درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم نایینی در مساله ثانی در بیان وجه دوم اثبات تعبدیت و عدم سقوط تکلیف به فعل غیر اختیاری فرمودند که نفس تعلق تکلیف اقتضا دارد که متعلق تکلیف فعل اختیاری باشد نه اعم از اختياری وغیر اختیاری که پیش از این توضیح داده شد.

مرحوم آقای خویی اشکالاتی به وجه دوم مرحوم نایینی وارد کردند که دو اشکال از آنها مطرح شد. اشکال سومی هم در بعضی از تقریرات و نیز در تعلیقه اجود بیان شده است. این اشکال در محاضرات در بحث تعبدی و توصلی به عنوان اشاره ذکر شده ولی در تعلیقه اجود همراه با توضیح آمده است. اشکال این است که با توجه به اینکه حتی بنابر مسلک قوم هم حقیقت تکلیف چیزی جز اعتبار نیست نه طلب و بعث تکوینی، اعتبار خفیف الموونه است و در تعلق اعتبار به شئ شرط نیست که مقدور مکلف باشد. لذا وجهی ندارد بگوییم تعلق تکلیف بنفسه تضییق در متعلق ایجاد می کند و اقتضا دارد که فعل مقدور مکلف باشد. لذا لا مقتضی لاختصاص متعلق الحکم بالحصة الارادیة الاختیاریة. به عبارت دیگر نفس تعلق تکلیف شرطیت قدرت را درست نمی کند. معنا ندارد بگویید شرطیت قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف است بلکه اگر قدرت در تکلیف شرط باشد باید به حکم عقل باشد نه به اقتضای نفس تکلیف.

به نظر می رسد که از این اشکالات می شود جواب داد که در ضمن کلمات اعلام هم این جواب ها مطرح شده است.

اشکال اول که فرمودند اقتضای نفس تکلیف نسبت به اختصاص متعلق به حصه مقدوره بنابر مبنای قوم در انشاء تکلیف سازگاری دارد که مدلول صیغه امر را بعث یا نسبت ارسالیه یا ایقاعیه و نظایر آن می گیرند اما بر اساس مبنای مختار که انشاء را اعتبار امر نفسانی و ابراز آن می دانیم معنا ندارد که کسی قائل شود نفس تکلیف اقتضا می کند که متعلق آن حصه مقدوره باشد.

جواب این است که حتی اگر بر مبنای شما حقیقت انشاء ابراز اعتبار نفسانی باشد، ولی این ابراز اعتبار نفسانی اعتبار مطلق و صرف اعتبار نیست بلکه اعتبار به داعی خاص است؛ به همان نحوی که مرحوم نایینی فرموده است که اعتبار به داعی جعل داعی و به غرض تحریک عضلات مکلف نحو المطلوب است. وگرنه مطلق اعتبار مولی اگر بدون هیچ گونه غرض و انگیزه ای باشد که تکلیف درست نمی کند. وقتی اعتبار به داعی جعل داعی شد یعنی غرضِ جعل داعی را در اعتبار اخذ کردید و اعتبار خاص شد، فرمایش مرحوم نایینی بر می گردد که جعل داعی نسبت به عملی معنا و امکان دارد که مقدور مکلف باشد نه عمل ممتنع و غیر مقدور. وقتی حصه غیر مقدوره از دایره قدرت مکلف خارج بود همانطور که مرحوم نایینی فرموده معنا ندارد که شارع با جعل تکلیف بخواهد جعل داعی نسبت به این حصه کند.

بنابراین هرچند در مدلول لفظی صیغه امر اختلاف داشته باشیم و یکی مدلول لفظی را طلب بگیرد يا نسبت ارسالیه و ديگری ابراز اعتبار نفسانی، ولی این اختلاف تاثیری در این مساله ندارد.

با همین بیان، اشکال سوم هم که در محاضرات و تعلیقه اجود است جواب داده می شود. اشکال سوم این بود که حقیقت تکلیف اعتبار است نه امر تکوینی واقعی و در اعتبار هم بنفسه تضییقی وجود ندارد تا اقتضای حصه مقدوره کند. جواب این است که هرچند حقیقت تکلیف بر اساس همه مبانی، اعتبار است ولی نه مطلق اعتبار . چراکه هیچ گاه مطلق اعتبار، تکلیف درست نمی کند. تکلیف، اعتبار به داعی جعل داعی برای مکلف است. به تعبیر مرحوم اصفهانی اعتبار و انشاء به هر داعی که انجام شود مصداق همان داعی است؛ اعتبار و انشاء به داعی امتحان مصداق امتحان است و اعتبار به داعی جعل داعی مصداق جعل داعی است. لذا این اعتبار خاص که اعتبار مقید است اقتضا می کند که متعلق خصوص حصه مقدوره باشد. بله اگر تکلیف مجرد اعتبار بود لا مقتضی لاختصاصه بالحصة المقدورة اما چون مطلق اعتبار نیست و به تعبیر مرحوم آقای صدر مجرد لقلقة الاعتبار نیست که بدون انگیزه و در نظر گرفتن غرضی اعتبار از مُعتبِر صادر شده باشد، مقتضی اختصاص پیدا می شود.

اما اشکال دوم که فرمودند بر فرض که بپذیریم نفس الحکم و التکلیف اقتضا دارد که متعلق آن امر مقدور باشد چراکه جعل داعی نسبت به غیر مقدور ممتنع است اما این مقدار باعث نمی شود که خصوص حصه مقدوره متعلق تکلیف باشد بلکه می تواند متعلق تکليف جامع بین حصه مقدوره و غیر مقدوره باشد. زیرا جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور مکلف است. وقتی به حسب مقام ثبوت جامع بتواند متعلق تکلیف قرار بگیرد باید خطاب را نگاه کرد که اگر مولی متعلق تکلیف را مطلق گذاشته باشد اطلاق متعلق تکلیف در مقام اثبات کشف می کند که در مقام ثبوت هم مامور به جامع و طبیعی است. این اشکال مورد قبول بعضی از تلامذه ایشان من جمله آقای صدر هم قرار گرفته است.

ولی مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که این اشکال نیز به مرحوم نایینی وارد نیست. زیرا معنای اطلاق و قوام اطلاق در متعلق تکلیف به این است که مولی ترخیص در تطبیق طبیعی بر افراد جامع دهد. خود مرحوم آقای خویی هم این مطلب را قبول دارند و لازمه اطلاق را ترخیص شرعی در تطبیق طبیعی بر افراد می دانند.اين يک مقدمه ، مقدمه ديگر اينکه همانطور که طلب به خصوص حصه غیر مقدوره معنا ندارد ترخیص دادن به تطبیق بر فرد غیر اختیاری هم معنا ندارد. با توجه به این دو مقدمه چون ترخیص در تطبیق لا یصح الا نسبت به حصه مقدوره طبعا اطلاق متعلق تکلیف هم در حد همان افراد مقدور معنا پیدا می کند. نمی شود در متعلق طلب، اطلاق در حد وسیع وجود داشته باشد اما وقتی به مرحله ترخیص در تطبیق می رسیم آن را مختص به حصه مقدوره کنیم. در نتیجه فرمایش مرحوم نایینی تصحیح می شود و متعلق تکلیف نمی تواند نسبت به حصه غیر مقدوره اطلاق داشته باشد.

مطلبی که از بحث مقتضای اصل لفظی در مساله ثانی می ماند این است که حتی اگر با اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی، وجه دوم مرحوم نایینی را نپذیرفتیم و جواب مرحوم آقای تبریزی را قبول نکردیم و گفتیم که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور مکلف است، ولی نمی توانیم در مواردی که حصه غیر مقدوره و غیر ملتفت الیها از مکلف صادر شده است حکم به کفایت و اجزاء به نحو مطلق کنیم بلکه باید بین واجبات تعبدیه به معنای چهارم که در آنها قصد قربت معتبر می باشد و واجبات توصلیه تفصیل دهیم. در واجبات توصلیه این فرمایش مرحوم آقای خویی می آید که وقتی متعلق تکلیف مطلق باشد و شخص حصه غیر مقدوره را انجام دهد انطباق متعلق تکلیف بر این فرد قهری است و موجب اجزاء می شود. ولی اگر واجبی که عن غیر اختیار انجام شده از عبادات و قصد قربت در آن معتبر باشد مثل طواف غیر اختیاری، ولو متعلق تکلیف عمومیت داشته باشد و بر حصه غیر اختیاریه هم تطبیق شود اما سقوط تکلیف در عبادیات به ذات متعلق حاصل نمی شود بلکه علاوه بر اتیان به ذات مامور به نیاز به قصد قربت نیز دارد. این چند قدمی که مکلف عن غیر اختیار در طواف برداشت، هرچند که متعلق با اطلاق خود آن را بگیرد ولی صرف تحقق متعلق تکلیف در خارج موجب سقوط تکلیف نمی شود بلکه باید تحقق آن مقترن به قصد قربت باشد تا موجب سقوط و امتثال گردد.

بنابراین در مساله ثانی چه مقتضای اصل لفظی تعبدیت باشدکه مرحوم نایینی فرمودند و چه توصلیت باشد که مرحوم آقای خویی فرمود، اثراين اختلاف در عباداتی که نیاز به قصد قربت دارند بار نمی شود بلکه اثر آن فقط در توصلیات یعنی واجبات غیر عبادی ظاهر می شود.

0.0.0.0.1- مقتضای اصل عملی

اگر در دلیل لفظی اطلاقی وجود نداشت و ندانستیم که آیا تکلیف به فعل غیر اختیاری ساقط می شود یا خیر، مقتضای اصلی عملی چیست؟

تعیین مقتضای اصل عملی متوقف بر این است که مقتضای اصل لفظی را چگونه تعیین کنیم. اگر مثل مرحوم نایینی شک در تعبدیت و توصلیت را در مساله ثانی به شک در اطلاق و اشتراط خود تکلیف بر گردانیم نه به شک در اطلاق و اشتراط متعلق تکلیف، همان فرمایش مرحوم نایینی پیاده می شود که به همان نحوی که در مساله اولی بیان شد، هرجا در مرحله اصل لفظی شک در اطلاق و اشتراط تکلیف باشد در مرحله اصل عملی هم اگر شک، در ناحیه حدوث تکلیف بود مجرای برائت است و اگر در ناحیه بقاء بود مجرای قاعده اشتغال یا استصحاب است.

لذا در این مساله دوم برای تعیین حکم مرحله اصل عملی هم باید مختار در مقام اول تعیین شود و هم باید به مساله اول برگشت و دید مواردی که شک در سقوط به فعل غیر بوده اگر به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف بگردد آیا شک در حدوث تکلیف است یا در بقاء. در این قسمت مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی فرمودند که در این موارد هرجا شک به اطلاق و تقیید تکلیف برگردد شک در ناحیه بقاء است و لذا مقتضای اصل عملی احتیاط است نه برائت.

اما اگر در مقتضای اصل لفظی گفتیم که شک در سقوط به حصه غیر مقدوره به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف بر می گردد ولی در این موارد به خاطر احتمال وفاء حصه غیر مقدوره به ملاک، شک در سقوط تکلیف به فعل غیر اختیاری را شک در حدوث تکلیف دانستیم، تکلیف به مخاطب اصلی در حدوث هم مطلق نیست بلکه مشروط خواهد بود. لذا جای جریان قاعده احتیاط نیست بلکه مجرای برائت است.

بله اگر در مقتضای اصل لفظی در مساله ثانی گفتیم که شک در سقوط به فعل غیر اختیاری، شک در اطلاق و اشتراط در متعلق تکلیف است که مختار مرحوم آقای خویی بود همانطور که در مرحله اصل لفظی مقتضای اصل، توصلیت بود در مرحله اصل عملی هم مقتضای آن، توصلیت و سقوط تکلیف به فعل غیر اختیاری هم ساقط می شود. زیرا می شود یکی از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی که شک داریم تکلیف به جامع و مطلق تعلق گرفته یا به مقید به شرط خاص. همانطور در مساله اقل و اکثر برائت نسبت به اکثر جاری می شود در این فرض هم که شک داريم آیا به حصه غیر مقدوره تکلیف ساقط می شود یا خیر چون شک بر می گردد به اینکه آیا متعلق تکلیف جامع و طبیعی است یا حصه خاص و شک به دایره خود تکلیف کشیده می شود برائت از تعلق تکلیف به اکثر جاری می شود و لازمه اش این است که خصوص فرد اختیاری لازم نیست.

چنانکه در مقام اول مساله هم تذکر داده شد این بحث فقط در واجبات توصلیه به معنای چهارم است که قصد قربت در آنها معتبر نیست و الا در مثل نماز یا طواف و ... که نیاز به قصد قربت دارند اثر ندارد و در هیچ صورتی حصه غیر اختیاری و غیر ارادی موجب سقوط تکلیف نمی شود.