درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /صیغه امر /

در نقطه سوم از فرمایش مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی که مشترک بین علمین بود گفته شد که شک در ما نحن فیه شک در تکلیف در ناحیه بقاء است که مجرای استصحاب یا اشتغال می باشد. نسبت به این نقطه سوم اشکال شد. یک اشکال از مرحوم آقای تبریزی بود که مطرح شد.

اشکال دوم اشکال مرحوم آقای صدر است. ایشان اشکال کرده اند که بعضی از موارد شک در سقوط تکلیف به فعل غیر را می توان از قبیل شک در حدوث حساب کنیم. زیرا اگر فعل غیر، متاخر از زمان حدوث تکلیف حادث شود و موجب سقوط تکلیف گردد، این مُسقطیت یا به خاطر این است که فعل غیر، وافی به ملاک و مصلحتی بوده است که در فعل خود مخاطب تکلیف وجود داشته است و چون همان مصلحت در فعل غیر هم وجود داشته و تامین شده است طبعا تکلیف ساقط می شود. یا به این خاطر است که با انجام فعل غیر به نحوی تغییر در خصوصیات واقعیه صورت می گیرد که محبوبیت فعل مخاطب از بین می رود و وقتی محبوبیت از آن زائل شود، به خاطر انتفاء غرض و ملاک تکلیف هم باقی نمی ماند. یا به این خاطر است که ولو متعلق تکلیف همچنان ملاک دارد ولی فعل غیر باعث می شود ملاک لازم التحصیلی که در فعل مخاطب بوده دیگر امکان استیفاء نداشته باشد. زیرا در بعضی از موارد عمل واجب ملاک دارد ولی این ملاک را مکلف نمی تواند امتثال کند. از باب مثال مرحوم آخوند نسبت به مسقطیت غیرمأمور به فرموده است مواردی داریم که عمل غیرِ مامور به، موجب تحصیل همه ملاک نمی شود بلکه بخشی از آن را تحصیل می کند ولی بخش باقی مانده نیز دیگر قابل استیفاء نیست و لذا هم تکلیف ساقط می شود و هم به خاطر از بین رفتن بخشی از ملاک لزومی، شخص مستحق عقوبت می گردد. مثل کسی که تشنه است و آب خنک دارای ملاک کامل برای رفع عطش او است؛ اگر او آب ولرم بخورد دیگر اشتها به آب خنک ندارد و لذا با خوردن آن، دیگر نمی شود ملاک کامل که در آب خنک وجود دارد تحصیل شود.

اگر سقوط تکلیف به فعل غیر، از باب استیفاء و تحصیل ملاک باشد تکلیف نمی تواند در همان زمان اول به صورت مطلق متوجه مکلف شود بلکه باید مشروط به عدم قیام غیر باشد. زیرا تکلیف برای تحصیل غرض و ملاک است و اگر ملاک با فعل غیر هم حاصل می شود وجهی ندارد که به صورت تعیینی به فعل مکلف خاص تعلق گیرد و لزوما باید مشروط باشد و اشتراط آن هم به نحو شرط متاخر است. یعنی اگر فعل غیر، موجب استیفاء ملاک شود تکلیفی که به ولیّ میّت، حین موت پدر متوجه می شود مشروط به عدم قیام غیر به نحو شرط متاخر است. ولو تا یک ماه بعد، دیگری این فعل را انجام ندهد ولی اگر انجام دهد از همان اول تکلیف متوجه مکلف نبوده و حادث نشده است. لذا اگر شک کنیم که صلات واجب بر ولیّ، نسبت به قیام غیر مطلق است یا مشروط است و با فعل غیر ساقط می شود، فعلیت تکلیف در همان زمان اول محرز نشده است. چون ممکن است شرط فیما بعد حاصل شود و کشف کند که تکلیف از همان اول حادث نشده است.

اما اگر سقوط تکلیف به فعل غیر از این باب باشد که محبوبیت فعل مخاطب اصلی از بین می رود و یا از این باب باشد که با فعل غیر، دیگر امکان استیفاء ملاک از بین می رود، در این موارد تکلیف مشروط به عدم قیام غیر است به نحو شرط مقارن؛ یعنی تا وقتی که غیر قیام نکند تکلیف موجود است و وقتی که قیام کند تکلیف ساقط می شود. به خلاف قسم اول که از باب شرط متاخر است و لذا اصل حدوث تکلیف در زمان اول محرز نیست.

همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده بودند که اگر بعد از احراز فعلیت تکلیف در زمان اول، شک در تکلیف در زمان متاخر شود، جای قاعده اشتغال است و اگر احراز آن نشود جای برائت است، مرحوم اقای صدر نیز فرموده اند که با توضیح گفته شده مشخص شد که قسم اول از سقوط تکلیف به فعل غیر، از موارد شک در اطلاق و اشتراط در حدوث است و مجرای برائت می باشد[1] .

این اشکال برای تثبیت نیاز دارد که تکمله ای به آن اضافه شود. چون اگر مساله به همین مقدار بیان شود که موارد سقوط تکلیف به فعل غیر چند قسم است و قسم اول از باب شرط متاخر و شک در حدوث است، ممکن است کسی بگوید ما که نمی توانیم احراز کنیم که مورد شک از موارد سقوط تکلیف به خاطر استیفاء ملاک است تا برائت جاری کنیم یا حتی اگر احراز کنیم که از موارد استیفاء ملاک است ولی باز هم ممکن است که به خاطر خصوصیت کمال که در فعل خود مکلف وجود دارد، تکلیف در حدوث خود مطلق باشد و مولی از همان ابتدا تکلیف را متوجه مکلف خاص کند و فقط در ناحیه بقاء مشروط به عدم قیام غیر کند، لذا با وجود این احتمالات، برای تثبیت اشکال باید گفت که حتی اگر شک داشته باشیم که سقوط تکلیف به فعل غیر از قبیل قسم اول است یا دوم یا سوم، هرچند در مورد شک نمی توانیم احراز کنیم که از کدام قسم است ولی باز تکلیف در حدوثش مشکوک خواهد بود. چون احتمال این هست که از قبیل قسم اول باشد و همین مقدار که احراز نکردیم که از قسم دوم یا سوم است، حدوث تکلیف محرز نخواهد بود و برائت جاری می شود.

در نتیجه در موارد سقوط تکلیف به فعل غیر، اگر نوبت به اصل عملی برسد مقتضای اصل عملی برائت است؛ چون احتمال این را می دهیم که تکلیف حدوثا مشروط باشد نه مطلق.

0.0.0.1- مساله ثانیه؛ شک در تعبدیت و توصلیت به معنای کفایت صدور فعل عن غیر اختیار و التفات

مثل اینکه در رکعتین اخیرتین صلات که مکلف مخیر بین تسبیحات اربعه و سوره حمد است، حمد را بخواند و قبل از رکوع متوجه شود که تصمیم نداشته حمد را بخواند و از روی غفلت خوانده و قصد ایجاد حمد ولو از روی عادت و به صورت ارتکازی را نداشته است. آیا تکلیف به قرائت حمد یا تسبیحات اربعه تعبدی است یعنی لایسقط بالاتیان عن غفلة یا توصلی است؟

مثال دیگر حرکت غیر اختیاری در طواف است. زیرا گاهی که جمیعت طواف کنندگان زیاد است شخص که در میان آنان قرار می گیرد، استقلال خود را از دست می دهد و جمعیت او را حرکت می دهد به طوری که اختیار از او سلب می شود. اگر متعلق تکلیف در طواف، خصوص حصه اختیاری آن باشد این طواف مکفی نیست اما اگر انچه موجب سقوط تکلیف است مطلق فعل باشد ولو طواف غیر اختیاری، این نوع طواف هم تکلیف را از او ساقط می کند.

این مساله را نیز باید در دو مقام اصل لفظی و اصل عملی بحث کرد.

0.0.0.1.1- مقتضای اصل لفظی

توصلی بودن واجب و عدم اعتبار اختیار و التفات در سقوط تکلیف، متوقف بر این است که تکلیف به خصوص حصه اختیاری تعلق نگرفته باشد و مادّه متعلق تکلیف اطلاق داشته باشد و ذات فعل جامع بین اختیاری و غیر اختیاری متعلق تکلیف باشد. علاوه بر اینکه از ناحیه ماده باید اطلاق وجود داشته باشد، تعلق طلب به این ماده هم نباید اقتضای اختیاریت داشته باشد.

بر این اساس برای کسی مثل مرحوم آقای خویی که قائل به توصلیت است، تقریب توصلیت تقریب آسانی خواهد بود. زیرا متعلق تکلیف عنوان طواف یا قرائت حمد یا تسبیحات است که به حسب معنای وضعی برای طبیعت مطلقه وضع شده اند و وجهی هم برای اراده خصوص حصه اختیاری وجود ندارد و تعلق طلب به آنها هم اقتضایی برای تضییق ندارد.

اما کسی که در این شک بخواهد قائل به تعبدیت شود یا باید ثابت کند که ماده متعلق امر قید دارد و یا اینکه تعلق امر اقتضای تقیید دارد. مرحوم نایینی که در این مساله قائل به اصل تعبدیت شده اند سه تقریب برای تعبدیت ذکر کرده اند؛ تقریب اول که مربوط به خود ایشان نیست و از دیگران نقل کرده و به آن اشکال می کنند به تضییق در خود ماده و انکار اطلاق ماده بر می گردد ولی دو تقریبی که خود ایشان ذکر کرده اند از راه تعلق تکلیف قید اختیاریت و ارادیت را در متعلق امر و مامور به اخذ می کند.

تقریب اول این است که فرموده اند برخی ادعا کرده اند که وقتی ماده ای متعلق تکلیف قرار می گیرد منصرف به خصوص حصه اختیاریه است و بعضی نیز ادعا کرده اند که انصراف در خود هیئت است.

مرحوم نایینی می فرمایند که ادعای انصراف صحیح نیست نه در ماده و نه در هیئت. انصراف در ماده صحيح نيست زیرا موضوع له این عناوین طبیعت و جامع است که به نحو متواطی بر همه افراد صادق است بلا فرق بین حصه اختیاریه و غیر اختیاریه و با این فرض انصراف به حصه اختیاریه در نوع واجبات وجهی ندارد. بله در بعضی از موارد ماده به خودی خود امر قصدی مثل تعظیم و امثال آن از عناوین اعتباریه است و این عناوین صدق نمی کنند مگر در جایی که عن التفات از شخص صادر شده باشد. اما در بقیه موارد که عناوین ذاتیه متعلق تکلیف هستند نه عناوین قصدیه، ما هو الموضوع جامع بین فرد اختیاری و غیر اختیاری است. چنانکه انصراف در هیئت هم صحیح نیست. زیرا هیئات افعال وضع شده اند برای افاده اینکه مبدأ قائم به ذات است. ضَرَبَ وضع شده برای این که نشان دهد ماده ضرب قیام به ذات دارد. به عبارت دیگر برای افاده قیام العرض بموضوعه وضع شده اند. این معنا در تمامی مادّه ها مشترک است چه از قبیل افعال باشند و چه از قبیل اوصاف مثل رنگ و طول و قصر و ... و چه افعال از روی اختیار صادر شده باشند و چه از غیر اختیار. شاهد عدم انصراف این است که فقهاء در مساله ضمان حکم کرده اند که اگر اتلاف از روی خطا هم صادر شود مثلا در حالت نوم باشد شخص ضامن است. با اینکه در دلیل آمده است که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ولی اتلف بیش از انتساب تلف به شخص را دلالت ندارد و این انتساب، هم در موارد خطا وجود دارد و هم موارد عمد و ... .

البته مرحوم نایینی فرموده اند که نسبت به التفات انصراف قابل انکار است و می توانیم بگوییم هیئت انصراف به حصه التفاتی ندارد بلکه شامل حصه غفلتی هم می شود ولی نسبت به اختیاریت در مقابل قهر و اجبار، ممکن است انصراف را قبول کنیم همانطور که مرحوم شيخ در بحث خيار مجلس در حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا ادعا کرده اند.

مرحوم نایینی بعد از ابطال تقریب اول فرموده اند که با دو وجه می توانیم اصل تعبدیت را در مساله ثانیه اثبات کنیم. اول اینکه بنا بر مذهب حق در صحت عمل، صرف حسن فعلی و اشتمال فعل بر مصلحت لزومیه کافی نیست بلکه علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی هم باید وجود داشته باشد؛ یعنی عمل از مکلف به وجه حسن صادر شود و حسن فاعلی نیز در جایی محقق می شود که شخص از روی التفات و اراده و اختیار عمل را انجام دهد و الا اگر عمل بدون اراده و اختیار انجام گردد از فاعل بما انه فاعل کار حسنی صورت نگرفته است. بنابراین هرچند اقتضای هیئت را فی حد نفسه نپذیرفتیم اما در جایی که هیئت متضمن بیان تکلیف باشد و تکلیفی تعلق بگیرد، اقتضا دارد که قید اختیاریت اخذ شود.

فرمایش مرحوم نایینی در این وجه به همین مقدار است ولی با توجه به آنچه مرحوم نایینی در پایان بحث از مقتضای اصل لفظی مطرح کرده اند، این مقدار از بیان نه برای این وجه و نه وجه بعدی و نه وجه اولی که مورد اشکال ایشان قرار گرفت، کافی نیست که اصل تعبدیت را اثبات کند بلکه مقدمه دیگری هم نیاز دارد که باید اضافه شود. زیرا این تقریبها نهایتا متعلق تکلیف را حصه اختیاری قرار می دهند ولی این کافی نیست که اثبات کند اگر فعل از روی غیر اختیار صادر شد مسقط تکلیف نمی باشد. باید این مقدمه اضافه شود که وقتی متعلق تکلیف خصوص حصه اختیاری باشد، اگر بخواهد فعل غیر اختیاری و فعل بدون التفات موجب سقوط تکلیف شود بر می گردد به اینکه تکلیف در ناحیه بقاء هم مشروط به عدم صدور فعل از روی غفلت و غیر اختیار باشد. وقتی شک در اطلاق و اشتراط تکلیف باشد، اطلاق صیغه در مقام اثبات اقتضای اطلاق ثبوتی تکلیف را دارد. به عبارت دیگر وقتی ماموربه خصوص حصه اختیاریه شد نه جامع، شک ما به این بر می گردد که تکلیف به حصه اختیاریه مشروط به عدم ایجاد فعل از روی غفلت است یا خیر. در چنین شکی معلوم است که اصل لفظی که اطلاق الحکم باشد اقتضای تعبدیت را دارد نه توصلیت