درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /صیغه امر /

مرحوم آخوند ما نحن فیه را تنظیر به عام مخصَّص کرد تا نشان دهد با هر کثرت استعمالی در معنای مجازی، مجاز مشهور محقق نمی شود. نسبت به این تنظیر سه اشکال شد که اشکال سوم از مرحوم آقای بروجردی در کتاب نهایة الاصول و الحجة فی الفقه بود. ایشان فرمودند که بین مقام و مساله عام مخصَّص فرق وجود دارد و لذا نمی توان حکم مقام را به عام مخصَّص تنظیر کرد. همین فرق باعث می شود که کثرت استعمال در مقام موجب تحقق مجاز مشهور بشود اما در عام مخصَّص نشود. فارق بین دو مقام این است که در صیغه امر معنای مجازی امر واحد شخصی است و آن معنای ندب است. صیغه امر وضع للوجوب شده است اما استعمال کثیر در ندب پیدا کرده است. این کثرت باعث انس ذهنی بین لفظ و معنای واحد می شود و وقتی انس ذهنی پیدا شد، در صورتی که لفظ بدون قرینه استعمال شود دیگر ظهور در معنای حقیقی نخواهد داشت. اما در عام مخصَّص اینطور نیست. هر کدام از الفاظ عموم مثل کل و جمیع و ... در مورد آنها یک معنای حقیقی وجود دارد که همان عموم است مثل اکرم کل عالم که معنای حقیقی کل همان عموم است ولی در مقابل این معنای حقیقی، معنای مجازی واحد وجود ندارد بلکه معانی مجازی کثیره ای است بعدد ما يتصور له‌ من‌ المعاني‌ الخاصة. مثلا اکرم العلماء معنای حقیقی اش عموم علماء است اما وقتی تخصیص به زید می خورد معنای مجازی مستعمل فیه آن علمای غیر زید می شود و اگر در تخصیص دیگر بگوید الا عمرو و یا اگر بگوید الا الفساق معنای مجازی هم متناسب با تخصیص تغییر می کند و لذا گاهی می شود علمای غیر عمرو و گاهی علمای غیر فاسق. وقتی در معنای واحد کثرت استعمال پیدا نشد انس ذهنی هم پیدا نمی شود. نسبت به تک تک این معانی مجازی که کثرت استعمال وجود ندارد بلکه نسبت به اصل مجاز یعنی غیر عموم کثرت وجود دارد. به حسب تصریح عبارتی که در نهایه الاصول است فرموده اند که لفظ را با تک تک معانی مجازی مثل علمای غیر زید یا علمای غیر فاسق مقایسه کنیم استعمال در معنای حقیقی اکثر است. إذا وازنا كل واحد من المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي وجدنا استعماله في المعنى الحقيقي أكثر من استعماله في كل واحد من المعاني المجازية بمراتب‌. در نتیجه انس ذهنی بین لفظ عام و این معنای مجازی پیدا نمی شود. انس ذهنی که پیدا نشود مجاز مشهور هم درست نمی شود. اما در محل بحث معنای مجازی واحد است و اگر کثرت استعمال را قبول کردید انس ذهنی به وجود می آید. بنابراین نمی شود مقام را مقایسه با عام مخصَّص کرد[1] .

از این اشکال هم می شود جواب داد که در مورد عام مخصَّص نیز هرچند معانی مجازی در تک تک الفاظ عموم متعدد است اما همه این معانی مجازی در یک جهت مشترک هستند و آن غیر عموم است. معنای حقیقی کل و جمیع و ... عموم است و در موارد استعمال مجازی وقتی همه معنای مجازی را نگاه کنیم یک جهت مشترک دارند و آن عدم عمومیت است. هرچند لفظ در آن جهت مشترک استعمال نشود اما همین که لفظ با معنای حقیقی عموم، در مواردی کثرت استعمال پیدا کند که تحت یک عنوان جمع می شوند، این کثرت استعمال باعث می شود که ظهور لفظ در معنای حقیقی از بین برود. مرحوم آخوند هم از تنظیر با عام مخصَّص می خواهد استفاده کند که ظهور در معنای حقیقی باقی نمی ماند. چون همه معانی مجازی، غیر عموم است و کثرت استعمال در آن باعث می شود ظهور در معنای حقیقی از بین برود. برای اینکه نتوانیم لفظ را بر معنای حقیقی حمل کنیم همین مقدار که ظهور در معنای حقیقی از بین برود کافی است ولو ظهور در معنای مجازی پیدا نکند. لذا اثر مجاز مشهور مترتب خواهد شد. در حقیقت مثل قرینه صارفه خواهد شد که در موارد قرینه صارفه معنای مستعمل فیه لفظ معلوم نمی شود اما این مقدار اثر دارد که لفظ را از معنای حقیقی اش صرف کند ولو مشخص نشود که در چه معنای مجازی ای استعمال شده است.

بنابراین تنظیر مرحوم آخوند مشکلی نخواهد داشت. زیرا تنظیر از این جهت است که کثرت استعمال صیغه در ندب، موجب انثلام ظهور نمی شود کما اینکه در عام مخصَّص اینطور است. اگر از حیثیت قرینه مصحوبه بودن رفع ید کنیم و آن را دخالتی ندهیم، می توان مقام را به عام مخصَّص تشبیه کرد و نتیجه گرفت که صرف کثرت استعمال زمینه انثلام ظهور را به وجود نمی آورد.

بنابراین اگر از اشکال شرطیت عدم قرینه مصحوبه صرف نظر کنیم تنظیر مقام به عام مخصَّص اشکالی ندارد. در نتیجه نقطه دوم از کلام مرحوم آخوند در بحث دلالت صیغه امر بر وجوب که جواب از اشکال صاحب معالم بود تمام است و مناقشات به کلام ایشان وارد نیست.

نقطه سوم :

مرحوم آخوند در نقطه سوم فرمود که اگر حقیقت بودن صیغه امر در وجوب را قبول نکنیم از راه ظهور انصرافی نمی توانیم ملتزم شویم که صیغه امر ظاهر در وجوب است. چون منشأ تامی برای ظهور انصرافی وجود ندارد. اگر موضوع له لفظ را مطلق طلب گرفتید نه خصوص طلب وجوبی، انصراف لفظ موضوع برای مطلق طلب به حصه خاص، وجهی نخواهد داشت. دلیل مرحوم آخوند هم این بود که آنچه برای منشأ انصراف ذکر شده است سه امر است، یکی کثرت استعمال و دیگر کثرت وجود و سومی نیز اکملیت طلب وجوبی نسبت به طلب ندبی است که هیچ کدام از این وجوه تمام نیستند ، نسبت به وجه اول و دوم اشکال صغروی کردند و نسبت به وجه سوم اشکال کبروی کردند ، البته در توضيح کلام مرحوم آخوند گفته شد که نسبت به وجه دوم (کثرت وجود) جا داشت که مرحوم آخوند اشکال کبروی را هم ذکر می کرد ، اينها سه وجهی هستند که مرحوم آخوند در کفايه آنها را متعرض شده و ردّ کردند اما همانطور که در بحث دلالت ماده امر بر طلب وجوبی گفته شد، در تقریرات مرحوم میرزای شیرازی برای ظهور انصرافی غیر از این سه منشأ، مناشئ دیگری هم ذکر شده است که به عنوان منشأ چهارم و پنجم مطرح می شود.

منشأ چهارم برای انصراف که خود میرزای شیرازی به آن اشکال کرده، شدت احتیاج به بعضی از افراد طبیعت است. مثل اینکه شخصی بگوید دنبال نان رفتم و پیدا نکردم. ولو نان مطلق همه انواع نان مثل نان قندی و ... را در بر می گیرد ولی آنچه مورد احتیاج شدید مردم از میان افراد نان است همان نان متعارف می باشد. لذا این گفته متکلم انصراف به نان متعارف دارد و مقصود او این نیست که حتی نان قندی هم پیدا نکرده است .

منشأ پنجم هم کثرت حاجت است؛ یعنی نوعا حصه خاصی مورد احتیاج باشد و فرد غیر متعارف مورد احتیاج نباشد مثل همین نان متعارف که اگر شدت احتیاج به آن هم نباشد ولی کثرت احتیاج به آن وجود دارد.

خود مرحوم میرزا بعد از اینکه این دو منشأ را به عنوان منشأ انصراف ماده و صیغه امر به طلب وجوبی ذکر کرده، اشکال کرده است که این دو منشأ ارتباطی به محل بحث ندارد. ثمّ إنّ هذين أيضا لا مساس‌ لهما بما نحن فيه، فإنّ الوجوب ليس شديد الحاجة أو كثيرها بالنسبة إلى الندب قطعا فافهم[2] . این عبارت که در تقریرات آمده بیان اشکال صغروی در مورد صیغه امر است. ایشان اشکال کبروی نکرده اند و لذا معلوم می شود که از نظر کبروی این منشأ را قبول دارند. ولی همانطور که در بحث دلالت ماده امر گفته شد برای انصراف تقریب دیگری وجود دارد که این دو منشأ را می شود از تطبیقات همان منشأ حساب کنیم و آن عبارت است از مناسبت حکم و موضوع. زیرا در بعضی از موارد ولو لفظ مطلق ذکر می شود اما مناسب حکم و موضوع اقتضاء می کند که مراد از لفظ مطلق، حصه خاصی از طبیعت باشد نه همه افراد آن. مثلا اگر کسی قصد سفر داشته باشد و به دنبال وسیله نقلیه بگردد و بعد بگوید برای سفر وسیله پیدا نکردم، با توجه به وضعیت مالی شخص که ضعیف الحال است، مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که مقصود او از این کلام اتوبوس باشد، نه اینکه هیچ وسیله ای حتی هواپیما و یا ماشين شخصی با کرایه بالا پیدا نکرد. لفظ مطلق است ولی مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که مقصود متکلم از لفظ دال بر طبیعت همه افراد طبیعت نیست بلکه حصه خاصه است.

این وجه برای توجیه انصراف وجه تامی است. اینکه در بعضی از کلمات یا نوع کلمات آمده که تنها منشأ صحیح برای انصراف کثرت استعمال است و غیر از آن منشأ صحیح دیگری وجود ندارد، صحیح نیست ، بلکه مناسبت بین حکم و موضوع هم از نظر کبروی منشأ تامی برای انصراف لفظ موضوع للمطلق به حصه خاص است.

مناسبت حکم و موضوع از نظر کبروی منشأیت دارد اما اینکه تطبیق بر مقام می شود یا خیر، جای تامل دارد . تطبیقش به این است که گفته شود که با توجه به خصوصیت مولی که قاهر بر عبد خود است و خصوصیت عبد که مقهور در مقابل مولی می باشد و بر او لازم است که خواسته های مولی را عملی کند، وقتی طلب از مولی صادر شود، مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که این طلب صادر از مولی طلب وجوبی باشد و بر عبد لازم باشد که کاری که مولی امر کرده را انجام دهد نه اینکه حق مخالفت داشته باشد و بتواند ترک کند.

ولی مناقشه صغروی که به این تقریب وارد می شود این است که در محل بحث اینطور نیست که مناسبت فقط با طلب وجوبی باشد بلکه همانطور که طلب وجوبی و طلب حتمی که لا یرضی المولی بترکه مناسبت با مولویت مولی دارد همینطور هم طلب استحبابی که ترغیب به انجام عمل است ولی مع الترخیص فی الترک با مولويت مولی مناسبت دارد. اینکه کجا مولی طلب وجوبی کند و کجا طلب ندبی کند تابع اغراضی است که در متعلق امر برای مولی وجود دارد. اگر غرض الزامی باشد طلب هم الزامی می شود و اگر الزامی نباشد و صرفا ترجیح باشد طلب ندبی می شود. وقتی هر دو نحو طلب با مولی مناسبت داشته باشد دیگر نمی توانیم با تمسک به مناسبت حکم و موضوع بگوییم خصوص طلب وجوبی اراده شده است. شاهد بر اینکه هر دو قسم طلب با مولویت مولی مناسبت دارد این است که در شریعت مقدس در موارد بسیار، طلبی که از مولی صادر می شود طلب استحبابی است نه وجوبی که شاید از نظر تعداد به عدد طلب های وجوبی يا بيشتر از آنها باشد.

بنابراین این منشأ هم مثل کثرت استعمال است که از نظر کبروی تمام است ولی از نظر صغروی تطبیق نمی شود.

بنابراین این مدعای مرحوم آخوند که فرمود اگر نتوانیم قبول کنیم که صیغه وضع برای خصوص طلب وجوبی شده است بلکه وضع برای جامع شده است نمی توانیم از راه انصراف صيغه امر به طلب وجوبی، ظهور در وجوب را درست کنیم، تام است.

نقطه چهارم :

نقطه چهارم از کلام مرحوم آخوند در جهت ثانیه اين بود که فرمود بنابراینکه صیغه امر حقیقت در خصوص طلب وجوبی نباشد بلکه وضع للجامع شده باشد، از راه اطلاق و مقدمات حکمت می توانیم ملتزم شویم که اگر صیغه امر بدون قرینه و به صورت مطلق بکار برده شود ظاهر در طلب وجوبی است نه ندبی. وجوهی برای تقریب این اطلاق ذکر شده است:

یکی از این وجوه بیان خود مرحوم آخوند است که حاصلش این بود که به لحاظ مقام بیان، یکی از این دو حصه نسبت به حصه دیگر، موونه زائد دارد و حصه دیگر ندارد. طلب ندبی نیاز به قرینه در مقام بیان دارد ولی طلب وجوبی برای بیان، به لفظی غیر از لفظ دال بر طبیعت نیاز ندارد. ولو هر دو قسم دو حصه از جامع هستند و به دقت عقلیه هر دو قید دارند اما چون بیان یکی نیاز به قید زائد ندارد، از نظر عرفی یکی بلا قید محسوب می شود و دیگر مع القید. طلب وجوبی بلا قید است و طلب ندبی مع القید. اگر لفظی که آمر بکار برده فقط دال بر اصل طلب باشد و قیدی در کلامش برای آن نیاورده و در مقام بیان هم بوده باشد باید کلامش را حمل بر حصه طلب وجوبی کنیم که نیازمند بیان زائد نیست.