درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم نایینی فرمودند که در بررسی مقتضای اصل عملی نیز باید بین سقوط تکلیف به فعل غیر با استنابه و سقوط تکلیف به فعل غیر بدون استنابه تفصیل دهیم؛ اگرچه نتیجه هر دو یکی و آن هم لزوم احتیاط است اما در فرض اول از باب جریان قاعده اشتغال و در فرض دوم از باب استصحاب تکلیف.

مرحوم آقای خویی در این مقام هم فرمودند که وجهی برای تقسیم به دو فرض نیست و در همه موارد قاعده اشتغال جاری می شود. زیرا همه موارد شک در سقوط تکلیف به فعل غیر، به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف بازگشت می کند و شک در اطلاق و اشتراط تکلیف، اگر موردش حدوث تکلیف باشد اصل جاری برائت است ولی اگر مورد این شک بقاء تکلیف و بعد از احراز فعلیت تکلیف باشد، قاعده اشتغال جاری می گردد نه برائت. البته اگر کسی قائل به جریان استصحاب در شبهه حکمیه شود، قبل از قاعده اشتغال، استصحاب بقاء حکم جاری می شود و نتیجه آن تعبدیت است. اما اگر قائل شدیم که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود کما هو المختار، اصل جاری اشتغال و مقتضای آن تعبدیت است.

اما اینکه آیا شک در سقوط تکلیف به فعل غیر از موارد شک در حدوث تکلیف است یا شک در بقاء، در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که در همین مثال وجوب قضاء صلات بر ولیّ میت، وقتی که میت می میرد تکلیف متوجه ولیّ او می شود و بعد از احراز فعلیت و حدوث تکلیف، چنانچه بعد از موت پدر متبرعی پیدا شود و یا شخصی با استنابه بخواهد نماز را قضاء کند، در حقیقت شک در بقاء تکلیف می شود و مجرای استصحاب یا قاعده اشتغال می باشد.

از تامل در فرمایش مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی در مقام دوم، معلوم می شود که فرمایش این دو بزرگوار به سه نقطه بر می گردد که در بعضی اشتراک و در بعضی اختلاف دارند.

نقطه اول: به نظر مرحوم نایینی شک در تعبدیت و توصلیت در مساله اول به حسب اصل عملی در یک فرض به شک در وجوب تعیینی و تخییری بر می گردد و در فرض دیگر به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف اما مرحوم آقای خویی فرمودند که شک در تعبدیت و توصلیت به لحاظ جمیع موارد به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف بر می گردد.

نقطه دوم: در مواردی که شک در تعبدیت و توصلیت به اطلاق و اشتراط در تکلیف بر می گردد که به نظر مرحوم اقای خویی همه موارد اینگونه بود و به نظر مرحوم نایینی فقط یک فرض، جای جریان برائت نیست بلکه یا باید استصحاب کرد که مرحوم نایینی فرمود و یا قاعده اشتغال جاری کرد که مرحوم آقای خویی فرمود.

نقطه سوم: مواردی که شک در تعبدیت و توصلیت به اطلاق و اشتراط تکلیف بر می گردد، همه آن موارد از قبیل شک در بقاء تکلیف است.

اما هر سه نقطه مورد بحث قرار گرفته است. نسبت به نقطه اول که مرحوم نایینی فرمود موارد شک در سقوط تکلیف به فعل غیر دو فرض دارد و در یک فرض شک در وجوب تخییری می شود و در یک فرض شک در اطلاق و اشتراط تکلیف و مرحوم آقای خویی همه را به شک در اطلاق و اشتراط بر گرداند، در کلام مرحوم آقای تبریزی اشکال شده است که باید همان تفصیل مقام اول که مقتضای اصل لفظی بود داده شود. زیرا افعال صادر از مکلفین دو قسم است؛ یک قسم افعالی است که فقط به فاعل مباشری آن نسبت داده می شود و قسم دوم افعالی است که هم به فاعل مباشری و هم به فاعل تسبیبی نسبت داده می شود. در قسم اول شک در تعبدیت و توصلیت از موارد شک در اطلاق و اشتراط تکلیف است. اما در قسم دوم چنانچه نوبت به اصل عملی برسد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی است و شک ما به این بر می گردد که متعلق تکلیف طبیعی و جامع است یا حصه معینه ای از آن که فعل مباشری باشد؟ بنابراین شک به سعه و ضیق متعلق وجوب بر می گردد نه خود وجوب و لذا برائت از تعین مباشرت جاری می شود مثل سایر مواردی که شک در اخذ خصوصیت می شود و برائت جاری می گردد. ولی در قسم اول که مثال صلات ولیّ میت هم از همین قسم است، شک در اطلاق و اشتراط خود تکلیف می شود.

اشکال دیگری که در این نقطه به مرحوم نایینی وارد می شود این است که ایشان فرمود شک در تعبدیت و توصلیت به دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی بر می گردد نه عقلی، ولی حتی اگر قبول کنیم که قسم اول به دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی بر می گردد اما حکم این دوران مثل حکم دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی است. زیرا یا می گویید که فرق بین وجوب تعیینی با وجوب تخییری شرعی در این است که در تخییری جامع مورد امر است _ جامع انتزاعی _که مختار مرحوم آقای خویی است یا وجوب تخییری را اینگونه تفسیر نمی کنید بلکه مثل مرحوم آخوند می گویید وجوب تخییری نحوه ای وجوب است که یحوز ترکه الی البدل یا به تفسیر دیگری غیر از تفسیر اول ملتزم هستید. اگر این تفسیر را قبول کنیم که متعلق تکلیف در وجوب تخییری شرعی جامع انتزاعی است که معلوم است در شک در تعيين و تخيير برائت جاری می شود. زیرا تعلق تکلیف به جامع انتزاعی معلوم است و شک در خصوصیت است. اما اگر این نظر را قبول نکنیم بلکه نظر مرحوم آخوند را بپذیریم باز هم در دوران بین تعیین و تخییر شرعی حکم احتیاط نیست بلکه مجرای برائت است. زیرا وجوب تعیینی ثقل اضافه ای نسبت به وجوب تخییری دارد. علی ای حال شک داریم که تکلیف ایا تعیینی است یا تخییری و چون تعیینیت ضیق دارد ولی تخییریت سعه دارد، نسبت به حصه تخییریت برائت جاری نمی شود. چون در آن امتنان نیست. اما در تعیینیت جاری می گردد. بنابراین حکم تعیین و تخییر عقلی با شرعی فرقی ندارد.

اشکال سوم به مرحوم نایینی این است که در مقتضای اصل لفظی، نپذیرفتید که موارد سقوط تکلیف به فعل غیر با استنابه از باب وجوب تخییری باشد. اگر وجوب تخییری را در مقام اول قبول نکردید چطور در مقام اصل عملی، قسم اول را بر اساس وجوب تخییری بررسی کردید؟

نقطه دوم این بود که در مواردی که شک در تعبدیت و توصلیت به معنای اول به اطلاق و اشتراط تکلیف از حیث بقاء بر گردد، مرحوم نایینی فرمود که اصل جاری استصحاب است یا استصحاب موضوعی یا استصحاب حکمی و مرحوم آقای خویی هم فرمود که اصل جاری استصحاب است اما اگر کسی جریان آن را در شبهه حکمیه قبول نکند نوبت به قاعده اشتغال می رسد. بنابراین علی ای حال حکم احتیاط است نه برائت. اینکه استصحاب در شبهه حکمیه جاری می شود یا خیر، علی المبنی و موکول به محل خودش است و هرچند مشهور قائل به جریان آن هستند ولی عده ای از محققین مثل محقق نراقی در متقدمین و مرحوم آقای خویی و تبریزی در متاخرین قائل به عدم جریان آن هستند. ولی فارغ از این جهت، در کلام مرحوم آقای تبریزی اشکال شده است که ولو شک در اطلاق و تقیید از حیث بقاء تکلیف باشد، اما اینطور نیست که اگر استصحاب نداشته باشیم اصل جاری قاعده اشتغال باشد. قاعده اشتغال فقط در اطراف علم اجمالی به تکلیف جاری می شود وگرنه هرجا شک به ثبوت تکلیف و انتفاء تکلیف بر گردد جای برائت است. زیرا حدیث رفع اطلاق دارد و با وجود تطبیق حدیث رفع، چون دیگر احتمال عقاب نمی دهیم قاعده اشتغال موضوع پیدا نمی کند. ولو مشهور گفته اند که حدیث رفع اختصاص به جایی دارد که شک در حدوث تکلیف باشد و اگر شک در بقاء باشد حدیث رفع آن را نمی گیرد و از آن انصراف دارد، ولی انصراف وجهی ندارد و حدیث رفع همانطور که موارد شک در حدوث را می گیرد موارد شک در بقاء را هم می گیرد. بله در بعضی از موارد ممکن است احتیاط ثابت شود ولی از راه استصحاب موضوعی نه قاعده اشتغال. مثل لزوم اتیان صلات بر کسی که یک ساعت بعد از ظهر، شک کرده است که نماز ظهر خوانده است یا خیر. به نظر مشهور باید قاعده اشتغال جاری شود اما مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که حدیث رفع تطبیق می شود ولی استصحاب موضوعی مانع است. زیرا هر تکلیفی که به شخص تعلق می گیرد، در ناحیه بقاء مشروط است که صرف الوجود متعلق حاصل نشده باشد و وقتی شخص شک دارد که در فاصله بعد از اذان ظهر، نماز خوانده یا خیر، استصحاب می گوید صرف الوجود محقق نشده است. ولی اگر استصحاب جاری نمی بود اصل جاری برائت بود.

قبلا اشاره شد که ممکن است بگوییم در این فرض نظر مشهور درست است. همانطور که وقتی شک در قدرت داریم و به همین خاطر شک در تکلیف می کنیم برائت جاری نمی شود و دلیل عدم جریانش نیز فقط انصراف است نه اینکه دلیل خاصی داشته باشیم. زیرا هرچند در بعضی از موارد حکم به فحص شده است ولی حکم به فحص در بعضی از موارد نمی تواند دلیل حکم کلی شود و لذا دلیل اصلی بر عدم جریان حدیث رفع در موارد شک در قدرت، انصراف حدیث رفع است، نسبت به موارد شک در بقاء تکلیف هم دلیل عدم جریان حدیث رفع انصراف است. عقلاء در جایی که اصل تکلیف محرز باشد و شک در بقاء داشته باشیم حکم به عدم مرخص بودن مکلف در ترک عمل می کنند. همین حکم عقلایی به احتیاط هم می تواند وجه انصراف حدیث رفع شود و هم می تواند وجه مستقلی برای تقیید حدیث رفع باشد. لذا به نظر می رسد که حق با مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی باشد و در این مورد حکم احتیاط باشد نه برائت.

نقطه سوم این بود که در محل بحث که شک داریم آیا تکلیف به فعل غیر ساقط می شود، این شک به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف بر می گردد یا مطلقا که نظر مرحوم آقای خويی باشد یا در بعضی از فروض که نظر مرحوم نایینی باشد و حتما این شک از موارد شک در بقاء تکلیف است نه حدوث. نسبت به این قسمت مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده اند که نمی توانیم مساله را همه جا از موارد شک در بقاء قرار دهیم. مواردی پیدا می شود که شک در حدوث تکلیف است. مثل وقتی که ولد اکبر هنگام مرگ پدر نابالغ باشد و قبل از اینکه بالغ شود دیگران صلات پدر را قضاء کرده باشند؛ در این فرض که قبل از بلوغ تکلیفی متوجه ولد اکبر نبوده و حین البلوغ هم اگر واجب از واجباتی باشد که مشروط به عدم قیام غیر به آن است، تکلیف در حق ولیّ ثابت نیست و اگر تکلیف مطلق باشد متوجه او می شود. بنابراین شک در اطلاق و اشتراط تکلیف است ولی به بقاء بر نمی گردد بلکه شک در حدوث است.