درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /صیغه امر /

وجه سوم برای توجیه ظهورصیغه امر در اینکه استعمال به داعی بعث حقیقی صورت گرفته (که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده) این بود که مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت این است که صیغه امر به غرض طلب جدی استعمال شده است. زیرا هرچند وقتی مستعمل فیه را با دواعی در نظر بگیریم اینطور نیست که نسبت به یکی از این دواعی رابطه عدم التقیید داشته باشد و نسبت به سایر دواعی رابطه تقیید، تا با تمسک به مقدمات حکمت بگوییم مولی در مقام بیان بوده و قید بیان نکرده پس معلوم می شود طبیعت مطلقه را اراده کرده است، ولی تمسک به اطلاق که اختصاص به اثبات اطلاق در طبیعت در مقابل تقیید ندارد بلکه در بعضی از موارد که دوران امر بین دو حصه می باشد، با تمسک به مقدمات حکمت می توان یکی از دو حصه را تعیین کرد و این نیز در جایی است که بیان یکی از این دو حصه موونه زائده نداشته باشد. در این موارد ولو عملا طبیعت مقید است ولی چون بیان یکی از این دو حصه احتیاج به موونه زائده ندارد عرفا مقید حساب نمی شود و طبیعت مطلقه به حساب می آید. این مطلبی است که مرحوم آخوند در بعضی از مباحث اصولی اعمال کرده است که در بعضی از موارد با مقدمات حکمت نتيجه گرفته می شود حصه خاص در مقابل بقیه حصص.

مرحوم اصفهانی فرموده است که ما نحن فیه هم از همین قبیل است؛ ولو در صیغه امر مستعمل فیه مهمل من حیث الدواعی است و اگر انشاء الطلب حتی به داعی جد هم باشد نحوی از تقیید است بالدقه، الا اینکه این داعی عرفا در عرض سایر دواعی نیست؛ زیرا بقیه دواعی احتیاج به بیان دارد اما این داعی خیر.

وجه چهارم تمسک به اصالة التطابق است. مرحوم اصفهانی فرموده است که اصل عقلایی تطابق اقتضا می کند که صیغه امر را عند الاطلاق بر طلب حقیقی حمل کنیم. زیرا همانطور که طریقه عقلاییه در اراده استعمالیه بر این است که مستعمل فیه لفظ با موضوع له لفظ اتحاد داشته باشد یعنی اگر لفظی استعمال شد و ندانستیم که مستعمل فیه همان موضوع له است یا خیر، مقتضای اصالة التطابق این است که بنا بگذاریم که همان موضوع له است، همینطور اگر متکلم کلامی را در معنایی استعمال کرد و ندانستیم آیا آنچه ابراز کرده مطابقت با جدّ دارد و مراد جدی متکلم نیز هست، اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدّی اقتضا می کند که آنچه ابراز کرده همان مرادی جدّی باشد. مرحوم اصفهانی در انتها فرموده است که کثرت صدور از غیر جدّ هم مانع از اعمال این اصل تطابق نمی شود. زیرا برای رفع ید از اصل عقلایی نیاز به قرینه خاصه داریم و صرف اینکه در موارد کثیره می بینیم که مراد جدّی مطابق با مراد استعمالی نیست، باعث رفع ید از این اصل عقلایی نمی شود.

توضیح ذلک: در حقیقت اگر به دقت نگاه کنیم شک ما در مطابقت مراد استعمالی با مراد جدی نیست. زیرا معلوم است که مراد استعمالی همان انشاء طلب است و این انشاء هم به صورت جدّ صورت گرفته است و در این جهت شکی نداریم. توضیح کلام محقق اصفهانی این است که در این موارد می دانیم متکلم طلب را انشاء و ابراز کرده است ولی جدّ بودن این ابراز به این است که به حسب واقع شخص طلب داشته باشد و مراد متکلم این باشد که مخاطب منبعث نحو العمل باشد؛ یعنی غرض از این انشاء جعل داعی نحو العمل باشد نه اینکه غرضش تهدید و تعجیز و ... که در این صورت نسبت به این انشاء جدّ حساب نمی شوند. با توجه به این مطلب اگر در صیغه امر دیدیم که مولی نسبت به عبد خود صیغه امر را به کار برد و گفت آب بیاور و احتمال می دهیم که از باب تهدید یا تعجیز گفته است، از میان دواعی متعددِ استعمال، طلب حقیقی و جعل الداعی نحو المطلوب صورت جدّی این انشاء حساب می شود و قاعده عقلایی اصالة التطابق بین مراد استعمالی وتفهيمی و مراد جدی پیاده می شود. ولو بالدقه از موارد شک در تطابق مراد استعمالی با مراد جدی به شکل جاری در بقیه موارد نیست اما اساس آن اصالة التطابق که در جاهای دیگر مورد تمسک قرار می گیرد در اينجا وجود دارد. اساسش همین است که اگر برای مطلبی که متکلم ابراز کرده یک صورت جدّی وجود داشته باشد و یک صورت غیر جدّی محتَمل، اصل تطابق بین اراده استعمالی متکلم و اراده جدی او می گوید باید حمل بر صورت جدّی معنا شود.

نتیجه بحث در این نقطه ثالثه از فرمایشات مرحوم آخوند این شد که ظهور صیغه امر در اینکه به داعی تحریک نحو مطلوب واقعی استعمال شده قابل توجیه به چهار وجه است. با توجه به اینکه هر چهار وجه ممکن است نمی توانیم این ظهور را به صورت معین به یکی از این وجوه نسبت دهیم. ثمره اش این می شود که اگر تطبیق بعضی از این وجوه در مورد خاصی ممکن نباشد نمی توانیم ملتزم شویم که صیغه امر در آن در داعی خاص ظهور دارد. مثلا اگر در خطابی بدانیم که متکلم در مقام بیان من جمیع الجهات نیست، دیگر شرط تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت از بین می رود. طبق وجه اول و نیز انصراف و همچنین اصل تطابق، حتی اگر احراز کنیم که متکلم در مقام بیان نیست، صیغه امر حمل بر اراده جدی و بعث حقیقی می شود. ولی وقتی این چهار احتمال وجود داشته باشد آنچه می دانیم اصل ظهور است و لذا در مقام شک، نتیجه تابع اخس این وجوه است و اخس این وجوه همان تمسک به اطلاق است که شرط زائد دارد. لذا نمی توانیم با عدم احراز شرط الاطلاق صیغه امر را حمل بر ظهور در بعث حقیقی کنیم.

نقطه چهارم

نقطه چهارم از فرمایش مرحوم آخوند در بررسی مدلول صیغه امر این بود که مرحوم آخوند فرموده بود که انچه ما در مورد صیغه افعل گفتیم که مستعمل فیه و موضوع له واحد هستند و تعدد در ناحیه داعی است، در سایر صیغ انشائیه مثل تمنی و ترجی و استفهام و ... هم جاری است. در این صیغ نیز تعدد در معنای مستعمل فیه نیست و فقط داعی متعدد می باشد. در بعضی از موارد داعی بر استعمال، ثبوت حقیقی این صفات در نفس متکلم است و در بعضی از موارد نیز داعی بر استعمال این صیغه ها امور دیگری مثل اظهار محبوبیت يا اظهار لطف ومحبت و ... می باشد. بر اساس این تحقیق مشکل استعمال صیغ استفهام و ترجی و ... در مورد خداوند متعال حل می شود و لازم نیست که انها را منسلخ از معنای حقیقی کنیم. انسلاخ لعل از معنای خودش یعنی ترجی که در کلام مرحوم شیخ آمده به این خاطر است که فکر کرده اند موضوع له لعل، ثبوت حقیقی صفت ترجی است ولی اگر گفتیم که موضوع له ثبوت صفت ترجی در نفس نیست بلکه همان انشاء ترجی است، دیگر وجهی برای انسلاخ وجود ندارد. زیرا انشاء ترجی که برای خدا مستحیل نیست. داعی استعمال این صیغ در انشاء این صفات، گاهی اظهار محبت است مثل "ما تلک بیمینک" که این سوال به این خاطر نیست که برای خدا معلوم نبوده است، بلکه به داعی اظهار لطف و محبت است و گاهی نیز برای این است که اظهار شود متعلق صیغه، مورد محبوبیت و طلب مولی است که در مثل ترجی باید اینطور باشد مثل "لعلکم تفلحون". در بعضی از موارد هم به داعی انکار است مثل "افاصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکة اناثا". همچنین ممکن است گاهی به غرض تقریر مطلب باشد مثل "الم نشرح لک صدرک". استفهام انکاری نیز خود قابل تقسیم است. بعضی گفته اند که گاهی انکار ابطالی است مثل آیه فوق و گاهی از باب توبیخ است مثل "اتعبدون ما تنحتون". مرحوم آخوند فرموده است که موضوع له صیغ انشائیه مثل ترجی و استفهام انشاء همین معانی است اما داعی بر این انشاء مختلف است. در بعضی از این موارد داعی ثبوت این صفات در وعاء مناسب خودش یعنی نفس می باشد ولی در بعضی از موارد داعی وجود این صفت در نفس نیست بلکه امور دیگری مثل انکار یا اظهار محبوبیت و ... است.

آیا این فرمایش در نقطه چهارم تمام است یا خیر و نیاز به اصلاح دارد؟

نوعا در کلمات این فرمایش مرحوم آخوند مورد قبل قرار گرفته است که صیغ انشائیه ترجی و تمنی و ... برای انشاء این معانی وضع شده اند نه ثبوت این صفات در نفس. اما بر اساس آنچه مرحوم آقای خویی در صیغه امر به مرحوم آخوند اشکال کرده و فرموده بودند که وحدت معنای موضوع له و مستعمل فیه بر اساس مبنای مشهور در حقیقت انشاء قابل التزام است نه مبنای مختار که انشاء را ابراز اعتبار نفسانی می دانیم. ایشان در اینجا نیز باید بفرمایند که درست است این صیغ برای انشاء این معانی وضع شده اند اما چون حقیقت انشاء عبارت از ابراز اعتبار است، اگر معتبَر و مبرَز مختلف و متعدد باشد معانی انشاء شده هم متعدد می شود. در مثل لعل و هل و لیت و ... که برای ابراز اعتبار وضع شده اند، اینکه چه چیزی ابراز می شود مختلف است. در "لعلکم تفلحون" برای ابراز محبوب بودن متعلق است و دراستفهام هم در غیر استفهام حقیقی، در بعضی از موارد برای ابراز انکار است ودر بعضی از موارد برای ابراز تقرير و همينطور غير آنها . بنابراین لازمه مبنای آقای خویی این است که اشکال در اینجا هم وارد شود. البته قبلا گفته شد که اشکال وارد نیست. وحدت معنای مستعمل فیه و موضوع له حتی به نظر مرحوم آقای خویی هم قابل توجیه است.

با قطع نظر از مبنای مرحوم آقای خويی هم به نظر می رسد که فرمایش مرحوم آخوند در صیغه امر نمی تواند بعینه در صیغ انشائیه هم جاری شود. زیرا مرحوم آخوند در صیغ انشائیه فرموده اند که وضع برای انشاء شده اند ولی داعی بر آنها گاهی ثبوت این صفات است حقیقتا و گاهی داعی غیر از آن است. جایی که داعی ثبوت حقیقی این صفات در نفس باشد، استعمال حقیقی خواهد شد و در غیر آن مجازی. اما در مواردی که این صفات در نفس وجود حقیقی دارند و همین نیز سبب می شود که این معانی انشائیه ایجاد شود، دیگر داعی نخواهند بود بلکه سبب می باشند. کسی که حقیقتا در نفس خود رجاء و تمنی دارد، ثبوت حقیقی این صفات در نفس متکلم سبب می شود که این صیغ تمنی یا ترجی را انشاء کند. لذا نسبت به موارد ثبوت صفات حقیقی نمی توان تعبیر داعی اصطلاحی را بکار برد بلکه اینها سبب انشاء هستند. مگر اینکه مراد مرحوم آخوند از داعی معنای اعم باشد که شامل سبب هم شود.

مطلب دیگری که در همین نقطه چهارم باید بررسی شود این است که مرحوم آخوند دواعی استعمال را درساير صيغه های انشائیه مختلف دانست، ولی آیا این دواعی در عرض هم هستند یا میان بعضی از آنها طولیت بر قرار است.

مرحوم آخوند اگرچه در این بحث چیزی در این باره نگفته اند، اما در بحث ماده امر، نسبت به همین صیغ انشائیه تصریح کرده بود که این صیغ دلالت بر ثبوت این صفات در نفس متکلم می کنند یا به دلالت وضعی یا دلالت انصرافی. لذا به نظر مرحوم آخوند این دواعی در عرض هم نیستند و یکی بر دیگری ترجیح دارد. دو وجه دیگری که برای توجیه این ظهور و دلالت در صیغه امر گفته شده بود که یکی اصل تطابق بود و دیگری اطلاق و مقدمات حکمت، در اینجا نیز تطبیق می شود.