درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم نایینی در بیان اصل لفظی در مساله ثانی علاوه بر وجهی که از دیگران برای اثبات تعبدیت مطرح کردند و مورد اشکال قرار دادند، دو وجه نیز خود ایشان برای بیان اصل لفظی ذکر کردند؛ وجه اول این بود که طبق مذهب حق برای صحت عمل، علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی نیز باید وجود داشته باشد تا عمل صحیح و تکلیف ساقط شود. حسن فاعلی هم در صورتی تحقق پیدا می کند که مکلف عمل را از روی التفات و اختیار و اراده انجام دهد و الا صدور آن به وجه حسن نخواهد بود.

بنابراین متعلق تکلیف خصوص حصه اختیاریه می باشد و در نتیجه اگر تکلیف بخواهد به وسیله فعل غیر اختیاری ساقط شود، مرجع سقوط آن به اشتراط تکلیف در بقاء به عدم صدور فعل غیر اختیاری است. لذا وقتی شک کردیم که آیا واجبی به فعل غیر اختیاری ساقط می شود یا خیر، شک به اطلاق و اشتراط در اصل تکلیف بر می گردد و اصل لفظی حاکم اطلاق صیغه می باشد. اطلاق صیغه در مقام اثبات کاشف از اطلاق تکلیف در مقام ثبوت است؛ یعنی اگر فعل به صورت غیر اختیاری صادر شود همچنان تکلیف به آن وجود دارد.

مرحوم آقای خویی در مناقشه به این وجه فرموده اند که اولا شما مسلم گرفتید که در صحت عمل و اتصاف عمل بکونه مصداقا للواجب، حسن فاعلی هم شرط است و حال آنکه دلیلی بر اعتبار حسن فاعلی مضاف بر حسن فعلی وجود ندارد. آنچه مسلک عدلیه و مذهب حق مبنی بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اقتضا می کند وجود حسن فعلی یعنی مصلحت در عمل واجب است اما اینکه علاوه بر آن، حسن فاعلی هم لازم داشته باشد دلیلی ندارد. ثانیا نه تنها دلیل بر اعتبار حسن فاعلی نداریم بلکه دلیل بر عدم اعتبار آن در صحت عمل در همه موارد داریم. زیرا اگر قائل شویم که در صحت عمل، حسن فاعلی هم معتبر است، منجر به انکار واجب توصلی خواهد شد. نتیجه اعتبار حسن فاعلی انکار واجب توصلی در شریعت و تبدیل همه واجبات به واجبات تعبدیه است. زیرا برای تامین حسن فاعلی، مجرد التفات و اختیار هنگام عمل کافی نیست. چراکه حسن فاعلی لا یتحقق الا اینکه مکلف عمل را برای تقرب به مولی انجام دهد و الا صرف اختیار داشتن که موجب حسن فاعلی نمی شود و چون حسن فاعلی تامین نمی شود مگر به قصد تقرب مکلف، اعتبار آن در انجام واجبات به تعبدی شدن واجبات منتهی خواهد شد. در حاليکه تعبدی بودن همه واجبات شریعت چیزی است که حتی خود مرحوم نایینی هم بدان ملتزم نیست.

وجه دوم مرحوم نایینی این است که خود تعلق تکلیف و طلب به عمل، اقتضا می کند که مامور به و متعلق طلب، خصوص فعل اختیاری باشد. زیرا حقیقت تکلیف و طلب تشریعی جعل داعی برای مکلف است تا اینکه عمل را انجام دهد یا به تعبیر دیگر غرض از طلبِ چیزی تحریک عضلات مکلف نحو المطلوب است. مرحوم نایینی فرموده اند که جعل داعی نیز فقط نسبت به فعل اختیاری ممکن است و نسبت به حصه غیر اختیاریه که صدور آن از مکلف ممتنع است جعل داعی نسبت به آن امکان ندارد. در نتیجه متعلق تکلیف خصوص حصه اختیاریه می شود نه جامع بین فعل اختیاری و غیر اختیاری.

وقتی متعلق تکلیف خصوص حصه اختیاریه باشد، اگر تکلیف بخواهد به وسیله فعل غیر اختیاری ساقط شود مرجعش مشروط بودن تکلیف در بقاء به عدم فعل غیر اختیاری خواهد بود و لذا در جایی که شک در سقوط تکلیف به فعل غیر اختیاری داریم در واقع شک در اطلاق و اشتراط تکلیف کرده ایم و شک در اطلاق و اشتراط تکلیف مجرای اصاله الاطلاق است که کشف از اطلاق حکم در مقام ثبوت می کند.

مرحوم نایینی این بیان را هم در بحث تعبدی و توصلی اجود دارد و هم در جاهای دیگری که یکی از آنها بحث ضدّ است. در بحث تعبدی و توصلی به همین مقداری که مطرح شد اکتفا شده است اما در بحث ضد زائد بر این مقدار، به مبنای بحث هم اشاره کرده اند که اختلاف در اینکه متعلق تکلیف خصوص حصه مقدوره است تا فرد غیر مقدور خارج از دایره تکلیف شود یا متعلق تکلیف جامع بین حصه مقدور و غیر مقدور است، ریشه در این دارد که آیا شرطیت قدرت در تکلیف به اقتضای نفس خطاب است یا از باب حکم عقل یعنی حکم عقل به قبیح بودن تکلیف شخص عاجز و قبح تکلیف بما لا یطاق. در این بحث فرموده اند که مرحوم محقق ثانی قائل هستند که شرطیت قدرت از باب حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است ولی به نظر ما شرطیت قدرت در تکلیف به خاطر حکم عقل نیست بلکه قبل از مرحله حکم عقل، خود تکلیف ذاتا اقتضا دارد که متعلق آن حصه مقدوره باشد. وقتی سبب ذاتی وجود داشته باشد وجهی ندارد شرطیت قدرت را به امر غيرذاتی که حکم عقل باشد استناد دهیم. اگر شرطیت را از باب حکم عقل بدانیم متعلق تکلیف خصوص حصه مقدوره نمی شود بلکه می تواند به جامع تعلق بگیرد. زیرا چنانچه متعلق تکلیف جامعی باشد که حداقل بعضی از افراد آن جامع مقدور هستند تکلیف به چنین جامعی عند العقل قبیح نیست. چراکه عبد می تواند این جامع را در ضمن بعضی از افرادش ایجاد کند و لذا تکلیف بما لایطاق نیست تا عقل تقبیح کند. اما اگر شرطیت قدرت در تکلیف به اقتضای نفس تکلیف باشد معلوم است که متعلق تکلیف باید خصوص حصه مقدوره باشد. زیرا أن الآمر انما يأمر بشي‌ء ليحرّك‌ عضلات العبد نحو الفعل بالإرادة و الاختيار بجعل الداعي له إلى ترجيح أحد طرفي الممكن و هذا المعنى بنفسه يستلزم كون متعلقه مقدوراً لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع عقلا أو شرعا. مرحوم نایینی نتیجه گرفته اند که و علیه فالبعث لا یکون الا نحو المقدور فتخرج الافراد غیر المقدورة عن حیز الطلب.

مرحوم آقای خویی هم در حاشیه اجود و هم در تقریرات مصباح و محاضرات اشکالاتی را به این وجه وارد کرده اند.

یکی از اشکالاتی که در حاشیه اجود در بحث تعبدی و توصلی مطرح کرده اند این است که اقتضای نفس تعلق طلب و تکلیف به فعل نسبت به اختصاص به حصه مقدوره ، مبتنی بر مسلک قوم در حقیقت انشاء به صیغه طلب است که منشأ به صیغه امر را طلب یا نسبت ارسالیه و ... می دانند. طبق این مسلک ممکن است کسی بگوید تکلیف بنفسه اقتضا دارد که متعلق آن خصوص حصه مقدوره باشد نه جامع. ولی اگر منشأ به صیغه امر و صیغه هایی نظیر صیغه امر که از آنها طلب اعتباری استفاده می شود این باشد که مولی در مقام انشاء فعل را بر ذمه عبد اعتبار می کند و این اعتبارش را اظهار می نماید که مسلک مختار می باشد، تکلیف کردن عبد به عملی با این معنا و مفهوم مثل سایر وضعیات است. همانطور که احکام وضعیه اختصاص به حصه مقدوره ندارد مفاد صیغه امر هم بنابر مسلک مختار اختصاص به حصه مقدوره ندارد بلکه حتی حصه غیر مقدوره را هم شامل می شود. متعلق چنین طلبی جامع بین مقدور و غیر مقدور است. بله در حکم عقل به لزوم امتثال و تنجز تکلیف و حکم به استحقاق عقاب در صورت مخالفت، قدرت شرطیت دارد.

بنابراین بر اساس نظر مختار، قدرت شرط خود تکلیف نسبت بلکه شرط تنجز تکلیف می باشد.

اشکال دوم مرحوم آقای خویی این است که حتی بنابر مسلک قوم و مختار مرحوم نایینی که مفاد صیغه و منشأ صیغه ، طلب و یا نسبت ارسالیه قرار دهیم و قدرت را شرط خود تکلیف بدانیم، نهایتا شرط می شود که متعلق تکلیف باید مقدور مکلف باشد اما اینکه متعلق طلب خصوص حصه مقدوره باشد و حصه غیر مقدوره خارج باشد به طوری که طبیعی بین مقدور و غیر مقدور نتواند متعلق تکلیف قرار گیرد وجهی ندارد. چون جامع بین مقدور و غیرمقدور مقدور مکلف است. همین مقدار که امکان ایجاد جامع وجود داشته باشد ولو در ضمن بعض از افراد، تعلق تکلیف به آن صحیح است. اینکه فرمودید چون طلب جعل داعی است و لذا اقتضا می کند متعلق آن مقدور باشد صحیح است ولی مقدور بودن اقتضا ندارد که حیطه طلب مختص به افراد مقدوره باشد. این مقدور بودن متعلق تکلیف، تامین می شود به اینکه متعلق تکلیف جامع باشد. باید دید ملاک در چه چیزی است؛ اگر در خصوص حصه مقدوره باشد به خصوص آن تکلیف می شود اما اگر ملاک در جامع باشد تکلیف به آن مشکلی ندارد.

در تقریرات مصباح توضیح اضافه ای است. مرحوم آقای خویی فرموده اند که مشکلی در مقام ثبوت نیست که جامع بین مقدور و غیر مقدور متعلق تکلیف باشد. زیرا جامع مقدور است. حال که از نظر ثبوتی ممکن است ، از نظر اثباتی و وقوعی بخواهیم به خطابات نگاه کنیم و تعیین کنیم که چه چیزی متعلق تکلیف است، آیا خصوص حصه مقدوره متعلق تکلیف است یا جامع، وقتی به مقام اثبات نگاه کنیم و ببینیم که قیدی به طبیعت نخورده است و گفته اند مثلا طواف کنید و نگفته اند که طواف اختیاری انجام دهید، این کشف می کند که به حسب مقام ثبوت متعلق مطلق است و اطلاق آن هم به این خاطر است که ملاک را مولا در جامع و طبیعت دیده است. در نتیجه معلوم می شود تقریب ثانی مرحوم نایینی نیز تمام نیست.

حال اگر کسی اشکال کند که مکلف فقط افراد مقدور را می تواند انجام دهد نه غیر مقدور، در نتیجه وقتی مکلف نمی تواند فرد غیر مقدور را انجام دهد، اطلاق تکلیف نسبت به جامع چه اثری دارد؟

مرحوم آقای خویی در حاشیه اجود توضیح داده اند که تعلق تکلیف به مطلق فایده اش این است اگر وقتی عمل بدون اختیار از مکلف صادر شود مجزی می باشد. بله مولی نمی خواهد با تکلیف خودش مکلف را به طرف فرد غیر اختیاری سوق دهد ولی علی سبیل الاتفاق اگر این فرد غیر اختیاری از مکلف صادر شود انطباق جامع بر آن قهری است و لذا تکلیف ساقط می شود.

بنابراین ولو مسلک مشهور را در مفاد صیغه امر قبول داشته باشیم و ملتزم شويم که مُنشأ طلب است و قدرت شرط نفس تکلیف می باشد، ولی اشتراط قدرت در تکلیف اصل لزوم مقدوریت را ثابت می کند و این مقدوریت نیز در تعلق تکلیف به جامع تامین می شود.