درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} در حکم صورت شک3

موضوع: /شبهه غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

سخن درباره حکم صورت شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه بود. بیان شد: بیان شد با توجه به این که لفظ محصوره و غیر محصوره در لسان ادله وارد نشده است، باید با توجه به نکته‌ای که موجب شده در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نبوده و در شبهه محصوره احتیاط لازم شده و بررسی وجود یا عدم این نکته، حکم مسأله را روشن کرد. به همین دلیل باید با توجه به مبانی مختلف در وجه عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، وظیفه را معین نمود.

در جلسه گذشته دو نکته اطمینان و عدم ارتکاز مناقضه و نتیجه آن را بحث کردیم و در این جلسه نکته نتیجه عدم قدرت بر مخالفت قطعیه شبهه غیر محصوره را که در کلام مرحوم نائینی وارد شده، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مرحوم نائینی[1] علم اجمالی در شبهات غیر محصوره را به وجهی شبیه وجه مختار ما، منجّز نمی‌داند بدین صورت که چون قدرت بر مخالفت قطعیه شبهه غیر محصوره وجود ندارد، اجرای اصل در جمیع اطراف به مخالفت قطعیه منجر نشده و جایز خواهد بود. ایشان در شبهه محصوره، علم اجمالی را نسبت به مخالفت قطعیه منجّز دانسته و تنجیز علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه را به علت تعارض اصول قائل است.

در توضیح کلام ایشان در شبهه غیر محصوره باید گفت: چون احکام اختصاص به قادر دارند و مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره، ممکن نیست، این مخالفت قطعیه حرام نخواهد بود. حال به این جهت که ترخیص در مخالفت قطعیه نیز مشروط به قدرت است، شارع نمی‌تواند در مخالفت قطعیه ترخیص داده باشد. به همین دلیل، اصل در هر یک از اطراف شبهه غیر محصوره به نحو مطلق و حتی بر فرض ترک سایر اطراف جریان نداشته و مشروط به ترک اطراف دیگر، جاری خواهد بود و اصل در هر یک اطراف با اصل جاری در سایر اطراف تعارضی نخواهد داشت. برای روشن شده مطلب و هم چنین سهولت تبیین آن، بحث را قالب مثال شبهه محصوره‌ای که قدرت بر مخالفت قطعیه آن وجود ندارد، توضیح می‌دهیم. فرض کنید، علم اجمالی به خمر بودن یکی از دو طرف داشته و به علتی مخالفت قطعیه و ارتکاب هر دو طرف ممکن نباشد، هر چند ترک هر دو طرف و موافقت قطعیه ممکن باشد، در این مثال، معنای

ترخیص این است که اگر طرف دیگر را مرتکب نشدی می‌توانی این طرف را مرتکب شوی. و گرنه اگر طرف مقابل ارتکاب شود، فرض آن است که قدرت وجود نداشته و ارتکاب هر دو طرف با هم مقدور نیست. پس چون در این فرض، قدرت بر ارتکاب طرف دوم وجود ندارد، ترخیص نیز نسبت به آن وجود نخواهد داشت. البته جریان اصل به نحو مشروط، محذورات شبهه تخییر را دارا است که در جلسات گذشته درباره آن بحث شده و در آینده مجدداً به آن اشاره خواهیم کرد و تنها در اینجا اشاره وار برخی از نکات آن را بیان می‌کنیم.

در شبهه ترخیص تخییری بیان شده: امکان دارد به بیانی در مخالفت احتمالیه شبهه محصوره ترخیص داد. به این صورت که در هر یک از اطراف شبهه، اصل ترخیصی به شرط عدم ارتکاب طرف دیگر جریان داشته و با جریان اصل مشروط در هر یک از اطراف، موافقت قطعیه واجب نبوده و تنها موافقت احتمالیه لازم خواهد بود.

شهید صدر^{رحمه‌الله} به این شبهه پاسخ‌هایی داده که نتیجه آنها تعارض این اصول با یکدیگر است که به نظر ما این پاسخ‌ها غیر عرفی است. به نظر می‌رسد، اصلی‌ترین پاسخ به این شبهه این باشد که اطلاق احوالی دلیل نسبت به هر طرف با اطلاق افرادی دلیل نسبت به هر طرف تعارض دارد. بدین معنا که ترخیص مشروط به معنای تقیید اطلاق احوالی دلیل بوده و همان‌گونه که امکان دارد اطلاق احوالی ادله اصول تقیید بخورد، ممکن است اطلاق افرادی دلیل تقیید خورده و اساساً شامل شبهات محصوره نباشد. حال با توجه به این که بنا بر ترخیص تخییری دو اطلاق احوالی کنار گذاشته شده و بنابر اخراج شبهه محصوره از ذیل دلیل اصول، دو اطلاق افرادی تقیید خورده است و هیچ دلیلی بر تقدیم تقیید اطلاق احوالی بر تقیید اطلاق افرادی وجود ندارد، ترخیص تخییری اثبات نخواهد شد.

اما به نظر می‌رسد این اشکال در ترخیص تخییری در شبهه غیر محصوره جریان نداشته باشد زیرا با توجه به عدم قدرت بر مخالفت قطعیه، ترخیص در جمیع اطراف به علت عدم قدرت، صحیح نبوده و اطلاق احوالی دلیل وجود ندارد. به همین دلیل، دلیل اصل ترخیصی اطلاق افرادی داشته و شامل تمام اطراف شبهه غیر محصوره خواهد بود و اطلاق احوالی وجود ندارد تا با اطلاق افرادی تعارض کند. اطلاق احوالی بدین علت وجود ندارد که معنای آن این است که هر یک از اطراف مجاز است حتی در صورتی که سایر اطراف نیز ارتکاب شده باشد و روشن است به علت عدم قدرت بر مخالفت قطعیه، این نحوه ترخیص که نتیجه آن ترخیص در جمیع اطراف است، صحیح نخواهد بود. پس از ابتدا ترخیص در هر یک از اطراف مطلق نبوده و مقیّد به عدم ارتکاب برخی از اطراف دیگر است.

به نظر می‌رسد اصل تقریب مرحوم نائینی تقریبی تام بوده و بسیاری از موارد شبهه غیر محصوره را نیز پوشش می‌دهد اما به نظر ما، ملاک شبهه غیر محصوره اوسع بوده و شامل مواردی که قدرت بر مخالفت قطعیه وچود دارد اما داعی متعارف بر ارتکاب جمیع نیست را شامل است.

حال اگر مطابق مبنای مرحوم نائینی شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه کردیم به این معنا که شک کردیم قدرت بر مخالفت قطعیه وجود دارد یا نه، حکم چیست؟ شهید صدر^{رحمه‌الله}،[2] بحث‌هایی مختلفی از جمله بحث مرحوم آقا ضیاء در این که احتیاط در شک در قدرت لازم است را طرح کرده و در انتها خود تحقیقی در مسأله را ارائه می‌دهد و سید هاشمی[3] نیز در برخی از مراحل اشکالاتی را به شهید صدر^{رحمه‌الله} دارد که تنها تحقیق شهید صدر^{رحمه‌الله} و اشکالات سید هاشمی را بررسی می‌کنیم.

کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} در حکم صورت شک

شهید صدر^{رحمه‌الله} بیان می‌کند: مطابق مبنای مرحوم نائینی که علت عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره عدم قدرت بر مخالفت قطعیه است، بازگشت شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه به این است که شک در شبهه موضوعیه مخصّص داشته باشیم. به این صورت که اصل ترخیصی مقید به عدم استلزام مخالفت قطعیه است و اگر شبهه محصوره باشد، ترخیص در مخالفت قطعیه بوده و اگر شبهه غیر محصوره باشد، ترخیصی در مخالفت قطعیه نیست. پس با شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه، در مخصّص شبهه مصداقیه وجود داشته و در موارد شبهه مصداقیه مخصّص چه مخصّص متصّل و چه مخصّص منفصل، تمسک به عموم جایز نیست. ایشان در ادامه می‌فرماید: بله در شبهه مصداقیه مخصّص لبی به صورت کلی یا در خصوص مخصّص لبی منفصل، می‌توان به عام تمسک کرد. به همین دلیل اگر مخصّص لبی عدم استلزام مخالفت قطعیه را متصل بدانیم، طبق هر دو مبنا و اگر منفصل بدانیم طبق یکی از این دو مبنا، تمسک به عام اشکالی نخواهد داشت. ایشان در ادامه، با دو بیان تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص را تجویز می‌کنند که تنها به نقل و بررسی یکی از این دو بیان اکتفا خواهیم کرد.

اما اصل این مطلب که دلیل اصل مقیّد به مخصّص شده و آیا این مخصّص لبی است یا لفظی و تفاوت آن دو چیست؟ در جلسه گذشته بیان کردیم: تفاوتی بین مخصّص لبی و لفظی وجود نداشته و اصل نکته این است که آیا عام به عدم مخصّص تعنون پیدا کرده و در نتیجه تخصیص عنوانی است یا عام معنون به عدم مخصّص نشده و تخصیص افرادی است؟ اگر تخصیص افرادی باشد، مواردی که علم به تخصیص داریم از ذیل عام خارج شده و موارد مشکوک ذیل عام باقی است اما اگر تخصیص عنوانی باشد، نمی‌توان در شبهه مصداقیه مخصص اعم از لبی یا لفظی به عام تمسک کرد. بیان شد: در صورتی تخصیص عنوانی است که شارع عدم وجود مخصّص را در عام تضمین نکرده باشد و در صورتی تخصیص افرادی است که چنین تضمینی وجود داشته باشد. حال چگونه احراز کنیم تخصیص افرادی است یا عنوانی؟

در جلسه گذشته بیان شد: به نظر ما بین شک در ملاکات و شک در قدرت تفاوت وجود دارد و هر چند «الصلاه واجبه» به صلاتی که ملاک نداشته باشد، تخصیص خورده اما این تخصیص موجب تعنون عام به عدم مخصّص نبوده و مادامی که علم به ملاک‌دار نبودن صلاه ایجاد نشود، می‌توان به عموم تمسک کرد. اما تخصیص «الصلاه واجبه» به قدرت، این گونه نبوده و تخصیص عنوانی است به همین دلیل با شک در قدرت، نمی‌توان به عام تمسک کرد. علت اصلی تفاوت بین این شرط نیز در این است که شارع به ملاک‌دار بودن تضمین داده اما به وجود قدرت تضمین نداده است. به همین دلیل، «الصلاه واجبه» به «الصلاه المقدوره واجبه» عنوان پیدا می‌کند.

حال با توجه به این مقدمه باید گفت: چون تخصیص ادله اصول به عدم استلزام مخالفت قطعیه، مطابق مبنای مرحوم نائینی تنها در شبهه محصوره وجود داشته و علت عدم وجود آن در شبهه غیر محصوره عدم قدرت بر آن است، بازگشت شک در وجود قید عدم استلزام مخالفت قطعیه، به شک در مقدور بودن یا مقدور نبودن مخالفت قطعیه است و همان‌گونه که بیان شد، عام در این فرض به عدم مخصّص عنوان یافته و در نتیجه در موارد شک در مصداق مخصّص نمی‌توان به عام تمسک کرد. پس باید در شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه، احتیاط کرد و نمی‌توان به عمومات ادله اصول تمسک جست.

هر چند شهید صدر^{رحمه‌الله} بیان کرده است: مطابق مبنای مرحوم نائینی نمی‌توان به عمومات ادله اصول تمسک کرد اما ایشان بحث را مبتنی بر متصل یا منفصل بودن مخصّص و لبی و لفظی بودن کرده و در ادامه در برخی از صور، تمسک به ادله اصول ما دامی که لزوم مخالفت قطعیه احراز نشود را جایز دانسته که به نظر ما صرف این تفاوت‌ها موجب تفاوت حکم نبوده و نکته اصلی عنوان گرفتن یا نگرفتن عام است و چون عام عنوان می‌گیرد، تمسک به ادله اصول تمسک به عام در شبهه مصداقیه نفس عام بوده و جایز نخواهد بود.

نتیجه آنکه، شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه به این معنا است که شک داریم آیا لازمه اجرای اصل ترخیص در مخالفت قطعیه بوده یا چنین لازمه‌ای وجود ندارد. حال با توجه به این که نکته اصلی کلام مرحوم نائینی در عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، عدم قدرت در مخالفت قطعیه است، بازگشت شک در استلزام مخالفت قطعیه یا عدم استلزام آن به شک در قدرت یا عدم قدرت بر مخالفت قطعیه است که در فرض قدرت، جریان اصل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه بوده و در فرض عجز، چنین استلزامی وجود ندارد. همان‌گونه که بیان شد در مواردی که مخصّص عام، بازگشت به مواردی مانند قدرت و عجز باشد، شارع تضمین کننده عدم عجز در عام نشده و به همین دلیل، عام به عدم عجر عنوان پیدا می‌کند. در نتیجه با شک در استلزام مخالفت قطعیه از ترخیص، شک در عدم عجز ایجاد شده و شک در عدم عجز، شک در شبهه مصداقیه نفس عام عنوان یافته است که در این فرض نمی‌توان به عام تمسک کرد. پس تمسک به عمومات ادله ترخیصیه در موارد شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه، جایز نخواهد بود.

شهید صدر^{رحمه‌الله} در ادامه دو بیان را ارائه داده که مطابق آنها موارد شک در استلزام مخالفت قطعیه در عام باقی مانده و می‌توان در این موارد، به اصول ترخیصی تمسک کرد. در نتیجه حکم صورت شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه، برائت خواهد بود. در جلسه آینده تقریب دوم موجود در کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} و اشکال سید هاشمی به آن را بررسی خواهیم کرد.