درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آقای حکیم فرمود که در دعوت امر به نفس ذات، همین مقدار که ذات، جزء تحلیلیِ متعلقِ اصلی تکلیف باشد کافی است و لازم نیست که امر به خود ذات حقیقتا تعلق بگیرد. حتی اگر انحلالی هم در ناحیه امر پیدا نشود ولی مکلف می تواند این جزء تحلیلی عقلی را به داعی امر متعلق به مکلف انجام دهد.

اگر اشکال در همین حد مطرح شود جواب داده می شود که اگر خود ذات متعلق امر نباشد و امر نیز منحل به ذات نشود، چطور می توانید بگویید که ذات را به داعی امر انجام می دهید و حال آنکه همانطور که مرحوم آخوند فرموده است "الامر لا یکاد یدعو الا الی متعلقه" و اگر ذات را متعلق امر قرار ندهید چطور امر داعی به آن می شود؟

مرحوم آقای بروجری فرموده که اشکال به مرحوم آخوند درست است. زیرا این ادعا که "الامر لا یدعو الا الی متعلقه" واضح الفساد است و دلیلی ندارد که امر فقط به متعلق خود دعوت کند و اگر به چیزی تعلق نگیرد دعوت به آن نمی کند. چراکه بالوجدان وقتی امر به ذی المقدمه تعلق بگیرد و مکلف هم عملا ببیند که در خارج اتیان متعلق و ذی المقدمه ممکن نیست مگر اینکه مقدماتش را انجام دهد، طبعا کشیده می شود به طرف اتیان مقدمه و این، چیزی جزء داعویت امر نیست. هرچیزی که له الدخل در متعلق امر، امر داعی به آن می شود. داعویت امر به این خاطر است که اگر مولی امری کند عقل می گوید که باید امر مولی را اطاعت کنید و خواسته مولی را تامین کنید. از این حکم عقل به لزوم طاعت، استفاده می کنیم که امر مولی داعی برای انجام کار شده است. بر این اساس معلوم می شود که الامر لا یدعو الا الی متعلقه بلاوجه است.

این بیان مرحوم آقای بروجردی در واقع تثبیت اشکالی است که مرحوم آقای حکیم در حقایق مطرح کرده و فرموده است که جزء تحلیلی عقلی را هم می شود به داعی امر اتیان کرد.

اما از این اشکال می توان جواب داد. قصد الامر یعنی اتیان عمل به داعی امری که مولی به آن عمل کرده است؛ چنانکه در تعقیبات مشترکه نماز آمده است "إلهي هذه‌ صلاتي‌ صليتها لا لحاجة منك إليها و لا رغبة منك فيها إلا تعظيما و طاعة و إجابة لك إلى ما أمرتني به"‌. با این حساب وقتی نگاه کنیم به مواردی که امر به متعلق خورده است این مقدار جای انکار ندارد که عقل حکم می کند که برای امتثال واجبی که تحقق آن متوقف بر مقدمه است باید مقدمات را هم انجام دهد. اما منبعث شدن به سمت مقدمات، غیر از این است که در مقام امتثال و عمل، مکلف بگوید من آنرا به داعی امر تو انجام می دهم. این دو تلازم با هم ندارند.

قاعده ای که مرحوم آخوند بیان کرد مبنی بر اینکه "الامر لا یدعو الا الی متعلقه" از قضایایی است که قیاساتها معها. معلوم است که اگر شخص بخواهد عملی را انجام بدهد در صورتی می تواند در مقام اتیان به خدا نسبت بدهد و بگوید این عمل را به خاطر امرتو به آن انجام داده ام که آن عمل امر داشته باشد و الا سر از تشریع در می آورد. بنابراین قاعده "الامر لا یدعو الا الی متعلقه" نیاز به دلیل ندارد اما قابل استدلال نیز هست. دلیلش این است که داعی بودن یک چیز برای شئ آخر یا ذاتی و به خاطر خصوصیات تکوینی است و یا جعلی و اعتباری. قسم اول یعنی داعویت ذاتی و تکوینی که در اینجا وجود ندارد. داعویتی که در مقام عمل معنا دارد داعویت بالجعل و الاعتبار است که در قالب امر و نهی شارع ظاهر می شود. وقتی داعویت اعتباری شد، به همان مقداری که اعتبار محقق شده باشد به همان اندازه هم داعویت ایجاد می شود. اگر مقدار اعتبار در حد ذات صلات باشد، عملی هم که مکلف به سمتش داعی پیدا می کند و آنرا به داعی اعتبار انجام می دهد به اندازه ذات صلات است. اما اگر امر فقط به مقید بما هو مقید تعلق گرفته باشد و امر اعتباری به ذات سرایت نکند، معنا ندارد که در مقام امتثال مکلف بگوید من این عمل را به داعی امر متعلق به خودش انجام می دهم.

اشکال دیگر این است که تجزیه امر به مقید، به امر به ذات و امر به تقید تجزیه عقلی نیست بلکه همانطور که جزئیت اجزاء مرکب خارجیه است، ذات و تقید هم بر اساس واقع خارجی دو وجود واقعی مباین با هم دارند و لذا مثل امر به مرکب، امر به مقید هم منبسط به امر به ذات و امر به تقید می شود.

مرحوم اصفهانی جواب داده اند که قبول داریم ذات مقید و تقید در خارج موجود به دو وجود هستند. زیرا وقتی صلات مقید به قصد امر را در نظر بگیریم، صلات یک وجود استقلالی دارد که ذات صلات است و تقید آن به غسل یا بقیه شرایط هم وجود مستقل خود را دارد ولی وجود انتزاعی است اما نه اینکه وجود واقعی نداشته باشد و فقط تحلیل ذهنی باشد بلکه ریشه در واقعیات دارد. هرچند قبول می کنیم که در این موارد ذات را با تقید که در نظر بگیریم فی حد نفسه دارای دو وجود هستند اما باید دید که در مقام تعلق امر، آنچه متعلق وجوب است دو شئ است یا یک شئ؟ برای تعیینش باید ببینیم که آمر چگونه این دو شئ را در نظر گرفته است. گاهی آمر در مقام امر اینها را به همان وجودات متعددشان در نظر می گیرد یعنی یلاحظ موجودین متباینین علی ما هما عليه من التعدد و سپس امر می کند، در این صورت این امر منبسط می شود، اما اگر دو شیئی که واقعا موجودین به وجودین متعدد هستند را در مقام امر به نحو وحدت ملاحظه کند امر انبساط پیدا نمی کند. فرق امر به مرکب و مقید در این است که در مرکب، هنگام تعلق امر آن دو جزء بر دو وجود خود باقی می مانند اما در مقید این دو وجود به عنوان یک شئ دیده می شوند. وقتی در مقام امر شئ واحد حساب شوند دیگر امر حقیقی به ذات تعلق نمی گیرد. لذا اشکال دوم مرحوم آخوند بر می گردد که با تحلیل عقلی امر به مقید، نمی توان برای ذات صلات امر درست کرد.

در نتیجه فرمایش مرحوم اخوند در نقطه ثانیه تمام است و اگر اخذ قربت به نحو شرطیت باشد این راه حل که ذات هم امر دارد نمی تواند مساله را توجیه کند.

0.0.0.1- بررسی کلام مرحوم آخوند در نقطه سوم

در نقطه سوم مرحوم آخوند فرمود که اخذ قصد امر در متعلق تکليف به نحو جزئيت ممکن نيست و از اين راه نمی توان امکان اتيان ذات صلات به داعی امر به آن را توجيه کرد . ایشان دو دلیل بیان کردند . اول اینکه هرچند فعل به سبب اراده اختیاری می شود ولی خود اراده و قصد اختیاری نیست. زیرا اگر بخواهند اختیاری باشند به تعلق اراده ديگر، نقل کلام به اراده دیگر می شود که آیا از روی اراده است یا خیر. اگر از روی اراده نباشد که فعل اضطراری می شود و اگر از روی اراده باشد باز نقل کلام به همان اراده می شود و هکذا یتسلسل. وقتی قصد و اراده اختیاری نباشد نمی شود به عنوان جزء متعلق تکلیف اخذ شود. زیرا اگر جزء باشد لازمه اش این است که تکلیف به غیر مقدور تعلق گرفته است.

قبلا اشاره شد که این دلیل اشکال دارد. اشکال به آن در خود کلام مرحوم آخوند در بحث تجری آمده است. حاصل اشکال این است که اختیاری بودن فعل به تعلق اراده به آن نیست تا بگویید قصد نمی تواند ارادی باشد بلکه اختیاری بودن و ارادی بودن فعل به خاطر تمکن از ترک آن است و تمکن از ترک نسبت به قصد هم وجود دارد. زیرا مکلف می تواند نسبت به مقدمات قصد، تامل کند و با تامل در آنها قصد فعل را ترک کند.

دلیل دوم مرحوم آخوند که عمده دلیل ایشان است و در کلمات خود مرحوم آخوند هم به این دلیل اشکال نشده و در کلام مرحوم اصفهانی و اعلام دیگر من جمله مرحوم آقای حکیم نیز مورد قبول گرفته این است که در مواردی که متعلق تکلیف، عملی مرکب از اجزاء می باشد، صرف انبساط امر بر اجزاء کافی نیست تا عمل در خارج به شکل عبادت و به عنوان امتثال محقق شود. بلکه در صحت عمل در مرکبات اعتباریه عبادیه شرط است که تمام اجزاء به داعی امر انجام شود. اگر مکلف بعضی از اجزاء را به داعی امر متعلق به آنها انجام دهد اما بقیه اجزاء را ترک کند فایده ای ندارد. مثلا در صلات، اگر مکلف فقط رکوع و سجده را به داعی امر انجام دهد اما تکبیره الاحرام را به داعی امر انجام ندهد فایده ای ندارد. به تعبیر مرحوم آخوند إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه یعنی اتیان الکل بهذا الداعي. در مساله مورد بحث نیز که امر به ذات صلات و به قصد الامر خورده، ولو مکلف می تواند ذات صلات را به داعی امر آن انجام دهد اما کل را نمی تواند. زیرا جزء دیگر که قصد الامر است را نمی تواند به داعی امر انجام دهد. توضیحش را مرحوم اصفهانی فرموده بود که اگر قصد الامر به داعی امر بخواهد انجام شود معنایش این است که امر علت برای محرکیت خودش بشود و شئ نمی تواند علت برای علیت خودش باشد همانطور که نمی تواند علت نفس خودش باشد. زیرا محذور تقدم الشئ علی نفسه لازم می آید. لذا ولو ذات صلات را گفتید می شود به داعی امر انجام داد زیرا امر ضمنی پیدا کرده است، اما چون جزء دیگر را نمی توان به داعی امر انجام داد باز هم تکلیف امتثال نمی شود.