درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آخوند در مقدمه دوم از سه مقدمه ای که مطرح کرده بودند فرمودند که قصد قربت به معنای اتیان العمل بداعی الامر امکان اخذ در متعلق امر ندارد؛ لا شطرا و لا شرطا و لا بامر واحد و لا بامرین.

برای اثبات این مدعا دو دلیل ذکر کردند. دلیل اول که در جلسه قبل توضیح داده شد این بود که با توجه به اینکه قصد امر در تحقق و وجود خارجی، متوقف بر وجود امر است و تا امر نباشد قصد امر محقق نمی شود، اگر در متعلق امر اخذ شود مستلزم تقدم الشئ علی نفسه و دور است. از یک طرف قصد الامر متوقف بر امر است و از طرفی اگر در متعلق اخذ شود چون هر حکمی در مرحله متاخر از متعلق خود است از باب تاخر حکم از موضوع، لازم می آید که قصد الامر متوقف بر خود امر باشد و امر هم متوقف بر قصد الامر.

دلیل دوم: از شرایط صحت تکلیف این است که متعلق تکلیف مقدور مکلف باشد و امتثال تکلیف ممکن باشد. اگر قصد امر در متعلق امر و تکلیف اخذ شود امتثالش ممکن نخواهد بود و تکلیف به غیر مقدور هم ممتنع است. این وجه دوم اشاره به محذور در مقام امثتال دارد چنانکه وجه اول محذور را بر اساس عالم جعل و تشریع بیان می کرد.

در عبارت مرحوم آخوند نسبت به وجه دوم فقط همین مقدار آمده است که اگر قصد الامر اخذ شود و متعلق تکلیف ذات عمل نباشد، امتثال چنین تکلیفی امکان ندارد. لا یکاد یمکن اتیانها بقصد امتثال امرها.

در این مقدار از عبارت، بیان نشده است که چرا اگر قصد امر اخذ شود امتثال ممکن نمی باشد. دو تقریب برای این ادعا وجود دارد:

تقریب اول؛ اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شود جزءا یا شرطا و متعلق امر ذات صلات نباشد بلکه صلات مقید به قصد امر باشد، انجام دادن این عمل مقید یا مرکب، در زمانی که مولی می خواهد به آن امر کند. اگر ذات صلات متعلق باشد امر می تواند به آن تعلق بگیرد اما اگر صلات مقيد به قصد امر متعلق باشد تعلق امر ممکن نیست. زیرا عمل باید با قطع نظر از تعلق امر، مقدور مکلف باشد تا تکليف به آن تعلق بگيرد ، صلات مقید به قصد امر قبل از جعل وجوب و با قطع نظر از تعلق امر مقدور مکلف نیست و لذا اگر امر بخواهد به چنین متعلقی تعلق بگیرد از موارد تعلق تکلیف به غیر مقدور می شود.

تقریب دوم؛ اگر قصد امر در متعلق تکلیف اخذ شده باشد معنایش این است که ذات عمل مثل صلات امر ندارد. چون متعلق امر مرکب یا مقید می باشد و به صلات به تنهایی امر تعلق نگرفته است. وقتی ذات صلات امر نداشته باشد اتیان صلات به داعی امر متعلق به آن ممکن نیست. چون امر ندارد تا مکلف صلات را به داعی امر به آن بیاورد. طبعا لازمه اش عدم امکان امتثال خواهد شد.

مراد مرحوم آخوند از دلیل دوم که فرمود اخذ قصد الامر موجب می شود عمل را مکلف نتواند امتثال کند تقریب دوم است. اما متوهم خيال کرده است مقصود مرحوم آخوند از دلیل دوم تقریب اول است و لذا در مقام پاسخ به دو دلیل مرحوم آخوند یعنی محذور در مقام جعل و تشریع و محذور در مقام امتثال بر آمده است :

نسبت به دليل اول جواب داده است : اخذ قصد الامر در متعلق تکلیف مستلزم دور یا تقدم الشئ علی نفسه نمی شود. زیرا محذور دور در جایی جریان پیدا می کند که موقوف و موقوف علیه شئ واحد باشد. اگر الف بر باء متوقف باشد و باء هم بر نفس الف متوقف باشد محذور توقف الف بر الف لازم می آید. اما در ما نحن فیه موقوف با موقوف علیه اتحاد ندارد. زیرا اگرچه امر به صلات متوقف بر قصد الامر است ولی موقوف علیه امر، وجود واقعی و خارجی قصد الامر نیست و لزومی ندارد که متعلق موجود در خارج باشد تا مولی بتواند به آن امر کند بلکه موقوف علیه امر، متعلق و اجزا متعلق به وجود لحاظی است. بنابراین یک طرف توقف وجود لحاظی قصد الامر است ولی طرف دیگر که توقف بر امر دارد وجود واقعی و خارجی قصد الامر است. تحقق خارجی قصد الامر متوقف بر وجود امر در مرتبه قبلی است. بنابراین یک طرف وجود لحاظی قصد الامر است و طرف دیگر وجود واقعی آن و در نتیجه موقوف و موقوف علیه امر یکی نیست.

نسبت به دليل دوم هم جواب داده است : درست است که در صحت تعلق تکلیف شرط است که متعلق، مقدور مکلف باشد اما شرط صحت تکلیف این است که متعلقِ تکلیف هنگام امتثال مقدور مکلف باشد نه هنگام تعلق امر. زیرا حاکم به شرطیت قدرت، عقل است و از نظر عقل همین مقدار که در زمان امتثال، متعلق مقدور مکلف باشد کافی است. در ما نحن فیه هم ولو در حال تشریع و جعل، صلات مقيد به قصد قربت با قطع نظر از تعلق امر مقدور مکلف نیست اما بعد از تعلق تکلیف، مقدور می شود و همین بس است. بعد از اینکه امر تعلق گرفت و زمان امتثال تکلیف فرا رسید مکلف می تواند متعلق را ایجاد کند.

مرحوم آخوند در بیان این توهم آورده است: و توهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر و إمكان الإتيان بها بهذا الداعي ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة و التمكن من إتيانها كذلك بعد تعلق الأمر بها و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر إنما هو في حال الامتثال لا حال الأمر.

ایشان فرموده است که این توهم واضح الفساد است. زیرا ولو اشکال اول را از راه تعدد موقوف و موقوف علیه جواب دادید اما اشکال دوم که اگر متعلق امر صلات به قصد امر باشد امتثال چنین تکلیفی ممکن نیست، در جای خود باقی است. زیرا اگر امر، به صلات مع قصد الامر تعلق بگیرد معنایش این است که خود صلات امر ندارد و وقتی خود صلات امر نداشته باشد چطور مکلف می تواند صلات را با قصد امر به آن اتیان کند. امری به ذات صلات تعلق نگرفته است بلکه امر به صلات مقید به قصد الامر شده است و الامر لا یدعو الا الی متعلقه. داعویت امر نسبت به متعلق خودش می باشد نه غیر آن. لذا اگر بگویید متعلق تکلیف، ذات صلات نیست بلکه صلات مقید به قصدالامر متعلق است، امر فقط می تواند نسبت به این مقید داعویت داشته باشد و نسبت به ذات فعل امکان داعویت ندارد تا حین الاتیان عمل را به داعی امر به آن بیاوریم.

متوهم خیال کرده است دلیل اینکه اخذ قصد الامر موجب امتناع امتثال می شود و متعلق تکلیف، غیر مقدور است، ووجه آن تقریب اول است و لذا از تقریب اول جواب داده است و حال آنکه مرحوم آخوند می خواهد بفرماید که اگر معتقدیم امتثال ممکن نیست تقریب دوم مورد نظر ماست و بر اساس تقریب دوم است که می گوییم اتیان صلات مقید به قصد الامر حتی بعد تعلق امر و در زمان امتثال هم مقدور نیست. عبارت مرحوم آخوند در وجه فساد توهم این است: ضرورة أنه و إن كان تصورها كذلك بمكان من الإمكان إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها لعدم الأمر بها فإن الأمر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الأمر و لا يكاد يدعو الأمر إلى ما تعلق به لا إلى غيره. ذات صلات متعلق امر نیست بلکه صلات به قید قصد الامر متعلق است. وقتی ذات صلات متعلق نبود، امر نمی تواند داعی به آن باشد. بنابراین ولو قبول می کنیم ما هو المعتبر در صحت تکلیف مقدور بودن عمل هنگام امتثال است ولی در اینجا به لحاظ حال امتثال هم اتیان صلات به داعی امر مقدور مکلف نیست.

مستشکل به پاسخ مرحوم آخوند به این توهم چند اشکال می کند و مرحوم آخوند از همه اين اشکالها جواب می دهد

اشکال اول : حتی اگر متعلق تکلیف، صلات مقید به قصد الامر باشد ولی همین متعلق که مقید بما هو مقید است ، تجزیه و منحل به دو جزء می شود، یکی ذات عمل و دیگری تقید به قید. بنابراین اینطور نیست که اگر متعلقِ تکلیف، صلات مقید باشد خود ذات صلات، متعلق تکلیف نباشد. بله ذات مباشرتا متعلق نیست اما در نهایت امر به آن هم تعلق پیدا کرده است. همین کافی است که مکلف در مقام امتثال صلات را به داعی امر متعلق به آن انجام دهد. پس ما نیز قبول داریم که الامر لا یدعو الا الی متعلقه اما در فرض اخذ قصد الامر در مأموربه ، باز هم ذات صلات امر دارد. مرحوم آخوند فرموده است: إن قلت نعم (یعنی قبول داریم که الامر لا یدعو الا الی متعلقه) و لكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة.

مرحوم آخوند جواب می دهد: در جایی که امر به مقید تعلق می گیرد ممکن نیست که بگوییم امر به ذات تعلق گرفته است. زیرا مقید بما هو مقید وجود واحد دارد. اگر کسی بگوید منحل می شود به ذات و تقید به قید، این انحلال به تحلیل عقلی است و جزء تحلیلی عقلی که متعلق وجوب نمی شود. متعلق یک وجود دارد که همان مقید بما هو مقید است و امر نفسی به همان تعلق می گیرد. بله اگر تعدد به لحاظ وجود خارجی در کار بود، امر هم به لحاظ اجزاء خارجیه تبعیض می شد اما اگر جزئیت ذهنیه و تحلیلیه عقلیه بود، دیگری اجزاء وجود خارجی منحازی ندارند که متعلق امر قرار بگیرند. کلاّ لانّ ذات المقید لا یکون ماموربها فان الجزء التحلیلی العقلی لا یتصف بالوجوب اصلا فانه لیس الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسی.

اشکال دوم : مستشکل اشکال می کند که در مقید حرف شما پذیرفته می شود که امر به مقید بما هو مقید، موجب تعلق امر به ذات نمی شود اما اين مطلب در فرضی است که اخذ قصد الامر در متعلق تکلیف، از باب شرطیت باشد. اگر از باب شرطیت باشد امر به مقید بما هو مقید تعلق گرفته و مقید بما هو مقید هم یک وجود دارد. اما ممکن است بگوییم که اخذ قصد الامر در متعلق تکليف به نحو جزئیت است به این شکل که امر به صلات به اضافه قصد الامر بخورد یا امر به یازده جزء و قصد الامر تعلق بگیرد (که به مجموع صلات گفته شود ) . در این صورت جزئیت، خارجیه است نه ذهنیه و لذا امر به مرکب، در واقع امر به اجزاء خارجیه می شود و ذات هم متعلق امر قرار می گیرد. چون متعلق نفس الاجزاء است امر هم به همان اجزاء می خورد و الا مرکب که وجود دیگری غیر از اجزاء ندارد. در نتیجه اتیان به ذات صلات به داعی امر به آن بعد تعلق الامر ممکن خواهد بود. إن قلت نعم لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا و أما إذا أخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر و يكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل و يصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه[1] .