درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

نقطه اول

چنانکه گفته شد مطالب مرحوم آخوند در مبحث اول از فصل دوم که مربوط به بیان مدلول صیغه امر بود به چهار نقطه بر می گردد. نقطه اول این بود که علی رغم اینکه در کلمات گفته شده که صیغه امر در معانی متعددی استعمال می شود، صحیح این است که موضوع له و مستعمل فیه صیغه امر در همه موارد یک معنا بیشتر نیست و امور متعددی که در کلمات به عنوان معانی صیغه امر گفته شده مثل تهدید و تمنی و ... در جایگاه موضوع له و مستعمل فیه قرار ندارند و نقش آنها در حد داعی بر استعمال است.

با تامل در این نقطه معلوم می شود که خود این نقطه نیز مشتمل بر دو قسمت است؛ اول اینکه معانی متعدد در کار نیست و دوم اینکه دواعی بر استعمال صیغه امر متعدد است.

نسبت به قسمت اول که معانی متعدد نیست بلکه مستعمل فیه و موضوع له واحد است در نوع کلمات، این بیان مرحوم آخوند( که دیگران هم قبل از ایشان گفته اند) ، مورد قبول قرار گرفته و دلیل بر آن هم ارتکاز و وجدان بیان شده است. در کلمات مرحوم آقای تبریزی هم آمده الذی یشهد به الوجدان فی موارد استعمالات الصیغه این است که مستعمل فیه در همه موارد، انشاء طلبِ ماده ممن یتوجه الیه الطلب است و اگر اختلاف باشد باید در جای دیگر مثل داعی بر استعمال این اختلاف را پيدا کرد نه در معنای مستعمل فیه .

اما مرحوم آقای خویی نسبت به همین قسمت اشکال کرده اند که وحدت مستعمل فیه در همه موارد و انکار تعدد معنا، بنابر مسلک مشهور در حقیقت انشاء درست است ولی بنابر نظر مختار در حقیقت انشاء، مستعمل فیه واحد نیست بلکه متعدد است. زیرا مشهور می گویند انشاء، ایجاد المعنی باللفظ است و اخبار، بیان ثبوت نسبت و یا نفی آن است. اگر در حقیقت انشاء این نظر را داشته باشیم، قسمت اول فرمایش مرحوم آخوند تمام است و باید گفت که صیغه امر برای انشاء طلب وضع شده است و فقط دواعی متفاوت است. اما اگر قائل شدیم که انشاء، ابراز اعتبار نفسانی است نه اینکه به وسیله لفظ چیزی حتی در عالم اعتبار ایجاد شود تا حقیقت انشاء را ایجاد المعنی باللفظ بدانیم، در این صورت موضوع له صیغه امر نیز ابراز اعتبار نفسانی خواهد شد. وقتی صیغه افعل برای ابراز اعتبار نفسانی وضع شده باشد، با اختلاف مبرَز در موارد مختلف معنای صیغه هم مختلف و متعدد می شود. در بعضی از موارد، مبرَز اعتبار الماده فی ذمة المخاطب است مثل صلّ یا جئنی بماء و در بعضی از موارد نیز مثل مورد تهدید و تعجیز، مبرَز تهدید و تعجیز مخاطب است. بنابر این مبنا که مختار مرحوم اقای خویی است، صیغه امر در این موارد متعدد، در امور متعدد استعمال می شود نه اینکه مستعمل فیه معنای واحد باشد و اینها فقط در حد داعی نقش داشته باشند .

از این اشکال دو جواب داده شده است؛ یکی در کلام مرحوم آقای تبریزی و دیگری در کلام آقای صدر. مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که حرف مرحوم آخوند مبنی بر وحدت معنای مستعمل فیه واحد که مطابق با وجدان و ارتکاز نیز هست، همانطور که طبق مسلک مشهور در حقیقت انشاء درست است بنابر مسلک مختار شما که انشاء را ابراز اعتبار نفسانی می گیرید نیز قابل توجیه است. زیرا بنابر مسلک شما نیز همانطور که در موارد طلب حقیقی، مبرَز اعتبار الفعل فی عهدة المخاطب است، در موارد تهدید و ... هم اعتبار الفعل فی عهدة المخاطب است. منتها داعی بر ابراز این مطلب که فعل بر عهده تو باشد گاهی سوق دادن مکلف نحو الفعل است که در تکلیف حقیقی است و گاهی تهدید مخاطب و گاهی تعجیز مخاطب و ... .

آقای صدر هم مناقشه کرده اند که این فرمایش مرحوم آقای خویی مبنی بر اینکه به اختلاف مبرَزها معنای مستعمل فیه متعدد می شود منجر به نتیجه غریبه غیر قابل التزام می شود و آن عدم ارتباط بین مفاد هیئت و مفاد ماده در موارد تعجیز و استهزاء است. زیرا بنابر نظر مشهور که مفاد صیغه امر را در همه موارد انشاء الطلب می‌گیرند ارتباط بین ماده و هیئت در استعمال صیغه امر حفظ می شود . چه در جایی که در طلب حقیقی استعمال شود و چه وقتی که در تعجیز و استهزاء استعمال گردد. مثلا اگر به کسی از باب تعجیز یا استهزاء بگویند طِر الی السماء بنابر نظر مشهور صغیه امر در ارسال مخاطب نحو الماده (طيران) استعمال می شود ولی با داعی تعجیز یا استهزاء اما بنابر نظر شما که صیغه امر برای ابراز تعجیز یا استهزاء استعمال شده است، ارتباط بین ماده و هیئت در این موارد تعجیز از بین می رود. زیرا در همین مثال تعجیز و استهزاء، تعجيز و استهزاء انشائی به مفاد ماده که طیران است تعلق نمی گیرد. عبارت بحوث این است:« کيف ولو کان هناک طيران لما کان عجز او استهزاء» اگر واقعا طیرانی در کار بود که استهزاء وتعجیز از آن معنا نداشت. استهزاء و تعجیز در جایی معنا دارد که واقعا طیرانی در کار نباشد. بنابراین این تعجیز انشائی و استهزاء انشائی به ماده این صیغه که طیران باشد ارتباطی پیدا نکرد. اما بنابر نظر مشهور ارتباط بین ماده و هیئت حفظ می شود. در همه موارد که هیئتی روی ماده رفته است، باید هیئت به آن ماده تعلق بگیرد و مرتبط باشد و حال آنکه بر اساس مسلک شما ارتباط منتفی است.

به نظر می رسد که این مناقشه تمام نباشد. زیرا ولو مدلول صیغه امر ابراز تعجیز یا استهزاء باشد اما اینطور نیست که بین ماده و هیئت ارتباط وجود نداشته باشد بلکه در همین مورد هم تعجیز و استهزاء انشائی به طیران تعلق می گیرد. زیرا تعلق تعجیز و استهزاء به طیران چه انشائی باشد و چه اخباری، متوقف بر وجود طیران در خارج و مفروغ عنه بودن طیران در خارج نیست بلکه کافی است که تعجیز انشائی به وجود خارجی تعلق بگیرد ولی به معنای مصدری؛ به همان نحوی که مرحوم آخوند در تعلق اوامر به طبایع توضیح داده است که متعلق طلب وجود طبیعت است ولی نه وجود طبیعت به معنای اسم مصدری یعنی مفروغ عنه بودن آن تا اشکال شود که مستلزم تحصیل حاصل است. ایشان فرمود که ولو طلب به وجود طبیعت تعلق می گیرد اما وجود به معنای مصدری نه اسم مصدری. تعلق طلب به وجود طبیعت به این معناست که آن را ایجاد کند. در تعجیز هم همین مطلب می آید. اگر بخواهد تعجیز به طیران تعلق بگیرد به وجود طیران به معنای اسم مصدری یعنی مفروغ عنه بودن آن در خارج که تعلق نمی گیرد بلکه متعلق تعجیز وجود طیران به معنای ایجاد طیران است. ثانیا بنابر مسلک شما که اوامر و احکام را متعلق به وجود خارجی نمی دانید بلکه متعلق به عناوین می دانید، اصلا وجود خارجی متعلق حکم نیست. اگر عنوان متعلق حکم باشد، تعجیز هم متعلقش عنوان طیران می شود نه وجود خارجی. اگر متعلق تعجیز وجود خارجی بود اشکال عدم ارتباط جا داشت ولی متعلق وجود خارجی نیست بلکه عنوان طیران است. لذا به وسیله طر الی السماء ابراز می شود که تو عاجز از طیران هستی و نمی توانی آن را ایجاد کنی ( نه اینکه طیران موجود است و در عین حالی که موجود است تو عاجز از آن هستی). همین مقدار، ارتباط بین ماده و هیئت را محفوظ می دارد.

عمده مناقشه ای که می شود به کلام مرحوم آقای خویی کرد همان مطلبی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده بود مبنی بر اینکه جا ندارد وحدت و تعدد معنای مستعمل فیه در صیغه امر را مبتنی بر مسلک مشهور کنید بلکه حتی طبق مبنای شما نیز می شود به وحدت معنای مستعمل فیه در صیغه امر و عدم تعدد آن ملتزم شد.

مرحوم آخوند در قسمت دوم فرمایش خود تعدد را در ناحیه داعی بر استعمال گرفت و داعی را در موارد طلب حقیقی و موارد تعجیز و تهدید و تمنی و ... مختلف دانست. نسبت به این قسمت، مرحوم ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول نه در تعلیقه بر کفایه اشکال کرده اند و نیز بعض الاعلام در منتقی الاصول اشکال مرحوم ایروانی را با توضیح بیشتری آورده اند. مرحوم ایروانی مناقشه کرده است که اینجا از موارد اختلاف و تعدد داعی نیست. زیرا داعی به حسب اصطلاح همان علت غایی است که به حسب وجود خارجی مترتب بر شئ است اما به حسب تصور و وجود علمی سابق بر شئ. اول تصور چیزی می شود و سپس برای رسیدن به آن، فعل انجام می گردد. غذا خوردن به داعی سیر شدن انجام می شود. لذا به حسب وجود خارجی، سیر شدن مترتب بر اکل می شود اما به حسب وجود علمی و تصور، سابق بر اکل است. در حالی که رابطه معانی متعددی که برای صیغه امر ذکر شده با انشاء و طلب، رابطه علت غایی و معلول نیست. تعبیر مرحوم ایروانی این است: أيّ ارتباط بين معنى الصيغة و تلك المعاني كي‌ تكون‌ هي‌ دواعي‌ إنشاء الطلب‌ و هل هي بوجودها الخارجي معاليل لإنشاء الطلب كي تكون بوجودها العلمي دواع و علل له؟ كلّا[1] . وقتی اینها داعی بر انشاء طلب نبودند پس مستعمل فیه و داعی چیست؟ همانطور که در مورد طلب حقیقی داعی بعث و تحریک است در سایر موارد هم داعی بعث و تحریک است با این فرق که بعث در مورد تکلیف حقیقی مطلق است اما در بقیه موارد مقید به حالت خاص. مرحوم ایروانی از میان سایر دواعی، نسبت به غیر تمنی و ترجی فرموده است که داعی همان بعث است و متحد با تکلیف حقیقی است منتها نه بعث به نحو مطلق بلکه بعث مشروط. مثلا در تهدید این چنین بعث می کند که اگر از عواقبش نمی ترسی این کار را انجام بده نه اینکه بعث علی جمیع التقادیر باشد ، مفاد صيغه در اين موارد در حقيقت جزاء برای شرط مذکور يا مقدر است وغرض از تعليق و اشتراط بيان فساد جزاء به فساد شرط است . اما در تمنی و ترجی جهتی وجود دارد که به صرف استعمال صیغه در طلب با داعی بعث، ابراز تمنی و ترجی حاصل می گردد و آن این است که ماده در موارد تمنی و ترجی ممتنع الحصول یا مرجی الحصول است. از تعلق طلب به چنین مطلوبی تمنی و ترجی خود به خود استفاده می شود.

در منتقی هم همین بیان آمده است که در این موارد صیغه در معنای حقیقی و به داعی بعث و تحريک استعمال می شود اما موضوع تکلیف مقید است و تکليف بر موضوع خاص وارد می شود نه برمطلق مکلف . وقتی در مقام تعجیز گفته می شود که یک سوره مثل سوره های قرآن بیاورید، در حقیقت یک شرط دارد و آن اینکه ان کنت قادرا فأتوا بسورة. واز آنجا که مخاطب قدرت بر آن ندارد تکليف هم در حق او وجود ندارد (لا بلحاظ عدم كون التكليف حقيقياً، بل بلحاظ انكشاف عدم توفر شرط التكليف فيه وعدم كونه مصداقاً لموضوع الحكم )، در تهدید هم وقتی آمر از باب تهدید، دیگری را امر می کند حکم در آن مشروط به مخالفت با آمر فی مکروهه و عدم خوف از عقاب او است. افعل هذا در مقام تهدید به این بر می گردد افعل هذا اذا لا تخاف من العقاب.

مطلب اضافه ای که در منتقی آمده این است که به همان نحوی که صیغ انشائیه را توضیح دادیم که در اين موارد امر مولوی و تکلیف حقيقی وجود دارد است اما به صورت معلق، معلوم می شود که اوامر وارد در اجزاء و شرایط هم به همین نحو است. مشهور قائل هستند که اینها ارشادی می باشند نه مولوی، ولی مرحوم همدانی قائل شد که ما همین اوامر را مولوی می گیریم نه ارشادی ولی به نحو معلق. وقتی گفته می شود اقراء سورة فی الصلاة، طلب تکلیفی و مولوی سوره است منتها قیدی دارد و آن اینکه اگر می خواهی نمازت صحیح باشد و مبرِء ذمه باشد باید سوره را بخوانی. کسی که می خواهد مرکب تام و صلات صحیح را انجام دهد باید در نمازش سوره بخواند. پس موضوع تکلیف، مطلق المکلف نیست بلکه مکلفی است که می خواهد نماز تام را بیاورد. در منتقی آمده است که این تحقیق مرحوم همدانی با توضیحی که در اینجا دادیم فی محله است.

در کلام مرحوم ایروانی هم در الاصول فی علم الاصول عبارتی وجود دارد که با این معنا می خواند که اوامر وارد در اعمال عبادی را حمل بر ارشاد نکنیم. منتها این را نسبت به دلالت جمله خبریه بر طلب فرموده اند که جمله خبریه استعمال نشده است الا فی معناها الا ان المخبَر به وقوع الجملة علی تقدیر خاص أو وقوعه من أشخاص مخصوصين لا على جميع التقاديرفمعنی (يعيد) و (يغتسل) في جواب من سأل عن صحة صلاته وغسله هو انه ان اراد العمل بقانون الشرع يعيد و يغتسل ومن ذلک يعلم ان قانون الشرع هو وجوب الاعادة .