< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: روایات دال بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

روایات دال بر تنجیز علم اجمالی و لزوم موافقت قطعیه در موارد خاصّه را مرور می کردیم. در این جلسه نیز برخی از این روایات را بیان کرده و در مورد سند و متن آنها سخن می گوییم.

صحیحه علی بن مهزیار

روایت بعدی روایت علی بن مهزیار است که با چند سند در کافی[1] نقل شده و تهذیب[2] نیز از کافی نقل کرده است.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ[3] فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

در باره نجاست خمر، بحث های مفصّلی وجود دارد که باید در جایگاه خود به آن پرداخته شود. اما در این روایت، علی بن مهزیار دو روایت معارض را نقل می کند. در یک روایت امام باقر و امام صادق ع به نقل زراره، خمر و نبیذ را طاهر دانسته و و در یک روایت غیر زراره از امام صادق ع نجاست را نقل کرده اند. امام ع در پاسخ به علی بن مهزیار، امر به اخذ روایت امام صادق ع کرده که روایت امام صادق ع ظهور در روایت

مختصّ آن حضرت دارد. همانگونه که بیان شد، حدیث مختص امام صادق ع دقیقا شبیه مرسله یونس است و می توان با توجه به صحیحه علی بن مهزیار، سند مرسله یونس را تصحیح کرد.

روایت علی بن جعفر

روایت بعدی، روایت علی بن جعفر است که در رقم 1564 جامع الاحادیث باب 17 وارد شده است.

وسائل و فیه عنه: قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ جَنَابَةً كَيْفَ يَصْنَعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَنَابَةِ الَّتِي فِي الثَّوْبِ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ.[4] [5]

«وسائل و فیه عنه» اشاره به روایت سابق دارد که در روایت قبل ابتدا روایتی را از قرب الاسناد نقل کرده و در ذیل آن، سند وسائل به مسائل علی بن جعفر را نقل می کند. «وسائل و فیه عنه» به همین اشاره دارد که در وسائل از مسائل علی بن جعفر، روایت مورد بحث نقل شده است.

در این روایت بیان شده: برای لزوم غسل جسد، باید علم داشته باشد با عرق کردن جسد به واسطه نجاست موجود در ثوب، نجس می شود. در ذیل روایت بیان می کند: اگر علم به نجاست جسد در هنگام عرق داشته اما علم به موضع نجاست نداشته باشد، باید کل بدن را بشوید. سند روایت

علی بن جعفر کتابی به نام مسائل همراه با دو تحریرمبوّب و غیرمبوّب داشته که در کتب رجالی به آن اشاره شده و از آن نقلیاتی آمده است.[6] در کتب حدیثی ما مانند قرب الاسناد، تهذیب، کافی و ... نقلیات مکرّری از کتاب مسائل علی بن جعفر نقل شده است. هر چند نقلیات موجود در این کتب، معتبر است اما کتابی که آل البیت به نام مسائل علی بن جعفر چاپ کرده، سند مجهول و مشوشی داشته و افراد بسیار ناشناخته ای در آن وجود دارد. در انتهای کتاب چاپ شده مسائل، مستدرکی وجود دارد که از سایر منابع حدیثی، منقولات از مسائل علی بن جعفر را نقل کرده که این تعداد روایت نقل شده در مستدرک تقریبا به اندازه روایات نقل شده در متن مستدرک است.

حاج آقای والد این احتمال را می دادند که اصل مسائل علی بن جعفر موجود نیز جمع آوری شده از سایر منابع حدیثی باشد و با توجه به اختلافات زیاد نقلیات این کتاب با نقلیات سایرکتب حدیثی از مسائل، روشن نیست این کتاب نسخه ای از کتاب مسائل باشد و به همین دلیل، اعتباری ندارد.

صحیحه زراره

روایت بعدی روایت معروف زراره است که در تهذیب با این سند وارد شده است:

عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْت‌ .... [7] این روایت در علل الشرایع نیز وارد شده است.[8]

تفاوت نقل تهذیب و علل

همانگونه که بیان شد، صحیحه زراره در علل نیز وارد شده و تفاوت هایی با نقل تهذیب دارد.

اولین تفاوت، در مضمره نبودن آن است. هرچند به طور کلی ما مضمرات را معتبر می دانیم اما این روایت به خصوص، در علل به امام باقر ع نسبت داده شده و در آن اضماری نیست. سند روایت در علل این گونه است: اَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع سند نقل علل همانند سند نقل تهذیب، صحیحه است و از لحاظ سندی مشکلی در آن نیست.

دومین تفاوت، در فقره «قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ» است که در علل این گونه وارد شده است: « فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَأَقْلِبَه‌» این تفاوت در بحث لزوم فحص در شبهات موضوعیه تأثیر گذار است. برخی فحص در شبهات موضوعیه حتی به میزان مختصری که با این فحص علم حاصل می شود را لازم ندانسته و برای آن به همین قطعه از روایت زراره تمسک کرده‌اند. در مقابل برخی فحص به این میزان را لازم دانسته و آن را منصرف از «رفع ما لایعلمون» شمرده اند زیرا هر چند علم در این موارد وجود ندارد اما قوه قریب به فعل بوده و در حکم علم است. به تعبیر مرحوم حاج شیخرحمه‌الله، در این موارد، علمت در جیبت است و نمی توان گفت علم ندارم. در پاسخ به تمسک به روایت زراره نیز بیان شده: نظر به معنای نگاه دقیق و همراه با وارسی بوده و در نتیجه صحیحه زراره نافی لزوم فحص کوتاهی که با آن علم حاصل می‌شود، نیست. جدای از بحث معنای نظر و صحت یا عدم صحت این معنا از نظر، پاسخ اصلی به استدلال به صحیحه زراره، نگاه به نقل علل است. در نقل علل، «فَاُقْلِّبَه» به معنای زیر و رو کردن وارد شده و به معنای وارسی کامل است و به همین دلیل از روایت، حکم جایی که با نظر سطحی علم حاصل شود، استفاده نمی شود.

اشکال دیگری که به تمسک به روایت زراره بر عدم لزوم فحص کم در مواردی که با این فحص علم حاصل می شود، وارد شده این است که حتی در صورتی که این روایت چنین دلالتی داشته باشد، تنها در نجاست و طهارت فحص به این میزان را لازم ندانسته که به علت احتمال تفاوت نمی توان از این روایت الغای خصوصیت کرد. امکان دارد در نجاست به علت زمینه وسواس، حتی این میزان فحص نیز لازم نباشد اما آیا در امور دیگری مانند خمس و زکات، احتمال توسوس وجود دارد تا در آنها نیز این میزان فحص در شبهات موضوعیه لازم نباشد؟

متأسفانه در کتب حدیثی حتی جامع الاحادیث که سعی بر نقل اختلاف نسخ دارد، اختلاف نسخه غیر کتب اربعه را نقل نمی‌کند. کتاب جامع الاحادیث تنها تعهّد به نقل اختلاف نسخ کتب اربعه را دارد که البته گاه اختلاف نسخ کتب اربعه را نیز نقل نکرده است.

قطعه مرتبط به بحث علم اجمالی قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِك‌

در نقل علل و نسخه بدل استبصار[9] ، به جای «طهارتک»، «طهارته» وارد شده است. «تری» هر چند می توان به معنای ظن نیز باشد – همانگونه که در نقل جلسه گذشته، برخی از عامه احتمال این که«تری» به معنای ظنّ باشد را داده بودند- اما با توجه به ادامه روایت که بیان کرده: «حتی تکون علی یقین من طهارتک» مراد از «تری» علم است.

این فراز از روایت می تواند قرینه ای بر تعمیم بوده و اشکال مطرح شده در الغای خصوصیت از روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی را حلّ کند زیرا در این روایت، یقین به طهارت لازم دانسته شده که ظاهر آن اهمیت تحصیل یقین به طهارت است و دیگر خصوصیت مورد، تأثیر گذار نیست.

در تمام روایات دال بر تنجیز علم اجمالی، مشکلی واحد وجود دارد که شک در طهارت و نجاست لباس، شک در محصّل است به این معنا که شارع امر به صلاه در لباس طاهر کرده و نسبت به لباس خاصّ هیچ حکمی نکرده است. پس با توجه به امر ثابت شده لزوم صلاه در لباس طاهر، نمی توان برائت را جریان داد و باید صلاه در لباس طاهر را ایجاد کرد.

روایت زراره احراز طهارت را لازم دانسته است. اگر این روایت وجود نداشت، ادله اصل طهارت و اصل حلّ[10] اطراف علم اجمالی را شامل بوده و حکم به طهارت می کرد اما با توجه به روایت زراره، تحصیل علم به طهارت در موارد علم اجمالی به نجاست، لازم است و نمی توان به اصل طهارت تمسک کرد. پس خاصیت روایت زراره، کنار زدن ظهور ادله طهارت در شمول آنها نسبت به موارد علم اجمالی است که با نبود این روایت، کل شیء لک طاهر، در اطراف علم اجمالی جریان داشته و حکم به جواز مخالفت قطعیه می کرد.

پس این روایات در مورد شک در محصّل هستند و در موارد شک در محصّل، اصل اولی احتیاط است و نیازی به تنجیر علم اجمالی وجود ندارد. اما با توجه به شمول ادله طهارت، نسبت به شک در محصّل و هم چنین اطراف علم اجمالی، در موارد شک در محصّل اگر شبهه بدویه باشد، حکم به طهارت و کفایت صلاه در لباس مشکوک الطهاره می شود و در موارد علم اجمالی، با توجه به روایت زراره، لزوم احتیاط اثبات شده و ظهور ادله طهارت در شمول آنها نسبت به اطراف علم اجمالی، تخصیص می خورد. باید دانست: روایت زراره با ادله عام برائت (رفع ما لا یعلمون) در تعارض نیست زیرا فرض آن است که مورد روایت از موارد شک در محصّل بوده و برائت در شک در محصّل جریان ندارد و تنها در جایی که شک در حکم داشته باشیم، جاری است. پس «رفع ما لا یعلمون» اساسا شامل این موارد نیست تا با حدیث زراره در تنافی باشد.

با این توضیح روشن شد، در مباحث آینده که درباره ارتباط این روایات با ادله برائت و حلیت بحث خواهیم کرد، باید رابطه هر یک از ادله را جداگانه مورد تحلیل قرار داد و امکان دارد در مواردی خاص – مانند مورد مذکور- تنها بین برخی از ادله برائت شرعی و این روایات تعارض وجود داشته باشد.

صحیحه صفوان بن یحیی

روایت بعدی صحیحه صفوان بن یحیی است که در رقم 1619 جامع الاحادیث وارد شده است.

سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ‌ ثَوْبَانِ‌ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.[11]

این روایت نسبت به سایر روایات از خصوصیتی برتر برخواردار است که تمام روایات سابق، در علم اجمالی به نجاست لباس واحد بود و این روایت در مورد علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس است و شاید از آن استظهار شود که شک در محصّل نیست. تفاوت دیگر این روایت این است که در آن عدم مندوحه تصریح شده است. در سایر روایات امکان دارد گفته شود می‌تواند در لباسی دیگر نماز بخواند اما در این روایت تصریح شده که تنها همین دو لباس را دارد و وقت تنگ است و آبی برای تطهیر لباس ندارد.

در جلسه آینده درباره سند و متن این روایت بحث خواهیم کرد.

 


[2] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌1، ص: 281.
[3] روایت غیر زراره دقیقا شبیه روایت یونس است تنها تفاوت در این است که در روایت یونس «النبیذ المسکر» بود و در این روایت «یعنی المسکر» وارد شده است. بعید نیست روایت نقل به معنای روایت یونس باشد.
[6] رجال النجاشی، شیخ النجاشی، ج، ص251.. علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين أبو الحسن سكن العريض من نواحي المدينة فنسب ولده إليها. له كتاب في الحلال و الحرام يروي تارة غير مبوب و تارة مبوبا. أخبرنا القاضي أبو عبد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا علي بن أسباط بن سالم قال: حدثنا علي بن جعفر بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى [عليه السلام‌] و ذكر المبوب. و أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمد قال: حدثنا علي بن جعفر و ذكر غير المبوب
[7] تهذيب‌الأحكام ج : 1 ص : 421.
[8] علل الشرائع، ج‌2، ص: 361.
[10] بنابر این فرض که اولا: اصل حلّ مختص به شک در حرمت تکلیفی نباشد و شامل شک در جواز وضعی صلاه در لباس نجس نیز باشد. و ثانیا: غایت در ادله اصل طهارت نیز مانند اصل حل، «بعینه» داشته باشد.
[11] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌2، ص: 225.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo