درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

بحث در مقدماتی بود که مرحوم آخوند برای اثبات عدم امکان تمسک به اطلاق خطاب برای نفی تعبديت و اثبات توصلیت ذکر کرده بودند. همانطور که قبلا اشاره شد فرمایش ایشان در مقدمه سوم مطلب تامی است. ایشان در این مقدمه فرمودند بعد از فراغ از اینکه اخذ قصد امر در متعلق تکلیف ممکن نیست، در موارد شک در تعبدیت و توصلیت واجب نمی توانیم تمسک به اطلاق خطاب کنیم و با تمسک به اطلاق قصد قربت را نفی کنیم. چراکه تمسک به اطلاق در جایی صحیح است که امکان اخذ قید در متعلق وجود داشته باشد و اگر در جایی امکان نداشته باشد، معنا ندارد که در دوران اعتبار قید و عدم اعتبار آن، برای نفی قید به اطلاق تمسک کنیم. فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن‌ اعتباره‌ فيه.

در توضیح فرمایش ایشان گفته شد که با توجه به اینکه در مقدمه ثانیه، مرحوم آخوند قائل شد که اخذ قصد قربت ممکن نیست، واجب تعبدی و توصلی هر دو ثبوتا یکسان می شوند. زیرا چه واجب تعبدی باشد و چه توصلی، متعلق تکلیف در عالم ثبوت در هر دو بلاقید است. بر این اساس اگر در مقام اثبات به خطابی برخورد کردیم مثل خطاب وجوب زکات و شک کردیم که تعبدی است یا توصلی، معلوم است که با تمسک به اطلاق نمی شود کشف توصلیت کرد. چراکه باید به حسب مقام ثبوت یکی از دو قسم مقید باشد و دیگری مطلق ، تا اگر در مقام اثبات خطاب دالّ بر وجوب فعل مطلق بود گفته شود که اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت است و قسم مقیّد اراده نشده است.

با این توضیح معلوم می شود که در تمامیت مقدمه ثالثه فرقی نیست که تقابل بین اطلاق و تقیید را از قبیل تقابل عدم و ملکه بدانیم که مختار مرحوم نایینی است و یا از قبیل تقابل بین سلب و ایجاب که نظر مشهور و مختار مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر است و یا تقابل تضاد که مختار مرحوم آقای خویی است. این اختلاف در نحوه تقابل، تاثیری در این مطلب مرحوم آخوند ندارد. لذا طرح این بحث که تقابل بین اطلاق و تقیید به کدام نحو است در اینجا مورد نیاز نیست. زیرا فرض این است که به حسب مقام ثبوت واجب توصلی با تعبدی هیچ فرقی ندارد و هر دو بی قید می باشند و لذا چه اطلاق را عدم تقیید به نحو سلب و ایجاب بدانیم و چه به نحو عدم و ملکه و چه تقابل آنها از باب تضاد باشد، تمسک به اطلاق ممکن نیست. زیرا تمسک به اطلاق در مقام اثبات در جایی فایده دارد که به حسب مقام ثبوت بین دو نحوه تردید، فرق باشد ولی اگر فرق نبود، دیگر تفاوتی نیز بین مبانی نمی باشد. بله این اثر وجود دارد که بنابر تقابل عدم و ملکه که مختار مرحوم نایینی است ممکن است گفته شود اگر تقیید در جایی به حسب مقام ثبوت ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نیست، ولی بنابر مبانی دیگر یعنی سلب و ایجاب و تضاد اگر در جایی تقیید ممکن نباشد نه تنها اطلاق ممکن است بلکه ضروری است. اگرچه همین مطلب هم ممکن است مورد اشکال قرار گيرد که مرحوم آقای خویی نیز اشکال کرده اند به اينکه اگر هم قبول کنیم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، ولی استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق نمی شود. ایشان هم اشکال نقضی کرده اند و هم اشکال حلی. ایشان نقض کرده اند به علم و جهل نسبت به ذات خداوند متعال که باوجودی که علم به ذات مستحیل است ولی جهل مستحیل نیست بلکه ضروری است با اينکه تقابل بين علم وجهل تقابل عدم و ملکه است . اشکال حلّی این است که قابلیت معتبر در عدم و ملکه خصوص قابلیت شخصی گرفته شده است و حال آنکه اینطور نیست بلکه قابلیت نوعیه برای تقابل عدم وملکه کافی است؛ یعنی لازم نیست که همه افراد موضوع قابلیت اتصاف را داشته باشند بلکه اگر بعضی از این افراد قابلیت نداشته باشند بلکه حتی مستحیل باشد مثل علم و جهل نسبت به ذات خداوند متعال، عدم ملکه صادق است. اطلاق و تقیید هم از همین قبیل است که چون به لحاظ نوع موارد که قابلیت تقیید وجود دارد، اگر در یک مورد تقیید مستحیل باشد مستلزم استحاله اطلاق نمی شود[1] . بنابراین در این جهت هم فرقی بین مبانی مختلف در تقابل اطلاق و تقیید نیست و اگر تقیید ممکن نباشد اطلاق ضروری می شود. اما اگر کسی بگوید مبانی مختلف تقابل در این جهت اثر دارد ولی در محل بحث که تمسک به اطلاق خطاب برای نفی تعبدیت باشد هیچ اثری ندارد. با همان توضیحی که گفته شده است.

اما اگر در مقدمه ثانیه نظر مرحوم آخوند را نپذیرفتیم و گفتیم که اخذ قصد امر در متعلق تکلیف به یکی از انحاء گفته شده امکان دارد یا به نحو شرطیت یا جزئیت یا به امر واحد یا بامرین یا با عنوان قصد امتثال به تنهایی یا جامع بین قصد امتثال و دواعی قربی دیگر یا حتی عنوان ملازم، در این صورت می توانیم عند الشک فی التعبدیه و التوصلیه با تمسک به اطلاق در مقام اثبات کشف کنیم که این واجب، واجب توصلی است.

منتها باید تبیین شود که برای اثبات توصلیت، به اطلاق کدام قسمت از خطاب می توانیم تمسک می کنیم؛ آیا به اطلاق ماده متعلق تکلیف تمسک می کنیم یا اینکه نمی توانیم در همه فروض به اطلاق ماده تمسک کنیم؟

مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که اگر قصد قربت را در امر اول قابل اخذ دانستیم، چنانچه در مقام اثبات، متعلق تکلیف قید نداشته باشد به اطلاق متعلق تمسک می کنیم و کشف می کنیم که واجب توصلی است. اما اگر در مقدمه ثانیه از باب متمم الجعل قائل به امکان اخذ قصد الامر در متعلق تکلیف به امر ثانی شدیم که مختار مرحوم نایینی بود، بر اساس همان توضیحی که قبلا داده شد دیگر نمی توانیم به اطلاق ماده خطاب و متعلق تکلیف تمسک کنیم. زیرا متعلق امر اول بنابر نظر مرحوم نایینی ذات صلات است چه واجب تعبدی باشد و چه توصلی، یعنی متعلق امر اول ثبوتا مطلق است و لذا معنا ندارد برای تعیین یک حصه به اطلاق اثباتی تمسک کنیم. نسبت به امر ثانی هم که اصلا نمی دانیم وجود دارد یا خیر تا به اطلاق آن تمسک کنیم. لذا تمسک به اطلاق برای نفی تعبدیت از باب تمسک به اطلاق در متعلق تکلیف نیست. اما در عین حال می توانیم به اطلاق خود خطاب تمسک کنیم. زیرا اگر مثلا زکات واجب تعبدی باشد امر اول بنابر نظریه متمم الجعل متعقب به امر ثانی است که می گوید متعلق امر اول را به داعی امر انجام دهید. اما اگر واجب توصلی باشد متعقب به امر ثانی نیست و همان امر اول کافی است و جعل با آن تمام شده است. بنابراین تردید ما در تعبدیت و توصلیت بنابر نظر متمم الجعل به این بر می گردد که آیا امر اول متعقب به امر ثانی هست یا خیر. تردید در تعقّب و عدم تعقّب چون در حقیقت تردید در مقام ثبوت جعل است، با اطلاق در مقام اثبات می توانیم تردید در مقام ثبوت را مرتفع کنیم. مثل تمسک به اطلاق طلب برای اثبات وجوبی بودن آن؛ زیرا بنابراینکه در مقام ثبوت فرق بین وجوب و استحباب به اطلاق و تقیید طلب باشد (که مختار مرحوم آقای تبریزی می باشد) ، صیغه امر صرفا دلالت بر اصل طلب می کند اما چون طلب وجوبی طلب مطلق و غیر مقترن به ترخیص در ترک است و طلب استحبابی طلب مقید، اطلاق طلب در مقام اثبات کشف می کند که در مقام ثبوت هم این طلب مقترن به ترخیص در ترک نیست. به همین نحو در محل بحث هم کشف می کنیم که امر اول که مثلا آتوا الزکاة را بیان کرده اگر واجب تعبدی باشد، امر اول متعقب به امر ثانی است و وقتی در مقام اثبات امر اول را ببینیم ولی بدون تعقب به امر ثانی، اطلاق کشف می کند که در مقام ثبوت هم امر اول غیر متعقب به امر ثانی است و در نتیجه واجب توصلی است نه تعبدی.

بنابراین فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه ثالثه مبنی بر عدم امکان تمسک به اطلاق در فرض مختار خود ايشان که عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق تکليف باشد تمام است. اما اگر قائل به امکان قصد قربت به یکی از انحاء شویم تمسک به اطلاق لفظی ممکن است یا از قبيل تمسک به اطلاق ماده یا از قبيل تمسک به اطلاق خود امر.

از بحث در مقتضای اصل لفظی در تعبدی و توصلی دو مطلب باقی مانده که باید مطرح شود:

اول اینکه اگر در مقدمه ثانیه قائل به امکان اخذ قربت نشدیم و نتوانستیم برای اثبات توصلیت به اطلاق لفظی خطاب تمسک کنیم آیا با تمسک به اطلاق مقامی می توانیم اثبات کنیم که واجب توصلی است یا تمسک به اطلاق مقامی هم ممکن نیست؟

دوم اینکه آیا با تمسک به اطلاقات و عمومات می توانیم قاعده عامه ای در واجبات ارائه کنیم که براساس آن اصل اولی در هر واجبی تعبدی بودن باشد به طوری که اثبات واجب توصلی نیاز به قرینه داشته باشد؟

0.0.0.1- مطلب اول : تمسک به اطلاق مقامی برای اثبات توصليت

مرحوم آخوند متعرض بحث اطلاق مقامی شده اند ولی فرموده اند که در صورتی می توانیم برای اثبات توصليت ونفی تعبدیت به اطلاق مقامی خطابات تمسک کنیم که احراز کرده باشیم در خطاب خاص، مولی در مقام بیان تمام اموری است که در حصول غرض مدخلیت دارند. اعم از اموری که قابل اخذ در مأمور به هستند و آنهایی که قابل اخذ نیستند. در این صورت اگر دیدیم که خطاب قصد قربت را ذکر نکرده است، سکوت مولی در خطاب از بیان قصد قربت کشف می کند که قصد قربت مدخلیت ندارد. زیرا اگر مدخلیت داشت با فرض اینکه مولی در مقام بیان تمام ما له الدخل است چنانچه از بیان آن سکوت کند و قرینه ای نیاورد اخلال به غرض او حساب می شود که بر حکیم روا نیست. مرحوم آخوند فرموده است: إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره و معه سكت في المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه و إلا لكان‌ سكوته‌ نقضا له و خلاف الحكمة.

ولی اگر این حیثیت احراز نشد که مولی در مقام بیان تمام ما له الدخل فی الغرض است که در نوع خطابات این چنین است، چون خطابات نوعا برای بیان امر و نهی هستند نه برای بیان غرض، دیگر نمی توانید کشف کنید که قصد قربت مدخلیت ندارد.

در اطلاق لفظی که به اطلاق لفظ متکلم تمسک می شود در مقام بیان بودن در خطاب خاص نیاز به احراز ندارد بلکه مقتضای اصل عقلایی است که متکلم در مقام بیان تمام ما تکلم به باشد. لذا اگر دیدیم خطاب مولی مطلق است، نیازی نیست که قرینه خاصه بر در مقام بیان بودن بیاوریم. اما در اطلاق مقامی چون نمی خواهیم از لفظ مولی استفاده کنیم که مولی این را به ما فهماند بلکه از سکوت مولی استفاده می کنیم که نظر او این است، اگر بخواهیم از سکوت مولی نظر او را استفاده کنیم نیاز دارد که احراز کنیم که مولی در مقام بیان تمام جهات دخیل در غرضش می باشد تا سکوتش دلالت بر این جهت کند. بنابراین چون از سکوت مولی کشف می کنیم باید به قرینه خاصه احراز کنیم که خطاب آتوا الزکاة در مقام بیان است و الا اگر احراز نکرده باشیم نمی توانیم تمسک به اطلاق مقامی کنیم و از سکوت کشف نظر شارع کنیم.

بله در مواردی که قید محتمل الدخل از اموری باشد که یغفل عنه عامة الناس، اگر مولی در هيچ خطابی آن قید را نیاورد و ساکت شد می گوییم آن قید اخذ نشده است. مثل قصد وجه و تمییز که چون از اموری هستند که یفغل عنه عامة الناس اگر دخیل باشد باید لزوما در کلام مولی بیاید از عدم ذکر آن در خطابات کشف می کنيم که معتبر نيست .