درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: شرط بقای موضوع در جریان استصحاب /تتمّۀ استصحاب /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بحث اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب وارد شدیم و گفتیم اشتراط بقای خارجی موضوع و اشتراط اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه دو شرط مستقل هستند.

در این زمینه به کلمات مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق عراقی پرداخته و آن را بررسی نمودیم.

همچنین با اشاره به چکیدۀ مبنای مختار در بحث اشتراط بقای موضوع، به بحث عهده‌دار بودن عرف یا عقل یا لسان دلیل، برای تشخیص پرداختیم.

در این جلسه با محوریت کلام مرحوم شیخ انصاری به بحث معیار بودن عرف یا لسان دلیل یا عقل و تمایز اینها برای تشخیص موضوع می‌پردازیم.

1- تعیین معیار در تشخیص قیود مأخوذ در موضوع

مرحوم شیخ انصاری بحثی را مطرح نموده است تحت عنوان این که میزان و معیار در تشخیص قیود مأخوذ در موضوع از قیود مأخوذ در غیر موضوع چیست؟ کدامیک از عقل، لسان دلیل و عرف معیار در تشخیص موضوع است؟

ایشان در نهایت قول اخیر یعنی ملاک بودن نظر عرف را اختیار می‌کند.

1.1- ادعای مرحوم آقای داماد مبنی بر وجود تهافت در کلام مرحوم شیخ انصاری

پیش از ذکر عبارت مرحوم شیخ به ذکر یک نکته در رابطه با کلام ایشان می‌پردازیم.

آیت الله والد از قول مرحوم آقای داماد مطلبی را نقل می‌کنند که نمی‌دانم در آن مناقشه می‌کنند یا نه.

مرحوم آقای داماد تناقضی در دو کلام شیخ مطرح کردند مبنی بر اینکه از کلام مرحوم شیخ در بحث زمان و زمانیات استفاده می‌شود که ایشان لسان دلیل را معیار قرار داده است در حالی که در این بحث عرف را ملاک قرار داده است.

مرحوم آقای داماد پس از مطرح نمودن این تناقض در مقام جمع بین این دو مطلب بر آمده است که به تعبیر ما _که شاید با تعبیر خود مرحوم آقای داماد متفاوت باشد_ از این قرار است که طبق اصطلاح محقق نائینی یک موضوع الحکم داریم که در قضیه مفروض الوجود بوده و با تحققش در خارج حکم فعلیت می‌یابد و یک متعلق الحکم داریم که مفروض الوجود نبوده و حکم بعد از فعلی شدن، به ایجاد آن در خارج تحریک می‌کند به طور مثال در قضیۀ «یجب الحج علی المستطیع» مستطیع موضوع وجوب است و حج متعلق وجوب است چون تا زمانی که مستطیع در خارج محقق نشود حکم فعلی نمی‌شود و بعد از تحقق خارجی ان و فعلی شدن تکلیف، مکلف به ایجاد حج در خارج تحریک می‌شود.

با عنایت به توضیحات ذکر شده مرحوم آقای داماد در مقام جمع کلمات مرحوم شیخ می‌فرمایند معیار بودن لسان دلیل در کلام مرحوم شیخ مربوط به متعلق الحکم به اصطلاح محقق نائینی می‌باشد و معیار بودن عرف در کلام ایشان مربوط به موضوع الحکم به اصطلاح محقق نائینی می‌باشد.

1.1.1- بررسی ادعای وجود تهافت در کلام مرحوم شیخ انصاری

توجه به کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث زمان و زمانیات نشان می‌دهد ایشان مثال‌های بحث زمان و زمانیات را بر متعلق الحکم به اصطلاح محقق نائینی پیاده کرده است اما به نظر می‌رسد این مثال‌ها خصوصیت نداشته و مقصود ایشان نیز این نبوده که معیار در تشخیص موضوع لسان دلیل است. مرحوم شیخ انصاری در بحث زمان و زمانیات بین قید بودن و ظرف بودن زمان تفصیل قائل می‌شوند اما در کلام ایشان برای تشخیص قید و ظرف از معیار بودن لسان دلیل صحبتی نشده است بلکه در کلام ایشان مکرّراً بر معیار بودن عرف تأکید شده است.

هم‌اینک به مرور عبارت مرحوم شیخ می‌پردازیم:

ایشان در «الأمر الثاني‌» بحث استصحاب زمان و زمانیات را مطرح نموده و می‌فرماید در زمان استصحاب جاری نیست.

أما نفس الزمان فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار لأن نفس الجزء لم يتحقق في السابق فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلا.

سپس می‌فرماید:

نعم لو أخذ المستصحب مجموع الليل مثلا أو النهار و لوحظ كونه أمرا خارجيا واحدا و جعل بقاؤه و ارتفاعه عبارة عن عدم تحقق جزئه الأخير و تجدده أو عن عدم تجدد جزء مقابله و تجدده أمكن القول بالاستصحاب بهذا المعنى فيه أيضا لأن بقاء كل شي‌ء في العرف بحسب ما يتصور فيه العرف من الوجود فيصدق أن الشخص كان على يقين من وجود الليل فشك فيه ....[1]

ایشان می‌فرماید گاهی کل روز به عنوان یک زمان وحدانی ملاحظه شده و گفته می‌شود «سابقاً می‌دانستم در روز بودم و الآن نمی‌دانم هنوز در روز هستم یا نه» ایشان در این عبارت وحدت متیقن و مشکوک و صدق بقاء را منوط به نظر عرف انسته است.

در ادامه در برخی از اشکال و پاسخ‌هایی که مطرح نموده است، می‌فرماید در مورد برخی از اقسام زمان گفته شده، استصحابش از نوع استصحاب کلی قسم ثالث است؛ ایشان در پاسخ به این اشکال می‌فرماید کلی قسم ثالث گاهی عرفا به قسم اول رجوع می کند چون گاهی عرف فرد مقطوع الزوال و محتمل البقاء را مغایر و متعدد نمی‌بیند.

هذا مع ما عرفت في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعد (یعنی لم یعدّه العرف) الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأول كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القوي و ما نحن فيه من هذا القبيل فافهم‌.[2]

در ادامه نیز می‌فرماید:

ثم إن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف (در اینجا دوباره به معیار بودن عرف اشاره نموده است) فإن المشتغل بقراءة القرآن لداع يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا فإذا شك في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشك في حدوث الصارف أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي فالأصل بقاؤه.[3]

همچنین در سائر عبارت‌هایی که ایشان در این بحث دارند به معیار بودن عرف اشاره شده است هر چند ایشان در زمانیات مثال‌های بحث را بر متعلق الحکم پیاده نموده است:

و أما القسم الثالث و هو ما كان مقيدا بالزمان فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه و وجهه أن الشي‌ء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء لأن البقاء وجود الموجود الأول في الآن الثاني و قد تقدم الاستشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية لكون متعلقاتها هي الأفعال المتشخصة بالمشخصات التي لها دخل وجودا و عدما في تعلق الحكم و من جملتها الزمان.[4]

این متعلقی که در این عبارت فرموده ما سابقاً در آن اشکال کردیم، همان متعلق به اصطلاح محقق نائینی است و مثال‌هایی که برای بحث ذکر نموده نیز مربوط به متعلق الحکم است اما متعلق در بحث خصوصیتی ندارد و به نظر می‌رسد تفصیلی که مرحوم آقای داماد از کلام مرحوم شیخ برداشت نموده نمی‌باشد.

1.2- وجه تمایز معیار بودن لسان دلیل و معیار بودن عرف

در اینجا بحثی مطرح است مبنی بر این که اساساً تفاوت بین لسان دلیل و عرف در چیست؟ از همین رو به مرحوم شیخ اشکال شده که به چه دلیل عرف و لسان دلیل را به عنوان دو معیار مستقل مطرح می‌کنید چون برای فهم لسان دلیل، نیز باید فهم عرف را ملاک قرار داد بنابراین چه وجهی دارد بین این دو تفکیک کنیم؟

محقق عراقی در بیان فرق بین معیار بودن عرف و لسان دلیل تعبیر می‌کنند یک وقت عرف با نظر دلیلی معیار قرار داده می‌شود ولی یک وقت با نظر غیر دلیلی.[5]

به نظر می‌رسد توجه و دقت در کلام مرحوم شیخ انصاری نشان می‌دهد اصل این سؤال با کلام مرحوم شیخ فاصله دارد و عبارت مرحوم شیخ به گونه‌ای است که موضوع این سؤال را منتفی می‌کند.

عبارت ایشان از این قرار است:

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في أن موضوعه و محله (لازم است به این تعبیر دقت شود که ایشان می‌فرماید در بسیاری از موارد شک در حکم از جهت شک در موضوع و محل است که تعبیر محلّ را نیز در کنار موضوع قرار داده است) هو الأمر الزائل و لو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته حتى يكون الحكم مرتفعا أو هو الأمر الباقي و الزائل ليس موضوعا و لا مأخوذا فيه فلو فرض شك في الحكم كان من جهة أخرى غير الموضوع كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه نفس الماء و التغير علة محدثة للحكم فيشك في عليته للبقاء.[6]

این عبارت شبیه بیانی است که ما به نقل از آیت الله والد، در تبیین محل نزاع مطرح می‌کردیم. تبیین محل نزاع به این شکل است که یک عنوانی وجود دارد که دخالتش در حدوث حکم روشن است اما دخالت بقای این عنوان در بقای حکم برای ما نامعلوم است و علت شک ما نیز همین است که وقتی این عنوان زائل شود اگر بقای این عنوان در بقای حکم دخالت داشته باشد، حکم دیگر باقی نخواهد بود اما اگر بقای این عنوان در بقای حکم دخالت نداشته باشد، حکم هنوز باقی است.

البته آیت الله والد می‌فرمایند ما به جای عنوان، معنون خارجی را مشارالیه قرار داده و می‌گوییم «هذا الماء کان نجساً و الآن کما کان» ولی این نکته در کلام مرحوم شیخ وجود ندارد که تک تک معنونات خارجی را مشارالیه قرار می‌دهیم و استصحاب را در مورد تک تک معنونات جاری می‌کنیم.

باید دانست بیان آیت الله والد تنها در مواردی که مستصحب از قبیل مطلق الوجود هستند تطبیق می‌شود اما اگر مستصحب از قبیل صرف الوجود باشد طبیعتاً چنین بیانی مطرح نبوده و این سؤال مطرح می‌شود که اگر مستصحب از قبیل صرف الوجود باشد چگونه باید بحث را تبیین کرد؟ چون در صرف الوجود، وجودات خارجی متصف به حکم نمی‌شوند لذا باید دید آیا می‌توان در این گونه موارد استصحاب را جاری کرد؟ بر خلاف مواردی که از قبیل مطلق الوجود هستند چون در مطلق الوجود، تک تک وجودات خارجی متصف به حکم می‌شوند و در مورد هر وجود می‌توان گفت «هذا الماء کان نجساً فی زمان تغیره و الآن بعد زوال التغیر کما کان» و در هر مورد نیز اگر نجاست باقی باشد، شخص همان نجاست سابق است که با همان جعل واحد محقق شده است و برخاسته از دو جعل نیست بنابراین در موارد مطلق الوجود، استصحاب جاری می‌شود و استصحابش از سنخ استصحاب فرد معیّن است نه فرد مردد لذا اشکالی وجود ندارد. اما اگر شارع فرموده باشد «نماز بخوان» متعلق حکم، فرد مردد است و آنچه واجب شده صرف الوجود نماز است لذا نمی‌توان به هیچ فردی اشاره کرد چون صرف الوجود هیچ تعیّنی در افراد ندارد.

مرحوم آقای داماد در تفکیک بین متعلق و موضوع فرمودند در موضوع، حکم روی واقع خارجی می‌رود اما در متعلق حکم روی عنوان می‌رود چون در متعلق، واقع خارجی مسقط حکم است لذا حکم بر عنوان به نحو لا بشرط از وجود و عدم مترتب می‌شود. ایشان از این زاویه بحث را دنبال کردند اما ما نمی‌خواهیم از این زاویه بحث را دنبال کنیم بلکه می‌خواهیم از زاویۀ تفکیک بین صرف الوجود و مطلق الوجود بحث را دنبال کنیم. بحث ما این است که متعلق حکم ممکن است به نحو مطلق الوجود اخذ شده باشد و ممکن است به نحو صرف الوجود اخذ شده باشد. در مثال «صلّ» صرف الوجود نماز مطلوب است اما در مثال «اکرم العالم» ممکن است به این نحو تصویر کنیم که تک تک افراد اکرام مطلوب هستند که از قبیل مطلق الوجود است. مثلاً در نواهی گفته می‌شود «لا تکذب» که در آن تمام افراد کذب به نحو مطلق الوجود، مبغوض و حرام هستند نه این که صرف الوجود کذب حرام باشد. فرض کنید می‌دانیم فلان فرد از کذب سابقاً حرام بوده و نمی‌دانیم هنوز هم حرام است یا نه. در اینجا برای تبیین فرمایش آیت الله والد لازم نیست به خارج اشاره کنیم چون مقصود از معنون، وجود خارجی معنون نیست بلکه می‌تواند وجود ذهنی آن باشد. به عبارت دیگر یک وقت عنوان کلی را در نظر می‌گیریم ولی یک وقت عناوین جزئیه را در نظر می‌گیریم. به عبارت سوم یک وقت احکام کلی را در نظر می‌گیریم ولی یک وقت موضوع احکام انحلال یافته را مد نظر قرار می‌دهیم. پس بحث ما مربوط به معنون خارجی نیست چون عنوان کلی، به عناوین جزئی انحلال پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به این عنوانهای جزئی ذهنی اشاره نموده و بگوئیم این عنوان سابقاً واجب بوده الآن هم واجب است.

با عنایت به توضیحات ذکر شده به صدد بیان این نکته هستیم که این انحلال در جایی صحیح است که عنوان مورد نظر، به نحو مطلق الوجود یا همان وجود ساری اخذ شده باشد چون عناوینی که به نحو صرف الوجود یا اول الوجودات و مانند آن اخذ شده‌اند قبل از امتثال تعیّنی ندارند و تعیّنشان بعد از امتثال است لذا هیچ عنوان جزئی قابل اشاره‌ای وجود ندارد که بتوان استصحاب را در موردش مطرح کرد چون صرف الوجود در هیچ عنوان جزئی‌ای تعیّن ندارد لذا این سؤال مطرح می‌شود که در صرف الوجود چگونه باید استصحاب را جاری کرد؟

این مطلب، یک مطلب فرعی و حاشیه‌ای بود. در اینجا به صدد بررسی کلام مرحوم شیخ هستیم و در ادامه قصد داریم ببینیم تبیینی که آیت الله والد در مسأله مطرح نمودند در موارد صرف الوجود به چه نتیجه‌ای می‌انجامد.

مرحوم شیخ پس از بیان مقدمه می‌فرمایند:

فلا بد من ميزان يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها و هو أحد أمور الأول العقل فيقال إن مقتضاه كون جميع القيود قيودا للموضوع مأخوذة فيه فيكون الحكم ثابتا لأمر واحد ليجمعها و ذلك لأن كل قضية و إن كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد و محمول واحد ... .

سپس می‌فرماید:

الثاني أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلة و يفرق بين قوله الماء المتغير نجس و بين قوله الماء يتنجس إذا تغير فيجعل الموضوع في الأول الماء المتلبس بالتغير فيزول الحكم بزواله و في الثاني نفس الماء فيستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقائها ... الثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب و إن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلة كونه موضوعا بل علم عدمه‌ ... .[7]

به نظر می‌رسد مقصود مرحوم شیخ انصاری از لسان دلیل، صورت ظاهری دلیل است. در صورت ظاهری دلیل، یک موضوع، یک محمول و یک ظرف داریم. یک موقع عنوان زائل، وصف موضوع است و یک موقع شرط الحکم است و ایشان بین وصف الموضوع و شرط الحکم که در صورت قضیه بیان شده، فرق گذاشته است هر چند ممکن است عرف با تناسبات حکم و موضوع نحوۀ دخالت عنوان مورد نظر در حکم را یکسان ببیند و تغیّر را در هر دوی این‌ها حیثیت تعلیلیه بداند نه حیثیت تقییدیّه به اصطلاح آقایان؛ لذا در مقام تنظیم قضیۀ متیقنه و مشکوکه می‌گوید «هذا الماء کان نجساً و الآن کما کان».

به تعبیر دیگر ما دو قضیه داریم؛ یک قضیه «الماء المتغیر نجس» است و قضیۀ دیگر «لا ینقض الیقین بالشک» است. در قضیۀ «لا ینقض الیقین بالشک» برای این که قضیۀ متیقنه و مشکوکه را تشخیص دهیم لازم نیست به قضیۀ اول مراجعه کنیم چون ممکن است عرف در مقام تطبیق نقض یقین به شک، هم «الماء المتغیر نجس» و هم «الماء نجس اذا تغیّر» را به یک شکل تحلیل کند و بگوید «هذا الماء کان نجساً و الآن کما کان» و این که به «هذا الماء« اشاره می‌کند به جهت تناسبات حکم و موضوعی است که نجاست را بر این آب حمل می‌کند فارغ از این که در صورت ظاهری قضیۀ چه چیزی معروض نجاست قرار گرفته باشد چون عرف با لحاظ تناسبات حکم و موضوع، به صورت ظاهری قضیه و نحوۀ استخدام الفاظ کاری ندارد. در نتیجه در مورد این که آقایان می‌گویند درک عرف در فهم موضوع دخالت دارد باید گفت وصف بودن عنوان برای موضوع، یا شرط بودنش برای قضیه در صورت ظاهری قضیه، ربطی به عرف ندارد. به عبارت دیگر تشخیص آنچه به لحاظ نحوی وصف است و آنچه به لحاظ نحوی شرط است، ارتباطی به عرف ندارد. مرحوم شیخ انصاری ناظر به این بحث است که (بر اساس معیار بودن لسان دلیل) اگر به لحاظ نحوی عنوان زائل، وصف موضوع باشد، استصحاب جاری نمی‌شود اما اگر از لفظ «إذا» استفاده شده باشد که از جهت نحوی ظرف ادبی و شرط است استصحاب جاری است لذا فرمایش مرحوم شیخ با آنچه آقایان فرموده‌اند مبنی بر این که فهم عرف از لسان دلیل معیار است، فاصله داشته و ارتباطی با کلام ایشان ندارد.

با این تبیین روشن است که نقش ادبی عنوان مورد نظر و این که این عنوان، وصف باشد یا شرط باشد، تأثیری در جریان استصحاب ندارد بلکه مهم آن است که عنوان مورد نظر، حیثیت تعلیلیه است یا حیثیت تقییدیه. فرمایش مرحوم شیخ آن است که برای جریان استصحاب نباید صورت ظاهری لسان دلیل را معیار قرار داده و بین وصف مبتدا و شرط خبر فرق گذاشت بلکه اگر عنوان مورد نظر علت ثبوت حکم، برای ذات موضوع باشد و حیثیت تعلیلیه محسوب شود، استصحاب جاری می‌باشد. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ انصاری آن است که نباید به نقش ادبی و صورت ظاهری قضیه توجه کرد و پر واضح است که تشخیص نقش ادبی و تمییز وصف و شرط و این گونه اموری ارتباطی با عرف و تناسبات حکم و موضوع ندارد لذا _با صرف نظر از اشکال آیت الله والد مبنی بر این که علاوه بر موضوع باید محمول را نیز مد نظر قرار داد_ اشکالی که آقایان به تفکیک مرحوم شیخ بین لسان دلیل و عرف مطرح نموده است، وارد نمی‌باشد. عبارت محقق عراقی خالی از ابهام نیست اما تصور می‌کنم مقصودشان همین مطلب است که اگر مقصودشان همین مطلب باشد مرحباً بالوفاق.

خلاصه این که اشکال آقایان به این که در لسان دلیل هم فهم عرف ملاک است، اساساً ارتباطی به آنچه مرحوم شیخ به صدد بیان آن بوده، ندارد و اساساً جایگاهی برای طرح این اشکال وجود ندارد هر چند امثال مرحوم آقای صدر بر این مطلب بسیار تکیه نموده‌اند.

در جلسۀ آینده به فرمایش مرحوم آقای صدر و تکمیل بحث می‌پردازیم.