درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /صیغه امر /

گفته شد که بر اساس وجه دوم از وجوه کیفیت اراده طلب از جمله خبریه، آکدیت دلالت بر وجوب موجه است.

بنابر وجه اول یعنی مختار قدمای اصولیین که معتقد بودند جمله خبریه در طلب استعمال مجازی می شود نه در حکایت از وقوع نسبت، آکدیت در دلالت بر وجوب وجهی ندارد. زیرا در مقایسه جمله خبریه با صیغه امر، جمله خبریه در دلالت بر وجوب که مضمون مشترک هر دو است هیچ امتیازی بر صیغه امر ندارد. بر فرض اگر جمله خبریه دلالت بر وجوب داشته باشد، امتیازی نسبت به صیغه امر ندارد و تنها فرق میانشان در این است که جمله خبریه استعمال مجازی در طلب شده و صیغه امر استعمال حقیقی.

لذا مرحوم آقای خویی به حسب تقریرات مصباح الاصول در اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند که دلالت جمله خبریه بر وجوب را آکد دانسته بود، فرموده اند که آکدیت مبتنی بر این است که جمله خبریه را مستعمل در معنای حقیقی بدانیم و حال آنکه این وجه را قبول نداریم و معتقدیم که جمله خبریه مستعمل در مقام طلب، استعمال در معنای موضوع له یعنی حکایت نمی شود بلکه در طلب استعمال می شود و بنابر اين وجه جمله خبريه مثل صيغه امر است .

بنابر وجه سوم که مختار محقق ایروانی بود هم مستعمل فیه و هم داعی بر استعمال در این وجه، اعلام و اخبار از وقوع مضمون جمله بود ولی لا علی جمیع التقادیر بل فی تقدیر خاص او من اشخاص مخصوصین، اگر اصل دلالت بر وجوب را طبق این وجه بپذیریم (که البته نپذیرفتیم ، چون دلالت بر وجوب متوقف بر این است که شرطی که برای اعلام و اخبار وجود دارد این باشد که اگر کسی بخواهد به قانون الزامی شرع عمل کند نمازش را اعاده می کند.) در این صورت جمله خبریه که به دلالت التزامی دلالت بر وجوب می کند، دلالتش بر وجوب در مقایسه با دلالت صیغه امر بر وجوب، آکد خواهد بود. وجه آکدیت نیز این است که جمله خبریه در مقایسه با صیغه امر، در دلالت بر وجوب خصوصیت اضافه ای را واجد است. خصوصیت اضافه این است که مولی در این عبارت گفته است که اگر کسی بخواهد قانون الزامی شرع را انجام دهد از او این نماز صادر می شود. این تعبیر شبیه تعبیر "من کان یومن بالله و الیوم الآخر فکذا و کذا" است که در موارد متعدد در روایات بکار رفته است؛ نظیر من کان یومن بالله و الیوم الاخر فلا یقوم مکان ریبة[1] یا فلا یستعملن اجیرا حتی یعلمه ما اجره[2] . دلالت این قالب گفتاری بر مطلوبیت و وجوب، آکد و اقوی از جملاتی است که مستقیم بخواهد مطلوب را بیان کند. بنابراین طبق وجه سوم نیز دلالت بر وجوب آکدیت دارد.

بنابر وجه چهارم هم خصوصیت اضافه ای که جمله خبریه مستعمل در مقام طلب دارد باعث می شود که دلالتش بر وجوب آکد از دلالت صیغه امر باشد. زیرا بنابر این وجه متکلم به خاطر تحقق مقتضی اخبار از تحقق مقتضا و مضمون جمله می کند. با توجه به این نکته که مرحوم آخوند فرموده بود که معنای اخبار از تحقق مضمون جمله این است که لا یرضی المولی الا بوقوع مطلوبه، جمله خبریه در دلالت بر وجوب آکد از صیغه امر می شود که این خصوصیت زائد را دارا نیست.

تنبیه دوم؛

آیا هر جمله خبریه ای می تواند در مقام طلب استعمال شود؟

در کلمات مرحوم آخوند و اعلام متاخر توضیحی راجع به این مساله نیامده است اما مرحوم آقای خویی این قسمت را توضیح داده اند که جمله خبریه ای که گفته می شود در مقام طلب استعمال می شود و مدلول تفهیمی آن طلب است، خصوص جمله خبریه فعلیه ای است که با فعل مضارع استعمال شده باشد؛ مثل یغتسل و یتوضأ و یعید. جمله فعلیه ماضویه صلاحیت ندارد که در مقام طلب استعمال شود مگر در جایی که جواب شرط قرار بگیرد و به همین خاطر منقلب به مضارع شود. جمله اسمیه هم که اصلا معهود نیست در مقام طلب استعمال شود[3] .

البته با توجه به خصوصیت مساله معلوم است که محل بحث جایی است که جملات خبریه بخواهند در مقام انشاء طلب بکار بروند و الا استعمال آنها برای مطلق انشاء، بدون اشکال در هر سه قسم جملات خبریه صحیح است؛ مثل بعث و اشتریت در انشاء بیع یا جمله اسمیه "هی طالق" در انشاء طلاق.

مرحوم آقای صدر اضافه کرده است که مواردی داریم که جمله فعلیه ماضویه در مقام طلب قرار می گیرد و در آن موارد هم جزاء برای شرط نیست؛ مثل مواردی که در مقام دعا استعمال می شود؛ نظیر غفر الله لک یا رحمه الله یا رضی الله عنه که در این موارد خبر از وقوع فعل در گذشته نمی دهد بلکه در مقام دعا است و دعا نیز نوعی طلب است. بله اگر مقام، مقام دعا نباشد فعل ماضی بکار نمی رود. زیرا فعل ماضی معنایی دارد که با طلب سازگاری ندارد. فعل ماضی حکایت از وقوع فعل در زمان گذشته دارد و دلالت بر فراغ از تحقق فعل و مُضیّ فعل می کند و حال آنکه در مقام طلب، مورد نظر این است که فعل در آینده واقع شود. بنابراین با توجه به خصوصیتی که در فعل ماضی وجود دارد و معنایی که مقام طلب اقتضا می کند، فعل ماضی صلاحیت استعمال در مقام طلب را ندارد.

در پاسخ به نقض مرحوم آقای صدر نکته ای وجود دارد که در کلمات بیان نشده است. ما در موارد دعا، فعل را به خداوند نسبت می دهیم و در نسبت فعل به خدا، خصوصیت زمان وجود ندارد و لذا آن محدودیتی که در مورد افعال زمانی وجود دارد و حتما باید در مقام طلب ناظر به آینده باشند نه گذشته، در افعال مستعمل در مقام دعا وجود ندارد. در نتیجه اگر در کلام مرحوم آقای خویی جمله خبریه فعلیه، مقید به عدم فعل ماضی شده است، مقصود این است که فعلی که متکلم می خواهد در مقام طلب استعمال کند و ناظر به فعل مخاطب است باید مضارع باشد نه ماضی به خلاف مواردی که فعل ماضی در مورد خداوند متعال بکار برده شود که در این صورت زمان در آن ملاحظه نمی شود.

این نکته نیز باید تذکر داده شود که تعیین نوع جمله خبریه ای که می تواند در مقام طلب استعمال شود ارتباطی با وجوه چهارگانه مطرح شده نسبت به کیفیت اراده طلب از جمله خبریه ندارد. از میان چهار وجه گفته شده به هر وجهی قائل شویم جای این بحث وجود دارد که چه جمله خبریه ای می تواند در مقام طلب استعمال شود.

با توجه به این نکته معلوم می شود که این اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند که نمی توانیم ملتزم شویم که جمله خبریه در نفس معنای حقیقی یعنی حکایت و اخبار استعمال شده است و الا اگر جمله خبریه در معنای حقیقی خود استعمال شود لازمه اش این است که با هر جمله خبریه ای بشود انشاء طلب کرد و حال آنکه با استقراء می بینیم که فقط جمله خبریه مشتمل بر فعل مضارع است که طلب از آن استفاده می شود و مرحوم آقای خویی این را شاهد بر صحت وجه اول و بطلان وجه ثانی قرار داده اند، صحیح نیست و مساله مطرح شده ارتباطی به وجوه چهارگانه ندارد.

مرحوم آقای خویی اشکال می کنند که اگر جمله خبریه مستعمل در مقام طلب، در معنای حقیقی خود استعمال شود، لازمه اش این است که هر جمله خبریه ای بتواند در مقام طلب استعمال شود. این اشکال به خود مرحوم آقای خویی هم وارد می شود. زیرا طبق مبنای ایشان جمله خبریه با وجودی که وضع برای حکایت شده ولی به خاطر مناسبتی که با معنای طلب دارد استعمال مجازی در آن می شود، اگر این مناسبت برای صحت استعمال کافی باشد، جمله خبریه اسمیه و همچنین فعل ماضی هم وضع برای حکایت شده پس باید بتوانند در مقام طلب استعمال شود. بنابراین نمی شود استعمال خصوص فعل مضارع را شاهد برای هیچ یک از وجوه گرفت.

0.0.1- مبحث رابع؛ وجوب تعبدی و توصلی

واجبات در شریعت بر دو قسم هستند؛ بعضی از واجبات حیثیت تقرب به مولی و امتثال امر مولی در آن اخذ شده است به طوری که اگر ذات عمل بدون قصد قربت انجام شود تکلیف ساقط نمی شود وآن را واجب تعبدی می گويند و در مقابل، واجب توصلی واجبی است که اگر مکلف ذات آن را به هر داعی و نیتی انجام دهد واجب از عهده او ساقط می شود.

بحث در این است که آیا اطلاق صیغه امر اقتضا می کند که واجب، واجب تعبدی باشد یا اقتضای توصلیت آن را می کند؟ گرچه در ابتدای بحث در این مبحث رابع از مقتضای اطلاق شروع می شود اما هم در کفایه و هم در کتب دیگر، بحث در دو مقام منعقد شده، یکی مقتضای اصل لفظی و دیگر مقتضای اصل عملی.