درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

در بررسی نقطه اول از کلام مرحوم آخوند گفته شد که بعضی از محققین تقاریب دیگری برای محذور اخذ قصد الامر در مقام تشریع و جعل ذکر کرده اند. مهم از این تقاریب سه تقریب است. تقریب اول بیان مرحوم نایینی بود و تقریب دوم بیان محقق عراقی و تقریب سومی هم وجود دارد که بیان محقق اصفهانی است.

تقریب اول که از مرحوم نایینی بود بیان شد. بعضی از مطالب از این تقریب مانده است که قبل از بحث از تقریب دوم باید تکمیل شود.

اصل اشکال مرحوم نایینی این بود که با توجه به اینکه هر چیزی که به عنوان موضوع حکم در قضیه حقیقیه قرار می گیرد باید مفروض الوجود باشد، اگر قصد الامر در مامور به اخذ شود، خود امر متعلق المتعلق و موضوع برای حکم می شود. وقتی امر موضوع برای حکم شد، بر اساس قاعده عام گفته شده باید در جعل وجوب برای صلات خود این امر هم فرض وجودش شود و فرض وجود امر در خارج در مقام جعل نیز مستلزم تقدم الشئ علی نفسه می باشد. اما در ادامه اضافه شد که این اشکال فقط متعلق به مقام جعل نیست بلکه به لحاظ مقام فعلیت بلکه حتی به لحاظ مقام امتثال هم تقدم الشئ علی نفسه لازم می آید.

از این اشکال جواب داده شده است که هرچند اين قاعده که اگر چیزی موضوع باشد باید در مقام جعل مفروض الوجود گرفته شود قاعده صحيحی است اما در جایی که متعلق المتعلق به وسیله خود جعل و اعتبار تکلیف محقق نشود. اما اگر متعلق المتعلق به وسیله جعل و اعتبار محقق شود احتیاجی به فرض وجودش نیست. زیرا دلیل و نکته ای که اقتضا می کند فرض وجود موضوع شود در این موارد پیاده نمی شود.

این مقدار از جواب فقط اشکال به لحاظ مقام جعل را مرتفع می کند و اشکال به لحاظ مقام فعلیت و امتثال همچنان باقی می ماند.

به لحاظ مقام فعلیت، محقق نایینی فرموده بود که وقتی خود حکم با متعلق المتعلق یکی باشد و از طرفی نیز فعلیت در قضایای حقیقیه متوقف بر فعلیت موضوع باشد، نتیجه اش این است که فعلیت امر متوقف بر فعلیت خودش می شود.

همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده وقتی در مرحله فعلیت تقدم الشئ علی نفسه لازم می اید که موضوع، در مقام انشاء مفروض الوجود باشد. اگر در مقام انشاء فرض وجود موضوع شده باشد، فعلیت حکم متوقف بر فعلیت آن خواهد بود. اما اگر فرض وجودش نشده باشد این محذور لازم نمی آید. ریشه محذور تقدم الشئ علی نفسه در فعلیت، لزوم فرض موضوع در مقام انشاء بود و با از بین بردن این ریشه، اشکال به لحاظ فعلیت نیز لازم نخواهد آمد. وقتی مفروض الوجود بودن قصد الامر در مقام انشاء و جعل را ابطال کردیم، توقف در مقام فعلیت هم خود بخود مرتفع می شود.

به لحاظ مقام امتثال هم مرحوم نایینی فرموده بود که تقدم الشئ علی نفسه لازم می آید. زیرا قصد امتثال که به معنای قصد اتيان عمل به داعی امر است متوقف بر اتیان مامور به بما له من الاجزاء و القیود است. اگر قصد امر هم یکی از قیود ماخوذ در متعلق باشد، نتیجه این می شود که قصد الامر متوقف بر قصد الامر باشد و در نتیجه متاخر از خودش بشود. زیرا قصد الامتثال یک نحوه وصفی نسبت به اتیان العمل است و لذا در مرتبه متاخره از رعایت القیود و الاجزاء می باشد و اگر داخل در مامور به شود، لازمه اش این است که متقدم بر مامور به شود.

این اشکال نیز در کلام مرحوم آقای خویی جواب داده شده است به اينکه در صورتی اين محذور لازم می آید که قصد قربت به عنوان شرط در مامور به اخذ شود اما اگر به عنوان جزء اخذ شود، تقدم و تاخر نسبت به شئ واحد اتفاق نخواهد افتاد. زیرا اگر به نحو جزئیت اخذ شود، مامور به می شود صلات به علاوه قصد الامر. امر به کل نیز به اجزاء سرایت می کند و لذا یک امر به صلات می خورد و یک امر هم به قصد الامر. چون امرها متعدد می شود قصد الامر هم متعدد می شود. قصد الامری که متقدم است قصد امر ضمنی متعلق به ذات صلات است و قصد الامر و قصد الامتثالی که متاخر است قصد امر استقلالی و امر به کل است. زیرا امتثال کل متوقف بر قصد امر کل می باشد . در جایی هم که متاخر از شيء با متقدم بر آن فرق کند و این دو متعدد باشند مشکل بر طرف می شود.

به این صورت اشکالات مرحوم نایینی در هر سه مرحله جواب داده می شود. ولو مورد احتیاج اشکال اول بود اما اشکال دوم وسوم هم جواب داده شد.

تقریب دوم از اشکال که در جلسه قبل نیز مطرح شد تقریب محقق عراقی بود که فرمود اخذ قصد الامر در متعلق امر مستلزم محذور خلف است. چون اینکه قصد به امر تعلق بگیرد یعنی امر در مرتبه سابقه باید وجود داشته باشد و اگر قصد الامر در متعلق اخذ شود یعنی امر به خود قصد هم تعلق گرفته و لذا باید متاخر از آن باشد و این خلف فرض تقدم امر خواهد بود.

گفته شد که این اشکال را خود محقق عراقی جواب داده است که می شود با تعدد طبیعی امر و شخص امر مشکل را حل کرد. آنچه متعلق قصد و متقدم بر آن است طبیعی الامر می باشد و آنچه متاخر از قصد الامر است شخص امری است که به صلات مع القربه متوجه شده است. تا وقتی شخص این امر محقق نشده باشد طبیعی بر آن صدق نمی کند اما بعد از اینکه امر در مرتبه متاخر صادر شد طبیعی نیز بر آن منطبق می شود و لذا اگر مکلف به قصد همین امر شخصی هم عمل را انجام دهد کافی است. زیرا یکی از مصادیق طبیعیِ امر است و انطباق نیز قهری است و لذا طبعا مکلف می تواند شخص همین امر را قصد کند و هیچ محذوری لازم نمی آید.

مرحوم عراقی بعد از طرح اين جواب ، اشکال کردند که این جواب کافی نیست. حاصلش این است که با توجه به اینکه از اخذ قصد شخص این امر در متعلق امر و فرض شخص امر در مرتبه سابقه محذور خلف بوجود می آید و در نتیجه نمی تواند متعلق قصد باشد، اگر شما عنوان طبیعی را هم متعلق قصد قرار دهید، طبیعی منطبق بر این فرد نمی شود؛ همانطور که اگر بالصراحه مولی در خطاب خودش بگوید شما مامور به نماز هستید و باید نماز را به قصد امر به طبیعی که غیر خود این امر است انجام دهید، شخص امر به صلات مصداق طبیعی نبود، اگر عقلا هم این تحدید و تضییق وجود داشته باشد ولو از جهت اقتضای اختلاف رتبه، همین مانع از شمول طبیعی نسبت به این امر می شود. بنابراین نمی توانید با تعدد امر من حیث الطبیعی و الشخص محذور را حل کنید. زیرا اگر طبیعی را هم متعلق قصد بگیرید، این طبیعی، طبیعی غیر شامل است و فایده ای ندارد.

ممکن است از این مناقشه مرحوم عراقی جواب داده شود که در جایی که خود مولی و آمر تصریح کند که متعلق قصد، طبیعی امری که منطبق بر این شخص امر نشود، معلوم است شامل قصد شخص اين امر نمی شود اما در جایی که تصریح نکند و فقط از حیث رتبه، شخص امر در مرتبه متاخر باشد و خود مولی به طبیعی قیدی نزده باشد، با توجه به اینکه اطلاق، رفض القیود است نه جمع القیود، اگر از ناحیه خود مولی تحدیدی و تقییدی صورت نگیرد، ولو طبیعی قبل از تحقق این امر شخصی، منطبق بر آن نبود ولی چون طبیعی به نحو مطلق اخذ شده بود بعد از اینکه شخص الامر محقق می شود، عنوان طبیعی بر آن انطباق قهری دارد نه اینکه امتناع از شمول بر این شخص داشته باشد. در جایی امتناع در شمول وجود دارد که از ناحیه خود مولی تقییدی صورت گرفته باشد. لذا این مقایسه مرحوم عراقی مقایسه صحیح نیست و بین الموردین فرق است. همین فرق باعث می شود که اگر در متعلق امر، قصد طبیعی الامر اخذ شود محذور خلف برطرف گردد.

مرحوم آقای خویی از این محذور خلف جواب داده اند که این محذور در صورتی لازم می آید که امری که در مرتبه متقدم است با امر مرتبه متاخر واحد باشد. اما اگر گفتیم که قصد الامر در متعلق به نحو جزئیت اخذ می شود، آنچه در متعلق تکلیف اخذ می شود، قصد امر ضمنی است. جزئیت قصد الامر می گوید صلات را به داعی امر متعلق خودش که امر ضمنی است انجام بده. چون امری که قصد آن در صحت عمل لازم است امر ضمنی متعلق به ذات صلات است، چنانچه قصد امر در متعلق اخذ شود محذور مرتفع می شود. زیرا یک امر، امر استقلالی می شود که متعلق به صلات مقید است و متاخر می باشد و امر دیگر امر ضمنی است که متقدم است و فرض تاخر آن نشده است.

تقریب سوم محذور در مقام تشریع تقریبی است که در کلام محقق اصفهانی آمده است. ایشان فرموده است که اگر قصد الامر در متعلق امر اخذ شود، از آنجایی که حقیقت امر و حقیقت وجوب، انشاء به داعی جعل داعی برای اتیان مامور به به تمام اجزاء و قیودش می باشد، اخذ قصد الامر در متعلق، موجب این می شود که امر به صلات مقید همانطور که داعی برای اتیان نفس الصلات است داعی برای رعایت قصد الامر هم باشد. یعنی در مقام انشاء که مولی امر به صلات مع قصد الامر کرده است، این امر را داعی برای داعویت خود امر قرار داده است. داعی بودن امر برای داعویت خود به این بر می گردد که شئ علت برای علیت خودش باشد و علت بودن شئ برای علیت خود مثل علت بودن شئ برای خودش می باشد و همان محذور تقدم الشئ علی نفسه به وجود می آید.

خود مرحوم اصفهانی که این اشکال را مطرح کرده، معتقد است که این محذور، هم بنا بر شرطیت قصد الامر وارد می شود و هم بنا بر جزئیت آن. ولی اگر نه جزء بود و نه شرط بلکه لزوم قصد الامر را از جهت دیگری ثابت کردیم این محذور لازم نمی آید.

مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده اند به اينکه این اشکال هم در صورتی وارد است که قصد الامر شرط باشد. اما اگر به نحو جزء در متعلق امر اخذ شود محذور تقدم الشئ علی نفسه پیش نمی آید. فانّ الداعي الى العمل هو الامر الضمني المتعلّق به، و الداعي الى داعويّته هو الامر الضمني الآخر المتعلّق بقصد الامر، فلا يلزم كون الامر داعيا الى داعويّته كى يكون بمنزلة كون الشي‌ء علّة لعليّته، بل يكون بمنزلة كون الشي‌ء علّة لمعلوله، و العلّة لعليّته شي‌ء آخر

زیرا صلات امر ضمنی دارد و قصد الامر هم امر ضمنی دارد. آنچه داعی برای ذات صلات است امر ضمنی متوجه به آن است و داعی بر داعويت آن ، امر ضمنی متعلق به قصد الامر است نه همان امر متعلق به صلات. بنابراین امر متعلق به قصد الامر با امر داعی برای ذات صلات مختلف است و وقتی مختلف باشند دیگر شئ علت برای عليت خودش نمی شود. زیرا امر ضمنی متعلق به قصد الامر علت می شود که امر متعلق به صلات که امر ضمنی دیگری بود برای مکلف داعیِ اتیان صلات شود. در نتیجه هیچگاه امر واحد داعی نمی شود برای داعویت خود تا مصداق علیة الشئ لعلیة نفسه باشد بلکه از قبیل علیت شئ برای شئ آخر يا برای علیت شئ آخر است .

بنابراین اشکال اول مرحوم آخوند که راجع به محذور اخذ قصد الامر در مقام جعل بود، وارد نیست؛ نه محذور تقدم الشئ علی نفسه لازم می آید و نه محذور لزوم خلف.

0.0.0.1- بررسی کلام مرحوم آخوند در نقطه دوم

در نقطه دوم بعد از اینکه مرحوم آخوند فرمود اخذ قصد الامر در متعلق، از حیث امتثال هم محذور دارد و امتثال را غیر ممکن می کند و تکلیف هم به غیر ممکن تعلق نمی گیرد، مستشکل از راه انحلال امر به مقید، به امر به ذات عمل و امر به تقید، امتثال را ممکن قرار داد. مرحوم آخوند فرمود این تحلیل و تجزیه عقلی و ذهنی است والا به حسب وجود خارجی اجزاء متعدد وجود ندارد، و وجوب، نه غیری و نه نفسی، به اجزاء تحلیلیه تعلق نمی گیرد بلکه صرفا به اجزاء خارجیه تعلق می گیرد. اما اینکه چرا باید حتماً جزء خارجی باشد تا وجوب تعلق بگیرد، توضیحش در بیان مرحوم مشکینی است. ایشان فرموده است: متعلق طلب همیشه وجود خارجی است که خود مرحوم آخوند هم قائل است. در مورد اجزاء عقلیه آنچه موجود خارجی است شئ واحد است. یک وجود خارجی داریم که به آن هم امر واحد تعلق گرفته است. بنابراین از این راه نمی شود محذور استحاله امتثال را حل کرد.

نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند دو مناقشه مطرح شده است. مناقشه اول از مرحوم آقای حکیم در حقایق و مرحوم آقای بروجردی است که برای اینکه عمل به داعی امر انجام بشود لازم نیست که خود آن عمل بنفسه و بذاته متعلق وجوب شود بلکه همین که جزء تحلیلی متعلق وجوب باشد ودر تحقق متعلق دخل داشته باشد کافی است که مکلف آن را به داعی امر انجام بدهد. بنابراین برای اینکه بتوانیم یک عمل را به داعی امر انجام دهیم یا باید خودش بذاته متعلق تکلیف باشد و یا به نحوی ارتباط با متعلق تکلیف داشته باشد ولو در حد جزء بودن به تحلیل عقلی. لذا اشکال استحاله امتثال به خاطر اخذ قصد الامر مرتفع می شود.