درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: اشتراط بقای موضوع در استصحاب /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته وارد بحث اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب و تفسیر محقق خراسانی از این شرط شدیم.

چنانچه گذشت بر اساس دیدگاه مختار، بحث بقای موضوع که در کلام مرحوم شیخ به اشارت رفته و اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه که در کلام محقق خراسانی مطرح شده است دو شرط مستقل است.

در این جلسه به بررسی، تکمیل و اصلاح برخی از مطالب ذکر شده جلسات سابق پرداخته می‌شود.

1- اشتراط بقای موضوع در کلام مرحوم شیخ

در کفایه عبارتی وجود دارد که در جلسۀ سابق به آن نپرداختیم و در این جلسه قصد داریم آن را مطرح نموده و پیرامون آن توضیحاتی را مطرح کنیم.

مرحوم شیخ انصاری فرمودند شرط جریان استصحاب، احراز بقای موضوع است. ایشان بقای موضوع را به معنای بقای معروض مستصحب بر همان حالتی که در زمان سابق داشته، دانستند در نتیجه اگر قضیۀ استصحابیه از قبیل مفاد کان تامه باشد، چون در زمان سابق وجود ذهنی موضوع، معروض مستصحب بوده در زمان شک نیز باید این چنین باشد؛ و اگر قضیۀ مورد نظر، از قبیل مفاد کان ناقصه باشد، چون در زمان سابق، وجود خارجی‌ موضوع، معروض مستصحب بوده در زمان شک نیز باید وجود خارجی‌اش باقی باشد. در قضیۀ «زید موجود» که از قبیل کان تامه است، وجود ذهنی زید معروض موجود، می‌باشد و در قضیۀ «زید عادل» که از قبیل کان ناقصه است، وجود خارجی زید معروض عادل می‌باشد لذا در قضیۀ اول، بقای وجود ذهنی و در قضیۀ دوم بقای وجود خارجی شرط است.

مرحوم شیخ مدعی شدند در قضیۀ «زید موجود» وجود ذهنی زید معروض موجود می‌باشد اما صحت و سقم این مطلب نیازمند تحلیل منطقی قضیۀ حملیه است که یکی از مباحث مهم فلسفی به شمار می‌رود و رساله‌های متعددی در مورد آن نگاشته شده است و در آنجا اینگونه قضایا را به شکلی غیر از آنچه مرحوم شیخ فرموده است، تحلیل نموده‌اند که هم‌اینک قصد پرداختن به آن را نداریم.

اما در هر صورت این مقدار از ادعای مرحوم شیخ که در قضیۀ «زیذ موجود» وجود خارجی زید موضوع نبوده و زید به نحو لا بشرط از وجود و عدم در ناحیۀ موضوع اخذ شده است، صحیح می‌باشد چون در قضایا موضوع همیشه لا بشرط از محمول است چرا که اخذ نمودن موضوع به نحو بشرط شیء از قبیل ضرورت به شرط محمول بوده و فائده‌ای ندارد و اخذ نمودن آن به نحو بشرط لا به اجتماع نقیضین انجامیده و نامعقول است پس این مقدار از فرمایش مرحوم شیخ که موضوع نسبت به محمول لا بشرط است مطلب درستی است.

اما اشکال فرمایش ایشان در آن است که لا بشرط بودن زید نسبت به وجود و عدم، به معنای آن نیست که وجود ذهنی زید، معروض مستصحب می‌باشد؛ توضیح این مطلب در گروی تحلیل منطقی اینگونه قضایا بوده و باید در جای خودش مورد بحث قرار گیرد؛ در اینجا همین مقدار که موضوع، بشرط شیء نسبت به وجود خارجی اخذ نشده برای ما کفایت می‌کند اما این که در ادامه این مطلب چگونه باید تحلیل شود در اینجا مورد نیاز ما نیست.

مرحوم شیخ انصاری پس از آن که بقای موضوع را به این شکل معنا می‌کنند استدلالی را ذکر می‌کنند که در کلام محقق خراسانی مورد مناقشه قرار گرفته است.

2- اشتراط اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه در کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی بقای خارجی موضوع را لازم نمی‌دانند و اشتراط بقای موضوع را به اشتراط اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه تفسیر می‌کنند و می‌فرمایند شرط بودن اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه مطلب روشنی است و نیازی به استدلال ندارد چون بقای خارجی موضوع دخالتی در جریان استصحاب ندارد تا لازم باشد استدلالات ذکر شده در کلام مرحوم شیخ را مطرح کنیم.

2.1- استدلال مرحوم شیخ برای اشتراط بقای خارجی موضوع

با توجه به آن که مرحوم شیخ انصاری بحث را به گونه‌ای غیر از محقق خراسانی مطرح نموده است و بقای خارجی موضوع را مد نظر قرار داده است، برای اشتراط بقای خارجی موضوع، استدلال نموده است.

ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به فإما أن يبقى في غير محل و موضوع و هو محال و إما أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق.

و من المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض و إنما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب دون وجوده و بعبارة أخرى بقاء المستصحب لا في موضوع محال و كذا في موضوع آخر إما لاستحالة انتقال العرض و إما لأن المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق و الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق.[1]

تکیۀ مرحوم شیخ در این بحث بر بیانات عقلی استحالۀ انتقال عرض و مانند آن است.

2.2- بررسی کلام مرحوم شیخ توسط محقق خراسانی

محقق خراسانی در مقام بررسی کلام مرحوم شیخ دو نکته را متذکر شده‌اند.

نکتۀ اول ایشان آن است که می‌فرماید اساساً مسیر بحث ما با شما متفاوت است لذا نیازی به این بحث‌ها نداریم. البته این یک نکتۀ مبنایی محسوب می‌شود نه اشکال.

نکتۀ دوم ایشان آن است که اگر همچون مرحوم شیخ بحث را روی بقای خارجی موضوع متمرکز کنیم آنچه با استصحاب به صدد اثباتش هستیم، بقای تعبّدی مستصحب است نه بقای وجدانی آن. به عبارت دیگر جوهرۀ استصحاب و حقیقت مستصحب جعل حکم مماثل است پس مستصحب هیچگاه همان شیء سابق نیست بلکه مماثل با شیء سابق است و اثبات مماثل مستصحب برای موضوع دیگر بلا مانع است.

عبارت محقق خراسانی از این قرار است:

المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع‌

بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان و الاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به (این عبارت اشاره به استدلال لزوم بقای موضوع است مبنی بر این که انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محال است چون عرض متقوم و متشخص به همان موضوع بوده و امکان انتقال به موضوع دیگر را ندارد) غريب بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا و الالتزام بآثاره شرعا. [2]

فرض کنید در یک دلیل شرعی گفته شده اگر به عدالت زید یقین داشتی، عدالت را در عمرو ثابت بدان و این مطلب هیچ مانعی ندارد. در استصحاب نیز قرار نیست نفس همان عدالتی که سابقاً در زید وجود داشت در زمان شک، برای او اثبات شود بلکه مماثل عدالت سابق در زمان شک ثابت می‌شود و همچنانکه می‌توان مماثل آن را برای زید اثباث کرد برای غیر زید نیز می‌توان اثبات کرد.

بنابراین اشکال بحث، ثبوتی نیست بلکه اشکال بحث آن است که ادلۀ استصحاب اثباتاً بیانگر عدم نقض یقین به شک است و نقض یقین به شک در جایی صادق است که موضوع باقی باشد لذا این ادله به لحاظ اثباتی نسبت به جایی که موضوع متعدد باشد، قصور دارد. پس اگر ادلۀ استصحاب اثباتاً اقتضا نمی‌کرد مستصحب و معروض مستصحب واحد باشد و می‌گفت مستصحب را ولو در موضوعی دیگر باقی بدان، مانند آن که بگوید عدالت زید را تعبداً در عمرو ثابت بدان، مانع عقلی در اینجا نداشت چون قرار نیست نفس عدالت زید را برای عمرو ثابت کنید بلکه جوهرۀ استصحاب چعل حکم مماثل است لذا همانطور که می‌توان مماثل عدالت زید را برای خود او ثابت دانست، می‌توان مماثل آن را برای عمرو نیز ثابت دانست.

خلاصه این که مشکل اصلی ثبوتی نیست بلکه اثباتی است یعنی مشکل آن است که نقض یقین به شک در مواردی که معروض مستصحب متعدد باشد، صدق نمی‌کند. به عبارت دیگر مناسب بود بحث را اینگونه دنبال می‌کردند که مفهوم نقض یقین به شک اقتضا می‌کند هم مستصحب و هم معروض آن، در زمان سابق و لاحق یکی باشند که محقق خراسانی از آن با تعبیر اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه موضوعاً _یعنی همان معروض مستصحب_ و محمولاً _یعنی همان مستصحب_ یاد نمودند.

ابتدا به ذکر توچیهی از محقق عراقی برای کلام مرحوم شیخ پرداخته، و سپس به بررسی صحت و سقم اصل فرمایش مرحوم شیخ می‌پردازیم.

2.3- توجیه کلام مرحوم شیخ توسط محقق عراقی

محقق عراقی کلام مرحوم شیخ را به گونه‌ای دیگر تفسیر نموده و تفسیر محقق خراسانی از فرمایش مرحوم شیخ را ناصحیح دانسته است.[3]

ایشان می‌فرماید مرحوم شیخ بر اساس مبنای خود در بحث لزوم احراز مقتضی در جریان استصحاب، احراز موضوع را نیز لازم دانسته است چون در صورت عدم احراز موضوع، در حقیقت مقتضی بقای محمول احراز نشده است و مقصودشان از این بیانات عقلی آن است که با عدم احراز مقتضی بقای محمول، استصحاب جریان نخواهد داشت بنابراین فرمایش محقق خراسانی ارتباطی با آنچه مرحوم شیخ بیان نموده، ندارد.

2.3.1- بررسی تفسیر محقق عراقی برای کلام مرحوم شیخ

در قدم اول باید گفت تفسیر محقق عراقی به هیچ وجه با عبارت مرحوم شیخ سازگار نیست چون اگر مقصود مرحوم شیخ از لزوم احراز بقای موضوع، لزوم احراز مقتضی می‌بود می‌بایست دست‌کم در عبارت به آن اشاره می‌نمود و حال آن که مرحوم شیخ به جای مطرح کردن بحث احراز مقتضی به بیاناتی همچون استحالۀ انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر، یا استحالۀ بقای حکم لا فی موضوعٍ و محلٍ، تمسک نموده است و این که این بیانات عقلی را مقدمه برای بحث عدم احراز مقتضی بدانیم تفسیر بما لا یرضی صاحبه بوده و قطعاً مقصود مرحوم شیخ چنین مطلبی نبوده است.

در قدم دوم به نظر می‌رسد اصل مطلبی که ایشان به مرحوم شیخ نسبت داده است نیز ناتمام است. ناتمام بودن این مطلب را در ضمن یک مثال توضیح می‌دهیم.

فرض کنید زید ازدواج کرده و حیات زید نیز مقتضی بقا دارد و ازدواجش نیز، ازدواج دائم بوده است بنابراین این ازدواج نیز مقتضی بقا دارد. حال چنانچه زید گم شود و در حیاتش شک کنیم، اولاً نمی‌دانیم زید در قید حیات است یا نه؟ و ثانیاً نمی‌دانیم در صورت زنده بودن، آیا همسرش را طلاق داده و زوجیت را به پایان رسانده یا این چنین نیست؟

در این مثال مقتضی بقای زوجیت، حیات زید نیست بلکه استعداد حیات است. به عبارت دیگر خود زوجیت متوقف بر حیات زید است اما مقتضی‌دار بودن زوجیت متوقف بر حیات نیست بلکه همین مقدار که حیات زید، استعداد بقا داشته باشد و بر فرض حیات، زوجیتش استعداد دوام و بقا داشته باشد، برای مقتضی‌دار شدن زوجیت کفایت می‌کند؛ پس احراز وجود متقضی متوقف بر احراز وجود بالفعل موضوع نیست بلکه همین مقدار که مقتضی وجود موضوع، ثابت باشد، وجود مقتضی احراز شده و مانعی از این جهت وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر استعداد بقای موضوع، کافی است برای استعداد بقای حکم لذا وجهی ندارد استعداد بقای حکم را متوقف بر وجود بالفعل موضوع بدانیم.

2.4- بررسی اصل فرمایش مرحوم شیخ و اشکال محقق خراسانی به ایشان

هر چند تفسیر محقق عراقی قطعاً نادرست بوده و بر کلام مرحوم شیخ منطبق نیست اما به نظر می‌رسد اشکال اصلی به فرمایش مرحوم شیخ، غیر از اشکالی است که محقق خراسانی ابراز داشته است مبنی بر این که استحالۀ مذکور مربوط به عالم حقیقت است نه عالم تعبّد.

اشکال اصلی فرمایش مرحوم شیخ آن است که اگر ‌دانستیم زید عادل است و سپس شک کردیم هنوز عادل است یا نه، چنانچه اماره‌ای قائم شود بر این که زید عادل است، حتی اگر بخواهیم با استناد به این اماره بگوئیم زید حقیقتاً هنوز عادل است، این اماره، در آنِ واحد، هم موضوع را ثابت می‌کند و هم حکم را. گویا مرحوم شیخ تصور نموده قبل از این که استصحاب جاری ‌شود، باید موضوع احراز شود و حال آن که چنین چیزی شرط نیست چون نفس جریان استصحاب می‌تواند موضوع را اثبات کند.

فرض کنید با صرف نظر از تعبدی بودن یا نبودن مطلب، شارع مقدس می‌خواهد عدالت را باقی بدارد؛ برای باقی نگه داشتن عدالت، ابتداء موضوع را باقی می‌دارد تا محمول نیز باقی بماند. پس بحث آن است که لازم نیست برای استصحاب، ابتداء موضوع را اثبات کنیم چون نفس جریان استصحاب به منظور بقای محمول، دربردارندۀ بقای موضوع نیز خواهد بود. گویا مرحوم شیخ تصور نموده است چنانچه خود موضوع نسبت به حکم تقدم رتبی دارد، احراز آن نیز باید متقدم باشد و حال آن که چنین تلازمی وجود ندارد چون خود استصحاب که به معنای ابقای ما کان است حتی اگر به معنای ابقای تعبدی نبوده و به معنای ابقای تکوینی باشد، در ضمن بقای محمول، بقای موضوع را نیز اثبات می‌کند.

خلاصه این که ما نمی‌گوییم احراز موضوع لازم نیست بلکه می‌گوییم احراز موضوع پیش از محمول لازم نیست چون می‌توان هر دو را با هم اثبات کرد. گویا مرحوم شیخ تصور نموده است ما می‌خواهیم محمول را بدون موضوع باقی بیانگاریم لذا اشکال نموده وجود عرض بدون موضوع محال است و حال آن که ما نمی‌خواهیم محمول را بدون موضوع باقی بیانگاریم بلکه بقای هر دو را در آنِ واحد اثبات می‌کنیم.

محقق خراسانی با تکیه بر تعبدی بودن حکم به بقا، اشکال مرحوم شیخ را پاسخ داده است اما به عقیدۀ ما حتی در ابقای تکوینی نیز لزومی ندارد پیش از اثبات حکم، موضوع احراز شود چون تقدم رتبی موضوع بر محمول، مربوط به عالم ثبوت است و در عالم اثبات مانعی ندارد هر دو در یک زمان اثبات شوند لذا مانعی از این جهت وجود ندارد و با این بیانات نباید بحث را دنبال کرد.

2.5- مروری بر عبارت مرحوم شیخ و مقایسۀ آن با تفسیر محقق عراقی

مرحوم شیخ عبارتی دارد که محقق عراقی آن را با تفسیری که به زعم خودشان بر اساس مبانی مرحوم شیخ، برای کلام ایشان مطرح نموده بودند، ناسازگار دانسته است.

ما معتقدیم به این که به نظر می‌رسد در اینجا دو شرط وجود دارد:

    1. شرط اول آن است که وجود خارجی معروض مستصحب باید احراز شود. این شرط مربوط به قضایای به مفاد کان ناقصه بود.

    2. شرط دوم آن است که مستصحب و معروض مستصحب در زمان سابق و لاحق یکی باشند که محقق خراسانی از این شرط با تعبیر اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه یاد نمودند و این شرط، یک شرط عام بوده و اختصاصی به قضایای به مفاد ناقصه ندارد.

ما در جلسۀ سابق اشکال کردیم که به لحاظ عرفی مناسب است متعلق یقین و شک را مفردات قرار دهیم نه قضایا اما این اشکال صرفاً شکلی بوده و اهمّیت چندانی ندارد لذا می‌توان همین مطلب را با صیاغت تعبیری محقق خراسانی نیز دنبال کرد. به لحاظ عرفی گفته می‌شود من به عدالت زید یقین داشتم و در عدالت زید شک کردم اما برای تحلیل ساده‌تر همین مطلب، می‌توان آن را در قالب منطقی قضایا قرار داده و گفت من یقین داشتم که زید عادل بوده است و الآن شک دارم که زید عادل است یا عادل نیست. پس می‌توان تعبیر قضیۀ متیقنه و مشکوکه را یک قالب منطقی برای همان مطلب عرفی قلمداد نمود چون عرف در متعلق یقین، یک مستصحب دارد و یک مضاف الیه مستصحب، که ما می‌توانیم مستصحب را محمول و مضاف الیه آن را موضوع قرار داده و آن را در قالب یک قضیه بیان کنیم و بجای تعبیر لزوم اتحاد متیقن با مشکوک، و اتحاد مضاف الیه این دو با یکدیگر، از تعبیر اتحاد موضوع و محمول قضیۀ متیقنه و مشکوکه استفاده کنیم چون تعبیر عرفی ذکر شده برای اشخاصی که با اصطلاحات منطقی مأنوس هستند دشوار است. معروض یا به تعبیر ما مضاف الیه مستصحب با خود مستصحب یک قضیه را تشکیل می‌دهند که این قضیۀ واحد در زمان سابق متیقن و در زمان لاحق مشکوک بوده است.

به عبارت دیگر حتی ممکن است به لحاظ شکلی نیز اشکال ما به محقق خراسانی وارد نباشد چون برای اشخاصی که با اصطلاحات منطقی انس دارند، تعلق یقین و شک به قضایا راحت‌تر درک می‌شود لذا در مقام تعلیم و تعلّم مناسب است از همین قالب تعبیری استفاده شود ولو این قالب تعبیری با قالب تعبیری عرفی مغایر باشد. به عبارت دیگر ممکن است گاهی تغییر دادن تعابیر عرفی و قرار دادن آن در قالب مرادف علمی آن، باعث سهولت ایجاد یک گفتمان علمی شود چون هر چند عرف به هنگام سخن گفتن از یقین و شک، به مفردات توجه می‌کند و کاری به قضایا ندارد اما برای امثال ما که با علم منطق و اصطلاحاتی همچون قضیه و موضوع و محمول و مانند آن انس داریم توجه به قضایا ساده‌تر بوده و موجب تسهیل در تبیین و تحلیل مطلب می‌باشد. چون تعبیر مستصحب و مضاف الیه مستصحب به قدر کافی گویا نبوده و برای گویا شدن آن باید به این نکته تنبیه داده شود که مقصود ما از مضاف الیه، مضاف الیهی است که از سنخ معروض است، و معروض بودنش از آنجا کشف می‌شود که می‌توان با آن قضیه تشکیل داد پس برای گویا شدن آن باید آن را در قالب قضیه قرار دهیم تا مقصود روشن شود پس تعلق یقین و شک به قضایا هر چند برای عرف غرابت داشته باشد اما در مقام گفتمان علمی با اصولیین لازم است بر اساس اصطلاحات اصولی و علمی بحث را دنبال کرد که هم موجب تسهیل در تبیین بحث شده و هم موجب دوری از اشتباه در مطلب است لذا اشکال شکلی ذکر شده در جلسۀ سابق ناتمام به نظر می‌رسد.

با توجه به مطالبی که در لابلای کلمات مرحوم شیخ وجود دارد ایشان شرط دوم را منکر است و بحث را به گونه‌ای دیگر دنبال کرده است که محقق عراقی نیز در رابطه با تحلیل آن نکاتی را متذکر شده‌اند که در جلسۀ آینده به تکمیل بحث در این زمینه می‌پردازیم.