تعبدی باشد و قصد قربت دخیل در غرض آن باشد لکان علی الشارع بیانه و الا لاخل بغرضه. لذا از عدم البیان کشف می کنیم که دخیل در غرض نیست.