درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /صیغه امر /

مرحوم آخوند در مرحله اول از مبحث ثانی فرمود که دلالت صیغه امر بر وجوب دلالت وضعیه است و کثرت استعمال در ندب موجب مجاز مشهور نمی شود تا به اجمال لفظ منجر گردد.

مرحله دوم :

در مرحله دوم ازبحث مرحوم آخوند می فرمايند باید بررسی شود که اگر ما از مبنای خود در مرحله اول صرف نظر کنیم و قائل نشویم که صیغه امر حقیقت در وجوب است بلکه قائل به وضع للجامع شویم، آیا می توانیم از راه سایر دلالات مثل دلالت انصرافی یا اطلاقی قائل به ظهور صیغه امر در وجوب شویم یا خیر؟

بعضی قائل به ظهور انصرافی در طلب وجوبی شده اند که مرحوم آخوند فرموده هرچند ادعای ظهور اطلاقی که مستند به اطلاق لفظ و مقدمات حکمت است قابل پذیرش است ولی به ظهور انصرافی نمی شود ملتزم شد چون کسانی که قائل به ظهور انصرافی هستند سه وجه ذکر کرده اند که هیچ کدام تمام نیست.

وجه اول؛ غلبه استعمال صیغه امر در طلب وجوبی. گفته اند که در اغلب موارد به خصوص در کتاب و سنت، صیغه امر در طلب وجوبی استعمال می شود. اگرچه صیغه امر وضع برای جامع شده است ولی این کثرت استعمال موجب انصراف صیغه امر و ظهور انصرافی در حصه خاص (طلب وجوبی) می شود.

وجه دوم؛ غلبه در وجود. یعنی وقتی به مواردی که به نحو وجوبی مورد طلب قرار گرفته اند نگاه کنیم، می بینیم که در قیاس با مطلوبات ندبی، غلبه با واجبات است. وقتی غلبه وجودی با طلب وجوبی شد، غلبه موجب می شود که صیغه امری که برای جامع وضع شده است، انصراف به قسم غالب الوجود یعنی طلب وجوبی پیدا کند.

وجه سوم؛ اکملیت. مرتبه وجوب نسبت به مرتبه استحباب، اکملیت دارد و دارای تاکد و شدت در طلب است به خلاف استحباب که طلب ضعیف به حساب می آید. با توجه به اینکه یک حصه از مطلق که وجوب باشد اکملیت دارد این اکملیت اقتضا می کند که وقتی صیغه امر به صورت مطلق بکار برده شود انصراف به طلب وجوبی پیدا کند. مرحوم آخوند فرموده است: قيل بظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده‌ أو أكمليته‌ .

ایشان در اشکال به این سه وجه فرموده است که هیچ یک تمام نیست. و الکل کما تری . منتها در مقام بیان ایراد به دو وجه اول و دوم اشکال صغروی کرده و به وجه سوم اشکال کبروی می کند.

وجه اول که غلبه استعمال باشد معلوم است که مشکل کبروی ندارد. زیرا غلبه و کثرت استعمال لفظ در بعضی از حصص، موجب انس ذهنی بین لفظ و حصه خاص می شود و در نتیجه وقتی لفظ به صورت مطلق گفته می شود ظهور در همین حصه خاص پیدا می کند. لذا ایشان اشکال صغروی می کند که صیغه امر، فقط کثرت استعمال در وجوب ندارد بلکه استعمال در ندب اگر اکثر نباشد لا اقل کثیر هست.

نسبت به وجه دوم هم که غلبه وجودی باشد مرحوم آخوند اشکال صغروی می کند و غلبه وجود در طلب وجوبی را انکار می کند و می فرماید طلب ندبی هم کثیر است اگر نگوییم که اکثر است.

ولی علاوه بر اشکال صغروی، منشأیت غلبه وجود برای انصراف، اشکال کبروی هم دارد. زیرا صرف غلبه وجودی یک حصه، بدون اینکه کثرت استعمال در آن طرف باشد، از نظر کبروی موجب انصراف نمی شود. چراکه بدون کثرت استعمال ولو غلبه وجودی باشد، انس ذهنی به وجود نمی آید تا انصراف را توجیه کند.

مرحوم آخوند نسبت به وجه سوم که اکملیت باشد اشکال صغروی نمی کند و انگار قبول دارند که مرتبه وجوب آکد و اکمل نسبت به مرتبه ندب است و لذا اشکال کبروی می کنند که به صرف اکمل بودن یک حصه، انصراف به وجود نمی آید. زیرا انصراف یعنی ظهور در حصه خاص و ظهور در حصه از انس ذهنی به وجود می آید و همانطور که مجرد غلبه در وجود انس ذهنی نمی آورد، مجرد اکملیت هم موجب انس ذهنی نمی شود. چراکه اکملیت مربوط به خصوصیت خارجیه فرد است نه مقام لفظ و دلالت و برای همین است که صرف اکملیت ایجاد انس ذهنی نمی کند. و أما الأكملية ف غير موجبة للظهور إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرد الأكملية لا يوجبه كما لا يخفى‌

بنابراین اگر نتوانیم بگوییم صیغه امر حقیقت در خصوص وجوب است و آن را حقیقت در قدر جامع بین وجوب و ندب بدانیم، نمی توانیم قائل به ظهور انصرافی در وجوب شویم.

مرحوم آخوند در ادامه می فرماید که اگر آمر در مقام بیان باشد، مقدمات حکمت اقتضا می کند که صیغه امر را حمل بر طلب وجوبی کنیم. زیرا در مقایسه بین طلب وجوبی و طلب ندبی، طلب وجوبی برای بیانش احتیاج به موونه زائده ندارد اما طلب ندبی چون با تقیید و تحدید همراه است بیان آن احتیاج به بیان قید دارد . باید قید عدم المنع من الترک بیان شود تا طلب ندبی فهیمده شود. اگر برای مطلق، دو حصه وجود داشته باشد که بیان یک حصه نیاز به قید نداشته باشد و لفظ مطلق به تنهایی برای بیان آن کافی باشد، در مواردی که متکلم در مقام بیان است و قیدی را ذکر نمی کند کلام او حمل بر آن حصه ای می شود که بیان آن موونه زائده ندارد. این شرایط در صیغه امر فراهم است. نعم فيما كان الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فإن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه فافهم‌[1] .

مجموع فرمایشات مرحوم آخوند در این مرحله دوم به چهار نقطه بر می گردد. اول اینکه صیغه امر حقیقت در خصوص طلب وجوبی است مثل ماده امر و اگر بخواهد در غیر طلب وجوبی استعمال شود استعمال مجازی خواهد شد. دوم اینکه صیغه امر در ندب کثرت استعمال دارد ولی این کثرت موجب تحقق مجاز مشهور نمی شود تا ظهور لفظ در معنای حقیقی یعنی معنای اول منثلم شود و لفظ به صورت مجمل در بیاید خلافا لصاحب المعالم. سوم اینکه اگر حقیقت بودن صیغه امر در وجوب را قبول نکنیم ظهور انصرافی صیغه در طلب وجوبی صحیح نخواهد بود. چهارم اینکه دلالت وظهور اطلاقی صیغه امر در خصوص وجوب قابل التزام است.

آیا فرمایش مرحوم آخوند در این چهار نقطه تمام است یا خیر؟

بررسی کلام مرحوم آخوند در نقاط چهارگانه

نقطه اول :

ایشان در نقطه اول برای اثبات حقیقت بودن صیغه امر در خصوص طلب وجوبی یک دلیل و یک موید ذکر کرد.

اولا تمامیت مختار مرحوم آخوند در این نقطه متوقف بر این است که وجوب و استحباب، امر جعلی شرعی باشد که نظر مشهور همین است. مشهور قائل هستند که وجوب و استحباب از امور قابل جعل می باشند و لذا جا دارد بحث کنیم که صیغه یا ماده امر دلالت بر وجوب به عنوان امرجعلی شرعی می کند یا خیر. ولی اگر کسی در بیان ماهیت وجوب و استحباب مبنای مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی را قائل شود و بگوید که اصلا وجوب و ندب امر جعلی نیستند بلکه حکم عقل می باشند یعنی عقل است که وقتی با طلب مطلق و غیر مقترن به ترخیص از ناحیه مولی مواجه می شود حکم به لزوم اتیان می کند و در صورت مخالفت مستحق عقوبتش می داند و لذا از آن تعبیر به وجوب می شود و وقتی با طلب مقترن به جواز ترک مواجه می شود حکم به لزوم اتیان نمی کند، بر اساس این مبنا دیگر فرمایش مرحوم آخوند معنا ندارد که صیغه امر وضع برای وجوب شده است. زیرا اصلا وجوب ، حکم جعلی شرعی نیست تا صیغه بخواهد حقیقت در آنها باشد و دلالت وضعی بر آنها کند. بله اگر کسی این قول را قبول نکند و نظر مشهور را قبول بپذیرد که وجوب و استحباب امر جعلی است نوبت می رسد که بحث کند که آیا دلالت وضعی بر وجوب دارد یا خیر.

اینکه مبنای مرحوم آقای خویی در حقیقت وجوب تمام است یا خیر، در مباحث مربوط به ماده امر گذشت و در اشکال به مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی گفته شد که هرچند اصل حکم عقل در مورد طلب فعل وايجاب آن بر مکلف قابل انکار نيست و همانطور که مرحوم آقای تبریزی فرمودند : لا اظن احدا لا یلتزم بحکم العقل بایجاب الفعل علی المکلف ، اما تمام حرف این بود که اين حکم عقلی به خاطرآن است که طلب انشاء شده طلب وجوبی است در مقابل طلب ندبی و الا مطلق طلب موضوع اين حکم عقلی نیست اگر در مرتبه قبل طلبی که از مولی صادر می شود طلب وجوبی باشد عقل حکم به لزوم اتیان می کند ولی اگر طلب وجوبی نباشد عقل چنین حکمی نمی کند. وبه عبارت ديگر وجوب و استحباب در مرتبه سابق بر حکم عقل وجود دارد نه اینکه بخواهد از حکم عقل به دست بیاید. بالارتکاز و به حسب آنچه بالوجدان از معنای طلب و معنای وجوب و استحباب می يابيم با قطع نظر از حکم عقل، طلب قابل تقسیم به طلب وجوبی و طلب ندبی است نه اينکه در طول حکم عقل اين تقسيم وجود داشته باشد .

اگر مبنای مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی ابطال شود، برای بحث از اقوالی که نسبت به دلالت صیغه امر بر وجوب وجود دارد مجال پیدا می شود. یک قول، قول مرحوم آخوند است که صیغه امر را حقیقت در طلب وجوبی می داند و اقوال دیگر نیز قول به دلالت انصرافی و دلالت اطلاقی است.

مرحوم آخوند برای اثبات دلالت وضعی استدلال به تبادر کرد. در اشکال به فرمایش مرحوم آخوند، اعلام مثل مرحوم آقای تبریزی فرمودند که اتفاقا دلیل تبادر و ارتکاز عرفی، خلاف مطلوب را نتیجه می دهد. زیرا متبادر از صیغه امر قدر مشترک بین طلب وجوبی و طلب ندبی است. اگرچه در ماده امر تبادر خصوص طلب وجوبی را ثابت می کند، ولی در صیغه امر بالوجدان آنچه از صیغه امر در موارد استعمال آن در ندب و وجوب فهمیده می شود معنای واحدی است. چون صیغه امر گاهی در وجوب استعمال می شود مثل اغتسل للجنابه و گاهی در استحباب مثل اغتسل للجمعه و وقتی به این موارد استعمال نگاه می کنیم بالوجدان یک معنا بیشتر از صیغه امر نمی فهمیم. معنای متفاهم از صیغه امر در هر دو نوع ، واحد است نه اینکه از اغتسل للجمعه یک معنا بفهمیم و از اغتسل للجنابه معنای دیگررا با قرینه بفهمیم. این شاهد می شود که معنای صیغه امر مطلق طلب است که جامع بین طلب وجوبی و طلب استحبابی می باشد نه اینکه حقیقت در خصوص طلب وجوبی باشد و استعمال آن در موارد طلب ندبی محتاج قرینه و اعمال عنایت باشد. در نتیجه فرمایش مرحوم آخوند در نقطه اول قابل قبول نیست.

نقطه دوم :

نقطه دوم از فرمایش مرحوم آخوند در اشکال به کلام صاحب معالم بود. مرحوم صاحب معالم فرموده بود که چون صیغه امر کثرت استعمال در ندب دارد، موجب تحقق مجاز مشهور می شود و در نتیجه لفظ از ظهورش در طلب وجوبی خارج می شود. مرحوم آخوند در مقام اشکال فرموده بودند که کثرت استعمال در ندب به شکلی نیست که استعمال وجوب قلیل باشد بلکه استعمال در وجوب هم فی نفسه کثیر است نه نادر.

نسبت به این جواب مناقشه ای در کار نیست . اما ایشان در جواب دوم فرمود که ولو کثرت استعمال در ندب را به مراتب بالا قبول کنیم به طوری که در وجوب ندرت داشته باشد ولی این کثرت استعمال، موجب مجاز مشهور در معنای ندب نمی شود. زیرا مجاز مشهور در جایی تحقق پیدا می کند که استعمال لفظ در معنای مجازی با قرینه متصل همراه نباشد.

در کلام مرحوم آخوند تعبیر شده است که کثرت استعمال نباید با قرینه مصحوبه باشد. در ذیل این فرمایش مرحوم ایروانی فرموده اگر کسی در تحقق مجاز مشهور بگوید که نباید استعمال با قرینه مصحوبه همراه باشد، اين شرط موجب سدّ باب مجاز مشهور می شود. زیرا اساسا مجاز مشهور در جایی تحقق پیدا می کند که استعمال مجازی صحیح باشد و استعمال مجازی نیز هیچگاه بدون قرینه صحیح نیست. بنابراین اینکه ما در تحقق مجاز مشهور شرط کنیم که بدون قرینه مصحوبه باشد موجب سدّ باب مجاز مشهور می شود. مرحوم ایروانی در ادامه در مقام توجیه کلام مرحوم آخوند می فرماید که ممکن است کلام ایشان به یکی از این دو احتمال توجیه شود. احتمال اول این است ما در استعمال مجازی نیازمند قرینه هستیم ولی قرینه ای که لازم است و کثرت استعمال اگر با آن همراه باشد مجاز مشهور درست می شود قرینه بر مراد واقعی است نه قرینه بر مراد استعمالی. اگر قرینه ای که در معنای مجازی بکار برده می شود قرینه بر مراد واقعی باشد نه قرینه بر مراد استعمالی، این کثرت استعمال موجب مجاز مشهور می شود. ولی اگر قرینه بر مراد استعمالی باشد مجاز مشهور درست نمی شود.