درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

گفته شد از چهار وجوهی که کیفیت اراده طلب از جمله خبریه را تبیین می کردند، بنابر وجه اول جمله خبریه مستعمل در مقام طلب نمی تواند دلالت بر وجوب کند مگر با التزام به مبنای مرحوم آقای خویی که وجوب را حکم عقل می دانستند. اما بنابر وجه دوم طبق تقریب اول (ظهور انصرافی) که در کلام مرحوم آخوند آمده بود دلالت بر وجوب موجّه بود.

بنابر وجه سوم که مختار محقق ایروانی است و مستعمل فیه و موضوع له در این وجه یکی می باشد و آن اخبار و اعلام به مخاطب با این تفاوت که داعی در این جملات، اخبار و اعلام وقوع نسبت علی تقدیر خاص و من اشخاص مخصوصین است، خود مرحوم ایروانی دلالت بر وجوب را تقریب کرده و فرموده است که در این موارد چون مُخبَر به وقوع الجمله علی تقدیر خاص یا از اشخاص مخصوصین است، جمله خبریه دلالت التزامی بر طلب می کند. در جواب کسی که از صحت نمازش سوال می کند، وقتی می گویند یعید، در حقیقت این جمله مشروط به این شرط است که اگر شخص خواست به قانون شرع عمل کند نمازش را اعاده می کند. چون اخبار، مقید و مشروط به عمل به قانون شرع است از این تقیید به دلالت التزامی استفاده می شود که قانون شرع وجوب الاعاده است. فإنّ الجملة الخبريّة لم تستعمل إلّا في معناها، إلّا أنّ المخبر به وقوع الجملة على تقدير خاصّ لا على جميع المقادير، أو وقوعه من أشخاص مخصوصين، و من ذلك يستفاد الطلب التزاما. فمعنى يعيد و يغتسل في جواب من سأل عن صحّة صلاته و غسله، هو أنّه إن‌ أراد العمل‌ بقانون‌ الشرع‌ يعيد و يغتسل، أو أنّ العامل بقانون الشرع يعيد و يغتسل، و من ذلك يعلم أنّ قانون الشرع هو وجوب الإعادة[1] .

مناقشه می شود که حتی اگر اصل این وجه سوم را قبول کنیم که مستعمل فیه و داعی بر استعمال حکایت از وقوع جمله است و اشتراط را هم بپذیریم، نمی توانیم بر اساس این وجه دلالت التزامی بر وجوب را به دست آوریم. زیرا ولو بپذیریم که خود در مقام طلب بودن می تواند قرینه شود که اخبار به وقوع جمله اخبار مطلق و علی جمیع التقادیر نیست بلکه علی تقدیر خاص است و در نتیجه اشتراط به دست بیاید، اما اینکه قید و شرطی که وجود دارد چیست، مناسبت مقام که مقام طلب است نمی تواند این شرط را تعیین کند. زیرا دو احتمال برای شرط وجود دارد. همانطور که محتمل است قید عمل به قانون شرع به معنای عمل به حکم الزامی شرع باشد محتمل هم هست که قید و شرط عمل به قانون شرع به معنای اعم از الزامیات و مندوبات باشد نه خصوص عمل به قانون الزامی. اگر شرط عمل به قانون شرع به معنای مطلوبات شارع اعم از الزامیات و مستحبات باشد، آنچه استفاده می شود اصل مطلوبیت و جامع بین وجوب و ندب است نه طلب وجوبی.

بنابر وجه چهارم که مرحوم عراقی فرمود در جملات خبریه مستعمل در مقام طلب، هم مستعملٌ فیه اخبار از وقوع نسبت است و هم داعی بر استعمال اخبار از وقوع نسبت است ولی به خاطر تحقق مقتضی آن، ممکن است دلالت بر وجوب توجیه شود که چون اخبار به لحاظ تحقق مقتضی است آنچه در نظر عرف مقتضی برای فعل مامور به قرار می گیرد طلب وجوبی است نه ندبی. ولو طلب ندبی هم در سلسله علل تحقق مامور به می باشد اما در نظر عرف اقتضا ندارد. چراکه طلب ندبی همراه با ترخیص در ترک است ولی طلب وجوبی اقتضای تام دارد به طوری که اگر مکلف طلب وجوبی را احراز کند حکم عقل به لزوم طاعت موضوع پیدا می کند. با توجه به اینکه در مورد طلب ندبی حکم عقل موضوع پیدا نمی کند ولی در طلب وجوبی موضوع پیدا می کند، آنچه در نظر عرف مقتضی تام برای فعل مامور به حساب می شود طلب وجوبی است. لذا وقتی گفتیم که این جملات خبریه اخبار از وقوع مقتضا است به خاطر تحقق مقتضی، چون عرف طلب وجوبی را مقتضی حساب می کند، از این جملات هم استفاده طلب وجوبی خواهد کرد.

در بحث دلالت جمله خبریه دو مساله دیگر باقی مانده که به عنوان تنبیهات این بحث مطرح می شود:

تنبیه اول؛

اگر اصل دلالت جمله خبریه بر وجوب را قبول کردیم آیا این دلالت از دلالت صیغه امر بر وجوب آکد و اقوا است یا مثل همان است؟

مرحوم آخوند فرموده بود که جمله خبریه نه تنها دلالت بر وجوب می کند بلکه دلالتش بر وجوب آکد و اقوا است. آیا می توان این اقوائیت را بر اساس وجوه چهارگانه گذشته توجیه کرد یا خیر؟

بنابر وجه دوم مبنی بر اینکه مستعمل فیه همان ثبوت نسبت است و طلب، فقط در حد داعی بر استعمال می باشد نه اینکه مستعمل فیه باشد، خود مرحوم آخوند در عبارت کفایه وجه آکدیت و ابلغیت را بیان کرده و فرموده است که وقتی متکلم در مقام طلب است ولی در این مقام خبر از وقوع مطلوب می دهد ولو این اخبار مدلول استعمالی کلام است نه مدلول نهایی، بکارگیری این الفاظ و استفاده از این نوع تعبیر، نشان می دهد که متکلم راضی نیست مگر به وقوع مطلوب خود در خارج. استفاده این مطلب از کلام متکلم که لا یرضی الا بوقوع مطلوبه باعث می شود که جمله خبریه آکد از صیغه امر در دلالت بر وجوب شود. زیرا در صیغه امر مولی به صورت مستقیم مطلوب خود را طلب می کند و این مطلب اضافه در آن بیان نشده است که من راضی نیستم مگر به وقوع مطلوب در خارج.

این بیان در نوع کلمات محققین مورد قبول قرار گرفته ولی بعضی محققین نیز به آن اشکال کرده اند. عمده اشکال در کلام مرحوم ایروانی است که فرموده است طلب مستفاد از جمله خبریه آکد از صیغه امر نیست. زیرا اگر مقصود شما از آکدیت تاکد مدلول باشد یعنی طلب در موارد استعمال جمله خبریه اقوی و اشد از طلب مستفاد از صیغه امر باشد این غیر قابل التزام است. زیرا نتیجه اش این است که وجوبی که از جمله خبریه استفاده می شود اقوی مراتب وجوب باشد و در نتیجه در مقام تزاحم با وجوب مستفاد از صیغه امر، حکم به تقدیم آن شود و حال آنکه کسی عند التزاحم، استفاده وجوب از جمله خبریه را از مرجحات قرار نداده است. اگر مقصود شما از تاکد و اقوائیت ، تاکد در خود مدلول نباشد بلکه آکدیت و اظهریت در دلالت باشد یعنی دلالت جمله خبریه بر وجوب آکد از دلالت بر وجوب در صیغه امر است، این نیز قابل قبول نیست و فیه منع ظاهر. زیرا وجهی برای اظهریت وجود ندارد. چطور می شود گفت جمله خبریه ای که در مقام طلب استعمال می شود اظهر باشد و حال آنکه صیغه امر حقیقت در طلب است و جمله خبریه حقیقت در طلب نیست بلکه حقیقت در اخبار است و نمی شود غیر حقیقت اقوی و اظهر از حقیقت باشد.

اگر کسی اشکال کند و بگوید چطور غیر حقیقت نمی تواند اظهر و اقوی دلالتا از حقیقت باشد و حال آنکه معروف است که کنایه ابلغ از تصریح است و در کنایات هم لفظ در غیر معنای حقیقی استعمال می شود. ایشان فرموده است معنای الکنایة ابلغ من التصریح این نیست که مدلول این جمله اقوی است یا دلالت جمله و کنایه بر معنای مورد نظر اقوی است. زیرا بالوجدان وقتی موارد کنایه را نگاه کنیم مثل زید کثیر الرماد که کنایه از جود زید است و با عبارت زید جوادٌ مقایسه کنیم، آیا کسی ملتزم می شود که مرتبه جودی که برای زید در کنایه ثابت است اقوی از مرتبه جودی باشد که از زید جواد استفاده شده است ؟! از نظر مقام دلالت هم اینطور نیست که زید کثیر الرماد در بیان جود زید اظهر از جمله زید جوادٌ باشد. هیچ یک از این دو معنا در عبارت الکنایة ابلغ من التصریح قابل قبول نیست. بلکه مراد این است که کنایه ملاحت در تعبیر دارد نه اینکه دلالتش قويتر باشد.

از این مناقشه مرحوم ایروانی می توان جواب داد که اولا از بین این دو احتمالی که در کلام ایشان آمده، معلوم است که مراد مرحوم آخوند اقوائیت در مدلول نیست بلکه اقوائیت در دلالت است. از مرحوم ایروانی عجیب است که کلام مرحوم آخوند را ابتداءا با تاکد در مدلول توضیح داده است ، بعد احتمال تأکد در دلالت را مطرح کرده است. اما بنابر تاکد در مقام دلالت، اینکه ایشان اشکال کرده است که فیه منع ظاهر لعدم ما یوجب کونها اظهر یعنی نمی توانیم جمله خبریه را آکد بگیریم چون وجهی برای اظهریت آن وجود ندارد، جوابش با استفاده از عبارات مرحوم آخوند در کفایه روشن می شود. موجب اظهریت همانی است که مرحوم آخوند در کفایه گفت که وقتی متکلم در مقام طلب از لفظی استفاده کند که به حسب مدلول استعمالی اظهار کند که من راضی نیستم الا به تحقق مطلوب، این مطلب اضافه چیزی است که در صیغه امر وجود ندارد اما در جمله خبریه وجود دارد و همین موجب آکدیت می شود. صیغه امر و جمله خبریه هر دو در اصل دلالت بر طلب مشترک هستند ولی جمله خبریه خصوصیت اضافه ای دارد که در صیغه امر وجود ندارد. بنابراین مرحوم آخوند موجب اظهریت را ارائه کرده است. آیه ای هم نداریم که استعمال غیر حقیقی نتواند آکد از استعمال حقیقی باشد بلکه آکدیت تابع خصوصیات دال در کلام است. اگر خصوصیتی داشته باشد که موجب دلالت قويتر باشد کلام آکد می شود چه این دال استعمال حقیقی شده باشد و چه غیر حقیقی.

کنایه نیز ابلغ و اظهر از تصریح است. زیرا وقتی زید کثیر الرماد را با زید جواد مقایسه کنیم هرچند هر دو دلالت بر جود زید می کنند اما این احتمال که زید جواد نباشد در مورد زید کثیر الرماد وجود ندارد ولی در زید جواد، ولو معنای ظاهر جود زید است ولی باز هم این احتمال وجود دارد که در معنای مجازی بکار رفته باشد. همین مساله باعث می شود که کنایه آکد و اظهر از آن حساب شود.