< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

وجوه مذکور در کلام شهید صدرعلیهما‌السلام برای تصحیح خطاب خاص به ناسی1

 

موضوع: اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به ناسی /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در کیفیت خطاب ناسی به ماعدای جزء منسی بود. در جلسه گذشته راه حلی از شهید صدرعلیهما‌السلام به عنوان امر به جامع بین ناقص مقرون به نسیان و کامل نقل شد. در این جلسه این راه حل بررسی شده و جزئیت مطلقه و مقیده تحلیل خواهد شد.

 

وجوه مذکور در کلام شهید صدرعلیهما‌السلام برای تصحیح خطاب خاص به ناسی

شهید صدرعلیهما‌السلام وجوهی را برای تصحیح خطاب ناسی به ماعدای جزء منسی یا شرط منسی بیان کرده است.

وجه اول: امر به جامع بین ناقص مقرون به نسیان و کامل

وجه اول این است که شارع مکلف را به جامع بین ناقص مقرون به نسیان و کامل امر می کند.

در بررسی این وجه بیان شد: تحریک مکلّف متوقف بر تصوّر مکلّف به است و چون تعین جامع تصویر شده در یکی از دو صنف، متوقف بر تصوّر اصناف جامع است، تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی قابل تصحیح نخواهد شد. هر چند تصور جامع همیشه متوقف بر تصور اصناف و افراد جامع نیست و مثلا وجوب اکرام عالم متوقف بر تصوّر افراد عالم در خارج نیست اما در صورتی که جامع تصویر شده با خصوصیات افراد یا اصناف، تبدیل به جامع شده است باید خصوصیات افراد یا اصناف تصور شود تا تحریک صورت پذیرد. مثلا تحریک به واسطه امر به جامع اکرام بین عالم نحوی و عالمی که صرف را نمی داند، متوقف بر تصور عالم نحوی و عالم غیر صرفی است و کسی که می خواهد جامع را تصور کند باید خصوصیات اصنافی را که در تشکیل جامع مؤثر هستند، تصور کند.

در بحث ما نیز جامع تصویر شده توسط شهید صدر، جامع بین صلاة ناقص مقرون به نسیان و صلاة تامّ است. در این جامع، مراد از صلاة ناقص و صلاة تامّ مفهوم صلاة ناقص و صلاة تام نبوده و مراد صلاتی است که به حمل شایع ناقص یا تامّ است. ناسی با توجه به غفلت از نسیان خویش، نمی‌تواند هیچ یک از دو صنف صلاة تام و صلاة ناقص را تصویر کند. ناسی نمی‌تواند صلاة ناقص مقرون به نسیان را تصور کند تا طریقه امتثال صلاة ناقص را بفهمد چون نسیان خود را نمی تواند تصور کند. صلاة تام نیز به معنای صلاتی است که به حمل شایع تام باشد و مثلا مشتمل بر سوره است و ناسی از سوره نمی تواند اشتمال صلاة بر سوره را تصور کند. بنابراین تصور هیچ یک از دو صنفی که با قرار گرفتن این دو صنف در عالم مفهومیت جامع تصویر شده، قابل تصوّر برای ناسی نیست و تحریکی نیز نسبت به او وجود نخواهد داشت.

عمده این است که تصور شهید صدرعلیهما‌السلام بر آن قرار گرفته که ما دنبال امر اثباتی وحدانی که در آن هیچ گونه تعدّد و تکثّری وجود ندارد، هستیم و این امر وحدانی مشکل را حلّ می کند. در حالی که باید برای امر اثباتی نوعی تکثّر تصویر کرد. به این معنا که مثلا در امر به صلاة، نفس امر به صلاة در تحریک مکلّف کافی نبوده و باید اجزاء صلاة نیز تصور شود تا تحریک به صلاة ایجاد شود زیرا مفهوم صلاة عرفا مشخص نبوده و از ماهیات مخترعه شرعیه است و باید اجزاء آن معلوم و متصور باشد تا تحریک ایجاد شود. پس محرّکیت مکلّف به صلاة متوقف بر اصل امر به صلاة و دلیل معین کننده اجزاء صلاة است.

همانگونه که در جلسه گذشته بیان شد: محرّکیت تنها در ظرف التفات بوده و معنای جزئیت مطلقه داشتن جزئی نسبت به ناسی این است که بر ناسی پس از رفع نسیان و حصول التفات، تحریک به اعاده وجود دارد نه آنکه حین النسیان، تحریکی متوجه ناسی باشد. مثلا دلیلی دال بر وجوب صلاة بوده و دلیلی دیگر بیان می کند: «السوره جزء مطلقا حتی عند النسیان» قید حتی عند النسیان برای ایجاد تحریک ناسی در ظرف نسیان نبوده و محرّکیت آن بعد زوال النسیان و حصول الالتفات الی اتیان الناقص مع النسیان است. محرّکیت سایر اجزاء نیز به همین نحو بوده و مقید به التفات است.

حال با توجه به تفاوت نسیان و التفات نسبت به هر یک از اجزاء، هر جزئی تحریک مستقل داشته و باید وجود نسیان یا التفات را در هر یک از اجزاء بررسی کرد. در نتیجه، تحریک به هر یک از اجزاء متوقف بر تصور امر به صلاة و امر به جزء بوده و باید به هر دو امر، التفات وجود داشته باشد.

دقت به این نکته ضروری است که مثلا در فرض ده جزئی بودن عبادت و وجود جزئیت مطلقه نسبت به جزئی، اگر شخص نسبت به پنج جزء التفات به شرط داشته و آنها را انجام دهد اما نسبت به پنج جزء دیگر ناسی بوده و این اجزاء را انجام ندهد، تحریک به پنج جزء اول، به امر شارع است اما دلیل دالّ بر جزئیت مطلقه است. در این فرض، شخص به ضمیمه امر به صلاة و امر به جزء به جزء تحریک شده اما چون انجام پنج جزء مطلوب مولی نبوده است و غرض مولی تحریک به ده جزء است، اعاده لازم خواهد بود. پس هر چند تحریک به جزء در پنج جزء، به امر شارع است اما صرف این سبب نمی شود غرض شارع تأمین شده باشد.

در نتیجه بین جزئی مطلقه و جزئیت مقیده در پنج جزء انجام شده تفاوتی وجود نداشته و دلیل بر جزئیت مطلقه و جزئیت مقیده، به پنج جزء تحریک کرده اند اما دلیل ثانویه بر جزئیت مطلقه جزء منسی، وجوب اعاده در وقت و قضا خارج از وقت را به علت عدم فعل پنج جزء دیگر صلاة، ایجاب می کند.

خلاصه آنکه، از نظر اثباتی محرّکیت هر جزئی مستقل از سایر اجزاء است و حتی اگر شخصی نسبت به سایر اجزاء ناسی باشد، نسبت به اجزاء مورد التفات، تحریک می شود. به همین دلیل عبادت ده جزئی، ده محرّکیت دارد و به منزله ده دلیل است و در صورت وجود دلیل ثانویه بر جزئیت مطلقه جزء منسی، تحریک به اعاده یا قضا پس از رفع نسیان ایجاد می شود. پس دلیل دالّ بر جزئیت، تحریک به جزء مورد التفات را ایجاد کرده و ایجاد تحریک به واسطه آن، متوقف بر التفات به سایر اجزاء نیست. به همین دلیل، در مقام اثبات محرّکیت اجزاء انحلال پیدا کرده و هر یک از ده جزء تحریک مستقلی دارند. دلیل دالّ بر جزئیت مطلقه نیز بر این مطلب دلالت دارد که غرض شارع از تحریک به صلاة و تحریک به اجزاء، اتیان صلاة همراه با جزء منسی است و عمل بدون آن، خاصیتی ندارد. پس هر چند تحریک به سایر اجزاء در صورت عدم فعل جزء منسی، غرض شارع نیست اما امر شارع به اجزاء موجب تحریک به اجزاء شده و این تحریک قهری است.

بنابراین بین دلیل دالّ بر جزئیت مطلقه و دلیل دالّ بر جزئیت مقیده در تحریک حین العمل تفاوتی وجود نداشته و نحوه تحریک مکلف حین العمل در هر دو یکسان است. تنها در جزئیت مطلقه پس از رفع نسیان و انجام عمل بدون جزء، اعاده و قضا الزام می شود و در جزئیت مقیده چنین الزامی وجود ندارد. پس باید جزئیت مطلقه داشته با بیان ثانوی بیان شود و صرف امر به جزء توانایی اثبات مطلقه بودن جزئیت را ندارد. از نظر تحریک نیز، تحریک به هر یک از اجزاء مستقل از سایر اجزاء است زیرا التفات و نسیان نسبت به هر جزء، مستقل از سایر اجزاء است و محرّکیت هر جزئی حین العمل، متوقف بر التفات است. در نتیجه بر خلاف تصور شهید صدر، نمی توان با یک دلیل وحدانی خطاب به ناسی را تصحیح کرد.

به عبارتی دیگر، با وجود تکلیف، مکلّف آن را تصور کرده و پس از تصور، نسبت به آن تحریک می شود. با توجه به این که علم مکلف به اجزاء، علمی وحدانی نبوده و نسبت به هر جزئی علم مستقل دارد، تکلیف موجود به تعداد اجزاء منحل می شود. هر چند انحلال تکلیف به تعداد اجزاء، در مقام اثبات است اما در مرحله ثبوت تأثیر دارد. تکلیف ثبوتی ممکن است به ده جزء بما هو کل بوده و مقید به اتیان تمام اجزاء باشد اما به علت نسیان و عدم امکان تحریک مکلف به تمام اجزاء، امر شارع صحیح نیست و برای تصحیح جزئیت مطلقه باید امری ثانوی پس از رفع نسیان به اعاده و قضا داشته باشد. در فرض اراده جرئیت مطلقه، ناسی نسبت به پنج جزء مورد التفات، تحریک می شود اما تحریک نسبت به این اجزاء بدون ضمیمه جزء منسی، مطلوب شارع نیست.

در نتیجه، التفات به هر جزء موجب تحریک نسبت به آن است و تحریک به جزء مورد التفات مقید به تحریک نسبت به سایر اجزاء نیست. به همین دلیل، گویا دلیل وارد نسبت به جزء مستقل از دلیل دیگر است. در این مطلب تفاوتی نمی کند اجزاء در ادله متعدد بیان شده یا در نفس دلیل واحد بیان شده باشند و یک یا دو جمله گفتن اثری در آن ندارد. علت تصویر لزوم تعدد دلیل، خلط بین انحلال اثباتی و انحلال ثبوتی است. در واجب ارتباطی، اجزاء در عالم ثبوت امر به هر یک از اجزاء مقید به سایر اجزاء است و شارع به دنبال ایجاد مجموعه ای مثلا ده جزئی است. اما این مطلوب واحد موجب ایجاد تحریک های متعدد و مستقل می شود هر چند این تحریک های مستقل، مطلوب و غرض شارع نبوده است. حال اگر مکلفی به پنج جزء التفات داشته و این پنج جزء را انجام دهد، کافی بودن یا نبودن این اجزاء نیازمند دلیلی ثانوی است که در آن بیان شده: جزئیت جزء متروک، جزئیت مطلقه است. مطلقه بودن جزئیت بدین معناست که پنج جزء خوانده شده کفایت نکرده و باید نماز ده جزئی اعاده شود. اگر در دلیل دوم، جزئیت اجزاء متروک را جزئیت مقیده بیان کرد بدین معناست که اجزاء اتیان شده کافی بوده و نیازی به اعاده و قضا نیست.

اما به هر حال، تحریک نسبت به هر جزئی مقید به التفات نسبت به آن جزء است حتی در جزئیت مطلقه و تحریک نسبت به این جزء، متوقف بر التفات به سایر اجزاء نیست. جزئیت مقیده بدین معناست که هر چند مطلوب اولیه شارع، انجام عمل ده جزئی است اما با ترک جزء به علت نسیان، مطلوب شارع برای ناسی اتیان سایر اجزاء است. مثلا اگر شارع امر به اکرام زید کرده و مکلف از روی غفلت عمرو را اکرام کرده است، مطلوب شارع تأمین نشده است اما اگر بیان کند: اکرام عمرو کافی است این امر به معنای آن است که اکرام عمرو در ظرف خطا مطلوب مولی است.

همان گونه که بیان شد: مطلقه یا مقیده بودن جزء نیازمند بیانی ثانوی است و باید در این بیان دوم، مطلوبیت سایر اجزاء بدون ضمیمه جزء منسی یا عدم مطلوبیت آن بیان شود. در مثال بالا، مطلوب بودن عمرو در ظرف خطا بدین معناست که موضوع واقعی مطلوب تغییر کرده و چون خطا در موضوع حکم اخذ شده، با عروض خطا حکم نیز تغییر کرده است. به این معنا که شارع مقدس در عالم ثبوت دو حکم دارد: وجوب اکرام زید برای عارف به زید و وجوب اکرام عمرو برای مخطئ. شارع در عالم اثبات امری وحدانی داشته و امر به اکرام زید می کند. این امر به اکرام زید، شخص عارف را به اکرام زید تحریک کرده و شخصی مخطئ را به اکرام عمرو تحریک می کند به تصور این که عمرو همان زید است که امکان دارد مانند مثال بالا همین محرّکیت مطلوب مولی باشد.

تطبیق این مثال در اقل و اکثر بدین صورت است که شارع امر به اتیان ده جزء کرده است. ملتفت به ده جزء، ده جزء را اتیان می کند اما ملتفت به نه جزء با همین امر شارع تحریک به نه جزء می شود. با فرض مأمور نبودن غیر ملتفت به جزء دهم، می توان گفت: این شخص مکلّف به نه جزء است. بنابراین به صرف امر شارع به ده جزء تحریک غیر ملتفت به نه جزء ایجاد شده و تحریک به نه جزء نیز مطلوب مولی است. [1] در نتیجه، در فرض جزئیت مقیده مطلوب مولی در عالم ثبوت نسبت به ناسی یک جزء، نه جزء مورد التفات است و در فرض جزئیت مطلقه، مطلوب مولی در عالم ثبوت حتی نسبت به ناسی ده جزء به صورت کامل است. مطلقه بودن جزئیت نیز باید با دلیل ثانوی بیان شده و نفس دلیل اول در اثبات آن کافی نیست.[2]

با این فرض که در عالم ثبوت، ملتفت به ده جزء، مکلف به ده جزء بوده و ناسی، به نه جزء مکلف است، لازم نیست در مقام اثبات دو امر بیان شده یا جامع بین این دو مأمور به باشد. بلکه نفس امر به ده جزء سبب می شود ملتفت به ده جزء تحریک شده و ناسی به نه جزء تحریک شود که چون هر دو تحریک به حکم ثبوتی است، فعل هر دو صحیح خواهد بود. با این بیان روشن می شود برای مقیده بوده جزئیت بیان ثانوی لازم نبوده و نفس عدم ورود بیان بر مطلقه بودن جزئیت، به معنای مقیده بودن آن است.

مقصود از این بیانات این است که با در نظر گرفتن انحلال اثباتی نسبت به هر یک از اجزاء، راه حل بیان شده در کلام مرحوم آخوند و شهید صدر برای تصحیح خطاب ناسی به ما عدای جزء منسی، به یک بیان برمی‌گردند. شهید صدر برای تصویر خطاب به ناسی، متعلق خطاب را جامع قرار داده در حالی که نیازی به تصویر جامع در دلیل اثباتی نبوده و نفس دلیل اثباتی واحد بر اجزاء نسبت به ناسی تنها به میزان مورد التفات تحریک می کند.

در نتیجه به نظر می رسد تصویر دلیل اثباتی بر خطاب ناسی به ماعدای جزء منسی بسیار واضح بوده و این پیچیدگی‌هایی که برای آن تصور شده، در آن وجود ندارد.


[1] البته امکان دارد جزئیت مقیده بدین معنا باشد که مطلوب مولی نه جزء نیست اما به علت مصلحت در ترخیص، شارع از مطلوب خویش که ده جزء بوده رفع ید کرده و دیگر مطلوب خود را از ناسی نمی خواهد نه آنکه نه جزء مطلوب شارع باشد. (مقرر).
[2] استاد دام ظله در ابتدا مطلقه یا مقیده بودن جزئیت را نیازمند بیان ثانوی دانستند اما از اینجا به بعد تنها جزئیت مطلقه را نیازمند بیان ثانوی می دانند. (مقرر).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo