درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: نسبت استصحاب به سائر اصول /خاتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات سابق به بررسی نسبت بین استصحاب و سائر اصول پرداختیم. در این زمینه به مرور فرمایشات محقق خراسانی و مرحوم آقای صدر پرداختیم. مرحوم آقای صدر در مورد قاعدۀ طهارت بحث‌هایی را مطرح نموده بودند. ایشان احتمال فعل بودن «قذر» در حدیث طهارت را مطرح نموده و نتایجی را بر آن مترتب نمودند. در جلسات سابق به بررسی صحت و سقم فرمایش ایشان پرداخته و در این جلسه به تکمیل بحث خواهیم پرداخت.

بررسی قرائت صحیح واژۀ «قذر» و مفاد حدیث طهارت

بحث در مورد حدیث «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[1] بود. مرحوم آقای صدر[2] احتمال فعل بودن «قَذِرَ» را مطرح نمودند و از آن نتایجی گرفتند. ما در این بحث تفسیر ذکر شده در کلام خود مرحوم آقای صدر را محور قرار می‌دهیم.[3]

در مقام بررسی صحت و سقم فرمایش مرحوم آقای صدر گفتیم:

اولاً واژۀ «قذر» ظاهراً وصف است نه فعل.

ثانیاً حتی اگر این واژه فعل باشد، مراد از «قَذِرَ»، قذارتی نیست که سابقاً حادث شده باشد، بلکه مراد از آن قذارتی است که هم‌اکنون حاصل شده است؛ چون اگر مراد از آن، قذارتی باشد که سابقاً حادث شده گویا به معنای آن است که این شیء دیگر قابل تطهیر نیست لذا مفاد روایت، این معنا نبوده و معنای صحیحش آن است که اگر در زمانی نجاست حاصل شد و علم به نجاست پیدا کردید، آن شیء محکوم به نجاست است و ذیل حدیث نیز که تعبیر «فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ‌»[4] را مطرح می‌کند با همین معنا سازگار است یعنی می‌خواهد بگوید با علم به قذارت، حکم به قذارت می‌شود نه این که با علم به قذارت، پس از آن نیز به طور دائمی محکوم به قذارت است بلکه ناظر به همان زمان بوده و می‌گوید در هر زمان علم پیدا کردید در همان زمان محکوم به نجاست است؛ به تعبیر دیگر ظاهر علم در این است که با متعلقش همزمان است لذا وقتی گفته می‌شود «علمت بأنه قَذِرَ» یعنی علم پیدا کردم که در همان زمان علم قذارت حاصل شده پس روایت می‌خواهد بگوید همه چیز پاک است مگر این که علم پیدا کنید نجس شده است.

نکتۀ دیگری که فعل بودن واژۀ »قذر» را مستغرب می‌کند آن است که روایت نمی‌خواهد بگوید لزوماً باید علم به حدوث قذارت پیدا کنید تا حکم به نجاست شود بلکه حدوث موضوعیت نداشته و حتی اگر به مرحلۀ بقای قذارت نیز علم حاصل شود این شیء قطعاً محکوم به نجاست می شود؛ چون اینگونه نیست که علم لزوماً به حدوث قذارت تعلق بگیرد بلکه ممکن است علم به بقای آن نیز تعلق بگیرد. به عبارت دیگر طبق فرمایش مرحوم آقای صدر روایت می‌گوید همه چیز پاک است مگر این که بدانید سابقاً یا در زمان حال، نجاست حادث شده باشد اما این معنا صحیح نبوده و روایت می‌گوید همه چیز پاک است مگر این که بدانید در همان زمان علم، نجس است.

نکتۀ دیگری که از نتایج فعل بودن واژۀ «قَذِرَ» محسوب می‌شود آن است که اگر این واژه را به صورت فعل قرائت کنیم این روایت نسبت به قذارت‌های ذاتی سکوت خواهد داشت؛ به طور مثال حیوانی که از خوک و گوسفند متولد می‌شود و قذارت ذاتی‌اش مشکوک است، با استناد به این روایت، نمی‌توان حکم به طهارتش نمود. بنابراین اگر «قذر» را به صورت فعل قرائت کنیم این روایت می‌خواهد بگوید به هنگام شک در قذارت‌های عرضی، اصل بر طهارت است اما نسبت به قذارت ذاتی سکوت دارد.

خلاصه این که فعل یا وصف بودن واژۀ «قذر» در ما نحن فیه که بحث از تعارض قاعدۀ طهارت با قاعدۀ استصحاب است، تأثیری ندارد چون حتی اگر این واژه به شکل فعل قرائت شود نیز به معنای آن است که قذارت در همان زمان علم، معلوم باشد؛ اما فعل یا وصف بودن این واژه در شمول این روایت نسبت به قذارت ذاتی اثرگذار است.

بحث سندی مرحوم مجلسی اول در مورد حدیث طهارت

اولین متنی که صریحاً به عنوان روایت در فقیه مطرح شده همین روایت است که با تعبیر «وَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ.»[5] وارد شده است. مرحوم مجلسی اول ملامحمد تقی مجلسی، در ذیل این روایت چنین فرموده است:

«و قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر» هذا الخبر بهذه العبارة غير مذكور في الأصول و الذي ظهر لنا من التتبع أن مرسلات الصدوق أكثرها من الكافي (هر چند بخشی از مرسلات صدوق از کافی گرفته شده اما بر اساس آنچه در ذهن دارم این ادعا که اکثر مرسلات صدوق از کافی اخذ شده، ادعای صحیحی نیست) و هذا الخبر موجود في كتاب محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري برواية الشيخ- على النحو الذي ذكره في الكافي و المذكور فيه (یعنی المذکور فی الکافی) طريقان (أحدهما) مرسل (اشاره به طریق محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن الحسن بن الحسین اللؤلؤی است که طریق اول کافی بوده و مرسل است)، و الآخر فيه جهالة عن حماد بن عثمان (چنانچه گذشت این جهالتی که ایشان فرموده، به جهت تحریفی است که در سند رخ داده است. ظاهراً ایشان جعفر بن محمد را مجهول دانسته است اما ما گفتیم جعفر بن محمد عن یونس در حقیقت جعفر بن محمد بن یونس است که ما آن را تصحیح کردیم. البته احتمال دارد تعبیر جهالت به معنای مجهول الحال بودن جعفر بن محمد بن یونس در نظر ایشان باشد نه این که هویت این راوی برایشان مجهول بوده باشد که در این صورت ایشان هویت راوی را همچون ما تشخیص داده ولی وضعیت او برایشان مجهول بوده)، و في كتاب محمد بن يحيى عن حماد بن عيسى (در تهذیب دو طریق برای این حدیث ذکر شده بود که یکی به حماد بن عثمان و دیگری به حماد بن عیسی منتهی می‌شد لذا ادعای ایشان مبنی بر این که این روایت در کتاب محمد بن یحیی از حماد بن عیسی نقل شده است، صحیح نیست بلکه باید گفته می‌شد کتاب محمد بن احمد بن یحیی نه کتاب محمد بن یحیی. بر اساس گزارش تهذیب[6] ، این روایت در کتاب سعد بن عبدالله _همچون کافی_ به حماد بن عثمان منتهی می‌شود و در کتاب محمد بن احمد بن یحیی به حماد بن عیسی منتهی می‌شود پس اساساً کتاب محمد بن یحیایی در کار نیست بلکه کتاب محمد بن احمد بن یحیی صحیح است لذا احتمال دارد احمد در این بین سقط شده باشد. در کافی نیز که در صدر سند، محمد بن یحیی وارد شده، سند به حماد بن عثمان منتهی می‌شود نه به حماد بن عیسی لذا تعبیر ایشان افتادگی یا مانند آن دارد. خلاصه این که آن سندی که به حماد بن عیسی ختم می‌شود از محمد بن احمد بن یحیی است نه محمد بن یحیی لذا در کلام یشان یا سهو اللسان رخ داده یا غلط چاپی و مانند آن که البته این نکات چندان مهم نیست) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر و روى الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر فيمكن أن يكون النقل بالمعنى أو كانت نسخة الصدوق على الوجه الذي نقله. (ایشان می‌فرماید تعبیر صحیح روایت، «کل ماء طاهر» نیست بلکه «الماء کله طاهر» است که شاید برگرفته از نسخه‌ای باشد که در دست ایشان بوده است. البته این نکات چندان مهم نیست و نکتۀ اصلی، ادامۀ عبارت ایشان است)» و على أي حال فالظاهر صحة الخبر لكونه في أصل حماد بن عثمان و حماد بن عيسى و عمار (اولاً به احتمال زیاد یکی از حماد بن عیسی و حماد بن عثمان تحریف دیگری است در حالی که ایشان می‌خواهد بفرماید روایت از اصلِ هر دو راوی اخذ شده است و ثانیاً هیچ شاهدی وجود ندارد مبنی بر این که روایت مذکور از اصل حماد بن عثمان و حماد بن عیسی اخذ شده باشد؛ بله در مورد عمار این احتمال قابل توجه است چون طریقی که به عمّار وجود دارد، طریق متکرّر است و طرق متکرّر به یک نفر معمولاً طریق به کتاب آن شخص می‌باشد ولی طریق به عمار نیز در مورد روایت «کل شیء نظیف ...» است نه «الماء کلّه طاهر ...» چون طرق روایت «الماء کلّه طاهر ...» همان است که در کافی و مانند آن وارد شده است) و إذا وجده في الأصول من الثقات فالظاهر أنه يمكنه الجزم بأنه من قول الصادق عليه السلام و على ذلك يجب أن تحمل مرسلاته (ایشان گویا می‌خواهند بفرمایند چون مرحوم صدوق مرسلاتش را در اصولی که از ثقات است یافته است پس مرسلات صدوق معتبر است؛ اما ما در جای خودش متعرض این بحث شده‌ایم و گفته‌ایم مرسلات فقیه حجّت نیست خواه با تعبیر جزمی باشد و خواه با تعبیر غیرجزمی و اساساً در این جهت بین جزمی و غیرجزمی بودن تعبیر تفاوتی وجود ندارد. البته قسمت‌های اول فقیه نوعاً فاقد سند است و مثلاً می‌فرماید قال الصادق علیه السلام یا قال علیه السلام لذا با صرف نظر از خصوص این مورد، در جاهای دیگر که وارد سند می‌شود علت این که در فقیه به شکل مرسل نقل شده این است که غالباً در منبع فقیه نیز روایت به شکل مرسل نقل شده بوده و ما این بحث را نرم افزار درایه در توضیح کتاب فقیه بیان نموده‌ایم) و إن كان بحسب الظاهر من الكافي، و يمكن أن يكون الصدوق قابل الكافي أولا- مع الأصول و وجده صحيحا و عند التصنيف لم يلاحظها باعتبار الجزم الذي حصل له قبله (خیر؛ واقع امر به این شکلی که ایشان ادعا نموده نیست) كما فعلنا بكتاب الرجال مع أصولها في زمان يسير بتيسيره تعالى، و الظاهر أن عمل الطائفة على تصانيف الطاطريين و البني فضاليين و أضرابهم من الواقفية و الفطحية و العامة كان لموافقة الأصول الأربعمائة و جودة تصانيفهم (ایشان این بحث را مطرح نموده است که چرا طائفه به روایت عمار عمل کرده‌اند؟ مرحوم شیخ طوسی در فهرست در مورد کتاب عمار فرموده است «له كتاب كبير، جيّد معتمد»[7] معتمد یعنی معتمد عند الطائفه و مرحوم مجلسی در توجیه این که چرا روایت عمّآر مورد اعتماد طائفه بوده، می‌فرماید چون با سائر کتب مطابق بوده است؛ اما ما هیچ دلیلی نداریم که معتمد بودنش به دلیل موافقتش با سائر کتب باشد بلکه ممکن است به جهت این باشد که خود عمار را ثقه می‌دانستند و به روایاتش عمل می‌کردند. ایشان گویا مدعی آن است که طائفه، برای روایات فطحیّه و واقفه مستقیماً اعتباری قائل نبودند لذا اعتبارش به توسیط موافقتش با سائر کتب اثبات می‌شود. و اساساً اینگونه نیست که مصنّفین اصول اربعمائه لزوماً شیعۀ امامیه باشند؛ البته ممکن است مقصود ایشان چنین معنایی نباشد بلکه مقصودشان چنین باشد که علت عمل اصحاب به تصانیف طاطریین و بنی فضالیین و واقفه و فطحیه و عامه که متأخر بوده و مربوط به زمان‌های بعد بوده، این بوده که با اصولی که همزمان با عصر معصومین علیهم السلام بودند، مطابقت داشته‌ است) فإن أخبار الأصول كانت منتشرة غاية الانتشار (چنین ادعایی نیز قابل اثبات نیست) فإنهم كلما يسمعونه من المعصوم كانوا يكتبون في الكتب (این که ایشان می‌فرماید «كانوا يكتبون في الكتب» فی الجمله درست است) و لهذا تريهم ينقلون من هذه الكتب (یعنی جوامع متأخر نسبت به اصول) مع وجود الأصول عندهم (می‌فرماید این روایات در اصول اولیّه هم موجود بوده ولی اصحاب این روایات را از جوامع متأخر نیز نقل می‌کردند. اینکه تمام این منقولاتی که در تصانیف طاطریین و ... موجود بوده در اصول اولیه هم موجود بوده به طور کلی قابل اثبات نیست. بله در خصوص روایت عمار، سند یکچارچه است و ممکن است بتوان چنین ادعایی را مطرح کرد اما بطور کلی چنین ادعایی قابل اثبات نیست. تصویر مرحوم مجلسی اول به این شکل است که تمام این نقلیات، در واقع نقل کتاب از کتاب است اما شاهدی بر این مطلب وجود ندارد بلکه به طور خاص در مورد اشخاصی همچون ابن ابی عمیر، بعد از گم شدن کتاب‌هایش، روایات را از حفظ نقل می‌کرده نه از کتب اولیه لذا ادعای این که در آن زمان‌ها مقیّد بودند روایات را از کتاب نقل کنند، چندان قابل اثبات نیست. همچنین به طور خاص طبقۀ اول اصحاب اجماع هیچ کتاب مهمی نداشتند؛ بله ممکن است کتاب‌های کوچکی داشته باشند؛ مثلاً در مورد زراره گفته شده «رأیت له کتاباً فی الجبر و الاستطاعة»[8] و همچنین در مورد محمد بن مسلم[9] امثال حدیث اربعمائه را یک کتاب تلقی می‌کردند. بله ممکن است یک سری یادداشت شخصی داشته باشند که از آن مطلبی را نقل کنند اما این که اصحاب ائمه یک کتاب مدوّنی داشته باشند که منتشر باشد هیچ شاهد روشنی ندارد؛ همچنین ایشان ادعا نمودند اصول اربعمائة شیوع بسیار داشته ولی ما هیچ شاهد روشنی بر چنین شیوع جدّیی نیافتیم. ایشان گویا می‌خواهد بفرماید علت این که علیرغم وجود این روایات در اصول اولیه، آن‌ها را از تصانیف متأخر نقل می‌کردند، صهولت امر بوده است لذا چه بسا ابتداء جوامع متأخر را با اصول اولیّه مقابله می‌کردند و بعد از احراز مطابقت و تصحیح این جوامع،به جهت سهولت امر از آن نقل می‌کردند؛ اما این امور، به گونه‌ای نیست که قابل اثبات باشد. نکتۀ اساسی دیگری که باید مدّ نظر قرار گیرد عبارت از این است که ما در جای خودش متعرض این نکته شدیم که دلیلی نداریم بر این که همان اصول اولیّه نیز به طور کلی معتبر بوده باشد یعنی این احتمال جدّی است که اعتبار اصل وابسته به ثقه بودن راوی آن بوده باشد و مجرّد اصل داشتن، دلیل بر وثاقت راوی نیست) كما في زماننا بل زمان متقدمينا أيضا بالنسبة إلى كتب الرجال، كما ترى الشهيد الثاني رحمه الله و المحقق الثاني رضي الله عنه يمدحان رجال الحسن بن داود بجودته مع أن أغلاطه أكثر من أن تحصى على ما هو الظاهر عند الملاحظة و المقابلة مع الأصول و لكن الظن بالقدماء المقابلة مع الأصول كما يظهر في تتبع أحوالهم (رجال ابن داود نسبت به کتب رجالی متقدم همچون رجال نجاشی و رجال کشی و رجال شیخ و فهرست شیخ، نیز شبیه تصانیف متأخر نسبت به اصول اولیه است یعنی مطالب کتب رجالی متقدم به شکل خلاصه به رجال ابن داود منتقل شده است. ایشان می‌فرماید با وجود غلط‌های بسیاری که در رجال ابن داود وجود دارد می‌بینیم شهید ثانی و محقق ثانی به دلیل خوش ترتیب بودن و ویژگی‌های اینچنینی در رجال ابن داود، از این کتاب تعریف و تمجید کرده‌اند و گویا این تعریف و تمجید در کنار مقابله‌ای بوده است که با کتب رجالی متقدم انجام داده‌اند. به نظر می‌رسد عبارت «و لكن الظن بالقدماء» ناظر به شهید ثانی و محقق ثانی نیست بلکه از «كما ترى الشهيد الثاني رحمه الله و المحقق الثاني رضي الله» تا «مع الأصول» جملۀ معترضه است؛ یعنی ایشان می‌خواهد بفرماید همچنانکه شهید ثانی و محقق ثانی علیرغم دسترسی به کتب رجالی متقدم همچون رجال شیخ و رجال نجاشی و مانند آن که منابع رجال حسن بن داود هستند، از رجال ابن داود نقل می‌کنند، همچنان قدماء نیز به همین شکل مشی نموده‌اند یعنی با وجود دسترسی به اصول اولیۀ روایی، از منابع متأخر نقل می‌کردند اما به این صورت که ابتداء این جوامع متأخر را با اصول اولیه مقابله و تصحیح کردند و سپس از آن نقل کرده‌اند؛ اما چنانچه گفتیم چنین ادعایی قابل اثبات نیست).[10]

به طور کلی تصویری که امثال مرحوم مجلسی از واقعیت‌های حدیثی دارند، تصویرهای دور از واقعیت است و این تصویر‌ها باعث شده اخباری مسلک بشوند و تصور کنند بسیاری از روایاتی که مثلاً با یک سند در اختیار ما هست در نزد قدماء دارای اسناد متعدد بوده و از همین رو روایات موجود در کتبی همچون کافی را معتبر تلقی می‌کنند هر چند سند ذکر شده در کتاب، سند ضعیفی باشد چون تصور می‌کنند این سند ضعیف تنها سند این روایت نبوده و این روایت دارای اسناد معتبر دیگری نیز بوده است؛ اما شاهدی بر صحت این ذهنیّت نداریم علاوه بر این که شاهدی نداریم بر این که اصول اربعمائه در اختیار تمام علماء حتی امثال مرحوم کلینی و شیخ طوسی بوده باشد؛ بله برخی از اصول اولیه همچون کتاب عمار ساباطی و کتاب علی بن جعفر یا کتاب معاویه بن عمار در حج، به دلیل این که بسیار معروف بودند بحثشان متفاوت است. البته حتی در کتاب معاویه بن عمار هم که یک کتاب معروف است شاهدی وجود ندارد که جوامع را ابتداء با آن مقابله کرده باشند و بعد از مقابله از این جوامع اخذ کرده باشند؛ اصل مطلب آن است اصول اولیه ترتیب و نظم خاصی نداشتند بر خلاف جوامع متأخر که به جهت خوش ترتیب بودن و مدوّن بودن، مورد استقبال قرار می‌گرفتند. در بین جوامع متأخر خصوصاً اولین کسی که ظاهراً کتابش بسیار خوش ترتیب بوده و در بین اصحاب جایگاه ویژه پیدا کرده، کتاب حسین بن سعید است که ظاهراً هم باب‌بندی کلی‌اش خوب بوده و هم مجموعاً به عنوان یک کتاب قابل استفاده شناخته شده است. همچنین کتاب محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری به «دبّة الشّبیب» معروف بوده؛ دبّة الشبیب تشبیه به شخصی است که در قم مغازۀ عطاری داشته و قوطی‌های مختلفی داشته که هر کس هر چیزی می‌خواسته این عطّار به سرعت به او می‌داده که این تشبیه ظاهراً به دو جهت است اولاً همه چیز دارد و ثانیاً هر چیزی در جای خودش قرار گرفته است پس این تشبیه به جهت اجتماع دو وصف جامعیّت و نظم است که در بسیاری از کتاب‌های دیگر وجود نداشته و علت رجوع به کتاب‌های متأخر همین جامعیت و نظمشان بوده است و این که ابتداء این جوامع را با اصول اولیه مقابله می‌کردند صرف ادعا بوده و شاهد روشنی ندارد.

سؤال: آیا احتمال دارد چنین ذهنیّتی واقعیت داشته باشد یا حتی احتمال هم ندارد؟

پاسخ: احتمال دارد مطابق واقع باشد اما این احتمال برای ما سودی ندارد؛ به طور مثال اگر طریق محمد بن احمد بن یحیی به حماد بن عیسی نادرست باشد ما نمی‌توانیم با تکیه بر این که این روایت در کتاب حماد بن عیسی یا حماد بن عثمان وجود داشته از نادرست بودن طریق موجود چشم‌پوشی کنیم چون این مطلب صرف یک احتمال است که هیچ شاهد روشنی ندارد؛ بله اگر در یک مورد خاص، تکرر وجود داشته باشد مسیر بحث تغییر می‌کند. مرحوم مجلسی قصد دارد با این ادعا جهالت موجود در این سند را تصحیح کند که این روش همراه با زمینه‌هایی از بحث تعویض سند است که بعدها توسط مرحوم ملامحمد اردبیلی در کتابی به نام تصحیح الاسانید دنبال شده است و مرحوم آقای بروجردی سبک بکار گرفته شده در تصحیح الاسانید را در مقدمۀ جامع الروات با دقت ذکر نموده و آن را نقد کرده است لذا نمی‌توان با استفاده از این روش از ضعف موجود در اسناد چشم‌پوشی کرد.

خلاصه این که نه می‌توان مرسلات مرحوم صدوق را حجّت دانست و نه می‌توان با استفاده از این روش، اسناد ضعیف را تصحیح کرد بلکه عمدتاً باید با استفاده از روش‌های معمول به ارزیابی سند پرداخت که ما با استناد به اکثار روایت علی بن الحسن بن فضال از جعفر بن محمد بن یونس، جعفر بن محمد بن یونس را توثیق کردیم به این صورت که اولاً گفتیم جعفر بن محمد عن یونس عن حماد، محرّف جعفر بن محمد بن یونس عن حماد است _که احتمالاً حماد بن عثمان درست باشد نه حماد بن عیسی چون هم جعفر بن محمد بن یونس در مواضع دیگر نیز از حماد بن عثمان روایت نموده و هم اکثر نقلیات مربوط به این حدیث به حماد بن عثمان ختم می‌شد_ و ثانیاً جعفر بن محمد بن یونس به جهت اکثار علی بن الحسن بن فضال ثقه است.

سائر بحث‌های مربوط به رابطۀ استصحاب با سائر اصول چندان جدی نبوده و از همین رو قصد نداریم به آن ورود کنیم.