درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آخوند فرمود که اگر قصد قربت به معنای قصد الامر باشد اخذ آن در متعلق امر ممکن نیست؛ نه به نحو شرط و نه به نحو شطر و نه به وسیله یک امر و نه به وسیله دو امر.

اما اگر مقصود از قصد قربت، قصد امر نباشد بلکه معانی دیگر باشد، مثل اتیان عمل به داعی حُسن آن و دیگری اتیان عمل به خاطر اینکه دارای مصلحت است و سوم اتیان عمل برای خداوند متعال، هرچند اخذ قصد قربت به این معانی در متعلق امر ممکن است یعنی محاذیری که در اخذ قصد الامر بود در اخذ این معانی وجود ندارد، ولی قطع داریم که قصد قربت به این معانی در متعلق امر اخذ نشده است. زیرا بلا اشکال اگر مکلفین عبادات را با قصد قربت به معنای قصد الامر انجام دهند، عبادت صحیح می باشد و برای سقوط تکلیف همین مقدار کافی است. این نشان می دهد که قصد قربت به معانی دیگر در مامور به اخذ نشده است. زیرا اگر اخذ شده بود، با اتیان عمل به قصد الامر نباید غرض حاصل و تکلیف ساقط می شد و حال آنکه بالاتفاق همه قبول دارند که تکلیف ساقط می شود. نتیجه می گیریم که قصد قربت به معنای قصد الامر امکان اخذ در متعلق تکليف ندارد ، و به معانی دیگر، یقیناً در متعلق تکليف اخذ نشده است. به تعبیر مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول: فالدواعي القربية بين المستحيل‌ أخذه‌ في‌ متعلّق‌ الامر و بين المتيقّن عدم كونه مأخوذا فيه.

با تامل در فرمایش مرحوم آخوند مشخص می شود که فرمایش ایشان به پنج نقطه بر می گردد که باید هر کدام به صورت مستقل بررسی شود و فرمایش سایر اعلام نیز در ذیل هر محور مطرح گردد.

نقطه اول: اخذ قصد قربت به معنای قصد الامر در متعلق تکلیف به خاطر دو اشکال ممکن نیست که اشکال اول جواب داده شد اما اشکال دوم تثبیت شد.

نقطه دوم: امر به مقید، منحل به امر به ذات و تقید نمی شود چون تحليل مقيد به ذات و تقيد تحليل عقلی است واجزاء عقلی متصف به وجوب نمی شوند ، وقتی ذات امر نداشت اتيان آن به داعی امر امکان ندارد .

نقطه سوم: تصحیح اخذ قصد الامر، از راه جزئیت و شطریت آن به دو دليل صحیح نیست .

نقطه چهارم: اخذ قصد الامر در متعلق تکلیف، از طریق تعدد امر که همان متمّم جعل مرحوم نایینی باشد به دو دليل صحیح نیست.

نقطه پنجم: قصد قربت به معانی دیگر غیر از قصد امر، اگرچه قابل اخذ در متعلق امر است ولی يقينا در متعلق امر اخذ نشده است.

0.0.1- بررسی کلام مرحوم آخوند در نقاط پنجگانه

0.0.1.1- بررسی کلام مرحوم آخوند در نقطه اول

نقطه اول در کلام مرحوم آخوند اين بود که اخذ قصد الامر در متعلق تکلیف به خاطر دو اشکال ممکن نیست. اشکال اول که در کلام مرحوم آخوند از آن پاسخ داده شد اشکال دور و تقدم الشئ علی نفسه بود.

باید بحث شود که آنچه در جواب از اشکال اول گفته شد می تواند اشکال را رفع کند يا نه؟ تقریب ابتدایی اشکال اول که متوهّم از آن جواب می دهد این است که قصد الامر متوقف بر امر است. چراکه تا امر نباشد قصد امر معنا ندارد. از طرفی امر متوقف بر متعلقش می باشد و اگر در متعلق امر، قصد الکامر را اخذ کنید امر متوقف بر آن می شود از باب توقف هر حکمی بر موضوع خود. فیلزم الدور و تقدم الشيء علی نفسه .

متوهّم در جواب گفت اگر موقوف و موقوف علیه امر یکی باشد دور لازم می آید. اما اگر دو تا باشند دور لازم نمی آید و در اینجا دو تا هستند. زیرا آنچه امر بر آن توقف دارد قصد الامر به وجود لحاظی است و آنچه قصد الامر بر آن توقف دارد امر به وجود واقعی و خارجی است. وقتی موقوف و موقوف علیه متعدد شوند محذور بر طرف می گردد.

در این قسمت در کلام عده ای از اعلام تقریب هایی ذکر شده است که محذور را همچنان باقی می دانند. یک تقریب از محقق نایینی است که به محذور تقدم الشئ علی نفسه بر می گردد و تقریب دیگر تقریبی از محقق عراقی در نهایة الافکار و مقالات است که به محذور خلف بر می گردد و تقریب سومی هم وجود دارد که بیان محقق اصفهانی است .

توضیح تقریب مرحوم نایینی این است که در جعل حکم به مفاد قضیه حقیقیه، موضوع حکم به معنای اعم که متعلق المتعلق را هم شامل می شود باید مفروض الوجود فرض گردد. لذا مثلا اگر وقت به عنوان موضوع برای صلات باشد، در جعل حکم ابتدا فرض وجود وقت می شود و بعد از فرض وجود وقت، تکلیف وجوب الصلات جعل می گردد.

با توجه به این قاعده، اگر قصد الامر در متعلق امر اخذ شود چون قصد الامر جزء متعلق است، امر نیز متعلق المتعلق می شود و متعلق متعلق الامر هم موضوع خواهد شد. وقتی امر موضوع تکلیف باشد باید مفروض الوجود در مقام جعل تکلیف قرار بگیرد. شارع که وجوب را بر صلات می برد باید امری که متعلق قصد می باشد نیز مفروض الوجود باشد. پس در امری که به صلات مقید به قصد الامر می خورد باید یک امری قبل از امر متعلق به صلات، فرض وجودش شود. در نتیجه باید امری که به صلات تعلق می گیرد، خودش در مقام انشاء و جعل مفروض الوجود قرار بگیرد و فرض وجودش مستلزم تقدم الشئ علی نفسه است. زیرا از یک طرف شارع تازه امر به صلات به قصد قربت می کند و از یک طرف باید فرض وجود آن امر در مرحله قبل کرده باشد. این همان محذور تقدم الشئ علی نفسه است و اگر دور نباشد، همان محذور دور وجود دارد.

مرحوم نایینی ادامه داده است که این محذور نه تنها در مقام جعل وجود دارد بلکه در مرحله فعلیت حکم هم هست. زیرا فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع آن است و چود خود این حکم به خاطر اخذ قصد الامر اتحاد با موضوع پيدا کرده است یلزم توقف فعلیة الحکم علی فعلیة نفسه.

در اجود ادامه داده اند که به مقام امتثال هم این محذور کشیده می شود. زیرا اگر مکلف بخواهد تکلیفی را امتثال کند، قصد امتثال متوقف بر اتیان تمام اجزاء و قیود مامور به است و اگر یکی از این قیود، خود قصد الامر و قصد الامتثال باشد، لازمه اش این است که مکلف در مقام امتثال، باید پیش از قصد امتثال، قصد امتثال کند. یلزم تقدم الشئ علی نفسه حتی در مرحله امثتال[1] .

از این محذور در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی جواب داده شده است که اصل اینکه در جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه باید موضوع مفروض الوجود باشد درست است. زیرا قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه بر می گردد که علی تقدیر تحقق شرط، حکم بر موردش مترتب می شود. اما لزوم فرض وجود موضوع در قضایای حقیقیقه در مقام جعل، در جایی است که موضوع به واسطه خود جعل محقق نشود و الا اگر آنچه موضوع جعل است با خود جعل محقق شود، نیازی به فرض وجود آن نداریم. به عبارت دیگر همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده اینکه قیود تکلیف باید مفروض الوجود اخذ شوند نکته اش این است که اگر قيد غير اختياری باشد تکلیف در فرض عدم آن قید ممکن نیست ودر موارد اختیاری بودن قید، اگر قید اخذ نشده باشد لازمه اش اطلاق تکلیف است که اقتضا می کند ايجاد آن قيد را. ولی این در جایی است که آنچه موضوع اخذ شده خودش به وسیله این اعتبار محقق نشود. اما اگر به وسیله نفس الاعتبار محقق شود دیگر لازم نیست مولی آن را فرض وجود کند. تمام اشکال مرحوم نایینی از اینجا ایجاد شده که این را قاعده عام مسلم گرفته است که هرچیزی که در موضوع قضیه حقیقیه اخذ شده باید فرض وجودش شود. جواب همین است که چنین چیزی همه جا لازم نیست. امر هم به عنوان متعلق قصد الامر و ماخوذ در مامور به، با خود اعتبار و جعل قضیه حقیقیه محقق می شود و لازم نیست در مرحله قبل در مقام جعل حکم، وجودش فرض شود تا محذور تقدم الشئ علی نفسه پیش بیاید.

جواب دیگری مرحوم آقای خویی از این اشکال محقق نایینی داده اند و آن اینکه این اشکال در صورتی وارد است که قصد الامر به نحو شرطیت اخذ شده باشد و آنچه مفروض الوجود است امر استقلالی و امر به کل باشد. ولی اگر قصد قربت در متعلق تکلیف به نحو جزئیت اخذ شده باشد ، امری که مفروض الوجود است امر ضمنی خواهد بود. یک امر استقلالی داریم که تعلق به صلات به علاوه قصد الامر می گیرد. ولی امری که متعلق قصد الامر است، امر متعلق به ذات صلات است که امر ضمنی می باشد. امر استقلالی به صلات مقید شده است و آنچه مفروض الوجود است امر ضمنی به ذات صلات است. بنابر اینکه اخذ قصد الامر از راه جزئیت ممکن باشد که مختار مرحوم آقای خویی است اشکال مرحوم نایینی هم حل می شود که آنچه متقدم است فرض امر ضمنی است و آنچه متاخر است امر استقلالی است.

تقریب دیگری که محذور اخذ قصد الامر را همچنان باقی می داند تقریبی است که در کلام مرحوم عراقی آمده است. ولو این تقریب در تقریرات مرحوم آقای خویی به مرحوم اصفهانی نسبت داده شده ولی استفاده آن از کلام ایشان روشن نیست اما به وضوح از کلام محقق عراقی استفاده می شود که حاصلش به محذور خلف بر می گردد. زیرا اتیان عمل به قصد امر یعنی داعی بودن امر برای اتیان عمل. داعی بودن امر برای اتیان عمل متوقف بر این است که در مرتبه قبل، امری وجود داشته باشد تا داعویت پیدا کند. خود اینکه می گویید مکلف قصد امر کند گویای این است که در مرتبه قبل امری وجود دارد. به عبارت دیگر تعلق قصد به امر، فرض وجود امر در مرتبه سابقه است و اینکه قصد متاخر از امر است. با این فرض که قصد در مرتبه متاخر از امر است، اگر قصد الامر بخواهد اخذ در متعلق امر شود مستلزم این است که امر را در مرتبه متاخر از قصد الامر فرض کنیم. چون امر می خواهد به صلات به علاوه قصد الامر تعلق بگیرد. این اقتضا می کند که امر از قصد متاخر باشد. بنابراین اگر قصد الامر در متعلق امر اخذ شود مستلزم فرض امر در مرتبه متقدم بر امر است. زیرا از یک طرف قصد الامر خودش به تنهایی مسلتزم فرض وجود امر در مرتبه سابق و متقدم است و از طرف دیگر اگر مولی قصد الامر را در متعلق امر اخذ کند لازمه اش این است که آنچه متقدم بر امر بود فرض شود متاخر از امر است و این خلف است. محقق عراقی فرموده به خاطر این اشکال می گوییم قصد الامر در متعلق تکلیف اخذ نمی شود.

دو جواب نسبت به این بیان وجود دارد. اول جوابی است که در کلام خود محقق عراقی مطرح شده و البته ایشان نپذیرفته اند و جواب دوم نیز از مرحوم آقای خویی است.

در نهایه الافکار آمده که ممکن است کسی جواب دهد که محذور خلف در صورتی پیش می آید که امری که متعلق المتعلق است و قصد از آن متاخر می باشد شخص همان امری باشد که به صلات تعلق گرفته است. اما اگر آن امری که در مرتبه متقدم بر قصد وجود دارد و فرض او را کرده ایم طبیعی الامر باشد نه شخص امر، دیگر محذور خلف لازم نمی آید. زیرا قصد الامر متاخر از طبیعی الامر است و شخص امر هم که متاخر از قصد الامر است. با تعدد امر از جهت طبیعی بودن و شخصی بودن محذور خلف مرتفع می شود. مرحوم عراقی فرموده ممکن است کسی اینطور جواب دهد ولی این جواب تمام نیست. زیرا با توجه به اینکه از تعلق قصد به شخص این امر و فرض شخص امر در مرتبه سابقه محذور خلف بوجود می آید و در نتیجه نمی تواند متعلق قصد باشد، اگر شما عنوان طبیعی را هم متعلق قصد قرار دهید، طبیعی منطبق بر این فرد نمی شود؛ همانطور که اگر بالصراحه مولی در خطاب خودش بگوید شما مامور به نماز هستید و باید نماز را به قصد امر به طبیعی که غیر خود این امر است انجام دهید، شخص امر به صلات مصداق طبیعی نبود، اکنون هم که به حکم عقل نمی شود شخص این امر در متعلق اخذ شود، عنوان طبیعی منطبق بر این فرد نمی شود. پس ولو به جای شخص الامر طبیعی امر را بگذارید، ولی طبیعی شامل این امر نمی شود تا بگویید یک مصداق از طبیعی محقق شده و انطباق قهری است و لذا آن اثر که قصد باشد محقق می شود.