درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

برای توضيح بیشتر محل کلام و مراحل بحث در تعبدی و توصلی مقدمه ای لازم است :

محل بحث در کفایه منحصر شده است به فرضی که شک داریم که آیا واجب تعبدی است به این معنا که سقوط تکلیف نیاز به قصد قربت دارد یا توصلی است به این معنا که اتیان ذات عمل برای سقوط تکليف کافی است ولو همراه با قصد قربت نباشد. ولی همانطور که در کلام مرحوم نایینی آمده و به تبع ایشان در کلام مرحوم آقای خویی و سایر اعلام هم مطرح شده تعبدی و توصلی غیر از معنای معروف گفته شده، معانی دیگری هم دارد که به لحاظ آنها نیز شک در تعبدیت و توصلیت معنا دارد و باید مقتضای اصل عملی و لفظی در مورد آنها نیز بررسی شود. در مجموع تعبدی وتوصلی چهار معنا دارد

معنای اول: همان معنای معروف که پیشتر گفته شد.

معنای دوم: واجب تعبدی عملی است که در سقوط تکلیف به آن شرط است خود مکلف مباشرت در انجام عمل داشته باشد به طوری که اگر دیگری عمل را انجام دهد تکلیف ساقط نمی شود. توصلی نیز واجبی است که مطلق وجودش در خارج مطلوب است و لذا حتی اگر دیگری انجام دهد ساقط می شود. قضای صوم و صلات پدر که بر ولد اکبر واجب است ، واجب توصلی است؛ به این معنا که ولو ولیّ میت یعنی ولد اکبر مکلّف به انجام آن است اما اگر شخص دیگری تبرعا این کار را انجام دهد تکلیف از ولیّ میّت ساقط می شود. وجوب رد سلام نیز وجوب تعبدی به همین معناست؛ چراکه باید خود انسان رد سلام کند و نمی شود به جواب سلام دیگران اکتفاء کرد.

معنای سوم؛ واجب تعبدی عملی است که تکلیف به آن ساقط نمی شود مگر در جایی که مکلف از روی اختیار و التفات عمل را انجام دهد اما اگر عن غیر اختیارٍ و التفاتٍ عمل صادر شود کفایت نمی کند. توصلی نیز واجبی است که ولو عن غیر اختیار و التفات انجام شود برای سقوط امر کافی است؛ مثل غَسل ثوب متنجس برای صلات که همین که شرایط غسل و تطهیر محقق شود واجب امتثال شده است ولو از روی اختیار و التفات نباشد.

معنای چهارم؛ واجب تعبدی واجبی است که امر به آن ساقط نمی شود مگر اینکه در ضمن فرد مباح انجام شود نه فرد محرم. واجب توصلی هم واجبی است که امر به آن ساقط می شود به مطلق وجود آن ولو در ضمن فرد محرم باشد. ثوب متنجس ولو با آب غصبی غسل شود، همین که شرایط تطهیر را داشته باشد، پاک می شود هرچند مرتکب حرام شده است.

مرحوم نایینی و نیز مرحوم آقای خویی در نسبت سنجی میان این معانی، سه معنای اخیر را یک طرف حساب کرده اند و معنای معروف را طرف مقابل و فرموده اند که نسبت بین تعبدی و توصلی به معنای اول و تعبدی و توصلی به سه معنای دیگر، عموم و خصوص من وجه است. زیرا توصلی به معنای اول در غالب موارد توصلی به معانی دیگر هم هست؛ مثلا به فعل غیر ساقط می شود حتی اگر از روی غفلت باشد. مورد افتراق هم ردّ تحیت است که توصلی به معنای معروف است ولی توصلی به معنای دیگر نیست. قضای نماز و روزه میت هم توصلی به معنای معروف نیست ولی طبق سایر معانی توصلی است.

اما جا داشت که هر کدام از این معانی به صورت مستقل حساب می شدند. زیرا هر یک از این معانی خصوصیتی دارند که باید به ملاحظه آن با معنای تعبدی و توصلی مشهور نسبت سنجی شود. بنابراین باید نسبت توصلی به معنای اول با توصلی به معنای دوم و نیز با توصلی به معنای سوم و همچنین با توصلی به معنای چهارم به صورت جداگانه بررسی شود.

نسبت توصلی به معنای اول یعنی سقوط تکلیف بدون قصد قربت با معنای دوم یعنی سقوط تکلیف ولو به فعل غیر، نسبت عموم من وجه است. ماده اجتماع نوع توصلیات است و ماده افتراق توصلی به معنای اول از توصلی به معنای دوم رد سلام است و ماده افتراق توصلی به معنای دوم قضای نماز روزه از ولد اکبر است.

بین معنای اول و معنای سوم که سقوط تکلیف با صدور عن غفلت و غيراختيار باشد، مورد اجتماع معلوم است ولی موردی نداریم که ماده افتراق توصلی به معنای سوم باشد یعنی قصد قربت در آن معتبر باشد اما لازم نباشد عن اختیار و التفات باشد یعنی عمل عبادی باشد و انجام آن از غیر اختیار هم کافی باشد. اما ماده افتراق توصلی به معنای اول که لا یعتبر فیه قصد القربه ولی اگراز روی غفلت انجام شود تکلیف ساقط نگردد، ردّ سلام است اگر واجب بخواهد انجام شود باید خود مکلف عن التفات رد سلام کند ولو در آن قصد قربت معتبر نیست. بنابراین فقط یک ماده افتراق وجود دارد و آن هم ماده افتراق توصلی به معنای اول است و لذا نسبت عموم و خصوص مطلق می شود.

در توصلی به معنای اول و توصلی به معنای چهارم که تکلیف با فرد محرّم هم ساقط می شود موارد اجتماع معلوم است؛ غَسل ثوب متنجس که با آب غصبی انجام شود هم توصلی به معنای اول است و هم توصلی به معنای چهارم است اما موردی نداریم که توصلی به معنای اول نباشد ولی توصلی به معنای چهارم باشد یعنی عبادتی که برای سقوط نیاز به قصد قربت داشته باشد و با فرد محرّم هم ساقط شود. البته این بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی است. اما بنابر جواز اجتماع امر و نهی، اگر از جهت مقربیت اشکال نشود، ممکن است واجب تعبدی پیدا شود که در ضمن فرد محرم اتیان گردد. نسبت به موردی که توصلی به معنای اول باشد ولی توصلی به معنای چهارم نباشد و تکلیف در ضمن فرد حرام ساقط نگردد، مرحوم آخوند در مقام بیان ثمره بین قول به جواز اجتماع امر و نهی و قول به امتناع فرموده است که اگر کسی مجمع را بیاورد که هم مصداق حرام است و هم مصداق واجب، چنانچه واجب توصلی باشد تکلیف ساقط می شود اما اگر تعبدی باشد باید بین اتیان آن عن عذر و قصور و اتیان آن عن تقصیر تفصیل داد. طبق این فرمایش موردی نداریم که توصلی به معنای اول باشد ولی توصلی به معنای چهارم نباشد بلکه اگر توصلی بود به طور مطلق در ضمن فرد حرام انجام شود درست است. ولی اعلام مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی به ایشان اشکال کرده اند که وقتی قائل به امنتاع و تقدیم جانب نهی شدید، مجمع که دفن میت در مکان غصبی باشد، امر ندارد و وقتی امر نداشت، چطور می توان وجود ملاک در این فرد را احراز کرد تا حکم به سقوط تکلیف کنیم؟ بنابراین حتی واجبات توصلیه اگر در ضمن فرد محرّم انجام شوند و ما هم قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شویم، نمی شود به صورت قاعده عام حکم به صحت عمل کرد. بله بعضی از موارد را ممکن است حکم به صحت کنیم؛ مثل غسل ثوب متنجس به آب غصبی. اما نه اینکه در همه موارد به نحو قاعده عام حکم به سقوط واجب توصلی کنیم حتی اگر در ضمن فرد حرام انجام شده باشد. لذا اینکه ماده افتراق از طرف توصلی به معنای اول داشته باشیم به این معنا که توصلی به معنای اول باشد و طبق معنای چهارم تعبدی باشد با توجه به فرمایش مرحوم آخوند و اشکال اعلام به ایشان معلوم شد که بر اساس یک قول که قول اعلامی مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی است ماده افتراق وجود دارد ، اينطور نيست اگر واجبی توصلی به معنای اول بود باید توصلی به معنای چهارم هم باشد و بر اساس قول دیگر که قول مرحوم آخوند است چنین ماده افتراقی وجود ندارد و هرگاه واجبی توصلی به معنای اول بود توصلی به معنای چهارم هم هست.

در نتیجه بحث از مقتضای اصل اولی عند الشک فی التعبدیة و التوصلیة به لحاظ سه معنای دیگر هم جا دارد و لذا مبحث رابع در ضمن چهار مساله عنوان می گردد.