درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اضطرار به برخی از اطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

در جلسات گذشته بحث اضطرار به فرد معین و غیر معین، به تفصیل بیان شد، در این جلسه استاد ابتدا تفاوت بین اضطرار به فرد معین و غیر معین در جریان برائت را بیان کرده و در ادامه اشاره‌ای به بحث علم اجمالی به تدریجیات دارند.

برای روشن شدن تفاوت بین اضطرار به معین و غیر معین که در اولی برائت جاری شده و در دومی برائت جریان ندارد، مثالی بیان می‌شود. فرض کنید علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا ظهر داریم و از سویی دیگر، اضطرار به ترک نماز جمعه وجود دارد. آیا در این فرض نماز ظهر واجب است؟ گفته می شود: اگر واجب واقعی نماز جمعه باشد به علت اضطرار وجوب آن ساقط است و وجوب نماز ظهر نیز شبهه بدویه بوده و از آن برائت جاری می‌شود.

در اضطرار به غیر معین فرض کنید جمع بین نماز ظهر و جمعه ممکن نبوده و باید یکی از این دو ترک شود. در این مورد، اگر فرض شود نماز ظهر یا نماز جمعه واجب واقعی است، این واجب واقعی حتما ساقط نشده چون احتمال امتثال آن وجود دارد و تنها امتثال قطعی واجب واقعی که به جمع بین نماز ظهر و جمعه است، امکان ندارد. پس علت تغییر تکلیف واقعی از حالت اولیه، تنافی اصل وجوب نماز ظهر یا جمعه با اصل برائت نبوده و تنافی امتثال قطعی با برائت موجود است.

به عبارتی دیگر، در فرض اضطرار به فرد غیر معین، اگر نماز جمعه واجب واقعی باشد، امر شارع به انجام نماز جمعه به نحو مطلق چه مکلف نماز ظهر خوانده باشد و چه نخوانده باشد، مخالف فرض اضطرار به احدهماست پس امر مطلق وجود ندارد. اما اطلاق دلیل اقتضا می کند امر مقید به نماز جمعه باقی بوده و نماز جمعه در فرض نخواندن نماز ظهر واجب باشد.

ممکن است سؤال شود چرا در این فرض به ادله برائت تمسک نمی شود؟ زیرا علم نداریم که نماز جمعه واجب واقعی است و همان‌گونه که احتمال دارد نماز جمعه واجب باشد احتمال دارد نماز ظهر واجب باشد.

در پاسخ باید گفت: برائت از نماز جمعه تنها در فرض ترک نماز ظهر للاضطرار امکان پذیر است (زیرا در فرض فعل نماز ظهر، نماز جمعه اضطراری بودن و نفس اضطرار رافع حکم است بدون نیاز به جریان برائت) و همین نوع جریان برائت نیز در نماز ظهر در فرض ترک نماز جمعه وجود دارد و روشن است جریان این دو برائت با هم مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه بوده و ترخیص در مخالفت قطعیه بر خلاف ارتکاز است و چون هیچ یک از این دو بر دیگری ترجیحی ندارد، هر دو اصل برائت ساقط می‌شود.

از این بیان روشن می‌شود، تمسک به اطلاق دلیل برای نفی جریان برائت نبوده و اساسا اطلاق دلیل توانایی مقاومت در مقابل اصل برائت را ندارد. بلکه تمسک به اطلاق برای تحلیل نحوه امر موجود است. به این بیان که، بقای تکلیف واقعی به نحوی که موافقت قطعیه آن لازم باشد، ممکن نیست اما بقای تکلیف واقعی به نحوی که موافقت احتمالیه آن لازم باشد، امکان دارد. اطلاق دلیل اقتضا می‌کند، تکلیف باقی باشد. بازگشت تحلیل به این است که هر یک از دو طرف علم اجمالی، بر فرض اتیان طرف دیگر، لزومی ندارد زیرا مخالف فرض اضطرار به احدهما غیر معین است. پس اگر نماز جمعه خوانده، نماز ظهر واجب نیست. و در فرض خواندن نماز ظهر، نماز جمعه که واجب واقعی است به خاطر اضطرار مرتفع شده است. ولی در فرضی که نماز ظهر نخوانده، اضطراری به ترک نماز جمعه ندارد تا با اضطرار، وجوب آن رفع شود. به همین دلیل، اطلاق دلیل اقتضا می کند در فرضی که نماز ظهر خوانده نشده، نماز جمعه واجب است. بله اگر برائت جریان داشت، جریان برائت مانع فعلی شدن حکم واقعی شده و بر اطلاق دلیل مقدم بود اما چون لازمه جریان برائت ترخیص در مخالفت قطعیه است (زیرا معنای جریان برائت این است که حتی در فرضی که نماز ظهر را ترک کردید، می‌توانید نماز جمعه را ترک کنید.) این ترخیص با ارتکاز تنافی دارد، برائت جریان نیافته و در نتیجه مانعی برای جلوگیری از فعلی شدن حکم واقعی به واسطه اطلاق دلیل وجود ندارد. در نتیجه تمسک به اطلاق دلیل تنها برای اثبات بقای حکم واقعی به نحو فعلی است اما فعلیت اثبات شده به اطلاق دلیل با فرض جریان برائت از بین می‌رود. حال با توجه به این که لازمه جریان برائت ترخیص در مخالفت قطعیه است، برائت جاری نشده و دیگر مانعی برای فعلیت اطلاق دلیل به مقدار اقتضای لزوم موافقت احتمالیه وجود ندارد.

اما در اضطرار به طرف معین، اگر نماز جمعه واجب واقعی بوده و اضطرار به ترک نماز جمعه وجود داشت، وجوب نماز جمعه به علت اضطرار مرتفع است بدون آنکه برائت جریان یافته باشد و در نتیجه جریان برائت در وجوب نماز ظهر نیز به معنای ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. به عبارتی دیگر، اضطرار، حکم به عدم وجوب نماز جمعه می‌کند به نحو مطلق چه نماز ظهر اتیان شود و چه نماز ظهر ترک شود. پس وجوب مقید نیز برای نماز جمعه قابل فرض نیست. از طرف مقابل، وجوب نماز ظهر مشکوک است که با جریان اصل برائت، دفع می‌شود.

با این توضیحات روشن شد، نفس عدم تعین مضطر الیه در بحث دخالت داشته وهمین امکان انطباق و عدم انطباق، باعث می‌شود ایجاب واقعی ممکن باشد.

باید دانست در فرض اضطرار به طرف غیر معین، مجرای اصاله الاشتغال است. زیرا علم اجمالی به اشتغال به نمازی که مردد بین نماز ظهر و جمعه است، داریم. با ترک نماز ظهر للاضطرار، شک داریم نماز معلوم به علم اجمالی از وجوب ساقط شد، با جریان اصاله الاشتغال باید برائت یقینی حاصل شود و برائت یقینی در این فرض، به اتیان نماز جمعه است. اما در فرض اضطرار به طرف معین، اصاله الاشتغال قابل جریان نیست زیرا بحث در اضطرار به طرف معین، در اضطرار حادث پیش یا هم‌زمان با حصول علم اجمالی است و با توجه به این که امکان دارد طرف مضطر الیه، واجب واقعی باشد، اساسا اشتغال یقینی ثابت نمی‌شود تا برائت یقینی لازم شود. بله در اضطرار به طرف معین که پس از علم اجمالی حادث می‌شود، اصاله الاشتغال جریان یافته و حکم به لزوم اتیان نماز جمعه می‌کند.

اشاره به این نکته مفید است که در بحث خروج از محل ابتلا نیز اگر بتوان تصویر کرد یکی از این طرف به نحو مردّد از محل ابتلا خارج بوده و دیگری در محل ابتلا داخل است، علم اجمالی منجز بوده و حکم واقعی به میزان الزام موافقت احتمالیه، فعلی است.

شهید صدر;[1] علم اجمالی به تدریجیات را در جایی که امر مستقبل در تکلیف دخالت دارد، سه قسم کرده است.

    1. امر استقبالی هم خطابا و هم ملاکا در حکم تأثیر دارد.

    2. امر استقبالی خطابا تأثیر دارد اما ملاکا تأثیر ندارد.

    3. امر استقبالی نه خطابا و نه ملاکا تأثیر در حکم نداشته و تنها قید واجب است. در حقیقت این قسم همان واجب معلق است که امر استقبالی تنها قید واجب است و وجوب در زمان حاضر فعلی است.

شهید صدر; بیان کرد: جایی که امر استقبالی خطابا تأثیر داشته ولی ملاکا تأثیر ندارد، مانند جایی است که امر استقبالی نه خطابا و نه ملاکا تأثیر ندارد زیرا مهم در تحریک عبد ملاک است.

در توضیح مراد شهید صدر; از ملاکا و خطابا باید گفت: در احکام همیشه انشاء و منشأ و یا به عبارت مرحوم نائینی، رتبه جعل و رتبه مجعول وجود دارد. جعل از همان ابتدا که شارع گفته است: «اذا طلعت الشمس وجب الصلاه» ایجاد شده است و در همان زمان شارع: صورت گرفته است. مراد شهید صدر; از خطابا، جعل نیست زیرا جعل در زمان پیامبر9 بوده و معنا ندارد در آینده بیاید. بلکه مراد همان مجعول است و گاه و مجعول، وجوب صلاه عند الزوال است و گاه مجعول وجوب مطلق است نه وجود عند الزوال. مثلا در «اذا استطعت وجب علیک الحج» استطاعت قید وجوب است اما آمدن ذی الحجه قید وجوب نیست به همین دلیل با مستطیع شدن، حج واجب می شود هر چند ذی الحجه نیامده باشد. وجوبی که عند الاستطاعه می آید مجعول نام دارد و قضیه شرطیه کلیه «اذا استطعت وجب علیک الحج» جعل است و تحقق شرط (استطاعت) فعلیت این جعل است. حال مصداق دخیل بودن امر استقبالی در این مجعول با فرض عدم دخالت در ملاک، جیست؟

ایشان این مثال را بیان کردند که بر فرض محال بودن واجب معلق، واجب مشروط به امر استقبالی است هر چند ملاک در زمان حاضر وجود دارد. بیان شد: لازم نیست برای مثال زدن امر مبنایی را در نظر گرفت و مثال عینی بر دخیل بودن امر استقبالی در خطاب و نه در ملاک وجود دارد. گاه در برخی اشیاء الزام فعلی مفسده دارد و همین مفسده باعث می شود، ملزم بودن اعتباری در آن جعل شود. مثلا در مثال استطاعت و وجوب حج، جعل الزام از ابتدا مفسده داشته و جعل الزام را در ذی الحجه می کند. اگر مثال دخالت امر اعتباری در خطاب و نه در ملاک را این گونه فرض کنیم، جایی که جعل از ابتدا بوده و جایی که جعل در آینده اعتبار می‌شود، تفاوت دارد. در مثال مذکور، ملاک از ابتدا در متعلق وجود دارد اما به علت مفسده در الزام فعلی، الزام در آینده جعل شده است.

در جلسه آینده این بحث را توضیح می‌دهیم.