درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

0.0.0.1- مساله اولی؛ شک در تعبدیت و توصلیت به معنای سقوط تکلیف به فعل غیر

مقام اول : مقتضای اصل لفظی

مرحوم نایینی در بیان مقتضای اصل لفظی در این مساله بیان مفصّلی دارند که حاصل بیان ایشان این است که با توجه به اینکه ثبوت تکلیف به فعل غیر، دو فرض دارد یکی سقوط به فعل غیر با استنابه و دیگری سقوط به فعل غیر بدون استنابه، باید هر کدام را جداگانه بررسی کرد و دید که مقتضای اصل لفظی چیست. البته مختار مرحوم نایینی در هر دو فرض این است که اصل اقتضای تعبدیت و عدم سقوط تکلیف به فعل غیر می کند؛ ولی اصلی که به آن در تعبدی بودن استناد شده مختلف است.

ایشان فرموده اند که در فرض اول که سقوط تکلیف به فعل غیر با استنابه باشد، مقتضای اطلاق لزوم مباشرت و عدم سقوط تکلیف به فعل غیر است. زیرا اگر در جایی استنابه مشروعیت داشته باشد، تشریع آن به معنای ایجاب العمل علی المکلف اعم از مباشرت شخص و تسبیب در آن انجام عمل نیست. چراکه اساسا عمل نایب، عمل تسبیبی برای مستنیب نیست. چون تسبیب در جایی است که شخص از خود اراده مستقله نداشته باشد و به اراده غیر کار را انجام دهد و حال آنکه در نیابت، نایب به اراده مستقله کار را انجام می دهد. لذا حقیقت استنابه به این بر نمی گردد که تکلیف به عمل اعم از مباشرت و تسبیب باشد.

همچنین مشروعیت استنابه به این نیز نیست که عمل بر مکلف واجب شده باشد اعم از اینکه آن را با بدن حقیقی خود انجام دهد يا با بدن تنزیلی به این معنا که بدن نایب بدن تنزیلی مستنیب باشد. زیرا مساله نیابت امری است رایج عند العرف و در مواردی که شخص دیگری را نایب قرار می دهد به ذهن هیچ کس خطور نمی کند که پای تنزیل در کار باشد. به تعبیر مرحوم نایینی فان التنزیل مما لا یخطر ببال النائب و المنوب عنه اصلا.

ایشان فرموده اند که حقیقت استنابه ایجاب العملین علی المکلف به نحو وجوب تخییری است. کما هو الشأن فی کل عملین یکون أحدهما مسقطاً للآخر من دون أن یکون بینهما جامعٌ عرفیٌ. بنابراین اگر استنابه مشروعیت داشته باشد باید تکلیف به صورت وجوب تخییری جعل شود یعنی احد الامرین بر مکلف لازم است. لذا وقتی شک کنیم که فعل غیر مسقط تکلیف است یا خیر، در واقع شک می کنیم که آیا وجوب تعیینی است یا تخییری و بر اساس بحثی که در آینده می آید، مقتضای اطلاق صیغه، تعیینی بودن وجوب و نفی توصلیت است.

اما در ادامه فرموده اند که این بیان هم تمام نیست و نمی توانیم حقیقت استنابه را ایجاب العملین علی نحو التخییر بگیریم. زیرا اولاً لازمه اش این است که به مجردی که مکلف، شخصی را نایب کرد با همان عملیه استنابه، ذمه او فارغ شود. چراکه برای او واجب بود که یا خودش مباشرت کند یا دیگری را نایب قرار دهد. عملیه استنابه که انجام شد، چون یک عدل واجب تخییری را آورده است باید ذمه اش فارغ شود و حال آنکه هیچ کس به این لازمه ملتزم نیست که وقتی قضای صلات و صوم میّت بر ولد اکبر واجب شد به محض نایب گرفتن ذمه او بری شود بلکه باید منتظر بماند ببیند که نایب عمل را انجام می دهد یا خیر. ثانیاً هرجا استنابه مشروعیت داشته باشد تبرّع غیر به انجام عمل هم مشروعیت دارد. همین باعث می شود که نتوانیم حقیقت استنابه را به وجوب تخییری برگردانیم. زیرا در موارد مشروعیت استنابه نهایتاً استنابه عدل دیگر واجب قرار می گیرد اما فعل الغیر تبرعا که نمی تواند عدل واجب تخییری شود. در نتیجه نمی شود سقوط تکلیف به فعل غیر را از راه وجوب تخییری توجیه نمود.

ایشان در بیان حقیقت استنابه و سقوط تکلیف به فعل غیر فرموده اند: وقتی تکلیفی بر مکلف واجب می شود و نیابت در آن مشروعیت پیدا می کند، سه جهت وجود دارد که به ملاحظه این سه جهت باید شک در تعیینیت و تخییریت را توجیه کنیم.

جهت اول این است که از حیث مادّه متعلق تکلیف، وجوب تعیینی است یعنی خود ماده خاص باید انجام شود؛ مثلا باید نماز خوانده شود و فعل دیگری به جای آن، انجامش فایده ندارد. در این جهت نگاه نمی شود که مادّه از چه کسی صادر می شود بلکه به خود مادّه نگاه می کنیم که نفس صلات است و تعیینیت دارد.

جهت دوم این است که از حیث موجِد ماده و کسی که ماده از او صادر می شود مثل ولیّ میت در قضای صلات میّت، تخییر وجود دارد که آن را ایجاد کند بالمباشره یا ایجاد کند بالنیابه.

جهت سوم نیز این است که وجوب متوجه به مکلف، مشروط است به اينکه شخص دیگری فعل را ایجاد نکند اما اگرغير فعل را ایجاد کرد ولو تبرعا دیگر تکلیف باقی نمی ماند.

با توجه به این جهات ثلاثه موجود در مواردی که استنابه مشروعیت دارد، اگر در موردی شک کردیم که آیا از موارد سقوط تکلیف به فعل غیر است یا خیر، مثلا شک کردیم با نایب گرفتن می شود ردّ سلام کرد یا خیر، شک به این بر می گردد که آیا از جهت موجِد ماده، تعیینیت وجود دارد یا تخییریت؟ وقتی شک به تعیین و تخییر بازگشت، اصل لفظی ای که در این جهت، شک را بر طرف و تعیین احد الطرفین می کند، نفس توجه خطاب به مکلف است. همین که تکلیف ردّ تحیت متوجه به شخصی شود که به او سلام شده است، اقتضا دارد که او باید انجام دهد نه اینکه او مخیّر باشد در ایجاد مادّه بالمباشره یا بالاستنابه. بنابراین مقتضای اصل لفظی در موارد شک در تعبدیت و توصلیت به معنای سقوط تکلیف به فعل غیر، تعبدیت است و اصل لفظی نیز نفس توجه خطاب است.

در فرض دوم هم که سقوط تکلیف به فعل غير بدون استنابه باشد فرموده اند اصل اقتضای تعبدیت دارد ولی اصل لفظی اطلاق صیغه است. چون اگر تکلیف متوجه به مکلفی باشد و بخواهد به وسیله فعل دیگری ساقط شود، به این بر می گردد که آیا فعل غیر، رافع موضوع تکلیف و یا ملاک تکلیف است یا خیر؟ والا اگر فعل غیر رافع ملاک یا موضوع تکلیف نباشد معنا ندارد موجب سقوط تکلیف شود. مثلا اگر شخصی، دین دیگری را تبرعا ادا کرد ذمه بدهکار بریء می شود. زیرا تکلیف به ادای دین که متوجه بدهکار است مشروط به عدم ادای دین توسط غیر است. لذا بازگشت شک در توصلیت و تعبدیت به این است که تکلیف به ردّ سلام که متوجه مکلف شده آیا به نحو مطلق متوجه شده ولو دیگری این کار را انجام دهد یا این تکلیفِ متوجهِ شخص، مشروط است که دیگری آن را انجام ندهد؟ اصلی که تعیین کننده احد الطرفین است اطلاق خطاب و اطلاق خود هیئت است که اقتضا می کند تکلیف مطلق باشد نه مشروط[1] .

مرحوم آقای خویی در ذیل فرمایش ایشان در تعليقه اجود فرموده اند لا وقع لهذا التقسیم فیما هو المقصود فی محل الکلام. هم در تعليقه اجود و هم در محاضرات فرموده اند محل بحث را باید این گونه حساب کرد که اگر تکلیف، به فعل غیر ساقط شود، منشأای ندارد جز همین اشتراط تکلیف به عدم قیام غیر به آن، چه از باب استنابه باشد و چه از باب استنابه نباشد. لذا شک در تعبدیت و توصلیت هم به این باز خواهد گشت که مورد از موارد اطلاق تکلیف است یا از موارد تقیید تکلیف و لزوما اصل جاری در این زمینه که اطلاق صيغه باشد ، اقتضای تعبدیت می کند.

مرحوم آقای خویی در بیان اینکه چرا حقیقت استنابه به تضییق و تقیید بر می گردد نه چیز دیگر فرموده اند: زیرا لازمه وجوب تخییری این است که به محض استنابه تکلیف ساقط شود و این قابل التزام نیست و همچنین سقوط تکليف به فعل غير به معنای تکلیف به جامع بین فعل نفس مکلف و فعل غیر نیز نیست چراکه فعل غیر مکلف، ربطی به مکلف ندارد که به آن تکلیف شود. در نتیجه تنها منشأی که برای حقیقت استنابه و توصلیت به معنای سقوط تکلیف به فعل غیر می ماند این است که تکلیف مشروط شود. لذا دوران بین تعبدیت و توصلیت به این معنا می شود دوران بین اطلاق و تقیید در ناحیه خود تکلیف و اصل جاری نیز اطلاق صیغه است.

به نظر می رسد که در حل مساله اول نه فرمایش مرحوم نایینی تمام است که حکم در همه مواردِ شک، تعبدیت است و فقط وجه حکم مختلف می باشد و نه فرمایش مرحوم آقای خویی تمام است که حکم را درهمه موارد تعبدیت دانستند بدون اختلاف در جریان اصل جاری بلکه همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی مساله حل شده است، باید موارد شک در تعبدیت و توصلیت در مساله اول را به دو قسم تقسیم کنیم که بر اساس این تقسیم حکم هم مختلف می شود؛ در یک قسم مقتضای اصل لفظی تعبدیت است و در قسم دیگر توصلیت. زیرا افعالی که متعلق تکلیف قرار می گیرند بر دو قسم هستند؛ قسم اول افعالی هستند که لا یُنسب الا الی فاعله المباشری و اگر غیرفاعل مباشر، دخالت در تحقق آن داشته باشد، هیچ گاه به سبب نسبت نمی دهند بلکه فقط به فاعل مباشری نسبت داده می شود؛ عناوینی نظیر مشی و اکل و شرب و... از همین قبیل هستند که اگر شخصی سبب خوردن زید بشود، حتی اگر زید اختیاری هم در انجام آن نداشته باشد و به زور به او خورانده باشند، عنوان اکل به سبب نسبت داده نمی شود بلکه فقط به خود زید نسبت داده می شود. عنوان صلات هم به عنوان فعل اختیاری فقط به فاعل مباشری نسبت داده می شود و اگر دیگری سبب برای ایجاد صلات در زید شده باشد نمی گویند او نماز خواند بلکه می گویند زید را مجبور به نماز کرده است. قسم دوم افعالی هستند که همانطور که به فاعل بالمباشره نسبت داده می شود، به سبب هم نسبت داده می شود مثل عنوان بِناء مسجد که ثواب فقط برای بَنّاء مسجد نیست که آجر و خشت و غیره چیده است بلکه نسبت به شخصی که خرج کرده و مصالح را تهیه کرده است نیز می گویند بنی مسجدا. عنوان حلق، تقصیر و ذبح نیز کما یُنسب الی فاعله المباشری به فاعل تسبیبی هم نسبت داده می شود.

اگر فعلی که متعلق تکلیف است از قبیل قسم اول باشد، چنانچه بخواهد تکلیف به فعل غیر ساقط شود لا مرجع له الا اینکه تکلیف در بقاء مشروط به عدم قیام غیر باشد. اما اگر فعل متعلق تکلیف که مورد شک در تعبدیت و توصلیت شده از عناوینی باشد که به فاعل غیر مباشری هم نسبت داده می شود، شک به این باز می گردد که فعلی که از زید خواسته شده مثل ذبح، به قید مباشرت است یا اصل ذبح را از او می خواهند اعم از اینکه به مباشرت حاصل شود و یا به تسبیب. در نتیجه شک بر می گردد به اینکه ماده متعلق وجوب، مطلق است یا مقید و اصل لفظی، حکم به اطلاق ماده و نفی قید می کند و در نتیجه مقتضای اصل لفظی توصلیت خواهد شد.