درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمیه /تنبیهات /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمیه و اثبات حکم با لا ضرر بود. یکی از تطبیقات این بحث، اثبات حق طلاق برای زوجه در صورت امتناع زوجه از انفاق است. آقای سیستانی این بحث را در سه مرحله مقتضای عقد نکاح، مقتضای لا ضرر و لا ضرار و مقتضای روایات خاصه مورد بحث قرار داده است. بحث از دو مرحله اول گذشت و درباره روایات خاصه بحث می شد. استاد دام ظله در این جلسه پس از بحث درباره روایت منقول از تفسیر قمی، سه روایت دیگر را نقل می کنند.

1- دلالت روایات خاصه بر جدایی بین زن و مرد در فرض امتناع زوج از نفقه

بحث درباره روایاتی بود که دلالت می کند اگر زوج نفقه زوجه را پرداخت نکند، بین زن و مرد تفرقه ایجاد می شود.

1.1- روایت تفسیر قمی

یکی از این روایات، روایت ابی بصیر است که در تفسیر قمی وارد شده است. آیت الله شبیری اثبات کرده اند تفسیر موجودی که به نام علی بن ابراهیم قمی است، متعلق او نیست. بلکه تفسیری است که ظاهرا مؤلف آن علی بن حاتم قزوینی است و بر محور تفسیر علی بن ابراهیم نگاشته شده است و از غیر تفسیر علی بن ابراهیم نیز منقولات زیادی در این تفسیر وجود دارد. نه تمام منقولات علی بن ابراهیم در این تفسیر منتقل شده و نه تمام مطالب این تفسیر از علی بن ابراهیم است.

1.1.1- کیفیت شناسایی منقولات علی بن ابراهیم در تفسیر قمی

از سلسله سندهای موجود در تفسیر، می توان منقولات علی بن ابراهیم از علی بن حاتم را تشخیص داد زیرا علی بن حاتم یک یا دو طبقه از علی بن ابراهیم متأخر است و در طبقه شاگردان و شاگردان شاگردان علی بن ابراهیم است. علی بن حاتم از برخی از افراد مانند احمد بن ادریس که در رده علی بن ابراهیم است، نقل می کند و از علی بن ابراهیم نیز با واسطه ابوالفضل نامی از سادات نقل می کند. علاوه بر این، در متن تفسیر نحوه نقل کردن از علی بن ابراهیم و غیر علی بن ابراهیم تفاوت دارد. مواردی که از علی بن ابراهیم نقل می کند و پس از آن از غیر علی بن ابراهیم نقل می کند، برای بازگشت به کلام علی بن ابراهیم با قال علی بن ابراهیم یا قال خالی و در موارد نادر با رجعٌ الی تفسیر علی بن ابراهیم، کلام منقول را آغاز می کند. مرجع ضمیر «قال» بدون اسناد به اسم ظاهر، علی بن ابراهیم است.

روایت مورد بحث ذیل سوره طلاق آمده است. تفسیر علی بن ابراهیم در سوره طلاق را مرور می کنیم.[1]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ قَالَ: الْمُخَاطَبَةُ لِلنَّبِيِّ ص وَ الْمَعْنَى لِلنَّاسِ،

مرجع ضمیر «قال» علی بن ابراهیم است. در ادامه توضیحاتی درباره عده و انواع آن داده شده است و سپس آورده است:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ‌ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ- وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ‌ قَال‌ ...

پس از آن آمده: قَوْلُهُ‌ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَبْدُوَ لِزَوْجِهَا فِي الطَّلَاقِ فَيُرَاجِعَهَا

سپس آورده: قَوْلُهُ: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا- إِنْ وَضَعَتْ يَوْمَ طَلَّقَهَا تَتَزَوَّجُ إِذَا طَهُرَتْ- وَ إِنْ لَمْ تَضَعْ مَا فِي بَطْنِهَا إِلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ- لَمْ تَبْرَأْ إِلَى أَنْ تَضَع‌

پس از آن آمده: قَوْلُهُ: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ‌ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‌ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً- وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ‌ قَالَ فِي دُنْيَاه‌

محمد بن احمد بن ثابت از مشایخ علی بن حاتم قزوینی است. در روایت بعدی وارد شده است:

در روایت بعدی دارد: وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ‌ وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ قَالَ أَهْلُ الْقَرْيَة

با این مطلب روشن است، روایت مورد بحث از علی بن حاتم قزوینی است. در وثاقت علی بن حاتم قزوینی شکی نیست و تنها درباره او «یروی عن الضعفا» وارد شده و این موجب ضعف او یا مشکل در ضبط نمی شود. در وثاقت سایر افراد واقع در سلسله سند نیز بحثی وجود ندارد. پس روایت صحیحه خواهد بود.

غیر از بحث کلی درباره کتابشناسی تفسیر قمی، درباره اعتبار تفسیر علی بن ابراهیم دو مرحله بحث وجود دارد.

اعتبار منقولات از علی بن ابراهیم و اعتبار منقولات از غیر علی بن ابراهیم. عجالتا مشکل خاصی درباره منقولات از غیر علی بن ابراهیم، به ذهن نمی شود.

پس این روایت معتبر است به خصوص آنکه مشابه آن در نقل های متعدّدی وارد شده است که مؤید صحت این نقل است. البته متن این روایت عین متن روایت روح بن عبد الرحیم است و نهایتا این است که در یک مجلس از امام ع شنیده شده است. مثلا سائل آن روح بن عبدالرحیم بوده و ابی بصیر پاسخ امام ع را از پرسش روح بن عبدالرحیم شنیده است.

1.2- روایت ربعی و فضیل

روایت بعدی از تهذیب و فقیه نقل شده است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.[2]

در سند تهذیب، محمد بن سنان واقع شده که وثاقت او مورد بحث است. به نظر مختار، محمد بن سنان تصحیح می شود هر چند بسیاری از علما او را ثقه نمی دانند. بقیه سند نیز مشکلی ندارد.

در نقل فقیه، «يُقِيمُ ظَهْرَهَا» به جای « يُقِيمُ صُلْبَهَا» نقل شده است.[3] در فقیه، نقل ربعی بن عبد الله و فضیل بن یسار با نقل ابی بصیر و روح بن عبد الرحیم یکی می شود. البته برخی «صلبها» تعبیر کرده و برخی «ظهرها» تعبیر کرده که فرق جدی بین این دو واژه نیست.

طریق مشیخه به ربعی بن عبدالله به این صورت است:

و ما كان فيه عن ربعيّ بن عبد اللّه فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد اللّه بن جارود الهذليّ و هو عربيّ بصريّ‌[4]

هیچ بحثی در صحت این طریق وجود ندارد و تمام افراد واقع در طریق، از ثقات و اجلا هستند.

طریق مشیخه به فضیل بن یسار به این صورت است:

و ما كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكّل- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن الحسين السعدآباديّ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار[5]

در این سلسله سند افرادی واقع شده، که مورد بحث است. مانند محمد بن موسی بن المتوکّل و علی بن الحسین السعدآبادی که مورد بحث است و به نظر ما ثقه هستند.

آقای سیستانی فرمود: صدوق هم به فضیل به یسار و هم به ربعی بن عبدالله سند صحیح دارد.[6] اما در طریق مشیخه به فضیل بن یسار، محمد بن موسی بن المتوکّل و علی بن الحسین السعدآبادی واقع شده است. هر چند آقای سیستانی در ابتدای بحث لا ضرر، محمد بن موسی بن المتوکل را توثیق کرد اما توثیق علی بن الحسین بن السعدآبادی را نپذیرفت.[7] به نظر مختار، سعدآبادی قابل توثیق است. البته در روایت مورد بحث، صحت طریق به ربعی بن عبدالله برای حکم به صحت روایت کفایت می کند.

1.2.1- شمول طریق به راوی منفرد نسبت به اسناد اشتراکی

بحثی کلی درباره اسناد فقیه وجود دارد. در مشیخه فقیه گاه نسبت به برخی از اشخاص، یک طریق منفرد ذکر کرده و یک طریق به دو راوی نقل کرده است. مانند محمد بن حمران و جمیل بن درّاج که در مشیخه یک طریق به محمد بن حمران ذکر شده[8] و یک طریق به محمد بن حمران و جمیل بن دراج با هم ذکر کرده است.[9] ممکن است تصوّر شود، طریق به راوی به صورت منفرد با طریق به راوی به نحو اشتراکی متفاوت است. اما این تصور صحیح نیست. در این نوع طریق ها دو بحث وجود دارد.

اولین بحث این است که آیا طریق اشتراکی مانند طریق به محمد بن حمران و جمیل بن دراج برای مواردی که روایت در فقیه تنها از یکی از این دو نقل شده، کفایت می کند؟

دومین بحث این است که آیا طریقی که در مشیخه برای یک راوی مانند ربعی بیان شده، برای مواردی که در فقیه به صورت اشتراکی دو راوی روایت را نقل کرده اند مانند ربعی و فضیل، کفایت می کند؟

بحث حاضر، بحث دوم است. می توان به اطلاق ذکر طریق در مشیخه اخذ کرد و گفت: اطلاق ذکر طریق شامل مواردی است که ربعی به صورت انفرادی روایت را نقل کرده یا به صورت اشتراکی روایتی را نقل می کند. هر چند در بحث اول امکان دارد گفته شود: طریق به سند اشتراکی شامل سند انفرادی نمی شود.

اصل بحث درباره محمد بن حمران و جمیل این است که این دو راوی، کتاب مشترک داشته اند و این طریق در واقع طریق به منقولات این کتاب مشترک است. در شرح حال جمیل اشاره شده است که با محمد بن حمران به صورت اشتراکی کتاب داشته اند. اما این مطلب درباره ربعی بن عبد الله و جمیل بن دراج وجود ندارد و نمی توان گفت: به خاطر کتاب مشترک، ربعی و جمیل در سند واقع شده اند.

اگر اشکالی در این بحث وجود داشته باشد این است که آیا طریقی که در مشیخه برای دو نفری که به هم عطف شده اند، ذکر شده است شامل مواردی می شود که راوی به صورت منفرد روایت را نقل می کند؟ اما در اینکه طریق منفرد در مشیخه شامل سند معطوف می شود، نباید اشکال کرد.

البته در خصوص محمد بن حمران و جمیل بن درّاج امکان دارد کسی بگوید: طریقی که به صورت منفرد برای محمد بن حمران ذکر شده، شامل موارد مشترک بین محمد بن حمران و جمیل بن دراج نمی شود. در تعلیل نیز گفته شود: به قرینه ذکر طریق مشترک به محمد بن حمران و جمیل، مراد از طریق به محمد بن حمران مواردی است که محمد بن حمران به تنهایی روایت را نقل کرده است.

همانگونه که روشن است این بیان، مبتنی بر قرینیت ذکر طریق مشترک است. به همین جهت باز طریق به محمد بن حمران شامل مواردی می شود که محمد بن حمران معطوف به راوی دیگری غیر از جمیل روایتی را نقل کرده باشد. همچنین این بیان به طور کلی وجود ندارد و در مواردی که طریق مشترک و طریق منفرد بیان نشده است را شامل نیست.

بنابراین طریق شیخ صدوق به ربعی بن عبد الله بدون تردید صحیح است و صحیح بودن طریق به فضیل بن یسار به خاطر علی بن حسین سعدآبادی محل تردید است که ما به صورت مفصّل درباره علی بن حسین سعدآبادی بحث کردیم و او را تصحیح کردیم.

1.2.2- راه دیگری برای تصحیح سند

ممکن است برای تصحیح منقولات علی بن حسین سعدآبادی راه حلی دیگری مطرح شود. به این بیان که علی بن حسین سعدآبادی و محمد بن موسی بن متوکل صاحب کتاب نیستند که روایت از کتاب آنها اخذ شده باشد. مرحوم شیخ صدوق تعبیر کرده است: من همه روایات فقیه را از کتب معتبری که «علیها المعوّل و الیها المرجع» اخذ کرده ام. الزاما کتابی که منبع شیخ صدوق بوده و روایت را از آن کتاب اخذ کرده، کتاب کسی نیست که در اول سند فقیه واقع شده است و ممکن است از کتاب شخصی که در سلسله سند مشیخه وجود دارند، اخذ شده باشد. در این طریق، محمد بن موسی بن متوکل و علی بن حسین سعدآبادی صاحب کتاب نیستند و علی القاعده باید از کتاب راویان بعدی مانند احمد بن ابی عبدالله برقی نقل شده باشد. با توجه به اینکه فقیه از کتابی اخذ شده که علیها المرجع، دیگر نیازی به بررسی طریق به کتاب نیست. در صورت صحت این بیان، سند روایت تصحیح می شود و اطلاق صحیحه بر آن بدون اشکال است. این بیان برای توجیه کلام آقای سیستانی نیست زیرا ایشان بررسی سندی به طریق به کتب را لازم می دانند. اما بنابراین مبنا که طریق به کتب یا حداقل طریق به کتب مشهور را نیازمند بحث سندی نداریم و روایت مورد بحث از کتاب احمد بن ابی عبد الله برقی یا افراد بعدی مانند ابن ابی عمیر اخذ شده باشد، سند قابل تصحیح است.[10]

1.3- روایت ابی بصیر

روایت بعدی، روایت 11 باب است:

رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَى‌ الْإِمَامِ‌ أَنْ‌ يُفَرِّقَ‌ بَيْنَهُمَا.[11]

تفاوت روایت با روایات قبلی این است که در این روایت، صریحا بیان شده وظیفه تفریق با امام است. مراد از امام در این روایت، صرفا امام معصوم ع نیست و هر کسی است که وظیفه اجرای احکام شرعی را دارد. روایات قبلی که «فرق بینهما» بیان شده، در مقام بیان نیستند و از این ناحیه که وظیفه تفریق با چه کسی است، بیانی ندارند. پس روایت ابی بصیر مفسّر آن روایات است و بیان می کند: وظیفه تفریق با امام است.

طریق شیخ صدوق در مشیخه به عاصم بن حمید به این صورت است:

و ما كان فيه عن عاصم بن حميد فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رحمهما اللّه- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد[12]

ابراهیم بن هاشم نزد متأخرین ثقه است و سایر راویان موجود در سلسله سند از ثقات و اجلا هستند.

1.4- روایت جمیل

روایت بعدی، روایتی است که اسناد متعدّدی دارد و این اسناد با هم تفاوت های زیادی دارند. تمام این اسناد به جمیل بر می گردد. در موضعی از تهذیب نقل شده است: ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ:[13]

در جایی دیگر از تهذیب آمده است: عَنْهُ (الحسین بن سعید) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ:[14]

در این دو سند، از ابن ابی عمیر به بعد مشترک هستند و تنها در مورد اول بین ابن ابی عمیر و جمیل، عن علی زیاد شده که در مورد دوم نیست. عن علی زائد است زیرا ابن ابی عمیر از جمیل بدون واسطه نقل می کند و در نقل کافی نیز عن علی وجود ندارد. احتمال دارد چون این روایت در کافی از طریق علی بن ابراهیم نیز نقل شده،[15] شاید در حاشیه تهذیب اشاره شده باشد که این روایت از طریق علی نیز نقل شده و به اشتباه این حاشیه وارد متن شده است.

در این سند، ابن قولویه وارد شده که شکی در وثاقت او نیست. جعفر بن محمد، در این سند ابوالقاسم جعفر بن محمد بن ابراهیم است که سید موسوی بزرگواری بوده که علوی موسوی یا موسایی است و ابن قولویه از او زیاد نقل کرده است و در رجال نجاشی و کامل الزیارات در طرق متعددی واقع است. مقاله مفصّلی درباره شرح حال ایشان در مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده است. بنده نیز اخیرا به تناسب مقاله ای که جدیدا نوشتم، منقولات جدیدی که در آن مقاله نیست را اضافه کرده ام. هر چند توثیق صریحی درباره او وارد نشده اما از مشایخ پر روایت ابن قولویه است که در جلسه آینده بیشتر درباره این سند بحث خواهیم کرد.