درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آخوند دو دلیل برای عدم امکان اخذ قصد الامر در متعلق تکلیف بیان کرد. ایشان از دلیل اول که محذور دور و تقدم الشئ علی نفسه بود رفع ید کرد اما نسبت به دلیل دوم ملتزم ماند. دلیل دوم این بود که اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شود امتثال این تکلیف حتی بعد تعلق امر هم ممکن نیست. زیرا اگر تکلیف به صلات مقید به قصد امر تعلق بگیرد ذات صلات امر ندارد بلکه مجموع مقید امر دارد. وقتی ذات صلات امر نداشت، نمی شود نماز را به داعی امر متعلق به آن آورد.

مستشکل به این دلیل سه اشکال کرده است و مرحوم آخوند این اشکال ها را در ضمن سه ان قلت آورده و جواب داده است.

اشکال اول این بود که اگر امر به صلات مقید به قصد الامر هم تعلق بگیرد باز ذات عمل امر دارد. زیرا مقید بما هو مقید که متعلق امر است تحلیل به ذات و تقیّد می شود و امر به هر دو می خورد. مرحوم آخوند جواب داد تحلیل عقلی است و جزء عقلی متصف به وجوب نمی شود.

در اشکال دوم مستشکل گفت که اگر قصد الامر به عنوان شرط اخذ شود، تحلیل عقلی می شود و جزء عقلی هم متصف به وجوب نمی شود اما اگر قصد الامر به نحو جزئیت اخذ شود مشکلی به وجود نمی آید. زیرا صلات در کنار رکوع و سجده و ... ، جزء خارجی دیگری به نام قصد الامر هم دارد و همه اجزاء متعلق وجوب می شوند. چون مرکب چیزی جزء اجزاء آن نیست و وقتی امر به صلات به عنوان یک مجموعه مرکب بخورد، به اجزاء آن خورده است.

اشکال دوم همان راه حلی است که مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی مطرح کرده اند.

مرحوم آخوند دو جواب به این اشکال می دهد. جواب اول که در جلسه قبل بیان شد این است که قصد الامر نمی تواند به عنوان جزء متعلق قرار بگیرد. چیزی می تواند جزء متعلق قرار بگیرد که فعل اختیاری باشد. فعل غیر اختیاری فقط می تواند شرط قرار بگيرد نه جزء ، و قصد و اراده هم چون امر غیر اختیاری هستند نمی توانند متعلق تکلیف قرار بگيرند. زیرا افعال اگرچه به واسطه تعلق اراده، اختیاری و ارادی می شوند اما خود اراده، اختیاری نیست. اگر اراده و اختیار هم بخواهد اختیاری و ارادی شود، باید متعلق اراده و اختیار دوم قرار بگیرد و به همین شکل تسلسل می شود. وقتی اختیاری نباشند، نمی شود آنها را به عنوان جزء مامور به اخذ کرد و الا مستلزم تعلق تکلیف به امر غیر اختیاری خواهد شد. در حالی که از شرایط صحت تکلیف به حکم عقل، اختیاری بودن متعلق تکلیف است.

فإنه يوجب تعلق‌ الوجوب‌ بأمر غير اختياري‌ فإن الفعل و إن كان بالإرادة اختياريا إلا أن إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى و إلا لتسلسلت ليست باختيارية كما لا يخفى‌

این همان چیزی است که مرحوم آخوند، پیشتر در بحث جبر و اختیار نیز مطرح کرده بود که اراده، اختیاری نیست؛ هرچند نظر نهایی مرحوم آخوند در بحث تجرّی است که فرموده است اراده نیز اختیاری است. زیرا اختیاری بودن فعل به تعلق اراده نیست بلکه به تمکن از ترک است. بنابراین این اشکال بر اساس مبنایی است که خود مرحوم آخوند در مبحث تجرّی آن را نمی پذیرد.

جواب دوم این است که اگر از اشکال غیر اختیاری بودن قصد الامر هم صرف نظر کنیم، اشکال دیگری وجود دارد و به خاطر آن امتثال صلات به داعی امر ممتنع می شود. اشکال این است که هرچند می توان اجزاء خارجیه واجب را به داعی امر متعلق به آنها اتیان کرد ولی در صورتی اتیان بعض الاجزاء به داعی امر متعلق به آن ممکن و صحیح است که مکلف تمام اجزاء را به داعی امر به کل انجام دهد. وقتی مکلف کل را انجام دهد و بعض نیز در ضمن کل قرار بگیرد، اتیان بعض الاجزاء به داعی امر امکان دارد. ولی در مواردی که مکلف فقط بعض اجزاء را می خواهد انجام دهد نمیتواند بگوید بعض الاجزاء را به داعی امر انجام می دهم. چون اتیان به بعض به داعی امر هیچ اثری ندارد. مثلا کسی رکوع و سجود را به قصد امر ضمنی انجام دهد اما بقیه اجزاء را انجام ندهد این فایده ای ندارد. باید کل اتیان شود تا اتیان بعض الاجزاء صحیح و مفید باشد. در محل بحث نیز مرحوم آخوند با توجه به این کبرا می فرماید شما از تصویر مرکب حقیقی برای مامور به دو جزء درست کردید؛ یکی صلات و یکی قصد الامر. نهایتا می گویید صلات به داعی امر انجام می شود ولی صلات جزء مامور به است نه کل. صرف اینکه صلات را به قصد امر انجام دهید فایده ای ندارد. جایی فایده دارد و عمل صحیح است که صلات در کنار جزء دیگر یعنی قصد الامر به قصد امر انجام شود . اگر مستشکل بگوید که مکلف هم صلات را به داعی امر انجام می دهد و هم قصد الامر را و وقتی هر دو را به داعی امر انجام داد غرض مولی تامین می شود، مرحوم آخوند می فرماید این ممکن نیست. ممکن این است که فقط صلات را به قصد امر انجام دهد و آن هم چون بعض مامور به است فایده ای ندارد. و لا یکاد یمکن الاتیان بالمرکب من قصد الامتثال بداعی امتثال امره . وقتی مجموع نتواند به داعی امر انجام شود اشکال همچنان باقی می ماند.

عدم امکان اتیان قصد الامر به داعی امر، در کلام مرحوم آخوند صرفا به عنوان ادعا آمده ولی علت آن بیان نشده است. وجه آن همانطور که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح گردیده این است که اگر قصد الامر به داعی امر انجام شود معنایش این است که امر داعی است به داعویت خودش چون قصد الامر یعنی داعویت امر و اگر این قصد الامر بخواهد به داعویت امر انجام شود یعنی امر یدعو الی داعویة نفسه. داعویت امر برای داعویت خودش یعنی امر، علت باشد برای علیت خودش و علت بودن شئ برای علیت خودش مثل علت بودن شئ لنفسه است و هیچ کس ملتزم نمی شود که شئ هم علت باشد و هم معلول. چراکه تقدم الشئ علی نفسه لازم می آید. علت بودن شئ برای علیت خودش نیز همان محذور را دارد. فيلزم دعوة الأمر إلى‌ جعل‌ نفسه‌ داعيا ضمنا إلى الصلاة. و محركية الأمر لمحركية نفسه إلى الصلاة عين عليته لعلية نفسه، و لا فرق بين علية الشي‌ء لنفسه و عليته لعليته[1] .

بنابراین حاصل اشکال دوم مرحوم آخوند این است که ولو مکلف می تواند صلات را به داعی امر اتیان کند اما جزء دیگر که قصد الامر باشد نمی شود به داعی امر اتیان گردد. لذا مثل این می شود که مکلف رکوع و سجده را انجام دهد ولی بقیه اجزاء را نیاورد.

اشکال سوم به دليل مرحوم آخوند برای عدم امکان اخذ قصد امر در متعلق تکليف این است که اگر کلام شما تمام باشد و اخذ قصد الامر در متعلق امر نه به نحو شرطیت و نه به نحو شطریت و جزئیت ممکن نباشد، نهایتا این محذور در همان امر اول وجود دارد. اما اگر از ناحیه مولی در واجبات تعبدیه دو امر صادر شود، از راه دو امر مولی می تواند قصد قربت را به مکلف برساند و محذوری پیش نمی آید. امر اول به ذات صلات تعلق می گیرد ولی امر دوم تعلق می گیرد به اتیان به صلاتِ متعلق امر اول به داعی امر اول. لذا مولی برای اینکه نظر خودش را که لزوم رعایت قصد قربت باشد، به عبد برساند، از این راه می تواند پیش بیاید إن قلت نعم‌ لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد و أما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا كما لا يخفى فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده بلا منعة[2] .

این اشکال همان بیان متمم الجعل است که در کلام مرحوم نایینی به عنوان راه حل برای اخذ قصد الامر در متعلق تکلیف مطرح شده است. البته ریشه این بیان در کلام مرحوم شیخ در مطارح الانظار است. مرحوم شیخ در مطارح بعد از اینکه می فرماید قصد امر نمی تواند در متعلق اخذ شود فرموده است: در بعضی از مباحث متقدمه گفته ایم که اگر طالب بخواهد به عبد بفهماند که باید عمل را به قصد قربت انجام دهد ، امر اول را باید مطلق بگذارد و اعتبار قصد الامر را با بیان دیگری به عبد برساند. قلنا في بعض المباحث المتقدّمة بأنّ الطالب لو حاول طلب شي‌ء على وجه الامتثال(یعنی با قصد امر اتیان شود) لا بدّ له من‌ أن‌ يحتال‌ في‌ ذلك‌، بأن يأمر بالفعل المقصود إتيانه على وجه القربة أوّلا، ثم ينبّه على أنّ المقصود هو الامتثال بالأمر[3] .

مرحوم نایینی هم از این راه حل تعبیر به متمم الجعل کرده است که با بیان مرحوم شیخ مقداری تفاوت دارد. چون ظاهر تعبیر مرحوم شیخ که می فرماید ثم ینبه علی ان المقصود هو الامتثال بالامر این است که مولی با خطاب دوم به نوعی ارشاد می کند که متعلق امر اول باید با قصد الامر اتیان شود تا امتثال صورت بگیرد. اما مرحوم نایینی می گوید با امر دوم جعل دوم می کند نه اینکه ارشاد به وجود خصوصیت در امر اول کند.

مرحوم آخوند از این راه حل جواب می دهد. جواب اول این است که آنچه در این راه حل آمده مجرد فرض است و الا به حسب واقع خارجی اینطور نیست که در عبادات دو امر وجود داشته باشد و عبادات از این جهت با توصلیات فرق داشته باشند. بالقطع و الیقین به حسب واقع خارجی امر موجود در عبادات هم امر واحد است. همانطور که در واجبات توصلی هم یک امر است. فرق بین عبادات و توصلیات فقط در این است که در عبادات هم ثواب و هم عقاب هر دو دایر مدار امتثال است یعنی اگر عمل را به قصد الامر انجام دهد مستحق ثواب است اما اگر ذات عمل را بیاورد ولی بدون قصد الامر امتثال محسوب نمی شود و مستحق عقوبت می باشد. ولی در توصلیات اینطور نیست بلکه فقط مثوبت دائر مدار امتثال است. یعنی اگر کسی بخواهد ثواب ببرد تا قصد الامر نکند ثواب به او نمی دهند ولو فعل او موافق با امر باشد. اما استحقاق عقوبت دائر مدار امتثال نیست بلکه ولو فقط ذات عمل را انجام دهد و قصد الامر نکند، استحقاق عقوبت ندارد.

جواب دوم این است که اگر یک امر به ذات صلات تعلق بگیرد و امر دوم به اتیان صلاتِ متعلق امر اول به داعی آن امر، لا اشکال که امر دوم امر توصلی است و قصد امر در حصول غرض از آن و سقوط تکليف لازم نيست ولی آیا امر اول توصلی است یا تعبدی؟ به این معنا که امر اول متعلق به ذات صلات، اگر به گونه ای باشد که در غرض از آن، قصد الامر مدخلیت نداشته باشد می شود توصلی و الا تعبدی خواهد بود. در هر دو صورت احتیاجی به امر دوم نیست. زیرا اگر امر اول توصلی باشد با اتیان به ذات صلات، امر اول ساقط می شود. وقتی با اتیان به ذات صلات، امر اول ساقط شد دیگر وجهی برای امر ثانی نیست. زیرا امر اولی که به صلات تعلق گرفته توصلی بوده و ساقط شده است و دیگر محلّی برای امر دوم باقی نمی گذارد امر دوم بلاملاک می شود . اما اگر امر اول تعبدی باشد یعنی در حصول غرض و سقوط تکلیف، ذات عمل کافی نباشد، خود همین که در حصول غرض و سقوط تکلیف قصد الامر شرط است ایجاب می کند که مکلف عمل را بدون قصد قربت انجام ندهد و دیگر احتیاجی به امر ثانی نیست و امر ثانی لغو خواهد بود. بنابراین در هر صورت امر دوم وجهی ندارد؛ چه امر اول توصلی باشد و چه تعبدی. زیرا در یک تقدیر امر ثانی بلا ملاک می شود و در یک تقدیر بلا فايده و لغو.

مرحوم آخوند چنین فرموده است: قلت مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات و المستحبات غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها المثوبات و العقوبات بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات و أما العقوبة فمترتبه على ترك الطاعة و مطلق الموافقة إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة و إن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و إلا لما كان موجبا لحدوثه و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره [4] .