درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

0.0.0.0.1- مقتضای اصل عملی

تکلیفی که به فرد مباح تعلق گرفته، اگر بخواهد با فرد حرام ساقط شود یا به این خاطر است که فرد حرام ملاک تکلیف را تامین می کند و یا با اتیان به فرد حرام موضوع تکلیف مرتفع می شود. وقتی منشأ سقوط تکلیف، وفاء به ملاک یا ارتفاع موضوع بود شک در سقوط تکلیف به اطلاق و اشتراط تکلیف بر می گردد. زیرا اگر تکلیف مشروط به عدم اتیان به فرد منهی عنه باشد تکلیف با اتیان به فرد محرم ساقط می شود و اگر نسبت به اتیان فرد منهی عنه مطلق باشد چون نه حامل ملاک است و نه رفع موضوع می کند، نتیجه اش عدم السقوط است. شک در اطلاق و اشتراط تکلیف هم اگر به لحاظ حدوث تکلیف باشد اصل جاری اصل برائت است ولی اگر شک در بقاء تکلیف باشد یعنی حدوثا قطع داریم که تکلیف مطلق است ولی احتمال می دهیم که در بقاء مشروط باشد، اصل جاری یا استصحاب بقاء تکلیف است و اگر در شبهات حکمیه استصحاب جاری نباشد نوبت به قاعده اشتغال می رسد که نتیجه این دو اصل هم تعبدیت است.

با توجه به این توضیح، وجه فرمایش مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی که فرموده اند اصل عملی در مساله ثالثه اشتغال است، روشن شد. چون شک در اطلاق و اشتراط تکلیف را در ناحیه بقاء می گیرند. چراکه یقینا تکليف به طبيعی تعلق گرفته و فرد منهی عنه هم از دایره تکلیف خارج است و شک لزوما در اطلاق و اشتراط نفس تکلیف است. در نتیجه طبعا اصل جاری در شک در بقاء تکلیف اشتغال است و باید به مقتضای آن بگوییم که با اتیان فرد محرم تکلیف ساقط نمی شود.

ولی با توجه به نکته ای که در مساله اول یعنی شک در توصلیت و تعبدیت به معنای سقوط تکلیف به فعل غیر از مرحوم آقای صدر مطرح شد (و گفتيم نکته تامّی است ولی احتياج به تکميل واصلاح دارد ) نمی توانیم در مساله ثالثه به نحو مطلق حکم کنیم که عند الشک مقتضای اصل عملی تعبدیت است بلکه باید بین فرض اول که نسبت بین متعلق ها عموم و خصوص مطلق است و بین فرض دوم که نسبت عموم و خصوص من وجه و مساله داخل در باب اجتماع امر و نهی است تفصیل دهیم. در مساله اولی گفته شد اگر تکلیفی که متوجه به یک مکلف است بخواهد به وسیله فعل غیر ساقط شود، سه منشأ برایش فرض می شود؛ یا سقوط تکلیف به این خاطر است که فعل غیر وافی به ملاک است یا اگر وافی به ملاک نیست با انجام آن محبوبیت و مصلحت متعلق تکلیف از بین می رود یا با وجود بقاء بر مصلحت، امکان استیفاء ملاک از بین می رود. آقای صدر گفته بودند که اگر منشأ شک در سقوط تکلیف، وفاء فعل غیر به ملاک باشد، تکلیف در حدوثش مشروط به عدم قیام غیر در زمان متاخر می شود. ما این فرمایش را تکمیل کردیم که حتی اگر احراز نکنیم و صرفا احتمال دهیم که فعل غیر وافی به ملاک است باعث می شود که احراز اطلاق تکلیف در حدوثش نکنیم.

باتوجه به این نکته، باید در مساله ثالثه هم بین فرض اول و دوم تفصیل دهیم. زیرا در فرض اول که نسبت بین متعلق ها نسبت عموم و خصوص مطلق است مثل صل و لاتصل فی الحمام یا اغسل ثوبک و لا تغسله بالماء المغصوب، نهی از فرد خاص در ماده اجتماع مقدم بر امر می شود. وقتی دلیل نهی دلالت بر حرمت ماده اجتماع کرد، بالالتزام دلالت بر وجود مفسده ملزمه در این فرد محرم نیز می کند. زمانی که دلیل نهی گفت غسل ثوب با آب غصبی یا صلات در حمام مفسده غالبه دارد دیگر مقتضای وجود مفسده غالبه در فرد خاص این است که مصلحت غالبه در آن وجود ندارد. چون فعل واحد به عنوان واحد نمی تواند هم حامل مفسده غالبه باشد و هم حامل مصلحت غالبه. وقی فرد منهی ملاک امر نداشت، از میان احتمالات گفته شده، احتمال سقوط تکلیف به خاطر وفاء به ملاک از بین می رود و منشأ سقوط یا ارتفاع موضوع می شود یا زوال محبوبیت از فعل مامور به یا عدم امکان استیفاء. در نتیجه دیگر شک در اطلاق و اشتراط به ناحیه حدوث بر نمی گردد و صرفا شک در بقاء تکلیف می شود. شک در بقاء نیز مجرای قاعده اشتغال یا استصحاب بقاء تکلیف است نه برائت. بنابراین مقتضای اصل عملی در فرض اول تعبدیت خواهد بود.

اما در فرض دوم که نسبت بین متعلق‌ها عموم و خصوص من وجه است شک در اطلاق و اشتراط به شک در حدوث تکلیف بر می گردد نه شک در بقاء آن. زیرا دلیل نهی هرچند بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، دلالت می کند که حکم فعلیِ ماده اجتماع، حرمت است و امر در این ماده اجتماع فعلیت ندارد، ولی اقتضای دلیل نهی فقط همین مقدار است که در مجموع و بعد از کسر و انکسار مفسده در غصب غلبه دارد اما اینکه این عمل از حیث صلات بودن، مصلحت و ملاک مناسب با جعل وجوب را ندارد، دلیل نهی اقتضایی ندارد. بلکه مرحوم آخوند فرموده بود که ماده اجتماع هم ملاک امر را دارد و هم ملاک نهی را ، گرچه اعلام ديگر به مرحوم آحوند اشکال کرده اند که ما در ماده اجتماع با تقدیم جانب نهی کاشف از ملاک نداریم اما نهایت چیزی که از اشکال اعلام به دست می آید این است که ما کاشف از مصلحت غالبه نداریم چون امر رفته است اما هنوز احتمال می دهیم که ماده اجتماع از جهت حیثیت صلات بودن، آن مصلحت مناسب با جعل وجوب را داشته باشد. با احتمال وجود مصلحت و ملاک در این فرد منهی عنه، دوباره آن احتمالی که بر اساس فرمایش مرحوم آقای صدر باعث می شد که در حدوث تکلیف شک کنیم بر می گردد. شک در حدوث تکلیف نیز مجرای برائت است نه قاعده اشتغال و استصحاب بقاء تکلیف.

بنابراین به خلاف فرض اول، در فرض دوم شک به حدوث تکلیف بر می گردد و مجرای برائت است و نتیجه آن نیز توصلیت تکلیف می باشد.

مساله رابعه؛ شک در تعبدیت و توصلیت به معنای اعتبار و عدم اعتبار قصد قربت در صحت عمل

در جایی که اصل وجوب را احراز کردیم ولی شک داریم که از واجبات تعبدیه است تا نیاز به قصد قربت داشته باشد یا از واجبات توصلیه است و برای سقوط تکلیف نیاز به قصد قربت ندارد، مقتضای اصل چیست؟

0.0.0.0.2- مقتضای اصل لفظی

هرچند در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق و بعضی اعلام دیگر در مقتضای اصل لفظی، مورد بحث خصوص اطلاق خطاب و صیغه نیست بلکه در این مرحله اگر کسی بخواهد حکم به تعبدیت یا توصلیت کند، غیر از اطلاق صیغه، وجوه دیگری هم وجود دارد که با استناد به آنها بتوان حکم به تعبدیت کرد. در کلام مرحوم آقای حکیم است که بعضی استناد به آیه "و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء" کرده اند که بر اساس این دلیل عام، هرجا شک کنیم که عمل تعبدی است یا توصلی، اطلاق این آیه شریفه دلالت بر تعبدیت دارد. یا در روایات به "و لا عمل الا بالنیة" تمسک شده است با این تقریب که مقصود از نیت قصد قربت است.

بنابراین اصل لفظی که در مقام اول بحث می شود که آیا می توان به آن تمسک کرد و احد الطرفین را تعیین کرد، منحصر در اطلاق صیغه نیست بلکه ادله دیگری هم وجود دارد اما مرحوم آخوند در کفایه فقط اطلاق خطاب را بحث کرده و فرموده است: أن إطلاق الصيغة هل‌ يقتضي‌ كون‌ الوجوب‌ توصليا فيجزي إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة أو لا فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الأصل[1] .

مرحوم آقای حکیم در توجیه اینکه چرا مرحوم آخوند سایر وجوه را مورد بحث قرار نداده فرموده است که در فقه باید بحث شود که می توان با تمسک به این آیات و روایات تعبدیت را ثابت کرد یا خیر و عملاً هم فقهاء در مباحث نيت از آن بحث کرده اند.

ولی این توجیه وجهی ندارد. همانطور که سایر موارد شک در وجوب مثل شک در تعیینیت و تخییریت و یا عینیت و کفاییت، جزء مباحث اصولی است، بحث از شک در وجوب تعبدی یا توصلی به معنای گفته شده و بررسی آیات و روایاتی که در این زمینه دلالتی دارند از مباحث اصولی است.

توجیه دیگر که توجیه بهتری می باشد این است که چون سایر وجوه ناتمام است و ضعف آنها واضح بوده است، مرحوم آخوند احتیاجی ندیده است که متعرض آنها شود و فقط متعرض شده است که آیا با تمسک به اطلاق صیغه می شود اثبات کرد وجوب توصلی است و قصد قربت معتبر نیست یا خیر.

در کلام مرحوم اصفهانی و نیز مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آخوند اشکال شده است که تقسیم به تعبدی و توصلی مربوط به وجوب نیست بلکه از تقسیم بندی های واجب است. این واجب است که تقسیم به واجب تعبدی و توصلی می شود. زیرا اگر قصد قربت معتبر باشد و به خاطر اعتبار آن، وجوب تعبدی درست شود، این قید در ناحیه ماده متعلق وجوب اخذ می شود نه هیئت. اگر قید قصد قربت در ناحیه ماده اخذ شود، چنانچه کسی بخواهد برای نفی تعبدیت به اطلاق تمسک کند، باید به اطلاق ماده یعنی متعلق الامر تمسک کند نه اطلاق هیئت که اطلاق صیغه باشد. لذا اگرچه بررسی مقتضای قاعده نسبت به تعبدیت و تصولیت بحث مهمی است ولی در اینجا نباید مطرح شود بلکه همانطور که مرحوم شیخ در مطارح الانظار در بحث مقدمه واجب و اقسام واجب مطرح کرده است باید در همان جا بحث شود نه در بحث تقسیمات وجوب.