درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: نسبت استصحاب به سائر اصول /خاتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نسبت بین استصحاب و سائر اصول عملیه بود. در جلسات سابق فرمایشات محقق خراسانی و مرحوم آقای صدر را مرور نموده و در مورد آن نکاتی را مطرح نمودیم. در این جلسه به تکمیل بحث می‌پردازیم.

بررسی شمول ذاتی قاعدۀ طهارت نسبت به مورد استصحاب نجاست

بحث در این بود که نسبت بین قاعدۀ طهارت و استصحاب نجاست چگونه است؟ باید دانست محل بحث در جایی نیست که یکی از دو اصل سببی و دیگری مسببی باشد بلکه فرض بحث مربوط به جایی است که هر دو اصل در یک موضع جریان دارند.

0.1- احتمال فعل بودن «قذر» در حدیث دال بر قاعدۀ طهارت و نتایج مترتبّ بر آن

مرحوم آقای صدر در بیان نسبت بین قاعدۀ طهارت و استصحاب نجاست فرمودند دلیل قاعدۀ طهارت اساساً موارد استصحاب نجاست را شامل نمی‌شود چون _به تعبیر دقیق‌تری که ما مطرح می‌کنیم_ معلوم نیست واژۀ قذر در حدیث «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[1] اسم است یا فعل؛ به عبارت دیگر ممکن است قذر _به فتح یا کسر یا ضم ذال_ مفتوح الراء باشد نه مرفوع الراء که اگر مفتوح الراء باشد فعل است و اگر فعل باشد به جهت دلالتش بر حدوث، اساساً شامل موارد استصحاب نجاست نمی‌شود و طهارت چنین مواردی را بیان نمی‌کند.

مرحوم آقای صدر در بحوث فی شرح العروة _طبق چاپ موجود در نرم‌افزارهای کامپیوتری_ در سه موضع، متعرض این بحث شده‌اند که آدرس این سه موضوع بدین شرح است: ج1 ص86 و313 و ج2 ص206. همچنین در بحوث فی علم الأصول ج6 ص358 و مباحث الاصول ج5 ص560 و اضواء و آرای مرحوم آقای هاشمی که در واقع حاشیۀ بر بحوث فی علم الاصول است در ج3 ص44 این بحث مطرح شده است.

بر اساس آنچه از عبارت بحوث فی شرح العروة برداشت نمودیم، ایشان می‌فرماید ممکن است غایت مأخوذ در حدیث، «حتی تعلم انه قَذِرَ» باشد که فعل ماضی بوده و به معنای علم به حدوث قذارت است لذا اگر در جایی حالت سابقۀ آن شیء، نجاست باشد، حدوث قذارت که به عنوان غایت قاعدۀ طهارت مطرح است، محقق شده و این مورد تحت غایت قرار می‌گیرد و دیگر حکم به طهارت، شامل آن نمی‌شود لذا استصحاب نجاست بدون معارض جاری می‌شود. به تعبیر دیگر بر اساس تقریب ذکر شده اساساً حدیث مذکور، نه تنها دال بر عدم جریان استصحاب نیست بلکه با توجه به مطلبی که در غایت بیان شده، دال بر جریان استصحاب نجاست است.

بررسی احتمال فعل بودن «قذر»

به عقیدۀ ما فرمایش مرحوم آقای صدر از جهات متعدّد اشکال دارد.

اولاً همانطور که سابقاً گفتیم با توجه به این که هیچکس «قذر» را به شکل فعل قرائت نکرده کاشف از نادرست بودن فرمایش مرحوم آقای صدر است. با جستجوی سریعی که در کلمات اصولیین صورت گرفت، پیش از مرحوم آقای صدر نخستین شخصی را که بیانگر این احتمال یافتیم، مرحوم میرزای قمی در قوانین بود؛ یعنی اصل این بحث که واژۀ «قذر» به چه شکل باید قرائت شود را برای اولین بار در قوانین یافتیم؛ عبارت قوانین بعینه در خزائن مرحوم نراقی نیز وارد شده است هر چند اندکی تفاوت‌های نسخه‌ای بین این دو وجود دارد. عبارت قوانین بدین شرح است:

أنّ الظّاهر أنّ لفظ قذر صفة مشبّهة دالّة على الثّبوت، مناسبة الإرادة [لإرادة] ما ثبت قذارته بالذّات أو بسبب الملاقاة (در قوانین عبارت «او بسبب الملاقاة» وارد شده است که در خزائن الاحکام ج2 ص328 «بسبب الملاقاة» بدون لفظ «او» وارد شده است که شاید عبارت درست بدون «او» باشد چون «بسبب الملاقاة» توضیح همان «بالعرض» است) لا فعل ماض مقيّد لتجدّد حصول القذارة، فيفيد أنّ الشّك إنّما هو في أنّ الشّي‌ء هو الطّاهر أو القذر «3»، لا في أنّ الشّي‌ء حصل له قذارة أم لا.[2]

پس از ایشان این بحث را در مبحث استصحاب مطارح الانظار مرحوم شیخ انصاری یافتیم. ایشان در ج4 ص107 چنین می‌فرماید:

و قد يستدلّ بأخبار أخر أيضا لا دلالة فيها على الاستصحاب‌ ... و منها: ما قد اشتهرت روايته و لم نجدها في كتب الحديث على ما أفاده الأستاد- أديم ظلاله- من قوله: «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (این که مرحوم شیخ فرموده است روایتی با تعبیر «کل ماء طاهر ...» نیافتیم به جهت آن است که روایات مربوط به آب، با تعبیر «الماء کلّه طاهر ...» وارد شده است نه «کلّ ماء طاهر ...» که در جلسۀ سابق گفتیم این روایت در کافی دو سند دارد و بحث‌های سندی آن را نیز مطرح کردیم؛ یک بحث سندی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد که پس از بحث به آن خواهیم پرداخت چون مرحوم مجلسی اول یعنی ملامحمدتقی مجلسی در اوائل روضة المتقین که فکر می‌کنم ج1 ص33 بود، توضیحاتی در خصوص این روایت مطرح نموده‌اند که پس از این بحث به آن وارد می‌شویم و دست‌کم به مبانی آن اشاره می‌کنیم) و قول الصادق عليه السّلام في موثقة عمّار: «كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» و التقريب فيهما أنّ كلمة «قذر» فعل ماض، و حصول القذارة في الشي‌ء مسبوق بالعلم بالطهارة، فمفاد الروايتين طهارة كلّ ماء و نظافة كلّ شي‌ء علم طهارته أو نظافته حتّى يحصل العلم بقذارته و أنّه حصل فيه وصف القذارة، (مرحوم شیخ تا اینجا به تقریب استدلال پرداختند ولی در ادامه آن را نمی‌پذیرند) إلّا أنّ ذلك غير معيّن؛ لوجود احتمالات أخر في الرواية، بل و هو أقبح الوجوه. و التحقيق أنّ الرواية الأخيرة يحتمل وجوها، فإنّ لفظة «قذر» يحتمل الماضوية، و الوصفية ... .[3]

ایشان در ادامه به شکل تفصیلی به بررسی صحت و سقم احتمالات مختلف در این حدیث می‌پردازد.

در نهایت باید گفت احتمال فعل بودن این واژه خصوصاً با توجه به تقابلی که با تعبیر نظیف دارد بسیار بعید است چون ظاهر تقابل نظیف و قذر در این است که هر دو به نحو وصف قرائت شوند نه این که یکی وصف باشد و دیگری فعل. مرحوم آقای ایروانی در دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیّة[4] به همین تقابل استدلال نموده است اما استدلال قطعی به این گونه امور صحیح نیست چون این امور صرفاً در حدّ مؤیّد هستند که با در کنار هم قرار دادن مجموعۀ این مؤیدات می‌توان به حقیقت امر اطمینان پیدا کرد؛ در ادامه به ذکر این نکات خواهیم پرداخت. یکی از مؤیدات این که قرائت صحیح این واژه به شکل وصفی است آن است که مشابهات این تعبیر در سائر روایات به شکل وصف وارد شده است؛ بطور مثال در قاعدۀ حلّ بیان شده «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[5] که در آن حلال و حرام به شکل دو وصف در مقابل هم قرار گرفته‌اند همچنانکه نظیف در مقابل قَذِر قرار داده می‌شود.

بنابراین احتمال فعل بودن این واژه بسیار بعید است و با توجه به مجموعۀ نکات برای ما اطمینان حاصل می‌شود که این واژه باید به شکل وصف قرائت شود نه فعل؛ علاوه بر این که حتی اگر نسبت به این مطلب اطمینان حاصل نشود چنانچه در جلسۀ سابق اشاره شد، فهم علماء در این زمینه حجیّت تعبدی دارد و دلیل انسداد صغیر اقتضا می‌کند آن قرائتی که توسط نوع افراد خوانده می‌شود، حجّت باشد.

بررسی صحت و سقم نتایج مترتب بر قرائت »قذر» به شکل فعل ماضی

با عبور از مرحلۀ اول و با فرض پذیرش این که قرائت صحیح در مورد این واژه، «قَذِرَ» است حال باید دید نتایجی که از آن گرفته شده تا چه صحیح است و چگونه دال بر مدعای مرحوم آقای صدر است.

در تقریر آقای سید کاظم حائری در مباحث الاصول هیچگونه توضیحی در مورد این مطلب مطرح نشده و به همین مقدار که فعل «قَذِرَ» دال بر حدوث قذارت است، بسنده شده است. ایشان در ج5 ص560 چنین می‌فرماید:

إذ دليل قاعدة الطهارة: إمّا هي الروايات الواردة في الموارد الخاصّة و هي ليس لها إطلاق لفرض اليقين بالنجاسة السابقة، و إمّا هي رواية: (كلّ شي‌ء نظيف حتى تعلم أنّه قذر)، و هي مجملة؛ لاحتمال كون (قذر) بضمّ الذال و كونه فعلًا لا وصفاً، و إذا كان فعلًا دلّ على الحدوث، فإذا كان الشكّ في البقاء لا تجري القاعدة.

اما عبارتی که در بحوث فی شرح العروة _که به قلم خود مرحوم آقای صدر است_ وارد شده گویای این است که اصلاً این روایت به لحاظ غایتش، دال بر استصحاب است چون بعد از حصول علم به قذارت، مورد مشکوک تحت غایت قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد تقریبی که در کلام خود مرحوم آقای صدر بیان شده بسیار ضعیف است چون اولاً لازمۀ تقریب ایشان این است که بعد از حصول علم به قذارت این شیء حتی بعد از زوال قذارت، تا ابد محکوم به نجاست است یعنی این شیء دیگر پاک‌شدنی نیست و چنین معنایی واضح الفساد است.

سؤال: این مقدار که بعد از زوال قذارت، دیگر حکم به نجاست نمی‌شود واضح است و قرینۀ لبّی برای آن وجود دارد و قطعاً مقصود مرحوم آقای صدر چنین معنای واسعی از نجاست نیست.

پاسخ: لازمۀ تقریب ایشان، التزام به این امر واضح الفسادی است که هیچکس به آن ملتزم نمی‌شود. اگر تقریب ایشان صحیح باشد نمی‌تواند از این تالی فاسد فرار کند و همین نکته کاشف از نادرست بودن اصل تقریب است.

بنابراین معنای روایت این نیست که اگر قبلاً قذارت حادث شده باشد از آن پس حکم به نجاست آن شیء می‌شود بلکه روایت ناظر به زمان حال است و می‌گوید اگر الآن قذارت حادث شد همین الآن حکم به نجاست می‌شود. عبارت آقای حائری با این مطلب سازگار است که قذارت مربوط به زمان حال باشد که اگر این تقریب توسط مرحوم آقای صدر مطرح می‌شد بیشتر قابل دفاع بود ولی مرحوم آقای صدر می‌فرماید اگر قبلاً قذارت حادث شده باشد کافی است برای این که بعد از آن هم حکم به قذارت کنیم.

سؤال: شاید مقصود ایشان این باشد که اگر قذارت قبلاً حادث شده باشد پس از آن هم مادامی که شک در زوال قذارت داشته باشیم حکم به نجاست می‌شود و این هیچ اشکالی ندارد.

پاسخ: خیر؛ بحث ایشان به حالت شک اختصاص ندارد. لازمۀ کلام ایشان آن است که اگر قبلاً قذارت حادث شده باشد پس از آن نیز حتی با علم به زوال قذارت حکم به نجاست می‌شود پس این شیء دیگر پاک‌شدنی نیست و تا ابد نجس است و چنین معنایی واضح البطلان است.

سؤال: قطعاً مقصود ایشان چنین معنای واسعی نبوده است.

پاسخ: در کلام ایشان حکم واقعی یا ظاهری به قذارت نهفته نیست. لازمۀ مطلب ایشان همین معنای واسعی است که نادرست بودنش روشن است.

ثانیاً در ذیل روایت عبارتی وارد شده که دقیقاً بیانگر نادرست بودن فرمایش مرحوم آقای صدر است. در ذیل روایت عمار ساباطی چنین وارد شده: «فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ‌»[6] معنای این عبارت آن است که إذا علمت فقد یُحکَم بقذارته.

شایان ذکر است که برخی از آقایان از ذیل روایت چنین استفاده کرده‌اند که «حتی تعلم انه قذر» نیز باید به شکل فعل خوانده شود در حالی که این ذیل یه هیچ وجه شاهد بر این مدعا نیست. ذیل روایت می‌گوید «فإذا علمت أنه قَذِرٌ فقد قَذِرَ» یعنی اگر علم به قذارت پیدا کردی حکم فعلی به قذارت از همین حالا بار می‌شود پس حکم فعلی قذارت بر قذارت واقعی مترتب نیست و علم به قذارت در اجرای حکم بالفعل قذارت دخالت دارد.

سؤال: طبق فرمایش شما پس ذیل روایت نیز باید به این معنا باشد که «إذا علمت فقد قذر الی الأبد» و حال آنکه همانطور که فرمودید چنین معنایی واضح الفساد است.

پاسخ: خیر طبق بیان ما، ذیل روایت ناظر به زمان حال است و به پس از آن کاری ندارد ولی طبق فرمایش مرحوم آقای صدر اگر قبلاً نجاست حادث شده باشد الآن هم حکم به نجاست می‌شود. ما معتقدیم این روایت ناظر به پس از حدوث قذارت نیست بلکه ناظر به همان زمانی است که قذارت حادث شده است.

در ادامه نیز بیان شده « وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْك » یعنی آن قذارت واقعیی که برای شما نامعلوم است تنجیز‌آور نیست و اثر فعلی ندارد.

این روایت حتی اگر به نحو فعل خوانده شود دال بر این است که همان زمانی که علم به قذارت حاصل شد حکم فعلی به نجاست می‌شود.

نکتۀ دیگری که با مدّ نظر قرار گیرد آن است که اگر این روایت ناظر به قذارت سابق باشد معنایش آن است که اگر الآن علم پیدا کردم باید بگویم از همان قبل حکم فعلی به نجاست شده است و احکام نجاست را از قبل بار کنم اما این روایت ناظر به علمی است که معلومش همزمان با خود علم است. ما در مورد خود استصحاب نیز می‌گفتیم تعبیر «لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت»[7] ظاهر در اتحاد زمان متیقن با زمان یقین و همچنین اتحاد زمان مشکوک با زمان شک است. وقتی گفته می‌شود »من به عدالت زید یقین دارم» یا «من در عدالت زید شک دارم» عدالت مربوط به زمان حال، فهمیده می‌شود پس اگر مراد از عدالت، عدالت مربوط به زمان سابق باشد نیاز به تصریح و بیان قید دارد و این که در ما نحن فیه بتوانیم ماضی بودن فعل «قَذِرَ» را برای تصریح بر اینکه زمان معلوم، مربوط به گذشته است کافی بدانیم، بسیار بعید به نظر می‌رسد. وقتی گفته می‌شود «علمت بأنه قَذِرَ» چنین فهمیده می‌شود که علم پیدا کردم که همین الآن قذارت حاصل شد نه این که علم پیدا کردم سابقاً قذارت حاصل شده و الآن نمی‌دانم وضعیتش به چه شکل است پس این تعبیر ناظر به نجاست زمان حال است نه نجاستی که قبلاً حادث شده و الآن در بقایش شک دارم یا می‌دانم برطرف شده.

سؤال: شاید مرحوم آقای صدر نیز قصد ندارد زمان متیقن و یقین را متعدد تصویر کند بلکه می‌خواهد بفرماید علم و معلوم هر دو در زمان گذشته بودند یعنی سابقاً علم داشتم که نجاست در زمان سابق حاصل شده بوده و الآن شک دارم لذا چنانچه ایشان فرموده، استصحاب جاری می‌کنم. پس لازمۀ فرمایش ایشان، دوگانگی زمان علم و معلوم نیست.

پاسخ: این بیان با ذیل حدیث ناسازگار است. در ذیل نمی‌خواهد بگوید اگر سابقاً علم به نجاست سابق پیدا کردید حکم به نجاست کنید؛ ذیل حدیث می‌گوید زمانی که علم پیدا کردی حکم به نجاستش می‌شود. حتی با کنار گذاشتن ذیل حدیث نیز سؤال ما از مرحوم آقای صدر این است که وقتی در روایت علم به قذارت، غایت طهارت قرار داده شده، می‌خواهد بگوید هر زمان علم به قذارت پیدا کردید در همان زمان علم، احکام نجاست را بار کنید یا می‌خواهد بگوید حتی بعد از زمان علم نیز احکام نجاست را بار کنید؟ این روایت ظهور ندارد در این که حتی بعد از زمان علم نیز حکم به نجاست را بار کنید ولی مرحوم آقای صدر از این حدیث چنین معنایی را استفاده کرده است چه این‌که ایشان فرمودند این حدیث بیانگر آن است که هر زمان علم به قذارت پیدا کردید، پس از زمان علم نیز احکام قذارت را بار کنید و معنای این حرف آن است که بعد از علم به قذارت اگر دوباره علم به طهارت پیدا کردید نیز باید همچنان احکام نجاست را بار کنید.

سؤال: چرا این معنای واسع از حکم به نجاست را به ایشان نسبت می‌دهید؛ این مقدار مسلم است که با علم به خلاف دیگر حکم به قذارت نمی‌شود و ایشان نیز چنین مقصودی ندارد.

پاسخ: این روایت یا صرفاً ظهور در همان زمان علم دارد یا اگر ناظر به پس از علم باشد معنایش این است که با علم به خلاف نیز همچنان حکم به قذارت می‌شود و این شیء دیگر پاک‌شدنی نمی‌باشد که اگر گفتید معنای دوم قابل التزام نیست، معنایش این است که تنها ناظر به همان زمان علم است؛ پس این روایت نمی‌خواهد بگوید این شیء دیگر پاک‌شدنی نیست و تنها ناظر به حکم به نجاست در زمان علم به نجاست است نه پس از آن.

بله؛ با توجه به تقریر آقای حائری تقریب دیگری برای فرمایش مرحوم آقای صدر به ذهن ما رسیده است که از تقریب ذکر شده توسط خود مرحوم آقای صدر قوی‌تر است. اجمال تقریب مزبور از این قرار است که بگوئیم این روایت اساساً موارد شک در بقاء را نفیاً و اثباتاً در بر نمی‌گیرد نه این که در برگرفته و حکم به نجاستش می‌کند در نتیجه قاعدۀ طهارت اساساً نسبت به این مورد سکوت داشته و با دلیل استصحاب معارضه نمی‌کند.

البته این تقریب نیز دارای اشکال است که به اشکالش نیز اشاره خواهیم کرد.