درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: اوامر/صیغه امر /

مرحوم آخوند فرمود که معنای صیغه امر واحد است و تعدد در ناحیه داعی استعمال صیغه امر در انشاء الطلب است. در بعضی از موارد داعی، بعث نحو المطلوب است و در بعضی از موارد تعجیز و تهدید و ... .

این قسمت دوم را مرحوم ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول اشکال کردند که بعضی از اعلام در منتقی با توضیح بیشتری آورده اند. مرحوم ایروانی نسبت به غیر تمنی و ترجی فرموده اند که هم مستعمل فیه طلب است و هم داعی بر استعمال، بعث نحو المطلوب است. منتها فرق انها با تکلیف حقیقی در این است که در موارد تکلیف حقیقی بعث و تکلیف و طلب مطلق است و مقید نیست و در اینها مقید و مشروط است. مثلا در موارد تهدید، بعث مشروط به این است که اگر نمی ترسی. اما نسبت به تمنی و ترجی فرموده اند که مستعمل فیه طلب و بعث است ولی به خاطر اینکه متعلق هیئت امر، مورد رجاء حصول است و یا در تمنی ممتنع الحصول است مثل عد یا شباب، همین که چنین امری را طلب کنند ترجی یا تمنی از آن استفاده می شود.

اما در منتقی کلا معانی دیگر را فرموده اند که مثل اراده طلب حقیقی است و فقط در غیر طلب حقیقی اشتراط است و مطلق مکلف موضوع نیست بلکه مکلف خاص موضوع است اما در مورد تکلیف حقیقی به نحو مطلق طلب تعلق می گیرد نه اینکه موضوع تکلیف مقید باشد و یا برای ثبوت تکلیف قید و شرطی وجود داشته باشد. از اینجا معلوم می شود در اوامر اجزاء و شرایط عبادات هم حق با محقق همدانی است نه مشهور. ایشان فرموده است که این اوامر در اجزاء و شرایط، مولوی هستند و فرق آنها با بقیه تکالیف حقیقی در همین اشتراط و تعلیق و عدم اشتراط است.

ممکن است از این مناقشه جواب داده شود. نسبت به اصل مطلب که اینها نمی توانند داعی باشند جوابش این است که قبول می کنیم که مقصود از داعی، همان داعی اصطلاحی است یعنی چیزی که ترتب وجودی بر شئ دارد ولی در تصور و علم مقدم بر آن است، اما می گوییم که در این موارد هم این خصوصیت وجود دارد هرچند با تفصیل میان آنها. در بعضی از موارد مثل ترجی و تمنی، اگرچه ثبوت آنها به عنوان صفت حقیقی مترتب بر استعمال نیست ولی آنچه داعی است تمنی یا ترجی به عنوان صفت نفسانی نیست بلکه در این موارد ما یترتب علی استعمال صیغه ابراز و اظهار این صفت نفسانی است و اظهار نیز مترتب بر استعمال صیغه است. اما در موارد دیگر مثل تهدید یا تعجیز یا اهانت و ... تحقق واقعی خود این امور مترتب بر استعمال صیغه است. ضمن اینکه در تعجیز هم ممکن است داعی مثل تمنی و ترجی اظهار عجز باشد نه ثبوت حقیقی صفت.

بنابراین ارتباط خاصی که بین معانی و صیغه امر انتظار داشتید وجود دارد؛ در بعضی از موارد بین ثبوت واقعی این صفات و در بعضی از موارد بین اظهار این امور و صیغه.

بنابراین آنچه مرحوم آخوند فرموده ولو استفاده ای که از الفاظ ایشان می شود این است که داعی در همه این موارد نفس ثبوت این امور است ولی نیاز به اصلاح دارد به اینکه در بعضی از موارد اظهار و ابراز آن مترتب بر استعمال می شود و داعی می باشد مثل ترجی و تمنی ، ودر موارد ديگر مثل تهديد واهانت و تعجيز تحققِ اين امور در واقع بر استعمال صيغه مترتب می شود.

التزام به اينکه داعی در همه موارد همان بعث و تحريک است ولی بعث مشروط و معلق است برخلاف ارتکاز و وجدان است که داعی را همان بعث در همه موارد بدانیم . بالوجدان می یابیم که در غیر موارد تکلیف حقیقی متکلم نمی خواهد بعث کند ولو بعث معلق و مشروط.

می توان اختلاف بين موارد را با همان اختلاف داعی توجیه کرد.

اما آنچه از مرحوم همدانی نقل شده که اوامر اجزاء و شرایط عبادات، ارشادی نیستند کما علیه المشهور بلکه مولوی هستند و بیانگر تکلیف می باشند اما تکلیف مشروط، اولا آنچه در مصباح الفقیه در مظان این بحث پیدا شده عبارتی است که گویا مرحوم همدانی می خواهند خلاف این مطلب را بفرمایند. ایشان اوامر را تقسیم به ارشادی و مولوی می کنند و اوامر مسوق لبیان کیفیة الاعمال من العبادات و المعاملات را از قبیل اوامر ارشادیه می دانند نه مولویه[1] . ثانیا حتی اگر محقق همدانی هم فرموده باشد که اوامر وارد در اجزاء و شرایط، مولوی هستند و فقط موضوع تکلیف مقید به مکلف خاص است، فرمایش صحیح و تمامی نیست. در مثل اقرء السورة که امر به جزء شده است نمی توانیم ملتزم شویم که مکلف به این تکلیف شخص خاصی است. زیرا مفاد این اوامر در اجزاء مثل مفاد اوامر وارد در کل عبادت، متوجه به همه مکلفین است و نسبت به همه وظیفه را بیان می کند. چطور می توانیم بگوییم اقرء السورة متوجه مکلفی است که قصد انجام عبادت را دارد و مکلفی که قصد انجام اصل عبادت را ندارد این خطاب متوجه او نیست. وجهی برای این اختصاص وجود ندارد. متفاهم این است که مخاطب تکالیف همه مردم هستند اعم از مطیعین و عاصین حتی کفار بنابر شمول تکالیف نسبت به کفار. بله مطلبی را در امر به اجزاء می شود ملتزم شد که ملتزم هم شده اند و آن اینکه اینطور نیست که اجزاء عبادت، متعلق امر نباشد بلکه آن امری که روی مرکب تام الاجزاء و الشرایط رفته است منحل می شود به اوامر ضمنیه. نسبت به تمام اجزاء امر وجود دارد اما نه امر مستقل بلکه امر ضمنی و امری که از امر متعلق به کل مرکب منحل شده است. حتی نسبت به شرایط هم امر به مرکب تبعیض و منحل می شود منتها با اختلافی که من حیث المبنی در شرط وجود دارد. بنابر مسلک مشهور که شرط را تقید عمل به عنوان خاص می دانند امر ضمنی هم به عنوان تقید می خورد اما بنابر مبنایی که مرحوم آقای خویی اختیار کرده و قبلا هم اشاره شده که مبنای صحیح هم همین است، در موارد شرط اینطور نیست که عنوان تقید متعلق امر قرار بگیرد بلکه متعلق امر واقع اجتماع در وجود است. بنابر این مسلک هم اینطور نیست که خود ما یطلق علیه الشرط امر داشته باشد بلکه امر به اجتماع مرکب با آن تعلق می گیرد. علی ای حال انحلال امر مرکب به اجزاء و شرایط قابل التزام است اما اینکه به صورت خاص به اجزاء و شرایط عبادت امر مولوی تعلق گرفته باشد، در این خطاباتی که صیغه امر در انها بکار رفته مثل اقرء السوره قابل التزام نیست بلکه اینها اوامر ارشادی هستند و ارشاد به دخالت این جزء در مامور به می کنند. تقریب ارشادی بودن در مباحث سابق توضیح داده شد که ولو ظاهر اولی صیغه امر همانطور که از فرمایش مرحوم همدانی استفاده می شود، مولوی بودن است و ارشادیت خلاف ظاهر است اما در بعضی از موارد به خاطر قرینه حمل بر ارشادیت می شود. همانطور که نهی هم در بعضی از موارد حمل بر ارشادیت می شود. قرینه هم این است که در اینجا یک امر متوقَعی با قطع نظر از صدور این خطاب وجود دارد و ظاهر خطابی که در چنین میدانی وارد می شود این است که ناظربه همان مورد توقع است و نظر شارع را نسبت به آن بیان می کند. لذا در باب معاملات گفته اند نهی از معامله که ارشاد به فساد است وجهش این است که چون متوقع در مورد معامله با قطع نظر از نهی وارد در آن، این است که موجب نقل و انتقال و ترتیب آثار شود، اگر رسول الله صلی الله عليه وآله از بیع غرر نهی کند ظاهرش این است که این نهی روی مورد توقع می رود یعنی گرچه شما این توقع را داشتید که بیع غرری مثل بقیه بیع ها باشد و موجب نقل و انتقال باشد ولی این بیع فاسد است و صحیح نیست. نسبت به اوامر در اجزاء و شرایط هم همین است. با توجه به اینکه این جزء خاص مثل سوره فی حد نفسه بی ارتباط با نماز بوده و دخالت در آن نداشته است، امر به قرائت سوره متمرکز بر همین نقطه توقع می شود و می گوید این سوره دخالت در نماز دارد و باید همراه با نماز باشد و نماز بدون آن صحیح نیست.

نقطه دوم

نقطه دوم از فرمایش مرحوم اخوند در مبحث اول این بود که معنای واحدی که صیغه امر در آن استعمال می شود انشاء طلب است. در همه این موارد صیغه امر در انشاء طلب استعمال می شود.

گرچه مرحوم آخوند در اینجا تصریح نکرده است که موضوع له صیغه امر چه چیزی است که با استعمال صیغه در آن به داعی بعث و تحریک، طلب انشائی محقق می شود اما بر اساس آنچه ایشان در بحث معنای حرفی در فرق بین انشاء و اخبار فرموده است، نظر مرحوم آخوند معلوم می شود. ایشان در فرق بین خبر و انشاء فرموده که بین خبر و انشاء نه در موضوع له و نه در مستعمل فیه هیچ فرقی نیست و مستعمل فیه هر دو واحد هستند و فرق در قید علقه وضعیه و شرط الوضع است. در هر دو چه در خبر و چه در انشاء، موضوع له مضمون کلام است منتها در مثل اضرب که مضمون کلام نسبت ماده به مخاطب است، به این داعی لفظ استعمال می شود که طلب ایجاد و انشاء شود اما در جمله خبریه تضرب زیدا که مضمون کلام همان نسبت ماده به مخاطب است، لفظ استعمال می شود برای اخبار، و حکایت از تحقق این نسبت می کند. بر اساس این فرمایش در محل بحث هم اگر بخواهیم بین صیغه امر و ماده امر فرق بگذاریم، آمرک بضرب زید و اضرب زیدا که یکی خبریه و دیگری انشائیه است، در ناحیه موضوع له و مستعمل فیه هیچ فرقی نیست و فرق فقط در این است که جمله خبریه وضع شده است تا در جایی استعمال شود که مقصود از این استعمال حکایت از ثبوت معنا فی موطنه باشد اما جمله انشائیه وضع شده تا در جایی استعمال شود که مقصود از استعمال تحقق یافتن و ثابت شدن مضمون در وعاء مناسب باشد. اینکه مرحوم آخوند فرموده است که صیغه امر استعمال نشده مگر در طلب انشائی نه اینکه طلب انشائی معنایی غیر معنای ماده امر باشد، بلکه مستعمل فیه واحد است اما در همین معنای واحد استمعال شده به غرض ایجاد آن. آمرک بضرب زید استعمال شده است در طلب انشائی به غرض حکایت از طلب انشائی اما اضرب زیدا استعمال شده در طلب انشائی به غرض ایجاد آن.

اصل فرمایش مرحوم آخوند که با اضرب زیدا طلب انشاء می شود جای اشکال ندارد. اما اینکه مستعمل فیه در این قسمت هم طلب است همانطور که در ماده امر مستعمل فیه طلب است، به مرحوم آخوند اشکال می شود و در همان بحث معانی حرفیه نیز این اشکال بیان شد که ما نمی توانیم مستعمل فیه در خبر و انشاء را شئ واحد بگیریم همانطور که مستعمل فیه در حرف و اسم را نمی توانیم شئ واحد بگیریم. زیرا اگر مستعمل فیه و موضوع له شئ واحد باشد لازم می آید استعمال کل منهما در موضع دیگری صحیح باشد ولو به واسطه علاقه مجازیت و حال آنکه بالوجدان می بینیم که استعمال یکی در موضع دیگری از افحش اغلاط است. این نشان می دهد که معنای هیئت با معنای ماده که معنای اسمی است مختلف است همانطور که اسم و حرف با هم مختلف هستند. مفاد ماده مفاد اسمی است و مفاد هیئت و صیغه از سنخ معانی حرفیه است. اگر در ماده امر قائل شدیم که مستعمل فیه طلب است در صیغه امر باید بگوییم موضوع له نسبت طلبیه است. اگر انشاء طلب هم محقق می شود از باب این است که لفظ استعمال می شود در نسبت طلبیه. علی ای حال باید حالت نسبیت و معنای هیئت و حرفی بودن را در صیغه امر در نظر بگیریم و ممتاز قرار دهیم از انچه در ماده امر گفته شده است. اما این نسبت که در صیغه امر ملتزم می شویم چه نسبتی است آیا نسبت طلبیه است یا نسبت ایقاعیه است یا امر دیگری مثل اعتبار فعل بر عهده عبد است، اختلاف نظری در این قسمت وجود دارد که به آن قبلا اشاره شده است. مرحوم نایینی فرموده بود که ماده امر وضع برای ایقاع الفعل علی ذمة المکلف شده است و صیغه امر وضع برای نسبت ایقاعیه. مناقشه در این فرمایش از مطالب قبل که در مباحث ماده امر گفته شده معلوم می شود. اگر بخواهیم مفاد صیغه را نسبت ایقاعیه بگیریم فرع بر این است که در خود ماده امر معنای ان را ایقاع الفعل علی ذمة المکلف بگیریم و حال آنکه گفته شده که متفاهم از ماده امر و نیز صیغه امر چه در مورد واجبات و چه مستحبات ایقاع الفعل علی ذمه المکلف نیست. اینکه مرحوم اقای خویی هم فرمودند که مستعمل فیه صیغه امر در مورد طلب حقیقی، ابراز اعتبار نفسانی است نیز قبلا مطرح شد و مناقشه آن بیان گردید.