درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: مفاد ادوات شرط /وضع /اقسام الوضع

1- مفاد ادوات شرط

مرحوم شهید صدر[1] در بحث مفهوم شرط، به دیدگاه منسوب به منطق‌دانان و دیدگاه منسوب به ادیبان، اشاره نموده و دیدگاه منسوب به ادیبان را از محقق اصفهانی نقل می‌کنند.

دیدگاه منسوب منطق‌دانان: دیدگاه منطق‌دانان در مفاد ادوات شرط آن است که مفاد ادوات شرط و مفاد جملۀ شرطیه، ایجاد ربط بین شرط و جزاء است و مصبّ نسبت تامه، در بین شرط و جزاء می‌باشد.

دیدگاه منسوب به ادیبان: محقق اصفهانی مصبّ نسبت را جزاء دانسته و این دیدگاه را به ادیبان نسبت می‌دهند و چنین تعبیر می‌کنند که: «شأن أداة الشرط جعل متعلّقها واقعا موقع الفرض و التقدير»[2] .

1.1- استدلال مرحوم شهید صدر بر دیدگاه منسوب به منطق‌دانان

مرحوم شهید صدر برای هر دو دیدگاه استدلالاتی را ذکر می‌کنند. استدلالی که ایشان[3] برای دیدگاه مشهور که به منطق‌دانان نسبت داده شده، ذکر می‌کنند به شرح زیر است:

در «إن جاء زیدٌ، فأکرمه»، جملۀ شرط یعنی «إن جاء زیدٌ»، قبل از ورود ادات شرط، یصحّ السکوت علیه است ولی پس از داخل شدن ادات شرط، به تنهایی یصحّ السکوت علیه نبوده و نیازمند به جزاء است.

لبّ استدلال ایشان آن است که واقعیّت ذکر شده، بنابر دیدگاه مشهور که به منطق‌دانان نسبت داده شده، قابل توضیح و توجیه است؛ اما بنابر دیدگاه محقق اصفهانی قابل توضیح و توجیه نیست.

ایشان در توضیح مطلب می‌فرماید: در نگاه بدوی دو احتمال وجود دارد:

1.ادات شرط، نسبتی که در جملۀ شرط وجود دارد را از حالت تامه به حالت ناقصه تغییر داده و همین تغییر سبب می‌شود جملۀ شرط، دیگر یصحّ السکوت علیه نباشد.

2.نسبت تامه‌ای که در جملۀ شرط، بین فعل و فاعل برقرار است کما کان به حال خود باقی بوده و به نسبت ناقصه مبدّل نمی‌شود؛ ولی با این حال، از حالت یصحّ السکوت علیه بودن به حالت لا یصحّ السکوت علیه بودن، تغییر حالت می‌دهد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: احتمال اول با هر دو دیدگاه سازگار است یعنی هم مشهور و هم محقق اصفهانی می‌توانند دیدگاه خود را با احتمال اول هماهنگ نمایند و به دیدگاه خود نیز ملتزم باشند.

ولی احتمال دوم فقط با مسلک مشهور سازگار است بنابراین اگر بتوانیم احتمال دوم را تثبیت کنیم، دیدگاه مشهور اثبات خواهد شد.

1.1.1- نادرست بودن ذهنیت مرحوم شهید صدر از نسبت تامه و ناقصه

پیش از ذکر ادامۀ کلام مرحوم شهید صدر، تذکر این نکته مناسب است که تصویر مرحوم شهید صدر از نسبت تامه، از اساس برای ما قابل هضم نیست. این نسبت تامه‌ای که در ذهن ایشان وجود دارد به چه شکل است که با داخل شدن ادات شرط کما کان باقی می‌ماند؟!

آنچه ما از نسبت تامه درک می‌کنیم، همان اسناد و تصدیق یا همان یصحّ السکوت علیه بودن است. بنابراین با داخل شدن ادات شرط، روشن است که نسبت تامه بین فعل و فاعل به نسبت ناقصه مبدّل شده و دیگر یصحّ السکوت علیه نیست.

ایشان گویا احتمال دوم را به مشهور نیز نسبت داده است و در صدد تثبیت احتمال دوم است.

این در حالی است که مشهور اندیشمندان به هیچ وجه قائل به احتمال دوم نیستند. با مراجعه به عبارات منطق‌دانان و عبارت تفتازانی روشن می‌شود مشهور اندیشمندان معتقدند، با داخل شدن ادات شرط، نسبت تامه به نسبت ناقصه مبدّل می‌شود.

تفتازانی[4] در مورد مثال معروف قضیۀ شرطیه «إن کانت الشمس طالعة، فالنهار موجود» می‌گوید منطق‌دانان مفاد این قضیه را «وجود النهار لازمٌ لطلوع الشمس» می‌دانند؛ بنابراین ادات شرط منشأ تبدیل اسناد تام، به اسناد ناقص شده و با تبدیل نمودن جمله به مصدر، یک مفهوم اِفرادی را شکل می‌دهند که لا یصحُ السکوت علیه است. ما نیز می‌گفتیم تعبیر زیباتر آن است که موضع شرط و جزاء را تغییر ندهیم و چنین بگوییم «طلوع الشمس، ملازمٌ لوجود النهار» که آن نیز اثبات‌گر احتمال اول است.

این در حالی است که مرحوم آقای صدر می‌فرماید: مشهور معتقدند نسبت تامه کما کان برقرار است. ایشان قصد دارند برای تثبیت این مطلب استدلال اقامه کنند که به آن خواهیم پرداخت.

نکتۀ عجیب دیگر آن است که مرحوم آقای هاشمی نیز بیان مرحوم آقای صدر را پذیرفته است و چنین تصویر نموده است که منطق‌دانان می‌خواهند بگویند دو نسبت تامه در قضیه وجود دارد که یکی در موضع شرط و دیگری در موضع جزاء قرار گرفته است و ادات شرط ایجادگر ارتباط بین این دو نسبت تامه هستند.

این تصویری که در ذهن مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای هاشمی وجود دارد اصلاً برای ما قابل درک نیست. منطق‌دانان نیز تصریح نموده‌اند که با آمدن ادات شرط، شرط و جزاء به مفرد تبدیل می‌شوند. ادبیان نیز به همین مطلب تصریح نموده‌اند. بنابراین ادعای این دو بزرگوار به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.

1.1.1.1- نبود تلازم بین تبدیل جمله به مفهوم اِفرادی، و اضافه شدن ادات شرط به مفهوم اِفرادی

شایان ذکر است که تبدیل جملۀ شرط و جزاء به مفاهیم اِفرادی، به معنای آن نیست که ادات شرط به این مفاهیم اِفرادی اضافه می‌شوند.

در مورد «إذا» بحثی مطرح شده بود _که عبارت آن در مغنی ابن هشام[5] را قرائت نمودیم_ مبنی بر اینکه «إذا» به شرط اضافه می‌شود یا اضافه نمی‌شود؟ در این بحث گفته شده چنانچه «إذا» به شرط اضافه شود، متعلق به جزاء بوده و عامل نصبش جزاء خواهد بود. این یک بحث است که در خصوص «إذا» مطرح است نه سائر ادوات شرط.

بحث دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با آمدن ادوات شرط، آیا شرط و جزاء در معنا تأویل به مصدر می‌روند یا تأویل به مصدر نمی‌روند؟ بر اساس دیدگاه منطق‌دانان شرط و جزاء هر دوشان تأویل به مصدر می‌روند؛ اما بر اساس دیدگاهی که تفتازانی[6] به ادیبان نسبت داده، جزاء تبدیل به مصدر می‌شود ولی شرط تبدیل به مصدر نمی‌شود. وی به این مطلب تصریح نموده و می‌گوید بر اساس دیدگاه اهل عربیت مفاد قضیۀ «إن کانت الشمس طالعة، فالنهار موجود»، به این شکل است: «النهار موجودٌ علی فرض طلوع الشمس» یا «النهار موجود وقتَ طلوع الشمس» _که در اولی مفاد ادوات شرط را «تقدیر» و در دومش مفادش را «وقت» دانسته‌ است و گفتیم این تفاوت وابسته به اسمی بودن و حرفی بودن ادوات است و اینکه ادوات اسمیة ظرفیه باشند یا غیر اسمیۀ ظرفیه_.

بنابراین در اینکه شرط متضمن نسبت تامه نیست، تردیدی نیست؛ آنچه مورد بحث است، آن است که جزاء متضمّن نسبت تامه است یا نیست.

این بحث‌ها واضح است لذا بسیار عجیب است که مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای هاشمی بحث را به این شکل دنبال کرده‌اند.

1.2- ادامۀ استدلال مرحوم شهید صدر بر دیدگاه منسوب به منطق‌دانان: اثبات احتمال دوم توسط مرحوم شهید صدر

مرحوم شهید صدر با بیان دو نکته در صدد اثبات احتمال دوم بر آمده و می‌فرماید:

اولاً جملۀ شرط مدلول تصدیقی دارد و این مطلب مورد اذعان محقق اصفهانی نیز می‌باشد چون محقق اصفهانی فرموده‌ است مدخول ادات، واقع فرض و تقدیر است. عبارت آقای صدر از این قرار است:

الأول- انَّ جملة الشرط لها مدلول تصديقي و هذا شي‌ء اعترف به نفس المحقق الأصفهاني (قده) أيضاً، فانه يقول بأنَّ الأداة تفيد انَّ مدخولها واقع موقع الفرض و التقدير، و مقصوده (بالای «ه» دو نقطه قرار گرفته که غلط چاپی است) (قده) انها تكشف عن ثبوت الفرض و التقدير في ذهن المتكلم و ليس مقصوده انها تدل على مفهوم الفرض بنحو الدلالة التصورية.[7]

1.2.1- وضوح بطلان ذهنیت مرحوم شهید صدر از نسبت تامه

اینکه جملۀ شرط، مدلول تصدیقی داشته باشد، واضح البطلان است و محقق اصفهانی نیز به هیچ وجه چنین مطلب واضح البطلانی را ادعا نکرده است. محقق اصفهانی فرموده است «بأنَّ الأداة تفيد انَّ مدخولها واقع موقع الفرض و التقدير» یعنی ادوات شرط به جای فرض و تقدیر قرار گرفته و دلالتش نیز دقیقاً دلالت تصوری است.

پیش‌تر گفتیم این عبارت محقق اصفهانی توسط تفتازانی نیز ذکر شده و تصریح می‌کند به اینکه مفاد قضیۀ شرطیه عبارت است از «النهار موجود علی فرض طلوع الشمس». همانطور که پیداست «علی فرض» مفرد است و مدلول تصوری دارد نه تصدیقی. این دلالت تصدیقیه‌ای که ایشان تصویر نموده عبارت از آن است که ادوات شرط، بر وجود یک فرض و تقدیر در ذهن متکلم دلالت می‌کنند؛ این در حالی است که مقصود از تصدیق در اینجا، تصدیق خارجی است نه تصدیق ذهنی. به عبارت دیگر وقتی از نسبت تامه سخن می‌گوییم، به خارج نظر داریم چون ظرف اتحاد در نسبت تامه، عالم خارج است نه عالم ذهن. بنابراین تصویر ذهنی مرحوم شهید صدر برای ما قابل درک نیست.

هر چند در ذهن متکلم یک فرض و تقدیر وجود دارد اما متکلم قصد ندارد بگوید من فرض کرده‌ام پس متکلم اخبار از فرض و تقدیر نمی‌دهد. بلکه حتی اگر از فرض و تقدیر نیز اخبار داده باشد یک مرتبۀ اخبار از فرض آن است که فرض ذهنی را با یک لحاظ ثانوی ملاحظه نموده و از آن اخبار می‌دهیم که این نیز اشاره به خارج دارد.

به عبارت دیگر نسبت تامه‌ای که در «جاء زیدٌ» وجود دارد، به چه اعتبار است؟ نسبت تامۀ موجود در «جاء زیدٌ» به اعتبار آن است که در عالم خارج، زید آمده است. حال چگونه می‌توان پذیرفت این نسبت تامه‌ای که در خارج وجود دارد، بعد از آمدن ادات شرط، کما کان وجود داشته باشد؟! آیا بعد از آمدن ادات شرط نیز متکلم قصد دارید بگویید در عالم خارج زید آمد؟!

هر چند در عالم ذهن یک فرض و تقدیر وجود دارد و جملۀ شرطیه دالّ بر این فرض و تقدیر است، اما فرض و تقدیر ذهنی غیر از آن نسبت تامه‌ای است که در عالم خارج تقرّر دارد.

مرحوم آقای هاشمی بحث را در فضای دیگری دنبال نموده است و استدلالات خاصی را برای اثبات مسلک محقق اصفهانی که توسط تفتازانی به ادبیان نسبت داده شده مطرح می‌کند که قصد ورود به آن را نداریم؛ اما پذیرش فضای ذهنی مرحوم شهید صدر توسط مرحوم آقای هاشمی برای ما عجیب است چون برای ما بسیار واضح است که مسلک صحیح، مسلک منطق‌دانان است و آنچه تفتازانی به ادیبان نسبت داده، هیچ وجهی ندارد.

1.3- استدلال استاد بر دیدگاه منسوب به منطق‌دانان

ما به روشنی درک می‌کنیم در جملۀ شرطیه، هر یک از شرط و جزاء در موضع طبیعی خود قرار دارند؛ این در حالی است که اگر مسلکی که توسط تفتازانی به ادیبان نسبت داده شده صحیح باشد، معنایش آن است که شرط و جزاء در موضع طبیعی خودشان قرار ندارند؛ بر اساس مسلکی که تفتازانی به ادیبان نسبت می‌دهد، شرط فضله‌ای است که از متعلقات جزاء محسوب شده، و موضع طبیعی‌اش متأخر از جزاء خواهد بود لذا تقدیم شرط بر جزاء، به معنای جابجایی شرط و جزاء از موضع طبیعی خود هستند. ما وجداناً درک می‌کنیم در جملات شرطیۀ متداول، که شرط بر جزاء مقدم داشته می‌شود، هر یک از شرط و جزاء در موضع طبیعی خود قرار دارند و این درک وجدانی گویای نادرست بودن مسلکی است که تفتازانی به ادیبان نسبت می‌دهد.

البته در اینجا نکته‌ای وجود دارد که باید بدان توجه شود. در جلسۀ سابق گفتیم قضیۀ شرطیه گاهی در مقام بیان موارد جزاء و گاهی در مقام بیان موارد شرط و گاهی در مقام بیان مجرد ملازمه بین شرط و جزاء است. اینکه قضیۀ شرطیۀ مورد نظر ما بر کدامیک از این سه گونه منطبق شود، گاهی مستفاد از تکیه‌هایی است که متکلم در کلام خود به کار می‌برد. گاهی فشار کلام و ثقل کلام متکلم تعیین‌کنندۀ آن است که در مقام بیان کدامیک از انواع سه‌گانۀ قضیۀ شرطیه است.

شما ممکن است فشار کلام را بر روی شرط قرار دهید و بگویید «إن جاء زیدٌ فأکرمه»، یا فشار کلام را بر روی جزاء قرار دهید و بگویید «إن جاء زیدٌ فأکرمه» و یا هیچگونه فشاری در کلام ایجاد نکنید.

بحث کنونی ما با در نظر گرفتن فشارهایی که احیاناً توسط متکلم در کلام ایجاد می‌شود نیست. بحث ما در مورد آن است که وقتی قضیۀ شرطیه را فی حد نفسه و به خودی خود در نظر می‌گیریم وجداناً احساس می‌کنیم هر یک از شرط و جزاء در موضع طبیعی خودشان قرار دارند و این مطلب دقیقاً با تحلیل منسوب به منطق‌دانان تناسب دارد که شرط و جزاء چیزی شبیه مبتدا و خبر می‌باشند. بنابراین «إن جاء زیدٌ فأکرمه» به منزلۀ «مجیء زیدٍ ملازمٌ لوجوب إکرامه» می‌باشد.

درک عرفی از قضیۀ شرطیه به این شکل است که شرط، صدر کلام است و جزاء ذیل کلام است نه اینکه شرط تتمه‌ای از جزاء باشد که از موضع طبیعی خود تغییر مکان داده و به صدر کلام منتقل شده است.

به نظر می‌رسد نیازی نیست بحث را بیش از این ادامه بدهیم.

1.3.1- نقض و ابرام دیدگاه مشهور

سؤال: در امثال قیاسات استثنائی وقتی مقدّم و تالی ذکر شده و سپس یکی از آن دو نفی می‌شود آیا یک مدلول تصوری نفی شده یا یک مدلول تصدیقی؟ مثلاً وقتی گفته می‌شود «اگر خورشید طلوع می‌کرد، روز می‌شد؛ و لکن خورشید طلوع نکرد پس روز نشد». در این جمله «و لکن خورشید طلوع نکرد» نفی مدلول تصدیقی است یا نفی مدلول تصوری؟

پاسخ: مدلول تصوری نفی می‌شود. حال که این سؤال مطرح شد مناسب است مطالبی را توضیح دهیم.

مرحوم آقای هاشمی عبارتی را ذکر می‌کنند که از این قرار است:

بل مدعى المشهور (اشاره به دیدگاه منطق‌دانان است) سوف يواجه مشكلة كيفية الربط بين نسبتين تامتين فانَّ النسبة إذا لم تكن ناقصة بل تامة فلا تتحمل ربطاً و انما تتحمل التقدير و الفرض أو التصديق (ایشان می‌فرماید مشکل مدعای مشهور آن است که ما نمی‌توانیم بین دو نسبت تامه، ربط ایجاد کنیم؛ ولی نسبت تامه تقدیر و فرض و تصدیق را به دنبال دارد.) فانه لو أُريد من الربط الربط الناقص أي النسبة الناقصة فهذه النسبة تحليلية و أطرافها لا بدَّ و أَنْ تكون مفاهيم إفرادية لا نسب تامة حقيقية، بل النسب الناقصة خلف مقصود المشهور إذ المفروض انَّ نسبة الجزاء إلى الشرط نسبة تامة يصح السكوت عليها و لو أُريد من الربط النسبة التامة فنحن لا نتعقل نسبة تامة بين نسبتين إلّا الفرض و التقدير، أي تكون إحداهما تحديداً لوعاء صدق الأخرى إذ لا يعقل التصادق بين نسبتين لأنهما متعددتان ذاتاً و خارجاً و انما التصادق بين مفهومين يتحدان و يتصادقان خارجاً في وجود واحد و لهذا كانت النسبة التامة وعائها و موطنها الحقيقي الذهن لا الخارج. [8]

ایشان گویا نسبت تامۀ موجود در شرط و جزاء را پس از داخل شدن ادات شرط نیز باقی می‌داند ولی می‌فرماید نمی‌توان بین این دو نسبت تامه ربط ایجاد کرد ولی یکی از این دو نسبت تامه می‌تواند وعاء صدق دیگری باشد.

اولاً چنانکه گذشت، این ذهنیت، برای ما قابل درک نبوده و بر خلاف درک وجدانی ما است. این مطلب در نزد ما بسیار روشن است که معنا ندارد شرط، دربردارندۀ نسبت تامه باشد.

ثانیاً اینکه نسبت تامه ربط نمی‌پذیرد ولی وعاء صدق می‌پذیرد به چه معنا است؟! نسبت تامه به گونه‌ای نیست که پس از تحقق، تغییر کند. مرحوم آقای هاشمی گویا می‌خواهد بفرماید نسبت تامه پس از تحققش، تغییر نموده و وعاء صدق به خود می‌گیرد؛ اما به عقیدۀ ما چنین چیزی نادرست است. نسبت تامه از بدو حدوثش می‌تواند به گونه‌های مختلفی محقق شود که یکی از این گونه‌ها اسناد مطلق و گونۀ دیگرش اسناد مقیّد است. پس چنین نیست که نخست یک نسبت تامه محقق شود و سپس برایش یک وعاء صدق درست کنیم. وعاء صدق با نفس نسبت هم‌زمان و هم‌رتبه هستند نه اینکه در گام نخست نسبت محقق شود و در گام بعد وعاء صدق پیدا کند.

اسناد به دو گونۀ ایجابی و سلبی تقسیم‌پذیر است. در اسناد سلبی چنین نیست که نخست یک اسناد تام و یک تصدیق را ایجاد نموده و سپس آن را نفی کنیم. از ابتداء تصدیق‌های ما به دو گونۀ سلبی و ایجابی تقسیم‌پذیر هستند. به عبارت دیگر ادات نفی به همراه جمله مجموعاً نسبت تامه را ایجاد می‌کنند نه اینکه ادات نفی بر سر نسبت تامۀ محقق شده، در آیند. اساساً نسبت تامه اگر محقق شود دیگر محقق شده و تغییر نمی‌کند.

سرّ مطلب در آن است که نسبت تامه از سنخ وجود بوده و یک فعل نفسانی محسوب می‌شود؛ این فعل نفسانی پس از تحقق دیگر تغییر نمی‌کند. البته سابقاً گفتیم اگر شیئی قابلیت استمرار داشته باشند ممکن است حدوثش به نحوی و بقائش به نحوی دیگر باشد اما این یک بحث دیگر است. خلاصه اینکه نسبت تامه پس از تحقق شرط‌بردار، تقدیربردار، تقییدپذیر و مانند آن نمی‌باشد. تمام این‌ها هم‌زمان با تحقق نسبت هستند.

بنابراین سؤالی که مطرح کردید و گفتید «آیا ادات نفی بر سر نسبت تامه در می‌آید یا بر سر نسبت ناقصه؟»، سؤال غلطی است. ادات نفی و هیأت جمله، مجموعاً و در کنار یکدیگر یک نسبت تامۀ سلبیه را محقق می‌کنند. به عبارت دیگر، نسبت تامۀ سلبیه در عرض نسبت تامۀ ایجابیه است پس چنین نیست که نخست نسبت تامۀ ایجابیه شکل گرفته و سپس با دخول ادات نفی بر آن به نسبت تامۀ سلبیه مبدّل شود.

1.3.2- اشاره به اشکال مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی به واجب مشروط و پاسخ آن

با عنایت نکات ذکر شده روشن می‌شود اشکال مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی[9] به تقییدپذیری هیأت، وارد نیست.

آغاز بحث از اینجا بود که مرحوم شیخ انصاری در مورد واجب مشروط فرمودند از آن رو که هیأت از مقولۀ معانی حرفیه محسوب می‌شود قابلیت تقیید را دارا نیست؛ همچنین محقق نائینی فرمودند از آن رو که هیأت از مقولۀ معنای حرفی بوده و معنای حرفی، جنبۀ آلی دارد، در نتیجه قابلیت تقیید را دارا نمی‌باشد.

محصل پاسخ ما آن است که هیأت هر چند پس از تحقق دیگر تقیید نمی‌پذیرد اما ادات شرط سبب می‌شود هیأت در همان هنگامی که محقق می‌شود، به گونۀ خاصی محقق شود. یعنی آن نسبت تامه که همان اسناد است، از همان نخست به شکل مقیّد ایجاد می‌شود نه اینکه نخست به شکل مطلق ایجاد شده و سپس مقیّد شود. این تحلیل کاملاً معقول و قابل درک است.

در اینجا مناسب است نکته‌ای را ضمیمه‌ کنیم مبنی بر اینکه متکلم یا به تعبیر دقیق‌تر متفکّری که پیش از مرحلۀ تکلم می‌خواهد یک عملیات فکری را انجام دهد، این فعل نفسانی را مورد توجه قرار می‌دهد. تفکّر یک فعل اختیاری است که توسط متفکّر انجام می‌شود. اسناد تام یا ناقص نیز یک عملیات ذهنی هستند که اختیاری بوده و پیش از ایجاد، مورد توجه متکلم هستند. متکلم در مرحلۀ قبل از ایجاد اسناد ناقص یا تام، که اسناد تام نیز به دو گونۀ خبریه و انشائیه تقسیم می‌شود، و خبریه نیز به دو گونۀ ایجابی و سلبی تقسیم می‌شود، و هر یک از این‌ها به دو گونۀ مطلق و مقیّد تقسیم می‌شوند، تمام این‌ گونه‌های اسناد، پیش از ایجاد توسط متکلم، تصور شده و مورد التفات وی می‌باشند چون این فعل نفسانی همچون افعال خارجی بوده و پیش از تحققش، به فرمودۀ محقق خراسانی مراحلی همچون تصور، شوق اکید، اراده و ... را پشت سر نهاده و سپس ایجاد می‌شوند.

بنابراین متکلم پیش از ایجاد اسناد، آن را تصور می‌کند. باید دانست این مرحله از تصور اسناد، به نحو مفهوم اسمی بوده و از مقولۀ فعل نفسانی نیست. تمام افعال اختیاری مسبوق به تصور فعل هستند و این تصور خودش فعل نفسانی نیست بلکه یک مفهوم اسمی و مستقل است. این مفهوم اسمی که تصور می‌شود ممکن است به نحو اسناد مطلق یا اسناد مقید باشد و در این مرحله هیچگونه آلیّتی وجود ندارد. اگر هم آلیّتی در اسناد وجود داشته باشد، در مرحلۀ استعمال است نه در مرحلۀ پیش از استعمال که به نحو مفهوم اسمی تصور می‌شود.

حال ما در مقام تحلیل پیش از مرحلۀ استعمال هستیم؛ در مرحلۀ پیش از استعمال، فعل نفسانی تصدیقی که قرار است توسط متکلم ایجاد شود، مسبوق به تصور می‌باشد. یعنی متکلم نخست فعل نفسانی اسناد را تصور می‌کند و سپس آن را ایجاد می‌کند. این فعل نفسانی متصوّر گاهی از قبیل اسناد مطلق است و گاهی از قبیل اسناد مقیّد است.

محقق خراسانی[10] نیز در پاسخ به مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: بر فرض اینکه انشاء را به دلیل جزئی بودن، فاقد صلاحیت تقیید بدانیم، ولی امکان تقیید انشاء از همان ابتدا فراهم است؛ یعنی نخست نسبت را مقیّد نموده و سپس آن را انشاء می‌کنیم.

این مطلب محقق خراسانی کاملاً صحیح است. انشاء یک سنخ اسناد نفسی است که مسبوق به تصور است. در این مرحلۀ تصور، می‌توان وجوب را مطلق تصور کرد و می‌توان وجوب را مقیّد تصور کرد؛ سپس انشای این وجوب مطلق یا وجوب مقیّد را تصور می‌کنیم که باز هم در مرحلۀ تصور است. سپس در گام پایانی، این چیزی را که تصور کرده‌ایم محقق می‌کنیم.

معنای انشای وجوب مطلق یا انشای وجوب مقیّد آن است که تصوری که به عنوان یک مفهوم اسمی و غیر آلی، پیش از تحقق انشاء در ذهن صورت گرفته، به شکل مطلق و یا مقیّد بوده است. آن تصور دیگر حرفی و آلی نیست بلکه یک مفهوم اسمی است که قابلیت تقیید را دارا می‌باشد لذا متکلم می‌تواند در مرحلۀ تصور، وجوب را به شکل مطلق تصور کند و می‌تواند آن را به شکل مقیّد تصور کند چون در مرحلۀ تصور نه حرفیّتی وجود دارد و نه آلیّتی.

محقق نائینی فرمودند اسناد، جنبۀ آلی دارد؛ اما ما آلیّت را در مورد اسناد انکار نمودیم. اسناد حتی پس از تحققش نیز جنبۀ آلی ندارد. اما با چشم‌پوشی از این اشکال، اگر هم آلیّتی باشد مربوط به مرحلۀ تحقق فعل نفسانی اسناد است نه مرحلۀ تصور این فعل نفسانی. فعل نفسانی اسناد به دلیل اختیاری بودن، مسبوق به تصور این فعل نفسانی بوده و در مرحلۀ تصور هیچگونه حرفیّت و آلیّتی وجود ندارد تا اشکال تقییدناپذیری مطرح شود چون در مرحلۀ تصور، این فعل نفسانی به شکل مفهوم اسمی به ذهن اخطار می‌شود و همچون سائر مفاهیم اسمی قابلیت تقیید را دارا می‌باشد.

در نتیجه به نظر می‌رسد در تقیید هیأت هیچ اشکال جدّی‌ای وجود ندارد و پاسخ محقق خراسانی نیز کاملاً صحیح است؛ هر چند این پاسخ توسط بزرگانی همچون مرحوم آقای صدر[11] ، یک پاسخ ساده انگاشته شده و به سادگی از آن عبور شده است.

ذهنیّت مرحوم آقای صدر در این بحث با ذهنیّت ما فاصلۀ زیادی دارد و ما به هیچ وجه نمی‌توانیم با ایشان موافقت کنیم.

به نظر می‌رسد تطویل بیشتر این بحث، چندان لطیف نبوده و مناسب است به همین مقدار بحث در مورد نسبت تامه و ناقصه بسنده کنیم.

ان شاء الله پس از ایام فاطمیه به بحث فرق بین خبر و انشاء و تحلیل حقیقت انشاء وارد می‌شویم و یک سری جزئیات از بحث کنونی را نیز مطرح نموده و سپس به بحث اوامر وارد می‌شویم.

ما از ابتداء نیز قصد داشتیم اوامر را مبدأ بحثمان قرار دهیم ولی احساس کردیم یک سری بحث‌های مقدماتی وجود دارد که باید پیش از بحث اوامر مورد بررسی قرار گیرند. البته پیش از ورود به بحث اوامر به کفایه مراجعه نموده و این نکته را در نظر می‌گیریم که اگر هنوز هم بحث مقدماتی دیگری وجود دارد که لازم است مطرح شود، پیش از اوامر آن را مطرح کنیم.