درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /شک در اطلاق جزئیت و شرطیت /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

در جلسه گذشته بحث از اقل و اکثر در شک در محصّل به اتمام رسید. در این جلسه بحث از شک در اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به ناسی و عاجر مورد بررسی قرار گرفته که بیشتر بحث از تنقیح موضوع شک در اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به ناسی است که چگونه می توان تصویر کرد، ناسی مردّد بین اقل و اکثر است؟

اگر شک داشته باشیم جزئیت و شرطیت مطلق بوده یا مخصوص به حالی خاص است، وظیفه چیست؟

این بحث در دو مرحله بررسی شده است: ناسی و عاجز. فرض کنید: نماز ده جزئی واجب است و شخص به علت نسیان، نماز را نه جزئی اتیان کرده و جزء دهم را نیاورده است. اگر جزئیت جزء دهم هم در حق ناسی بوده و هم در حق متذکر باشد، این نماز چون یکی از اجزاء را ندارد باطل است. اما در صورتی که جزئیت جزء دهم مختص به متذکر بوده و بر ناسی جزئیت نداشته باشد، نماز نه جزئی که ناسی انجام داده است، صحیح خواهد بود.

ارتباط بحث شک در اطلاق جزئیت به بحث اقل و اکثر این است که در مورد ناسی شک داریم، اقل بر عهده او واجب بوده و نماز نه جزئی ایجاب دارد یا اکثر بر او واجب است و نماز ده جزئی ایجاب دارد که همان بحث شک در اقل و اکثر در اجزاء است. در بحث شک در اطلاق شرطیت نیز شک داریم، شرط مطلق بوده و حتی بر ناسی نیز شرطیت وجود دارد یا شرطیت مقید بوده و مختص به متذکر است. پس در شک در اطلاق جزئیت، بحث از مصادیق شک در اقل و اکثر ارتباطی است و در شک در شرطیت بحث از مصادیق شک در تکلیف مطلق و مشروط است. در بحث از اطلاق جزئیت دو مرحله بحث وجود دارد: اصل لفظی و اصل عملی که نسبت به هر دو مرحله، شبهه عامی طرح شده که مانع موضوع یافتن بحث از اصل عملی و لفظی است.

مرحوم شیخ شبهه ای را در تکلیف ناسی بیان کرده که باید ابتدا این شبهه حلّ شود تا بتوان موضوع بحث شک در اطلاق جزئیت و شرطیت محقق شود.

ایشان می فرماید: در فرض شک در تکلیف ناسی به اقل یا اکثر، ناسی نمی تواند مکلّف به اقل بوده و نمی تواند مکلف به اکثر باشد. زیرا نسبت به اکثر، ناسی به تکلیف التفات نداشته و به همین دلیل تکلیف به اکثر محرّک ناسی نیست و اگر ناسی مکلّف به اقل باشد، باید خطابی مختص به ناسی وارد شده و مثلا بیان شده باشد: «ایها الناسی افعل الاقل» التفات ناسی به این عنوان باعث می شود نسیان او مرتفع شود. زیرا نسیان در ظرفی است که ناسی توجه به موضوع تکلیف نداشته باشد ولی با توجه، علم برای او حاصل می شود.[1]

در توضیح کلام مرحوم شیخ باید گفت: تحریک امر همیشه به توسیط توجه مکلف و لو به نحو تصوری به تکلیف است. به این معنا که گاه شخص علم به تکلیف پیدا می کند که در این صورت با توجه به علم، توجه تصدیقی برای مکلیف ایجاد شده و او را تحریک می‌کند. اما گاه شخص علم به تکلیف ندارد اما احتمال تکلیف می دهد، در این فرض مکلف به نحو تصوری توجه به تکلیف دارد و همین می تواند موجب تحریک او باشد. مثلا بیان شده است: «المستطیع یجب علیه الحج» تحریک این خطاب در صورتی است که مکلف خودش را مستطیع بداند علما یا احتمالا. اما در صورتی که مکلف نه علم قطعی به مستطیع بودن داشته و نه احتمال بدهد مستطیع باشد، این خطاب نمی تواند موجب تحریک او باشد. ناسی نیز به همین صورت است زیرا ناسی به خطاب توجه نداشته و لازمه عدم توجه به خطاب، عدم علم یا احتمال به موضوع است و به همین دلیل، خطاب نمی تواند نسبت به ناسی محرّکیت داشته باشد. این بیان نسبت به جاهل مرکب نیز قابل تطبیق است به این معنا که مکلّف یقین دارد مستطیع نیست در این فرض نیز خطاب نمی تواند موجب تحریک جاهل مرکب باشد. در نتیجه، تحریک تنها نسبت به کسی وجود دارد که حداقل احتمال وجود صغری و کبری را بدهد و برای کسی که نسبت به یکی از صغری یا کبری احتمال نمی دهد، محرّکیت ندارد. بنابراین اشکالی که مرحوم شیخ مطرح می‌کنند این است که ناسی نمی‌تواند مأمور به اقل و مأمور به اکثر باشد.

مرحوم آخوند[2] در تصویر بحث این گونه تصویر کرده که ناسی مأمور به اقل باشد اما مأمور به عنوان ملازم نه به عنوان وجوب اقل تا نسیان او برطرف شود.

هر چند این پاسخ موجب حلّ اشکال تکلیف ناسی است ومطلب قابل توجهی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد، اما باعث نمی شود موضوع بحث دوران بین اقل و اکثر نسبت به ناسی تنقیح شود زیرا تنها تکلیف به نحو اقل ممکن فرض شده که مطابق آن به روشنی ناسی مکلف به اقل بوده و جزئیت منسی برای او جزئیت ندارد. برای تنقیح موضوع بحث هم باید تکلیف به اکثر و هم باید تکلیف به اقل ممکن باشد و پس از آن بحث شود ناسی مکلف به اقل است یا اکثر؟

به عبارتی دیگر، بحث دوران امر بین اقل و اکثر در خصوص ناسی، فرع امکان تکلیف ناسی به اقل و تکلیف او به اکثر است. به همین دلیل برای تنقیح موضوع بحث باید امکان تکلیف ناسی به اقل و امکان تکلیف او به اکثر اثبات شود تا بتوان بحث را آغاز کرد. دومین نکته این است که علاوه بر این که احتمال وجود امر به اقل و امر به اکثر، فرع امکان تکلیف ناسی به اقل و تکلیف به اکثر است، فرع ممکن بودن نزد ناسی نیز می باشد. به این معنا که خود محتمل نیز باید احتمال دهد که مکلف به اقل یا اکثر است تا تکلیف به او ممکن باشد.

با این توضیح روشن می شود، راه حل هایی ارائه شده در تصویر وجود تکلیف ناسی به عنوان ملازم و بدون عنوان ناسی، مفید فایده نیست. پاسخ مرحوم آخوند این بود که: ناسی مکلف به عنوان ملازمی است که در آن نسیان اخذ نشده است بنابراین التفات به این عنوان ملازم، موجب التفات به نسیان نیست تا با التفات به نسیان، نسیان نیز مرتفع شود. اما این پاسخ حتی اگر بتواند تکلیف ناسی را تصحیح کند، نمی تواند مصحّح بحث از دوران امر بین اقل و اکثر در ناسی باشد زیرا فرض آن است که ناسی تکلیف متذکر را می داند و شک دارد مکلف به اقل است یا اکثر، در حالی که تا ناسی ملتفت به این نباشد که عنوان ملازم در حق ناسی است، این تکلیف مفید فایده نیست.[3]

مرحوم صدر[4] نیز این گونه پاسخ داده است که خطاب ناسی بدین نحو است که به هر مقدار از اجزاء که ملتفت هستید همان میزان اجزاء را انجام دهید. ناسی که در تکلیف ده جزئی تصویر می کند تکلیف نه جزئی است به همین نه جزء التفات دارد و همان را انجام می دهد و دیگر خود را ناسی نمی داند بلکه ملتفت می داند و مشکل حل می شود. اما این راه حل نیز باعث می شود ناسی به نسیان خویش التفات داشته باشد زیرا تا التفات به نسیان نداشته باشد، شک بین اقل و اکثر برای او فرض ندارد.

البته باید دقت داشت: مسأله سه صورت دارد که باید وجود اشکال در هر سه صورت را بررسی کرد.

صورت اول این است که بحث از شمول اطلاق لفظی باشد. در این فرض به واسطه قول به شمول اطلاق لفظی، ایجاد محرّکیت مقصود است. صحبت در بحث اطلاق لفظی این است که با فرض پذیرش امکان تکلیف ناسی به اقل، ناسی باید به تکلیف مطلق توجه داشته باشد تا برای او تحریک ایجاد کند. در حالی که مطابق پاسخ های ارائه شده، ناسی خود را ملتفت می داند و ملتفت جزئیت را احراز کرده و شکی ندارد تا اطلاق موجب تحریک او شود.

اساسا صورت مسأله این است که ناسی می داند متذکر، مکلف به اکثر است اما شک دارد که خود مکلف به اکثر است یا به اقل. پس دوران امر بین اقل و اکثر نسبت به ناسی بدین معناست و با این تصویر، شخص دیگر ملتفت است نه ناسی.

بله اگر بحث در اجزا و عدم اجزا و حکم وضعی باشد، اطلاق تکلیف نسبت به ناسی اشکالی ندارد. به این صورت که اطلاق دلیل پس ار رفع نسیان اخبار بدهد که در زمان نسیان، ملاک در اکثر وجود داشته است و به همین دلیل چون اکثر انجام نشده است، لازم است قضا کنید یا اخبار بدهد که در زمان نسیان، ملاک در اقل وجود داشته و همان اقل مجزی است. اما بحث در تحریک ناسی هنگام نسیان است و ناسی چون نمی تواند خود را مصداق ناسی ببیند، شمول اطلاق لفظی نسبت به او تحریک، معنا ندارد. فرض نسیان تنها در صورتی قابل فرض است که شخص خود را ناسی نداند ولی اگر حتی احتمال بدهد ناسی است، دیگر از نسیان خارج خواهد شد.

صورت دوم این است که اصل عملی مفید تکلیف ظاهری به اقل یا تکلیف ظاهری به اکثر باشد. تکلیف ظاهری به اقل و یا اکثر نیز متوقف بر التفات به موضوع است و تحریک حتی به نحو ظاهری، با بقای نسیان معنا ندارد.

صورت سوم این است که مفاد اصل عملی معذریت یا عدم معذریت باشد نه تکلیف ظاهری. به نظر می رسد معذّریت در دو مقام قابل فرض است اولین مقام معذّریت در ظرف نسیان است که این معذّریت فرع وجود حکم ظاهری است و تصویر آن بدون حکم ظاهری معقول نیست. به همین دلیل باز اشکال بالا در این صورت نیز وجود دارد. دومین مقام، معذّریت پس از التفات و زوال نسیان است که در این صورت، حکم شارع به تعذیر بدین صورت که در زمان نسیان تکلیف به اکثر وجود داشته اما به علت نسیان، عقاب صورت نمی‌گیرد، بدون اشکال است زیرا به علت ترک تحفّظ، مقتضی برای عقاب وجود داشته اما شارع با این اخبار خویش، عقاب را مرتفع می‌کند. ولی این بین موجب حل اشکال نیست زیرا باید در ظرف نسیان، مشکل دوران امر بین اقل و اکثر را حلّ کرد.

خلاصه آنکه، راه حل‌هایی که در کلام بزرگان برای تصحیح تکلیف ناسی ارائه شده، مشکل را حل نمی‌کند. مشکل این است که باید مسأله را به نحوی تصویر کرد که برای ناسی دوران امر بین اقل و اکثر باشد به این نحو که احتمال تکلیف به اقل و احتمال تکلیف به اکثر را بدهد و احتمال هر دو، در وظیفه خود شک داشته باشد. اثبات حکم ظاهری به اقل یا اکثر برای ناسی با تمسک به اصل لفظی یا اصل عملی، متوقف بر رفع نسیان با التفات است و موجب حل اشکال نیست.

بله بحث از این راه حل ها فی نفسه و صرف نظر از ارتباط آن به بحث دوران امر بین اقل و اکثر، لازم است و باید مشکل عقلی تکلیف ناسی را حل کرد.