درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /معانی ماده امر/ شناسایی عناصر دخیل در صدق مادۀ امر

1- معانی مادۀ امر

بحث پیرامون مادۀ امر بود. در جلسات سابق به اثبات رسید که مادۀ امر مشترک لفظی بین دو معنا است که یکی از این دو معنا، امر به معنای طلب است. اینک قصد داریم عناصر دخیل در صدق امر به معنای طلب را شناسایی کنیم.

1.1- شناسایی عناصر دخیل در صدق مادۀ امر

«الجهة الثانية: الظاهر اعتبار العلو في‌ معنى‌ الأمر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية»[1]

محقق خراسانی به بحث اعتبار علو و استعلاء در صدق مادۀ امر اشاره نموده و می‌فرمایند ظاهر آن است که در صدق امر علوّ معتبر است و استعلاء را معتبر نمی‌دانند.

محقق خراسانی در مسأله به 4 وجه اشاره می‌کنند:

1.اعتبار علوّ: مختار خود محقق خراسانی.

2.اعتبار استعلاء.

3.اعتبار کلا الامرین.

4.اعتبار احد الامرین.

آقای شهیدی[2] نیز بدین بحث پرداخته و به 5 وجه در مسأله اشاره می‌کنند:

1.اعتبار علوّ.

2.اعتبار استعلاء.

3.اعتبار کلا الامرین.

4.اعتبار احد الأمرین.

5.عدم اعتبار علو و استعلاء.

وجه پنجم در کلام محقق خراسانی اصلاً مطرح نشده است. در سوی دیگر آیت الله والد قول ششمی را برگزیده‌اند مبنی بر آن که در صدق امر، نه علو معتبر است و نه استعلاء؛ برای صدق مادۀ امر عنصر الزام معتبر است. این که در قول پنجم گفته شد هیچ یک از علو و استعلاء معتبر نیستند، حقیقت مسأله را روشن نمی‌کند. در ادامه به توضیح بیشتر فرمایش آیت الله والد خواهیم پرداخت.

محقق خراسانی می‌فرمایند طلبی که از سافل یا مساوی صادر بشود، امر نیست. طلبی که از سافل باشد دعاء است و طلبی که از مساوی باشد التماس است.

«و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية» سپس می‌فرماید: «كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه.»[3]

اگر عالی مستخفض جناح باشد یعنی خودش را عالی در نظر نگیرد و خفض جناح کند، باز هم طلبش امر است. این مطلب بدان معنا است که ایشان علو را شرط می‌داند ولو همراه با استعلاء نباشد. ایشان می‌فرماید این قول که برای صدق امر، احدهما معتبر است، قول ضعیفی است. بدین مناسبت به ذکر یک مثال می‌پردازند که به عنوان استدلال بر نفی اعتبار علو مطرح شده است و پیرامون صحت و سقم آن بحث می‌کنند. اگر این استدلال صحیح باشد دلیل بر نفی اعتبار علو خواهد بود اعم از این که استعلاء معتبر باشد یا نباشد.

برای نفی اعتبار علو چنین استدلال شده است که اگر شخص سافل از عالی طلب کند و طلبش همراه با استعلاء باشد، امر صادق است. این استدلال بر فرض صحت، نشان می‌دهد برای صدق امر، علو معتبر نیست حال یا استعلاء معتبر و کافی است، یا احدهما معتبر است یعنی یا باید علوّ باشد و یا استعلاء.

استدلال چنین است که اگر سافل از عالی طلب نموده و در مقابل عالی خود را بزرگی نموده و استعلاء ورزد، می‌توان وی را مخاطب قرار داد و گفت «چرا امر می‌کنی؟»؛ برای مثال اگر پسری در مقابل پدرش بزرگی نموده و با حالت استعلاء از وی طلب کند، می‌توان او را مذمت نموده و گفت: «چرا به پدرت امر می‌کنی؟».

محقق خراسانی در صدد پاسخ به استدلال مزبور بر آمده، می‌فرمایند: علّت این که فرزند را توبیخ می‌کنند آن است که خودش را در مقام استعلاء قرار داده است؛ پس نفس استعلاء قبیح است و استحقاق مذمّت را به همراه دارد و الا چنین نیست که حقیقتا امر صدق کند.

ایشان در ادامه به منظور اثبات مدعای خویش مبنی بر اعتبار علو، می‌فرماید: نام‌گذاری امر سافل به عالی، صحت سلب دارد چون یکی از قرائن حقیقت نبودن، صحت سلب است.

1.1.1- مقصود از علوّ

در گام نخست قصد داریم به این نکته بپردازیم که مقصود از علوّی که محقق خراسانی آن را برای صدق مادۀ امر معتبر می‌دانند چیست؟ محقق ایروانی[4] علو را به معنای علو حقیقی و مولای حقیقی بودن می‌داند. این در حالی است که برای صدق امر روشن است که علو حقیقی معتبر نیست. ادعای محقق ایروانی مایۀ تعجب است. اوامری که سلاطین به زیردستانشان می‌کنند مصداق روشن امر است گرچه آن سلطان، مولویت و علوّ حقیقی نداشته باشد. بنابراین همانطور که آقای شهیدی[5] گوشزد نموده‌اند آنچه محتمل است در صدق امر معتبر باشد، علوّ عرفی است نه علوّ حقیقی. مرحوم آقای ایروانی هم در الاصول فی علم الاصول و هم در نهایة النهایة فی شرح الکفایة این مطلب عجیب را ذکر نموده است.

اساساً برای تشخیص این که چه عناصری در صدق امر دخیل هستند، باید به تبادر و ادراکات وجدانی مراجعه کنیم. پیش‌تر نیز گفتیم که مقصود از تبادر، تبادر در ضمن استعمال است. به بیان دیگر، آنچه علامت حقیقی بودن معنا به شمار می‌رود، استعمال بدون تعوّل و عنایت است. بر همین اساس باید برای تشخیص حقیقی و مجازی بودن بسیاری از این معانی باید دید آیا احساس تعوّل در آن وجود دارد یا چنین نیست.

به نظر می‌رسد بعضی از ادراکاتی که در کلمات وجود دارد، متفاوت هستند. این تفاوت‌ها به نحوۀ ادراک شخص از یک واژه بازگشت می‌کند. مثلاً محقق خراسانی فرمودند سافلی که خودش را عالی گرفته و با حالت استعلاء از پدرش طلب می‌کند، چنین طلبی امر نامیده نمی‌شود و این که چنین شخصی را مذمت نموده و می‌گویند «لِمَ تأمر أباک» در حقیقت نوعی تجوّز است. مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول[6] بدین مثال اشاره نموده است که وقتی ما شخصی را که خود را اعلم می‌داند مورد خطاب داده و می‌گوییم «ای آقای اعلم، مسألۀ ما را حلّ کن»، مقصودمان آن است که «ای کسی که در نظر خودت اعلم هستی، مسألۀ ما را حل کن». در ما نحن فیه نیز در حقیقت می‌خواهیم بگوییم «ای کسی که در نظر خودت عالی هستی، چرا امر می‌کنی؟» این نوعی مجازگویی به شمار می‌رود؛ خواه مجاز در حذف یا مجاز در استعاره؛ البته به نظر می‌رسد مجاز در حذف روشن‌تر است یعنی «أیها الاعلم بزعمک، بادعائک، ...»؛ یا وقتی به فرزند می‌گوییم «لا تأمر اباک» مقصودمان آن است که «لا تأمر اباک بزعمک». به بیان دیگر آنچه منهی‌عنه است، واقعیت امر نیست، بلکه آن چیزی است که آن فرزند آن را امر می‌داند.

ولی چنین توجیهاتی بر خلاف درک وجدانی ما است. به نظر می‌رسد امری که از سافل به عالی صادر شود نیز حقیقتاً امر است خواه به جهت این که استعلاء معتبر است و به تنهایی برای صدق امر کفایت می‌کند و خواه به جهت این که نه علوّ شرط است و نه استعلاء بلکه مثلاً نکتۀ دیگری شرط باشد. در ادامه در این خصوص بیشتر بحث خواهیم کرد.

آقای شهیدی[7] در اینجا به تبیین برخی از اصطلاحات بحث پرداخته‌اند. ایشان می‌فرماید: عُلُوی که احتمال دخالت آن در صدق امر مطرح است، علو عرفی است. ایشان نمونه‌هایی از استعمالات موجود در کتب تاریخی را ذکر نموده است. امر‌هایی که توسط امیر و پادشاه صادر می‌شود بدون هیچ عنایت و تعوّل مصداق امر هستند. به نظر می‌رسد مطلب واضح است و نیاز چندانی به بحث ندارد.

1.1.2- مقصود از استعلاء

عنصر دیگری که احتمال دخالت آن در صدق مادۀ امر مطرح است، استعلاء است. اینک عبارت آقای شهیدی را قرائت می‌کنیم:

«واما الاستعلاء فقد یراد به اظهار العلوّ وعدم خفض الجناح کما ذکره صاحب الکفایة، وقد یراد به إعمال المولویة وصدور الأمر عن المولی بما هو مولی لابما هو مرشد او طبیب، کما لو قال المولی لعبده المریض اشرب هذا الدواء وکان غرضه الطبابة لااعمال المولویة، والمراد من اعمال المولویة لیس الا عدم کون طلبه بداعی الإرشاد الی ما فیه مجرد رغبة المتکلم او مصلحة المخاطب کما هو الظاهر من حدیث بریرة حیث قال له النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله: تصالحی زوجک وارجعی إلیه، فقالت له: أتأمرنی یا رسول الله، فقال: لا وإنما أنا شافع().

والظاهر ان الاستعلاء الذی یحتمل دخله فی صدق الأمر هو اعمال المولویة دون اظهار العلو وعدم خفض الجناح، لعدم اعتباره فی صدق الأمر جزما.»[8]

به فرمودۀ آقای شهیدی تفسیر محقق خراسانی از استعلاء، ناصحیح است؛ تفسیر صحیح از استعلاء، اعمال المولویۀ است؛ قبل از آن نیز استعلاء را چنین تفسیر نموده است: صدور الأمر عن المولیٰ بما هو مولیٰ.

به نظر می‌رسد فرمایش آقای شهیدی نااستوار است. به طور جزمی می‌توان ادعا نمود مقصود آقایان از استعلاء، معنایی نیست که آقای شهیدی فرموده است؛ یعنی با صرف نظر از این که آیا استعلاء معتبر است یا معتبر نیست، آنچه از اعتبار و عدم اعتبارش بحث شده، اعمال المولوِیة و صدور الأمر عن المولی بما هو مولی نیست چون بر اساس ظاهر فرمایش ایشان، برای صدق امر، آمر هم باید مولی باشد و هم اعمال مولویت کند. وقتی گفته می‌شود امر از مولیٰ بما انه مولیٰ صادر شده باشد معنایش این است که در رتبۀ قبل از استعلاء، عالی بودن نیز نهفته است. ولی چنانکه پیدا است آنان که برای صدق امر هم علوّ و هم استعلاء را شرط می‌دانند، علّو را غیر از استعلاء می‌دانند. اگر مقصود ایشان از اعمال مولویت آن است که شخص مستعلی خود را مولی فرض کند، همان اظهار علوی خواهد شد که محقق خراسانی فرموده است. ولی اگر مقصود ایشان از اعمال مولویت، صرف اظهار علوّ نیست بلکه واقعیّت علوّ باشد، چنین چیزی قطعاً در صدق امر معتبر نیست. یعنی آنان که استعلاء را تنها عنصر دخیل در صدق امر دانسته‌اند قطعاً مقصودشان چنین استعلائی نبوده است.

محقق خراسانی فرمودند طلب عالی از سافل هر چند متسخفض جناح باشد، امر نامیده می‌شود. آقای شهیدی[9] به محقق خراسانی چنین نسبت داده است که محقق خراسانی استعلاء را در مقابل خفض جناح می‌داند ولی این نسبت نادرست است چون از کلام محقق چنین مطلبی خراسانی استفاده نمی‌شود.

یک بار استعلاء در کنار علوّ ملاحظه می‌شود و یک بار به صورت مستقل. استعلائی که در کنار علوّ مطرح است، به عنوان جزء دیگر مفهوم است؛ یعنی آنان که هم علو و هم استعلاء را معتبر می‌دانند استعلاء را به دو شکل ممکن است معنا کنند. یک معنا این است که عالی باید از حیث عالی بودن طلب کند و به تعبیر دیگر، اعمال مولویت کند تا امر صدق کند. معنای دیگر آن است که استعلایی که در کنار علو است، به حیث عالی بودن ارتباط ندارد بلکه بدان معنا است که آیا خفض جناح می‌کند یا خفض جناح نمی‌کند.

این دو تفسیر در مورد کسانی که هم علو را معتبر می‌دانند هم استعلاء را معتبر می‌دانند کاملا طبیعی است؛ ولی کسی که فقط استعلاء را معتبر می‌داند، تفسیر استعلاء به اعمال مولویت که آقای شهیدی بیان نمودند قطعاً در موردش صحیح نیست. ایشان تعبیر کردند استعلاء یعنی صدور الامر عن المولی بما هو مولیٰ. کسی که فقط استعلاء را معتبر می‌داند نمی‌تواند استعلاء را اینچنین معنا بکند. بله آن کسی که استعلاء را در کنار علو معتبر می‌داند این تفسیر در موردش اشکالی ندارد.

من تصور می‌کنم به طور طبیعی علو به آن معنا قطعا معتبر نیست، زیرا همانطور که گفتیم وقتی سافل نسبت به عالی دستور می‌دهد قطعاً امر صدق می‌کند؛ می‌گوییم «لِمَ تأمر اباک» بدون این که هیچ تعوّلی احساس شود. البته محقق خراسانی این مثال را توجیه نمودند و فرمودند تقبیح فرزند به جهت استعلائی است که داشته است ولی این توجیه مستلزم وجود تعوّل و مجازگویی در کلام است در حالی که ما چنین تعوّل و عنایتی را احساس نمی‌کنیم. به باور ما، مثال امر فرزند به پدر، مثال درستی است و در آن امر حقیقتاً صادق است نه مجازاً؛ حال نکته‌اش استعلاء است یا یک چیزی که ملازم استعلاء است، بحث دیگری است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

1.2- مشکل فارسی‌سازی مفاهیم عربی

ناگفته نماند، یکی از مشکلاتی که ما در فهم واژگان عربی با آن روبرو هستیم آن است که مجبوریم نخست این واژگان را به فارسی تبدیل کنیم و درک فارسی‌مان را ملاک قرار بدهیم و سپس آن را به زبان عربی بازگردانیم. آقای شهیدی[10] نیز برای تحلیل بحث، به‌ناچار چند واژۀ فارسی را ذکر نموده و به بررسی این نکته پرداخته است که امر در عربی، معادل کدام واژه در فارسی است.

ایشان سه واژۀ «فرمان دادن»، «دستور دادن» و «خواستن» را مطرح نموده و فرموده است بین فرمان و دستور این فرق وجود دارد که فرمان باید از طرف عالی باشد تا حقیقتاً صدق کند ولی اگر کسی عالی نباشد _یا به جهت عالی بودنش مطلبی نگوید_ دستور صدق می‌کند ولی فرمان صدق نمی‌کند. مثلا می‌گوییم «پزشک دستور داد به من که فلان دارو را بخورم» ولی نمی‌گوییم «پزشک فرمان داد». در مفهوم فرمان یک نوع استعلاء یا علو یا مفاهیمی از این دست نهفته است. سپس چنین نتیجه گرفته است که چنانچه امر در عربی، معادل فرمان دادن باشد، عنصر علو در آن معتبر است ولی اگر به معنای دستور دادن باشد، علوّ معتبر نیست.

در ادامه اما، این نکته را گوشزد نموده است که ممکن است بگوییم امر در اصل لغت، نه به معنای فرمان دادن است و نه به معنای دستور دادن بلکه یه معنای خواستن است.

1.2.1- معادل فارسی واژۀ امر

تعبیر ایشان که فرمودند «در اصل لغت» تعبیر دقیقی است؛ من تصور می‌کنم که مفهوم کنونی کلمۀ امر با مفهوم آن در دورۀ صدور روایات و قرون اوّلیه، متفاوت است و دستخوش تغییر شده است. هم‌اینک امر به معنای فرمان دادن است و در فرمان دادن بر خلاف فرمایش آقای شهیدی استعلاء معتبر است نه علو، لذا اگر بچه‌ای با حالت استعلاء از پدرش طلب کند، می‌گوییم «چرا به پدرت فرمان می‌دهی؟!» یعنی بدون احساس هیچ گونه مجاز و تعوّلی می‌گوییم «امر الابن اباه قبیحٌ» نه این که «الفعل الذی یعتقد انه امرٌ، قبیحٌ». ممکن است خود آمر نیز چنین اعتقادی نداشته باشد بلکه دیگری دارد این را به کار می‌برد. بنابراین در زمان کنونی، معادل امر، فرمان دادن است.

شاهد این سخن، مطلبی است که زمخشری در مقدمة الأدب ذکر نموده است. این کتاب، فرهنگ عربی فارسی است و کتاب مهمّی است؛ نمی‌دانم آیا فرهنگ عربی فارسی قدیمی‌تر از مقدمة الادب وجود دارد یا نه. زمخشری در مقدمة الأدب صفحۀ 271 در ترجمۀ فارسی امر، از مفهوم فرمان استفاده کرده است. وی می‌گوید: «اَمَرَ بکذا: بفرمودش به فلان کار»[11] ؛ در مورد ائتمر _مطاوعۀ أَمَرَ_ نیز گوید: «فرمان به جای آورد، فرمان برد»[12] . بنابراین در ترجمۀ هر دو واژه از مفهوم فرمان بهره برده است.

ولی نکتۀ اساسی آن است که این معانی متأخر، وقتی به استعمالات زمان صدور آیات و روایات عرضه می‌شوند روشن می‌شود معنای امر، با مفهوم فرمان هماهنگ نیست. از همین رو آقای شهیدی مدعی شده است امر در اصل لغت نه به معنای فرمان دادن، که به معنای خواهش و خواستن بوده است[13] .

ولی به نظر می‌رسد فرمایش ایشان تمام موارد را پوشش نمی‌دهد. به باور ما، امر در اصل لغت، به معنای بعث الزامی است. یعنی هم عنصر بعث در آن وجود دارد و هم عنصر الزامی بودن. از قضا برخی از شواهدی که آقای شهیدی برای مدعای خویش اقامه نموده را من نیز سابقاً از آیت الله والد شنیده بودم. احتمال دارد آقای شهیدی نیز این شواهد را از آیت الله والد شنیده باشند. بیش از 40 سال قبل، در سال ۶۱، ۶۲ بود که ما خدمت آیت الله والد معالم می‌خواندیم. 4، 5 سال بعد در سال 65، 66 قدری بحث خارج الفاظ نیز در محضر ایشان بودیم. در آن زمان‌ها آیت الله والد می‌فرمودند به نظر می‌رسد که امر به معنای الزام است. و شواهدی برای مدعای خویش ذکر می‌کردند.

1.2.2- ذکر چند شاهد برای دلالت مادۀ امر بر وجوب

یکی از شواهد آیت الله والد که در کلام آقای شهیدی[14] نیز به اشارت رفته، عبارت تاریخ طبری است. تاریخ طبری در ذکر نامه‌نگاری حضرت مسلم به امام حسین علیه السلام می‌گوید: « وكتب مسلم بن عقيل إِلَى الحسين بن على ع يخبره ببيعة اثني عشر ألفا من أهل الْكُوفَة، ويأمره بالقدوم».[15] آیت الله والد می‌فرمودند این عبارت را طبری به کار برده است و حال آن که حضرت مسلم به عقیدۀ طبری نه عالی بوده نه مستعلی؛ اساساً از عبارت طبری نمی‌توان توهم کرد که حضرت مسلم را عالی یا مستعلی می‌دانسته. قطعاً طبری چنین نبوده که تا این حدّ دور از آبادی باشد. در این عبارت «یأمره بالقدوم» به معنای «بَعَثَه الزاماً» می‌باشد. البته تعبیر بعث الزامی، برای من است ولی آیت الله والد می‌فرمودند در مفهوم امر، عنصر الزام نهفته است بی‌آن‌که عناصری همچون علوّ و استعلاء معتبر باشد.

اما آقای شهیدی عبارت طبری را چنین معنا می‌کنند که حضرت مسلم از امام حسین علیه السلام خواست که به کوفه بیایند. همانطور که گفتیم به نظر می‌رسد «یأمره» چیزی بیش از خواستن است؛ مجرد خواستن، ممکن است الزامی باشد و ممکن است الزامی نباشد در حالی که به نظر می‌رسد مقصود حضرت مسلم مجرد خواهش نبوده است بلکه می‌خواسته حضرت امام حسین علیه السلام را به شکل الزامی به آمدن دعوت کند و بگوید حتماً بیایید. بدین ترتیب مفهوم امر، به معنای بعث حتمی، بعث لزومی، و مفاهیمی از این قبیل می‌باشد.

شاهد دیگری که آیت الله والد ذکر می‌کردند این بود که پیغمبر می‌فرمایند «لوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»[16] طبق فرمایش آقای شهیدی امر به معنای خواستن است در حالی که این معنا با این روایت سازگار نیست. اگر امر به معنای خواستن باشد معنای روایت چنین می‌شود: «اگر برای مردم دشوار نبود، از مردم می‌خواستم که مسواک بزنند»؛ در این صورت این اشکال مطرح می‌شود که مگر پیامبر چنین چیزی را نخواسته است؟! روشن است که ایشان از ما خواسته مسواک بزنیم. بنابراین ترجمۀ درست برای این عبارت چنین است: « اگر برای مردم دشوار نبود، ایشان را بعث الزامی و حتمی می‌کردم که مسواک بزنند»؛ آن چیزی که منشأ مشقت است طلب الزامی است و الا مجرد خواستن مشقت ندارد.

در این زمینه مثال‌های دیگری نیز وجود دارد که در جلسۀ آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت.

یکی از مثال‌های معروف این بحث، که بدان برای دلالت امر بر وجوب استدلال شده، آیۀ شریفۀ 63 از سورۀ مبارکۀ نور است: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ﴾ در این آیه، به آنان که با امر مخالفت ورزند، وعدۀ عذاب داده شده است. از این آیه برای دلالت صیغۀ امر بر وجوب استفاده شده است لذا نسبت به استدلال به این آیه، اشکالی مطرح شده است مبنی بر این که، معلوم نیست بتوان صیغۀ امر را همه جا مصداق مادۀ امر _یعنی یخالفون عن امره_ دانست. این اوّل الکلام است. ممکن است بگوییم صیغۀ امر همه جا مصداق مادۀ امر تلقی نمی‌شود. ولی این اشکال به بحث ما وارد نیست چون ما نمی‌خواهیم بر این آیه برای دلالت صیغۀ امر بر وجوب استدلال کنیم بلکه می‌خواهیم برای دلالت مادۀ امر بر وجوب استدلال کنیم.

اشکال معروفی در این استدلال‌ها وجود دارد مبنی بر این که استعمال اعم از حقیقت است؛ این که در این عبارات، امر در الزام استعمال شده، به معنای آن نیست که امر برای الزام وضع شده است چون ممکن است استعمالات مزبور، مجازی باشند.

پاسخ این اشکال آن است که باید دید آیا واقعا احساس تجوز می‌کنیم یا خیر؟ ما گفتیم استعمال بلا تجوزٍ، بلا تعوّلٍ، بلا عنایةٍ، علامت حقیقت است. اگر امر به معنای مطلق طلب یا همان خواستن باشد، ترجمۀ این آیه چنین می‌شود: «کسانی که با خواسته‌های خداوند مخالفت می‌کنند، باید از عذاب الهی بترسند»؛ وجدانا چنین ترجمه‌ای ناصحیح و قبیح است چون خواسته‌های خدا ممکن است خواسته‌های الزامی باشد و ممکن است خواسته‌های ندبی باشد. به بیان دیگر، به کار بردن واژۀ طلب یا همان خواستن در این آیه، حتی به صورت مجازی هم عرفیت ندارد چون از لحاظ عرفی، اینجا جایگاه مجازگویی نیست. این که طلب در موارد غیر الزامی، طلب نیست، حتی به نحو ادعائی و مجازی نیز عرفیّت ندارد.

برای مثال وقتی می‌گوییم «یا اشباه الرجال و لا رجال»، مرادنگی را از کسی که نشانه‌های مردانگی در وجودش نیست، سلب می‌کنیم. مرد هست ولی ادعاءاً می‌گوییم مرد نیست چون مثلاً غیرت و همّت ندارد. این مجازگویی استحسان عرفی دارد ولی آیا در مورد آیۀ پیش‌گفته استعمال مجازی استحسان عرفی دارد؟ آیا صحیح است که بگوییم آنان که خواسته‌های خدا را انجام نمی‌دهند در جهنم معذب خواهند شد؟! آیا عرف می‌پسندد که بگوییم خواسته‌های ندبی خداوند، گویی اصلاً خواسته‌های او نیستند؟! به نظر می‌رسد چنین ادعائی عرفیّت ندارد. عرف نمی‌پسندد که بگویید آنچه خواستۀ ندبی خداوند است، ادعاءاً اصلاً مطلوب نیست.

بنابراین این آیه، جایگاه مجازگویی نیست و استعمال امر در آن، استعمال بدون تعوّل و عنایت است که حقیقت را نشان می‌دهد. آیۀ مزبور می‌خواهد بگوید: آنان که از دستورات الزامی خداوند سرپیچی می‌کنند مستحق عذاب هستند. بنابراین استدلال به این آیه، با اشکال مزبور روبرو نمی‌باشد.

نمونه‌های دیگری در کلام آقای شهیدی و دیگران ذکر شده است که دوستان را به مراجعه به آن دعوت می‌کنیم. ما قصد داریم در جلسۀ آینده این بحث را تکمیل کنیم.

لازم به ذکر است که ممکن است بگوییم عرف امر و نهی را همسان می‌داند در نتیجه اگر امر برای مطلق طلب باشد، نهی نیز برای مطلق زجر خواهد بود خواه تحریمی باشد و خواه تنزیهی. به بیان دیگر ممکن است برای فهم کلمۀ امر، بتوان از کلمۀ نهی هم استفاده کرد مشروط بر این که ارتکاز همسان بودن مفهوم امر و نهی پذیرفته شود. به نظر می‌رسد این همسانی صحیح است و ما می‌توانیم احیاناً از نهی برای فهم امر استفاده کنیم. مثلاً اگر گفتیم نهی در موارد کراهت نیز نهی به کار می‌رود ممکن است بگوییم پس امر نیز در موارد استحباب به کار می‌رود. به نظر می‌رسد چنانکه آقای شهیدی[17] نیز اشاره فرمودند، این همسانی فی الجمله قابل دفاع است.