درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /صیغه امر /

0.0.1- مبحث ثالث؛ دلالت جمله خبریه بر وجوب

بدون تردید در بسیاری از موارد هم در قرآن مجيد و هم در روایات، جمله خبریه در موضع طلب استعمال می شود. مثل آیه "لا یمسه الا المطهرون" یا ایه "و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین" یا "و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" و در روایات هم نظیر تعابیر یعید یا یغتسل یا یسجد سجدتی السهو یا صحیحه صفوان که دارد كتب إلى أبي الحسن علیه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي‌ فيهما جميعا[1] .

بحث در این است که آیا این جملات خبریه، دلالت بر طلب وجوبی دارند و با استناد به این جملات می توان حکم به وجوب متعلق طلب کرد یا ولو در مقام طلب استعمال شوند ولی دلالت بر وجوب ندارند و فقط به اندازه اصل طلب که قدر مشترک بین وجوب و استحباب است، از آنها استفاده می شود.

یک قول این است که جمله خبریه دلالت بر وجوب ندارد و نهایتا قدر مشترک و طلب از آن استفاده می شود. عده ای از محققین این نظر را دارند مثل مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد یا مرحوم نراقی که در مستند فرموده جمعی از علماء مثل محقق اردبیلی ، صاحب مدارک و مرحوم مجلسی قائل به عدم دلالت بر وجوب هستند. در مقابل عده ای از محققین به خصوص محققین متاخر قائل به دلالت بر وجوب شده اند؛ مثل مرحوم صاحب حدائق که در مواضع متعددی از حدائق اشاره به اشکال بعضی از محققین در دلالت بر وجوب کرده و فرموده که حق این است که جمله خبریه مستعمل در مقام انشاء و طلب، دلالت بر وجوب دارد و فرقی با صیغه امر ندارد . و اما منع دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، ففيه انه لا خلاف و لا إشكال في كون الجملة الخبرية في مثل هذا الموضع إنما أريد بها الإنشاء دون الخبر، فيكون بمعنى الأمر. و الأدلة الدالة على كون الأمر للوجوب من الآيات و الاخبار التي‌ قدمناها في المقدمة السابعة لا اختصاص لها بلفظ الأمر[2] .

بنابراین در کلمات متاخرین اصل دلالت بر وجوب مورد اتفاق است و بحث میان متاخرین در وجه دلالت است نه اصل دلالت.

در این مبحث ثالث دو مطلب مورد بحث قرار می گیرد:

مطلب اول کیفیت اراده طلب از جمله خبریه است. زیرا موضوع له جمله خبریه، حکایت از ثبوت نسبت است. لذا باید بررسی شود که وقتی در مقام طلب استعمال می شود، آیا به نحو استعمال مجازی، در خود طلب استعمال می شود یا اینکه جمله خبریه در موضوع له خودش استعمال می شود نه در طلب ، و اراده طلب از جهت داعی خاصی است که برای این استعمال وجود دارد.

مطلب دوم هم این است که فارغ از کیفیت اراده طلب از جمله خبریه، آیا جمله خبريه دلالت بر طلب وجوبی می کند یا فقط دلالت بر اصل طلب می کند؟

مرحوم آخوند در مبحث ثالث با توجه به هر دو مطلب مورد بحث فرموده است که جمله خبریه ای که در مقام طلب استعمال می شود، ولو یک قول این است که دلالت بر وجوب ندارد و فقط اصل طلب را بیان می کند ولی این قول صحیح نیست و دلالت بر وجوب دارد. دلیل منکرین دلالت بر وجوب این است که استعمال جمله خبریه در طلب استعمال حقیقی نیست و وقتی لفظ در معنای مجازی استعمال شود، اگر معانی مجازی مناسب با آن متعدد باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیحی نداشته باشند باید توقف کرد. لتعدد المجازات فیها و لیس الوجوب باقواها بعد تعذر حملها علی معناها من الاخبار بثبوت النسبة و الحکایة عن وقوعها.

با این وجود مرحوم آخوند می فرماید که ظاهر این است که جمله خبریه مستعمل در مقام طلب، دلالت بر وجوب دارد. ایشان برای اثبات مختار خود دو تقریب ذکر می کند. تقریب اول به ظهور انصرافی بر می گردد و تقریب دوم به ظهور اطلاقی.

تقریب اول این است که دلالت جمله خبریه بر وجوب به ظهور انصرافی است. ولو تصریح به کلمه انصراف نشده است ولی مراد ایشان همان ظهور انصرافی است. فرموده است جمله خبریه ای که در مقام طلب استعمال می شود، در همان معنای موضوع له که ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت باشد استعمال می شود نه در غیر معنای موضوع له. یغتسل یعنی غسل می کند نه اینکه باید غسل کند که مستعمل فیه عوض شده باشد. اختلافی که بین جمله خبریه مستعمل فی مقام طلب و جمله خبریه مستعمل در مقام اخبار وجود دارد اختلاف در داعی بر استعمال است. زیرا داعی بر استعمال در غیر مقام طلب، اعلام ثبوت نسبت است اما در جایی که در مقام طلب استعمال می شود و مستعمل فیه همان ثبوت النسبه است، داعی بعث و تحریک مخاطب نحو المطلوب است و از آنجایی که داعی بر استعمال، طلب است این جمله خبریه دلالت بر وجوب می کند بلکه دلالتش بر وجوب آکد از صیغه امر می شود. زیرا وقتی با جمله خبریه طلب را می رسانند در حقیقت مستعمل فیه این است که این مطلوب که اغتسال است در خارج واقع می شود. این اخبار از وقوع نسبت نشان می دهد که غسل و اغتسال آن قدر مطلوب متکلم است که راضی نمی شود مگر به وقوع آن در خارج و انگار آن را حاصل شده می بیند. به عبارت دیگر مقتضای این اخبار که اغتسال تو در خارج واقع می شود، این است که حتما باید شخص آنرا انجام دهد و لذا اگر این عبارت را در افاده طلب شدید با اغتسل مقایسه کنیم آکد از آن است.

مرحوم آخوند با این تقریب جواب قول اول را داده است. زیرا با این تقریب استعمال جمله خبریه مجازی نیست و تعدد مجازات ندارد.

به مرحوم آخوند اشکال می شود که داعی بعث در چنین استعمالاتی، هم با طلب وجوبی سازگاری دارد و هم با طلب استحبابی. لذا چطور می توانید بگویید جمله خبریه دلالت بر وجوب می کند؟

برای دفع این اشکال باید این مقدمه به تقریب مرحوم آخوند اضافه شود که اگر چه داعی طلب و بعث با هر دو سازگاری دارد اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که آن داعی ای که با این جمله خبریه بیان شده طلب وجوبی باشد. زیرا متکلم در مقام استعمال و در مقام بیان، جمله خبریه را بکار برده است. تعبیر به وسیله جمله خبریه که حکایت از وقوع مطلوب در خارج می کند و نشان می دهد که متکلم راضی نمی شود مگر به وقوع مطلوب، با طلب وجوبی مناسبت دارد نه استحبابی. چون در طلب وجوبی است که مطلوب لا یتخلف است به خلاف طلب استحبابی که ترخیص در ترک دارد. این ظهور، ظهور انصرافی است که منشا آن مناسبت حکم و موضوع است ، يعنی مناسبت بين ما بيّنه و آنچه داعی بر بيان است اقتضاء می کند که داعی بر اخبار طلب وجوبی باشد نه طلب ندبی .

اشکال دیگری به تقریب مرحوم آخوند وارد می شود که در کلام ایشان با تعبیر لا یقال بیان شده و از آن جواب داده اند . اشکال متوجه مقدمه ای است که در تقریب دوم هم وجود دارد. اشکال این است که اگر بگویید جمله خبریه در مقام طلب، در معنای موضوع له استعمال می شود مستلزم کذب است و نمی شود به آن ملتزم شد. چراکه عملا می بینیم که بسیاری از مکلفین متعلق طلب را انجام نمی دهند و مضمون جمله خبریه محقق نمی شود و لذا اگر بخواهیم مستعمل فیه را اخبار و حکایت از ثبوت نسبت بگیریم کذب در قول لازم می آید و خدا و اولیای الهی مبری از کذب هستند. لا يقال كيف و يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج تعالى الله و أولياؤه عن ذلك علوا كبيرا.

مرحوم آخوند جواب می دهد که کذب در صورتی لازم می آید که داعی بر این استعمال هم اخبار و اعلام باشد. ولی اگر داعی بعث باشد کذب لازم نمی آید. در مواردی که داعی اعلام باشد و متکلم بخواهد مخاطب را از مضمون جمله با خبر کند، اگر مضمون محقق نباشد کذب لازم می آید اما اگر داعی اعلام نباشد، این جملات از مقسم صدق و کذب خارج می شوند. مقسم صدق و کذب کلامی است که به داعی اخبار و حکایت از واقع بکار رفته است. انما یلزم الکذب اذا اتی بها بداعی الاخبار و الاعلام لا بداعی البعث[3] .

شاهد بر اينکه ملاک و ميزان در صدق وکذب جملات مدلول استعمالی نيست این است که در باب کنایات اگر بگویند زید کثیر الرماد است که معنای استعمالی آن این است که خاکستر خانه او زیاد است، اگر واقعا خاکستری در کار نباشد و یا اگر باشد کثیر نباشد، باید ملتزم به کذب بودن این کلام شد و حال آنکه چنین نیست. بله در این موارد اگر داعی را لحاظ کنیم و تخلف از داعی اتفاق بيفتد یعنی اصلا زید جود نداشته باشد کذب لازم می آید. به عبارت دیگر همانطور که مرحوم حائری در درر فرموده اند صدق و کذب با مضمون نهایی جمله سنجیده می شود نه با نسبت ابتدایی که جمله در آن بکار رفته است.