درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /صیغه امر /

برای کیفیت اراده طلب از جمله خبریه چهار وجه مطرح شد که از میان آنها وجه دوم تمام بود و سایر وجوه ناتمام. مناقشه در وجه اول بیان شد.

وجه سوم (مختار محقق ایروانی) این بود که مستعمل فیه جمله خبریه وقوع النسبه و لا وقوع است و داعی بر استعمال هم همان اعلام و اخبار است اما لا علی جمیع التقادیر بل فی بعض التقادیر او من افراد مخصوصین. قبلا هم اشاره شده است که اگرچه مستعمل فیه در این موارد وقوع نسبت است اما بالوجدان و بالارتکاز مقصود تفهیمی حکایت از وقوع مضمون جمله و اعلام آن به مخاطب نیست بلکه همان طلب و بیان مطلوبیت نسبت بیان شده در جمله است. این فرمایش مرحوم ایروانی که داعی اعلام است ولی به نحو مشروط خلاف ارتکاز و وجدان است. همانطور که مختار مرحوم ایروانی در صیغه امر مستعمل در مقام تهدید و تعجیز که ایشان فرمود مستعمل فیه طلب است ولی به نحو مشروط و معلق، خلاف وجدان وارتکاز بود.

اما وجه چهارم که در کلام محقق عراقی بیان شد مستعمل فیه وقوع نسبت است و داعی بر استعمال هم اخبار است و مبرّر و مصحّح اخبار نیز در این موارد وجود مقتضی است و این رویه هم در اخبار متعارف می باشد، خود ایشان در مقالات این وجه را نه به عنوان مختار خود بلکه با تعبیر "ذهب آخرون الی أن ..." مطرح کرده و به آن اشکال کرده اند که جمله خبریه مستعمل در مقام طلب با اخبار از تکوینیات فرق دارد. در اخبار از تکوینیات چون مقتضی به حسب خیال متکلم وجود دارد طبعا اخبار از مقتضا می کند اما در محل بحث مقتضی وجود ندارد. زیرا در تشریعیات، مقتضی برای وجود مطلوب، نفس طلب نیست بلکه علم به وجود طلب است حتی اگر در واقع طلبی در کار نباشد. یعنی همین که مکلف خیال کند که طلبی وجود دارد این علم او را منبعث به سمت عمل می کند. کما اینکه اگر طلب وجود داشته باشد ولی مکلف علم به آن نداشته باشد باعث انبعاث مکلف نمی شود. بنابراین انبعاث دائر مدار طلب نیست بلکه دائر مدار علم به طلب است و لذا نمی توانیم بگوییم که چون مقتضی وجود دارد مولی و آمر می تواند اخبار از تحقق مقتضا کند[1] .

ولی در نهایه الافکار بعد از اینکه این وجه چهارم را مطرح کرده فرموده اند که ممکن است به این وجه اشکالی وارد شود و اشکال هم همان اشکال مقالات است. بعد از توضیح این اشکال آمده است "هکذا اورد علیه الاستاذ و لکن نقول" و جواب داده اند: در مجموع و به لحاظ نوع موارد چون علم به طلب معلول خود طلب است می توان وجود طلب را به عنوان مقتضی به حساب آوریم. اراده و طلب مولی سبب اعلام به مکلف است و اعلام هم سبب علم به طلب می شود و لذا طلب به وجود واقعی اش در سلسله طولیه علل تحقق مقتضا قرار دارد و عنوان مقتضی بر آن صادق است و همین مقدار کافی است که اخبار به تحقق مقتضا را توجیه کند[2] .

اما اشکال اساسی وجه چهارم پیشتر بیان شد که بالوجدان و بالارتکاز اعلام وقوع مضمون نمی تواند به عنوان داعی بر استعمال قرار بگیرد و مقصود نهایی اخبار از وقوع نسبت نیست. اخبار از مقتضا به خاطر وجود مقتضی در جایی است که داعی، طلب نباشد ولی در جایی که داعی، طلب است نوبت به اخبار از مقتضا به خاطر وجود مقتضی نمی رسد.

مطلب دوم : دلالت جمله خبريه بر وجوب

مطلب دومی که در دلالت جمله خبريه باید بررسی شود این است که فارغ از کیفیت اراده طلب از جملات خبریه، آیا این جملات دلالت بر وجوب دارند یا خیر؟

همانطور که قبلا اشاره شد این مساله محل خلاف است و جمعی قائل به دلالت بروجوب هستند و جمعی نیز وجوب را انکار کرده و فقط اصل طلب را از جمله خبریه استفاده می کنند. مرحوم نراقی در مستند در موارد متعددی تصریح کرده است که با جمله خبریه نمی توان اثبات وجوب کرد و در مقابل صاحب حدائق در موارد متعددی تصریح کرده است که جمله خبریه با صیغه امر هیچ فرقی ندارد و مثل صیغه امر از آن استفاده وجوب می شود لولا القرینه.

برای اینکه روشن شود که آیا دلالت بر وجوب دارند یا خیر، باید به مطلب اول برگشت و دلالت بر وجوب را بر اساس وجوه مطرح شده در کیفیت اراده طلب از جمله خبریه بررسی کرد.

بر اساس وجه اول که استعمال جمله خبریه در طلب را استعمال مجازی می دانست، همانطور که در کلام مرحوم آخوند در کفایه بالاجمال و در هدایه المسترشدین بالتفصیل آمده است جماعتی از اصحاب گفته اند که جمله خبریه دلالت بر وجوب ندارد. زیرا در مواردی که جمله خبریه در مقام طلب استعمال می شود حمل لفظ بر معنای حقیقی موضوع له یعنی اخبار و حکایت متعذر است و در میان معانی مجازی هم تعدد وجود دارد. توضیح هدایه المسترشدین این است که معنای مجازی مناسب با مقام طلب سه معنای وجوب و ندب و طلب است. وقتی معانی مجازی متعدد شد و هیچ یک ترجیحی بر دیگری نداشت و اقوی از سایر مجازات نبود، حکم توقف است؛ بر اساس همان قاعده عامه که اذا تعذرت الحقیقیة و تعددت المجازات و لم یکن فی البین مرجّح فالحکم التوقف. بنابراین بر اساس وجه اول جماعتی از اصحاب قائل به عدم دلالت بر وجوب شده اند ولی بر اساس همین وجه دو تقریب هم برای دلالت بر وجوب در کلمات ذکر شده است.

تقریب اول در هدایه المسترشدین آمده است که ما قبول داریم مستعمل فیه در جمله خبریه طلب است و این معنای مجازی غیر از معنای حقیقی است ولی با توجه به اینکه طلب انصراف به طلب وجوبی دارد ، این ظهور انصرافی طلب در طلب وجوبی باعث می شود جمله خبریه دلالت بر وجوب کند. همانطور که در صیغه امر هم گفته اند موضوع له و مستعمل فیه طلب است ولی به خاطر ظهور انصرافی، ظهور در وجوب پیدا می کند. والأظهر وفاقا لآخرين دلالتها على الوجوب، لاستعمالها إذن في الطلب و الطلب كما عرفت ظاهر مع الإطلاق في الوجوب منصرف‌ اليه‌ الى‌ أن‌ يتبيّن‌ خلافه[3] .‌

مناقشه در تقریب اول این است که وقتی معانی مجازیه ای که احتمال دارد جمله خبریه در مقام طلب استعمال مجازی در آنها شود را متعدد قرار دادید و فرمودید کما یصح استعمالها فی انشاء الوجوب کذا یصح استعمالها فی انشاء الندب و انشاء الطلب مطلقا دیگر نمی توانید بگویید که جمله خبریه به ظهور انصرافی دلالت بر وجوب می کند. تقریب دلالت انصرافی در صورتی تمام است که مستعمل فیه به استعمال مجازی را طلب بگیرید و مفروغ گرفتن استعمال جمله خبریه در طلب اول الکلام است. زیرا طلب یکی از معانی مجازی در مقابل سایر معانی مجازی است. از کجا احراز کردید که مستعمل فیه طلب است تا آن را منصرف به طلب وجوبی بدانید.

تقریب دوم از مرحوم آقای خویی است که فرمودند از جمله خبریه مستعمل فی مقام الطلب وجوب استفاده می شود اما نه به این نحو که جمله خبریه به دلالت لفظیه دلالت بر وجوب کند بلکه به این نحو که جمله خبریه، در معنای مجازی که ابراز اعتبار نفسانی یعنی طلب باشد استعمال می شود و چون این طلب انشاء شده با جمله خبریه، مقترن به ترخیص در ترک نیست عقل حکم به لزوم اتیان مطلوب می کند رعایةً لحق المولی. والا وجوب امر جعلی شرعی نیست. لذا در مصباح الاصول در مقام نتیجه گیری فرموده اند جمله خبریه به دلالت لفظیه دلالت نمی کند بلکه به دلالت عقلیه دلالت بر وجوب می کند.

مناقشه در این تقریب مناقشه مبنایی است که قبلا بیان شده است. ایشان تبعا للمحقق النایینی فرموده بودند که وجوب حکم عقل است و اشکال شد که حکم عقل به لزوم امتثال و اتیان مطلوب ، متفرع بر این است که طلب مطرح شده وجوبی باشد یعنی قبل از حکم عقل، حکم شرعی تقسیم به حکم وجوبی و استحبابی می شود و باید مشخص شود حکم شرعی وجوبی است یا استحبابی تا بعد از آن ببینیم عقل حکم به لزوم امتثال می کند یا خیر.

اما بنابر وجه دوم که مرحوم آخوند فرمود استعمال جمله خبريه در مقام طلب مثل سایر موارد، حقیقی است با این تفاوت که در موارد استعمال جمله خبریه در مقام طلب، داعی طلب و بعث مکلف است، دو تقریب برای دلالت بر وجوب وجود دارد؛ تقریب اول ظهور انصرافی بود که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده و گفته شد منشأ آن مناسبت حکم و موضوع است و به نظر تقریب تامی می رسد. تقریب دوم هم که در کفایه ذکر شده تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت بود که به این تقریب هم در کلام مرحوم اصفهانی اشکال شد.