درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

گفته شد که در اجود از میرزای شیرازی حکایت شده است که مولی می تواند در صورت عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف، از راه اخذ عنوان ملازم با قصد قربت، به غرض خود برسد. در تقریرات اجود بیان نشد که این عنوان ملازم چه عنوانی است ولی در توضیحی که در کلمات مرحوم آقای خویی آمده، تفسیر شد به غیر داعی نفسانی؛ یعنی عمل ناشئ از دواعی نفسانی نباشد.

به حسب تقریرات اجود، مرحوم نایینی اشکال کردند که ولو این وجه، وجه دقیقی است ولی اشکال می شود که اگر به صورت فرض محال، فرض کنیم که کسی نماز را به شکلی اتیان کند که این عنوان ملازم وجود داشته باشد (یعنی عمل از روی داعی نفسانی نباشد) ، ولی در عین حال داعی قربی هم نباشد، چون قید که عدم داعی نفسانی باشد وجود دارد، باید این عمل صحیح باشد و حال آنکه قابل التزام نیست. از طرف دیگر، اگر داعی قربی باشد ولی قید عدم داعی نفسانی نیز وجود نداشته نباشد (یعنی عمل از روی داعی نفسانی سر زده باشد) ، نباید این عمل به خاطر نبود قید ماخوذ در متعلق، صحیح باشد. مثل موردی که شخص با قصد قربت وضوء گرفته ولی قصد تبرّد هم داشته است. این در حالی است که همه قائل به صحت این عمل می باشند. هرجا داعی قربی باشد عمل صحیح است چه در کنار آن داعی نفسانی باشد چه نباشد و هرجا داعی قربی نباشد عمل صحیح نیست چه داعی نفسانی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد.

مرحوم آقای خویی جواب دادند که با توجه به اینکه به حسب واقع خارجی، این عناوین با هم تلازم دارند و ماده افتراقی برای آنها در خارج وجود ندارد و مولی هم که اخذ در متعلق کرده است علم به تلازم این دو عنوان و عدم انفکاک آنها در خارج دارد، صرف اینکه از باب فرض محال، فرض کنیم که یکی باشد و دیگری نباشد، ضرر به صحت جعل نمی رساند. زیرا مولی به حسب آنچه در خارج محقق می شود جعلی می کند که غرضش تامین شود. لذا می تواند از راه اخذ عنوان ملازم عدم داعی نفسانی به غرض خود که سوق مکلف نحو عمل کردن بر اساس داعی قربی باشد برسد.

با این جواب مرحوم آقای خویی، اشکال مرحوم نایینی در اجود به راه حل میرزای شیرازی از بین می رود. ولی دو اشکال دیگر به همین راه حل میرزای شیرازی وارد می شود.

اشکال اول: اگر طبق این راه حل، فرض هم کنیم که به لحاظ واقع خارجی انفکاک ممکن نباشد و بین عنوان عدم داعی نفسانی و دواعی قربی تلازم باشد، اما تصویری که در اجود از راه حل میرزای شیرازی وجود دارد، به لحاظ مقام اثبات واقعیتی ندارد. زیرا به ادله وجوب عبادات یا ادله اعتبار قصد قربت که مراجعه کنیم خواهیم دید که در هیچ یک قصد قربت را در عمل را به این شکل شرط نکرده اند. به تعبیر مرحوم شیخ حسین حلی در کتاب اصول الفقه، در عبارات شارع نه به دلیل متصل و نه منفصل موردی نداریم که از راه عدم داعی نفسانی قصد قربت را اخذ کرده باشد[1] .

اشکال دوم: اصلا انفکاک بین این دو عنوان محال نیست و تلازمی میان آنها وجود ندارد تا ماده افتراق پیدا نشود. زیرا درست است که به لحاظ مقام ثبوت، ماده افتراق برای عدم داعی نفسانی وجود ندارد یعنی نمی شود که نه داعی نفسانی وجود داشته باشد و نه داعی قربی، چراکه چنانکه مرحوم آقای خویی توضیح داده اند، افعال اختیاری مکلف لا یخلو عن داعٍ و اگر داعی نفسانی نباشد حتما داعی قربی وجود دارد، اما عکسش ممکن است که داعی قربی باشد ولی عنوان ملازم وجود نداشته باشد مثل وضوء للتبرد که از مواردی است که از طرفی داعی قربی وجود دارد و از طرفی عنوان ملازم هم وجود ندارد بلکه نقیض آن که خود داعی نفسانی باشد موجود است. حکم در این ماده افتراق محل اختلاف است؛ بعضی قائل هستند که اگر داعی نفسانی در کنار داعی قربی باشد، عمل صحیح نیست و در مقابل بعضی نیز قائل هستند که اگر داعی قربی به صورت مستقل وجود داشته باشد و در کنار آن هم داعی نفسانی به صورت مستقل وجود داشته باشد، ضرری به عبادت نمی رساند. مرحوم سید یزدی در بحث شرطيت خلوص نیت در وضوء مطرح کرده است: و أما سائر الضمائم (یعنی دواعی دیگری غیر از ریاء) فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلا و الضميمة تبعا أو كانا مستقلين صح و إن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل و إن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة‌ لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة[2] . بعضی از محققین مثل مرحوم آقای خویی ذیل این عبارت عروه تعلیقه نزده اند که ظاهر در این است که پذیرفته اند اما بعضی مثل مرحوم نایینی تعلیقه زده اند که اگر در کنار داعی قربی، داعی نفسانی مباح وجود داشته باشد عمل صحیح نیست. بنابراین اینکه مرحوم آقای خویی در اجود در تقریب فرمایش مرحوم نایینی فرموده اند که هیچ فقیهی در این فرض قائل به بطلان نمی شود با مبنای مرحوم نایینی نمی سازد و ایشان قائل به بطلان در همین فرض می باشند.

بنابراین اشکال دوم به میرزای شیرازی این است که به لحاظ واقع خارجی عنوان ملازم غیر قابل انفکاک نداریم و لذا شارع نمی تواند از این راه به غرض خود برسد. زیرا باید عنوانی معرفی شود که تلازم داشته باشد و اگر عنوان، تلازم خارجی نداشته باشد مولی نمی تواند به وسیله اخذ آن، به غرضش که سوق دادن مکلف نحو العمل بقصد القربة باشد برسد. آقای خویی اشکال کرده بودند که انفکاک فرض محال است اما اشکال اين است که انفکاک فرض محال نیست ، بلکه امری ممکن است که وقوع هم دارد هیچ تلازمی وجود ندارد.

در کلمات مرحوم آقای تبریزی مطرح شده است که شارع می تواند در متعلق تکلیف قصد قربت را اخذ کند حتی به نحو تقیید، ولی به این نحو که امر به نوع خاصی از صلات کند که آن الصلاة الخالیة عن ارادتها بالدواعی النفسانیة باشد. ایشان فرموده که مراد مرحوم میرزای شیرازی هم ممکن است همین باشد. وقتی متعلق الامر، صلات خالی از اراده ناشی از دواعی نفسانی باشد، چنانچه مکلف این صلات را به داعی قربی و قصد الامر انجام دهد متعلق تکلیف حاصل می شود. زیرا وقتی متعلق صلات خالی از اراده ناشی از دواعی نفسانی باشد، ذات صلات امر دارد و لذا می تواند ذات صلات را به قصد امر انجام دهد و عمل نیز صحیح است. بر اساس این تقدیر، لازم نیست که عدم نشوء اراده از داعی نفسانی، به عنوان جزء در متعلق تکلیف اخذ شود بلکه به عنوان قید و شرط هم اخذ شود محذوری ندارد و اشکال دوم مرحوم اخوند حل می شود. اشکال دوم مرحوم آخوند این بود که در مواردی که متعلق تکلیف مقید بما هو مقید است، ذات عمل امر ندارد و لذا مکلف نمی تواند آن را به داعی امر به آن انجام دهد. اما در این تقدیر، اگر مکلف صلات را به داعی امر به آن اتیان کند همان صلاتی است که امر به آن تعلق گرفته است[3] .

اشکال این بیان، این است که وقتی متعلق تکلیف را خاص قرار دادید نه مطلق، ولو آن قید، قید عدمی باشد دیگر ذات امر ندارد. زیرا در مواردی که متعلق حصه است چه آن امری که در متعلق تکلیف اخذ شده وجودی باشد و چه عدمی، در همه موارد متعلق تکلیف حصه است و اگر حصه متعلق باشد، دیگر امر به ذات تعلق نگرفته است. لذا اگر شما قید ماخوذ در متعلق را وصف خلو از اراده نفسانی گرفتید اشکال بر می گردد. مگر اینکه عدم نشوء اراده از داعی نفسانی را به عنوان جزء مامور به اخذ کنید که دیگر اشکال دوم مرتفع می شود. اگرچه اشکال دیگری وارد می شود که شما در این عبادات، امر عدمی را به عنوان جزء اخذ کردید و حال آنکه معهود در همه عبادات این است که اجزاء عبادت، امور وجودی هستند مگر صوم که استثناء شده و امر عدمی امساک یعنی نخوردن متعلق تکلیف است. بر این اساس اشکالی که به تقریب میرزای شیرازی وارد می شود این است که علی ای حال، عنوان ملازمی که می خواهید اخذ کنید، اگر به نحو شرطیت اخذ شده باشد اشکال دوم مرحوم آخوند پیدا می شود و اگر به نحو جزئیت اخذ شده باشد خلاف ما هو المعهود در عبادات است که اجزاء آن امور وجودیه هستند.

اینها همه بر اساس تقریبی است که در اجود از راه حل میرزای شیرازی در کلام مرحوم نایینی بیان شده است. اما در فوائد مرحوم کاظمینی حرف مرحوم نایینی را به شکل دیگری نقل می کند. ایشان بعد از بیان عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر، فرموده است که راه حل هایی وجود دارد که اولین آنها راه حلی است که به میرزای شیرازی نسبت داده شده و حاصلش این است که عبادیت، کیفیت و وصف خاصی در مامور به است که این دواعی قربی، همگی محقّقات وصف خاص عبادیت می باشند و خود این دواعی ماخوذ در مامور به نیستند. ماخوذ در مامور به کیفیت و خصوصیت عبادت است یعنی وظیفه ای که تشریع شده مکلف با آن اظهار عبودیت و تذلل و تخشع در برابر خداوند کند و همین معنا در متعلق تکلیف اخذ شده است. وقتی متعلق امر حیثیت عبادت یعنی اتیان العمل اظهارا للعبودیه باشد تعلق امر به آن ممکن خواهد بود و محذور خلف و غیره به وجود نمی آید. زیرا با توجه به اینکه ما هو الماخوذ این است که مکلف در مقام امتثال با اتیان عمل اظهار عبودیت و بندگی کند، مکلف هم می تواند همین خصوصیت را بعینه در نظر بگیرد و هم می تواند قصد الامر کند. چون خصوصیت اظهار عبودیت با قصد امر هم حاصل می شود همچنانکه با قصد مصلحت و حسن عمل هم محقق می شود. بنابراین این دواعی ماخوذ در متعلق نیستند بلکه تحصیل کننده ما هو الماخوذ می باشند.

این راه حل با راه حلی که در اجود بیان شده مختلف است. به حسب اجود مطلوب اصلی همان قصد تقرب است منتها شارع چون نمی توانست اخذ کند از راه عنوان ملازم وارد شد. اما به حسب فوائد اصلا آنچه مطلوب اصلی است و همان هم در متعلق تکلیف اخذ شده همین حیثیت عبادیت عمل است نه دواعی قربی تا وقتی شارع نتوانست مطلوب اصلی را اخذ کند از راه دیگری وارد شود.

مرحوم شیخ حسین حلی نیز که این دو تقریب را از اجود و فوائد نقل می کند جازم نیست که کدام بیان، تقریب صحیح کلام مرحوم نایینی است.

در فوائد به این قول هم اشکال شده است. اشکال مرحوم نایینی در فوائد این است که قطعا ملاک در عبادیت عمل، اتیان فعل به احد دواعی قربی است. بالوجدان و بالارتکاز واضح است که قوام عبادیت عمل، اتیان به یکی از دواعی قربی است که از اخبار هم همین معنا استفاده می شود نه اظهار تذلل و خشوع در برابر خداوند. لذا اگر مکلف فعل را بدون دواعی قربی انجام دهد عمل صحیح نیست کما اینکه اگر کسی دواعی قربی را رعایت کند همین سبب عبادی بودن عمل می شود ولو حیثیت دیگر که اظهار خشوع و تذلل باشد مترتب نشده باشد. فالعبره فی عبادیة العباده انما هی الاتیان بتلک الدواعی[4] .