درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی بود. اضطرار به فرد معین سه صورت دارد: اضطرار پیش از حدوث سبب و حصول علم، اضطرار پس از حدوث سبب و پیش از علم و اضطرار پس از حدوث سبب و حصول علم. در جلسه گذشته، درباره مورد سوم بحث شده و بیان شد: علم اجمالی منجز است زیرا دائر بین فرد قصیر و طویل بوده و حتی پس از اضطرار به فرد معین نیز باقی است. در این جلسه صورت دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد که کلام مرحوم خویی و اشکال شهید صدر; به آن تقریب شده و در انتها کلام شهید صدر; مورد نقد واقع می‌شود.

بحث در این بود که آیا اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی، مانع تنجیز علم اجمالی است؟

اضطرار گاه به طرف معیّن و گاه به طرف غیر معین تعلق گرفته است. اضطرار به معین نیز گاه پیش از سبب حکم و علم است و گاه پس از سبب حکم و قبل از علم بوده و گاه پس از سبب حکم و علم است. سبب حکم مانند این که سبب نجاست اصابه بول است. گاه پیش از اصابه بول، اضطرار به طرف معین وجود داشته، گاه پس از اصابه بول و پیش از علم اضطرار وجود داشته و گاه پس از اصابه بول و حصول علم، اضطرار حاصل شده است. تقسیم دیگری نیز قابل بیان است که گاه اضطرار مقارن با علم یا مقارن با سبب حکم است، اما همان‌گونه که در جلسه گذشته بیان شد، حکم اضطرار مقارن همان حکم اضطرار سابق است و دیگر نیازی به زیاد کردن این قسم نیست. در حال حاضر بحث در اضطرار به فرد معین بجمیع اقسامه است.

مباحث موجود در بیشتر کلمات اصولی ها مانند کلمات شهید صدر;، بر پیش فرضی استوار است که خود این پیش فرض مورد بحث است که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد. آن پیش فرض این است که در لزوم احتیاط علم به تکلیف لازم است یا علم به ملاک کافی است؟ و فرق این موارد با شک در قدرت چیست؟

در توضیح این پیش فرض و تأثیر آن در حکم باید گفت: در فرضی که اضطرار حتی پیش از سبب و ملاک وجود داشته است هر چند علم به تکلیف حاصل نمی‌شود اما علم به ملاک وجود دارد زیرا به نحو اجمالی یقین دارم ملاک شرعی در اینجا وجود دارد و تنها شک در امکان استیفای ملاک دارم. اگر ملاک در غیر مضطر‌الیه باشد، قدرت بر استیفای ملاک وجود دارد اما در صورتی که ملاک در مضطر الیه باشد، قدرت بر استیفای ملاک وجود ندارد. پس با علم اجمالی به وجود ملاک و شک در قدرت، احتیاط لازم است.

در جلسه گذشته مقداری درباره صورت سوم بحث کردیم که اگر اضطرار به فرد معین پس از سبب و علم باشد، مرحوم آخوند[1] در حاشیه علم اجمالی بین فرد قصیر المده و طویل المده را تصویر کرده و مطابق این تصویر، احتیاط را لازم دانسته است. مرحوم آقا ضیاء نیز همین بیان را تکرار کرده و تنها آن را بر بحث علم اجمالی در تدریجیات مبتنی کرده است.[2] شهید صدر; در مباحث الاصول روشن‌تر و در بحوث با اشاره، توضیح داده است چگونه بحث داخل در علم اجمالی در تدریجیات است.

شهید صدر;[3] در پاسخ به این پرسش که آیا بحث اضطرار به فرد معین پس از علم اجمالی، مبتنی بر بحث علم اجمالی در تدریجیات است، می فرماید: تکلیف در طرف غیر مضطر‌الیه نسبت به زمان گاه تکلیفی انحلالی بوده و گاه تکلیف انحلالی نیست. به این معنا که گاه نسبت به تک تک قطعات زمان تکلیف وجود دارد و گاه تکلیف واحدی در مجموع زمان موجود است.

    1. اگر تکلیف در مجموع زمان وحدانی باشد، بحث اضطرار ارتباطی با علم اجمالی در تدریجیات نخواهد داشت زیرا تکلیف واحد بوده و تکلیف واحد از همان ابتدا وجود دارد.

    2. اما در صورتی که نسبت به زمان تکلیف انحلالی باشد، این نیز دو صورت دارد:

الف: گاه تکلیف در زمان اول (مثلاً قطعه قبل از طرو علم اجمالی) با تکلیف در زمان دوم (مثلاً پس از طرو علم اجمالی) مجزا بوده و در هر زمان تکلیفی مختص به همان زمان وجود دارد. این فرض داخل در بحث علم اجمالی در تدریجیاتی است که امر دائر بین تکلیف در دو زمان مختلف است که هر یک از دو تکلیف در زمان دیگری فعلیت ندارند. در این فرض پس از حصول اضطرار در حقیقت دو علم اجمالی وجود دارد 1. علم اجمالی داریم یا طرف مضطر الیه واجب واقعی است یا طرف غیر مضطر الیه بعد طرو الاضطرار واجب است. 2. علم اجمالی داریم یا طرف مضطر الیه واجب است یا طرف غیر مضطر الیه تا پیش از طرو اضطرار واجب بوده است.

ب: گاه شبیه واجب معلق، نسبت به زمان دوم نیز در همان زمان اول وجوب وجود داشته و تنها واجب در زمان دوم است. این قسم نیز داخل در بحث علم اجمالی در تدریجیاتی است که در یک طرف آن وجوب فعلی بوده اما واجب در آینده تحقق می یابد.

توضیح موجود در کلام شهید صدر; توضیح خوبی است و تنها یک نکته درباره آن بیان می‌شود. در تکلیف وحدانی شهید صدر; فرمود: بحث در اضطرار ارتباطی به بحث علم اجمالی در تدریجیات ندارد اما به نظر می‌رسد اگر یک طرف علم اجمالی واجب زمانی باشد به این معنا که واجبی وحدانی است به معنای وجوب مجموع التروک که برخی از آن در زمان حاضر وجود داشته و برخی در آینده تحقق می‌گیرد، آیا این فرض شبیه واجب معلّق نیست؟ در این فرض نمی‌توان تحقق وجوب را نسبت به فرد دوم در زمان آینده تصویر کرد زیرا فرض آن است که تکلیف وحدانی است و تنها می‌توان واجب را در زمان آینده متصور بود. پس وجوب در زمان حاضر بوده و واجب در آینده است. باید بررسی کرد نکته بحث در تدریجیات شامل موردی که قطعه‌ای از واجب نه تمام آن، در آینده محقق است نیز می‌شود؟

به نظر می‌رسد مشکل اساسی در تنجیز علم اجمالی، در تدریجیاتی است که وجوب نیز در آینده بوده و در زمان حاضر، نسبت افراد در طول زمان، وجوب فعلی نیست و گرنه اگر وجوب نسبت به افراد در طول زمان در زمان حاضر فعلی باشد و تنها واجب در زمان آینده باشد، تنجیز علم اجمالی مبتلا به اشکال نیست. مرحوم آخوند نیز که قائل به عدم تنجیز علم اجمالی در تدریجیات شده این گونه تعلیل کرده که باید علم به تکلیف فعلی وجود داشته باشد و در فرضی که امر مرّدد بین این است که وجوب در زمان حاضر بوده یا درآینده باشد، علم به تکلیف فعلی وجود ندارد. بله در جایی که علم به تکلیف فعلی وجود داشته و تنها واجب در آینده باشد، علم اجمالی منجز است.

صورت دیگر این است که اضطرار به فرد معین پس از سبب حکم و پیش از علم اجمالی ایجاد شده است. شهید صدر; برای تنجیز علم اجمالی دو تقریب نقل کرده است. یک تقریب از مرحوم خویی و یک تقریب از مرحوم نائینی که تنها درباره تقریب مرحوم خویی بحث می کنیم.

مرحوم خویی[4] می فرماید: با این فرض که اضطرار پس از حصول سبب ایجاد شده است، علم به وجود تکلیف واقعی فعلی پیش از علم اجمالی حاصل می‌شود. پس از حصول اضطرار شک داریم آیا تکلیف فعلی واقعی در طرف مضطر الیه بود که از بین رفته یا در طرف غیر مضطر‌الیه بود که باقی است؟ امکان دارد با جریان استصحاب کلی تکلیف، بقای تکلیف اثبات شود. این استصحاب در حقیقت از قسم ثانی استصحاب کلی است زیرا تکلیف مردّد بین فرد قصیر (تکلیف در مضطر الیه) و فرد طویل (تکلیف در غیر مضطر الیه) است مانند شک در حدوث حدث اصغر که با وضو مرتفع می‌شود یا حدوث حدث اکبر که پس از وضو نیز باقی است که در این فرض، کلی حدث استحصاب می‌شود و آثار کلی حدث مترتب می‌شود. باید دقت داشت: هر چند حصول یقین در مورد بحث، پس از علم اجمالی است اما متعلق این یقین، در زمان سابق بوده و جریان استصحاب از این ناحیه اشکال ندارد.

مرحوم خویی در اشکال به این استحصاب بیان کرده است: این استصحاب مبتلا به معارض بوده و استصحاب عدم وجوب اکثر[5] با آن تعارض دارد. این اشکال در سایر موارد استصحاب کلی جریان ندارد. زیرا در مثال استصحاب کلی حدث، استصحاب عدم حدوث حدث اکبر مبتلا به معارضه با استصحاب عدم حدوث حدث اکبر است و به علت معارضه داخلی، جریان نداشته و در نتیجه با استصحاب کلی حدث تعارض ندارد. اما در مورد بحث، استحصاب عدم وجوب فرد غیر مضطر الیه با استصحاب عدم وجوب فرد مضطر الیه تعارض ندارد زیرا در فرد مضطر الیه بقاء تکلیف وجود نداشته و شکی در عدم تکلیف نداریم تا استصحاب عدم وجوب جاری باشد. در نتیجه نسبت به فرد مضطر الیه، جریان استصحاب اثر نداشته و جاری نمی‌شود. اما نسبت به فرد غیر مضطر الیه استصحاب اثر داشته و جریان دارد و با استصحاب کلی تکلیف معارضه می‌کند و چون منشأ شک در بقای تکلیف کلی، بقای تکلیف در فرد غیر مضطر الیه است، جریان استصحاب در فرد غیر مضطر الیه بر جریان استصحاب در کلی، حکومت دارد.

مرحوم خویی در انتها بیان کرده است: در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، امکان دارد گفته شود: پس از اتیان اقل، شک در سقوط تکلیف داریم و با استصحاب کلی تکلیف، اتیان اکثر لازم خواهد بود. اما به این استصحاب شبیه پاسخ ارائه شده به محل بحث داده شده و گفته می‌شود: استصحاب عدم وجوب اکثر جریان داشته و با توجه به اینکه با استصحاب عدم وجوب اقل در تعارض نبوده و شک در بقای کلی تکلیف ناشی از شک در وجوب اکثر است، بر استصحاب کلی حکومت دارد.

شهید صدر;[6] در مقام اشکال به مرحوم خویی بیان کرده است: تمام این مباحث زیبنده سیدنا الاستاد نیست و اصل تقریب و تطبیق آن بر مقام صحیح نمی‌باشد.

اما اصل تقریب صحیح نیست زیرا قاعده‌ای وجود دارد که «الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز لا یقبل التنجیز لانّه لا یدخل تحت العهده و لا یکون حقا للمولی» تقریب این قاعده این است که تنجیز بدین معنا است که حق مولی نسبت به این مورد ثابت شده تا مولی حق امتثال داشته باشد. حال اگر امر دائر بین فردی باشد که بر فرض اثبات آن، حق مولی وجود دارد و فرد دیگری که بر فرض اثبات، حق مولی موجود نیست، علم اجمالی دیگر موجب تنجیز نخواهد بود. در ما نحن فیه، نسبت به فرد مضطر الیه مولی به دلیل اضطرار، حقی ندارد و نسبت به فرد غیر مضطر الیه بر فرض اثبات، حق مولی وجود دارد. پس امر دائر بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز بوده و در نتیجه استصحاب کلی نمی‌تواند جریان داشته باشد. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی نیز همین بیان جاری است زیرا پس از اتیان اقل، نسبت به اقل مولی به علت امتثال دیگر حقی نداشته و نسبت به اکثر بر فرض اثبات تکلیف، حق دارد. پس امر دائر بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز بوده و استصحاب کلی تکلیف جریان نخواهد داشت.

به نظر می رسد اشکال شهید صدر; به مرحوم خویی وارد نباشد و مورد بحث و هم چنین دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی جایگاه استناد به قاعده الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز لا یقبل التنجیز نیست. زیرا اگر مقصود از جریان استصحاب، اثبات فرد طویل بود، اشکال وارد بود اما فرض این است که مقصود اثبات کلی تکلیف است و این کلی تکلیف بر فرض بقاء، قابلیت تنجیز دارد. همانگونه که پیش از اضطرار نیز تکلیف در هر طرف وجود داشت، صلاحیت تنجیز داشته و چون پیش از حصول اضطرار، مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نبوده است، صلاحیت تنجیز داشته است. پس تکلیف مورد استصحاب، هم حدوثا و هم بقاء صلاحیت تنجیز داشته و جریان استصحاب نسبت به آن بدون اشکال است. عین همین اشکال در دوران امر بین اقل و اکثر وجود دارد و گفته می‌شود: حدوثا تکلیف صلاحیت تنجیز داشته زیرا امتثال رخ نداده بوده است بقاء نیز اثبات کلی تکلیف صلاحیت تنجیز دارد زیرا مثبت احتیاط خواهد بود.

در نتیجه به نظر می رسد اشکال شهید صدر; به مرحوم خویی وارد نیست.