درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /صیغه امر /

گفته شد که نسبت به استعمال جمله خبریه در مقام طلب باید دو مطلب بررسی شود؛ یکی اینکه کیفیت اراده طلب از جمله خبریه چگونه است و دوم اینکه جمله خبریه دلالت بر وجوب دارد یا فقط اصل طلب را بیان می کند؟

مرحوم آخوند با توجه به هر دو مطلب مورد بحث فرمود که جملات خبریه دلالت بر وجوب می کنند و دلالت آنها آکد از دلالت صیغه امر بر وجوب است ولی نه به این شکل که استعمال در طلب بشوند تا استعمال آنها استعمال مجازی گردد بلکه در همان معنای موضوع له یعنی ثبوت نسبت و عدم ثبوت نسبت استعمال می شوند ولی داعی بر این استعمال بعث مخاطب نحو المطلوب می باشد. مرحوم آخوند دو تقریب برای دلالت جمله خبریه بر وجوب ذکر کردند. تقریب اول این بود که در جملات خبریه آنچه در مقام استعمال لفظ اراده می شود و لفظ در آن استعمال می شود خبر دادن از وقوع فعل در خارج است و این با طلب وجوبی مناسبت دارد. زیرا در طلب وجوبی است که مولی راضی به ترک نمی شود و ترخیص در ترک نمی دهد به خلاف طلب استحبابی که طلب با ترخیص در ترک همراه است. این مناسبت همان چیزی است که مرحوم آخوند از آن به نکته خاص تعبیر کرده است. این نکته موجب ظهور در طلب وجوبی می شود که مقصود از آن ظهور انصرافی است.

در تقریب دوم مرحوم آخوند می فرماید که اگر از تقریب اول هم غمض عین کنیم و به ظهور انصرافی جمله خبریه مستعمل در مقام طلب ملتزم نشویم، از راه اطلاق و مقدمات حکمت می توانیم دلالت جمله خبریه بر وجوب را درست کنیم. زیرا اگر نکته مناسبت اخبار به وقوع با طلب وجوبی موجب ظهور جمله خبر به ظهور انصرافی در وجوب نشود، لا اقل صلاحیت این را دارد که متکلم در مقام بیان با اعتماد بر آن مرادش را بیان کند. اگر متکلم در مقام بیان باشد و برای مراد خود قیدی ذکر نکند و مراد او مردد بین دو حصه باشد که یک حصه مناسبت بیشتری با مدلول لفظ دارد و حصه دیگر چنین مناسبتی ندارد، مقتضای مقدمات حکمت این است که کلام متکلم حمل بر حصه ای شود که مناسبت شديدی با مدلول لفظ دارد. مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره فافهم[1] ‌.

نسبت به تقریب دوم این مساله جای تامل دارد که آیا این تقریب نیز بر اساس مقدمه ای است که در تقریب اول بیان شد. یعنی فرض تقریب دوم هم این است که استعمال جمله خبریه در مقام طلب استعمال مجازی نیست بلکه استعمال در معنای حقیقی است ولی با داعی طلب و بعث و مناسبت استعمال با داعی، اقتضای حمل بر وجوب می کند یا تقریب دوم غمض عین از تقریب اول حتی مقدمه ماخوذ در آن است؟ یعنی می خواهد بفرماید که حتی اگر قبول کنیم که استعمال حقیقی نیست بلکه مجازی است که منکرین دلالت بر وجوب می گفتند، باز هم به اقتضای اطلاق و مقدمات حکمت دلالت بر وجوب دارد؟ هرچند این فرض دوم هم با عبارات مرحوم آخوند می سازد اما ظهور در این ندارد که غمض عین از استعمال حقیقی کرده بلکه حتی ممکن است بعضی از عبارات شاهد بر خلاف این مساله باشد و نشان دهد که همچنان استعمال را حقیقی می داند.

نکته دیگری که در تقریب دوم وجود دارد این است که مرحوم آخوند در پایان این تقریب فافهم آورده است که اشاره به اشکالی دارد که در کلمات هم آمده است. مرحوم اصفهانی در بیان این اشکال فرموده است که اگر لفظ وضع برای مطلق طلب شده باشد، مجرد اینکه یکی از دو حصه نسبت به حصه دیگر در مقام ثبوت اشدّ مناسبةً باشد، موجب حمل لفظ بر آن نمی شود. بله اگر در مقام محاوره بیان یک حصه موونه زائده داشته باشد و بیان حصه دیگر موونه زائده نداشته باشد می توان لفظ را حمل کرد اما مجرد شدت مناسبت در مقام ثبوت موجب حمل مطلق نمی شود. لكنه لا يوجب‌ تعيّنه‌ من‌ بين‌ المحتملات في مقام المحاورة حتى يقال إنه مبيّن بذاته في مقام البيان، فلو اقتصر عليه المتكلّم لم يكن ناقضا لغرضه و لعله دام ظلّه أشار إليه بقوله فافهم[2] .

بررسی فرمایش مرحوم آخوند در دو مطلب :

همانطور که گفته شد دو مطلب باید بررسی شود؛ مطلب اول این است که جملات خبریه ای که در مقام طلب استعمال می شوند و قصد نهایی متکلم اخبار و حکایت نیست، کیفیت اراده طلب به چه نحو است. آیا به این نحو است که جمله خبریه به صورت مستقیم در طلب انشائی استعمال می شود تا استعمال در غیر معنای موضوع له و مجازی باشد يا با حفظ استعمال حقيقی از جمله خبريه طلب استفاده می شود ؟

مطلب اول : کيفيت استفاده طلب از جمله خبريه

وجوه متعددی نسبت به اراده طلب از جمله خبریه مطرح است که عمده این وجوه، چهار وجه است:

وجه اول همانی است که منکرین دلالت بر وجوب می گفتند مبنی بر اینکه هرچند موضوع له جمله خبریه اخبار و حکایت است ولی در بعضی از موارد جمله خبريه در طلب استعمال می شود. مشهور در کلمات قدماء اصحاب همین نظر است. اما همین مشهور که مستعمل فیه را طلب می دانند از نظر دلالت بر وجوب دو طائفه هستند. در هدایه المسترشدین آمده است که یک عده ای قائل شده اند که دلالت بر وجوب ندارد. چون معانی مجازیه متعدد است و وجوب اقوی المجازات نیست تا متعین گردد. صاحب هدایه المسترشدین می فرماید: و الأظهر وفاقا لآخرين دلالتها على الوجوب. اگرچه استعمال مجازی است ولی جمله خبریه انصراف به طلب وجوبی دارد. لاستعمالها اذن فی الطلب[3] . یعنی همین که در طلب استعمال شد، انصراف به طلب وجوبی پیدا می کند.

وجه دوم که در کلمات نوع اصولیین من جمله مرحوم آخوند پذیرفته شده این است که جمله خبریه در همان معنای موضوع له یعنی ثبوت يا عدم ثبوت نسبت استعمال می شود و اختلاف بین این جملات خبریه با جملات خبریه متعارفی که در مقام اخبار استعمال می شوند، در داعی بر استعمال است. داعی بر استعمال در نوع جملات خبریه اعلام مضمون به مخاطب است ولی در جملات خبریه مستعمل در مقام طلب، داعی بر استعمال بعث مخاطب نحو مطلوب است.

در کلمات اعلام من جمله مرحوم محقق عراقی در توضیح این وجه آمده است که همانطور که در موارد کنایات لازم گفته می شود و ملزوم اراده می شود، در جملات خبریه مستعمل در مقام طلب هم مستعمل فیه همان نسبت ایقاعیه است ولی داعی بر استعمال افاده ملزوم آن یعنی طلب و بعث می باشد. مثل زید کثیر الرماد که مستعمل فیه کثرت رماد است ولی داعی بر اعلام و افاده، لازم آن یعنی جود زيد است.

وجه سوم در کلام محقق ایروانی در الاصول فی علم الاصول مطرح آمده است. ایشان در بحث قبل فرمود که وقتی صیغه امر که در تعجیز و تهدید استعمال می شود هم مستعمل فیه و هم داعی طلب است و اختلاف بین این موارد و مواردی که صیغه امر در مقام تکلیف حقیقی به کار برده می شود در این است که مستعمل فیه و داعی در مقام تکلیف حقیقی، طلب مطلق است اما در جایی که در مقام تهدید و تعجیز استعمال می شود، طلب مقید است. محقق ایروانی سپس فرموده است که معلوم می شود که وضع جملات خبریه هم از این قبیل است. یعنی اینطور نیست که در طلب استعمال شده باشند بلکه در همان مضمون خبر که ثبوت نسبت باشد استعمال شده اند و داعی بر آن هم طلب نیست ولی فرق بین آنها با جملات خبریه متعارف این است که در آن موارد اخبار از وقوع می کند مطلقا و در این موارد اخبار از وقوع می کند فی تقدیر خاص یا از اشخاص خاص. ایشان معنا کرده است که در عبارت یعید یا یغتسل، اگرچه طلب استفاده می شود اما مفاد جمله این است که یعید المخاطب إن أراد العمل بقانون الشرع او أن العاملَ بقانون الشرع یعید و یغتسل. از همین شرط فهمیده می شود که قانون شرع در این موارد وجوب اعاده یا وجوب غسل است. یعنی وجوب را به دلالت التزامی استفاده می کنیم.

وجه چهارم؛ این وجه یکی از وجوهی است که در کلام محقق عراقی آمده است. در نهایه الافکار در مقایسه بین این وجه چهارم با وجه دوم که مختار مرحوم آخوند بود فرموده است که وجه چهارم اوجه است ولی خود ایشان این وجه را که در نهایه الافکار مطرح کرده در مقالات قبول نکرده است. وجه چهارم این است که در جملات خبریه ای که در مقام طلب استعمال می شوند مستعمل فیه همان معنای حقیقی اخباری است و از نظر داعی هم با جملات دیگر فرقی ندارد و همان اخبار و اعلام است نه طلب، منتها اگر اعلام به تحقق فعل می کند به خاطر تحقق مقتضی آن است. چون مقتضی تحقق فعل وجود دارد متکلم از وقوع آن و تحقق مقتضا خبر می دهد. اینگونه اخبارات هم که به خاطر تحقق مقتضی می باشد خلاف متعارف نیست. در اخبارات متعارف هم این کار صورت می گیرد. ایشان نمونه می آورد. و منها باب اخبار علماء النجوم‌ بمجي‌ء المطر و برودة الهواء أو حرارته فيما بعد حسب ما عندهم من الأمارات الخاصة. در محل بحث هم می گوییم که مولی متعلق را از عبد طلب می کند و عبد مامور به انجام آن است و چون مقتضی که همان اراده مولی باشد در اینجا وجود دارد، به خاطر وجود مقتضی با جمله خبریه خبر از تحقق مقتضا می دهد. ولو اراده مولی علت تامه برای تحقق نیست و امور دیگری هم مثل حکم عقل به لزوم اطاعت مولی دخالت دارند اما این مانع نمی شود که مولی خبر از تحقق مقتضا دهد. بعد خود ایشان در مقایسه بین وجه چهارم و دوم فرموده که ولو هر دو وجه خوب هستند اما وجه چهارم اوجه و اقرب به اعتبار و وجدان است. زیرا در مقایسه بین این دو وجه آنچه موافق با محاورات عرفی است که آثار را به خاطر وجود مقتضی بر اشیاء مترتب می کنند، وجه چهارم است[4] .